ایران شدیداً نیاز به احترام و اجرای قوانین دارد ✍دکتر حجت بقایی – پژوهشگر و مشاور تحقیق و توسعه

همای خبر/به عنوان پژوهشگر اجتماعی مدتهاست که خود را کناری کشیده ام و به کارگری مشغولم، دوستان می گویند چرا مسئولیتی قبول نمی کنید و یا چرا نمی نویسید و من ترجیح می دهم ننویسم، چون سلایقم به این سیستم نمی خورد، چون واقعاً سخت است که ببینی و ننویسی، به همین خاطر سعی کردم از خبرنگاری فاصله بگیرم، هرچند گاه این حس نوشتن روح و روانم را قلقلک می دهد.

قبل از نگارش اصل مطلب که بسیار کوتاه است، بر خود واجب می دانم تجربه ای کوتاه از خودم را نقل کنم: حدود شش سال دوندگی کردم تا ثابت کنم که چند تن از مدیران کار خلافی کرده اند و حقوق من و برخی دوستان را ضایع کرده اند و ایشان با آنکه می دانستند آن زمان بنده در شورای صلح و سازش فعالم ولی باز مرا تهدید کردند که دنبالش را نگیرم و حتی مرا توبیخ هم کردند، سالها بعد چند تن از ایشان بازداشت شدند و اتفاقاتی افتاد ولی کسی نیامد بگوید شما گفته بودید و حقوق مادی و معنوی ما رفت که رفت. من همه چیز را فراموش کرده ام و کاری به سیاست و سیاستمدران ندارم و در عرصه های دیگر فعالم ولی به قول معروف خوب است بدانیم که:

با توجه به روند کنونی و با توجه به شواهد و مدارک روند قانون گذاری و اجرای قوانین در کشور به سمت فسادهای گسترده و در جهت منافع عده ای محدود می رود. به نظر می رسد تدوین سیاستهای اصلی کشور به دست سرمایه داران (حامیان پنهان) و صاحبان قدرت و ثروت افتاده است. همین افراد قدرتمند و صاحب نفوذ با دخالت در مجلس و جلب نظر نمایندگان، آنچه را باب میلشان است به تصویب می رسانند، و با هدایت تیم اجرایی به برنامه های خود جامه عمل می پوشانند و از طرف دیگر با تیمهای خبری و تبلیغاتی که دارند به مدیریت اخبار و مهندسی افکار عمومی اقدام می کنند تا جایگاه و عملکرد خود را به بهترین وجه ممکن توجیه کنند.

با توجه به شرایط کنونی و خروجی اجرای قوانین شاهد وخامت اوضاع قانونگذاری و ضعف شدید اجرای قوانین در کشور هستیم که اگر عموم مردم و خصوصاً نخبگانی که قصد خدمت دارند از آن آگاه شوند، می توانند تا حدودی جلوی استثمار بیشتر مردم را بگیرند و این مورد با ریزبینی پژوهشگران محترم و همراهی رسانه ها میسر است.

متأسفانه در تدوین اغلب قوانین علی رغم ظاهر آنها حقوق مردم درنظر گرفته نمی شود، چراکه با بندها و تبصره هایی که به آنها می افزایند راهکارهای مناسب برای استفاده افراد مورد نظر باز می ماند. ظاهراً اهالی مجلس در تصویب قوانین به جای آنکه نظر مردم و یا حداقل مشاورینی از حوزه انتخابیه خود را بپرسند به دنبال راضی نگه داشتن حامیان سیاسی یا مالی خود هستند، و مردم را بیشتر به سمت رشد مصرف گرایی، خرید سهام، و یا اهمیت صادرات و واردات سوق می دهند و طوری وانمود می کنند که مصرف گرایی، سهام بازی و ضرر و زیان در بازار بورس، صادرات و واردات اقلام پیشنهادی آنها، برای رفاه جامعه و پیشرفت کشور لازم است و خدا خواسته چنین اتفاقاتی بیفتد و این مانند قانون نیوتن یک مورد طبیعی است.

سالهاست که این رفتارهای پنهان با همکاری مجلسیان و دولتمردان ادامه دارد ولی این روزها به طور وضوح برای عموم عیان شده است و به خاطر همان سوپاپ اطمینانهایی که سرمایه داران برای خود آماده کرده اند، کسی صدایش در نمی آید و اگر هم موردی باشد سوپاپ کار خودش را می کند و گاهی شنیدن صدای سوت اعتراض طبیعی است. اگر هم اعتراضی

باشد آنقدر در مدیریت افکار عمومی حرفه ای هستند که با یک حرف  واقعیت را چنان وارونه کنند که …

به عقیده اساتیدم در علوم اجتماعی و علوم اقتصادی آنها خدمتگزار مردم نیستند پس مجرمند. جرم آنها این است که حقوق چند برابر یک فرد عادی می گیرند که به مردم خدمت کنند ولی با همان حقوق از پشت به مردم خنجر می زنند.

در این مورد نمونه های بسیاری را به چشم دیده و یا در جامعه شنیده ایم. از جمله اینکه هدف ایشان فقط یک چیز است: (انتخاب شدن و خوردن از بیت المال تا آنجا که می توانند….)

اغلب آنها حاضرند افراد را قربانی کنند، مواردی را شاهد بوده ام که حتی به خانواده خود رحم نمی کنند، حتی برای پستهای بسیار کوچک که شاید خیلی ها آن را به حساب نیاورند ولی چه می شود کرد، لنگه کفش در بیابان غنیمت است.

خوب طبیعی است که آنها هم نیاز به تنوع دارند به همین خاطر گاهی به هم حمله می کنند، بد و بیراه می گویند، تهدید می کنند، کنایه می زنند، ایراد می گیرند و بعد . . .

سر فرصت در کنار هم این موارد را بازبینی می کنند تا ببینند چطور می توانند برای راند بعدی موقعیت بهتری ایجاد کنند و این سوپاپ اطمینانی است که خیالشان راحت باشد. من به عنوان یک آدم معمولی به کار خود سرگرمم و نمی توانم نظری بدهم

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@honaygilanir