امتحانی دیگر برای احقاق حق یا تضییع حقوق شهروندان توسط شورای شهر

اختصاصی همای گیلان:مدت دو ماه از تصدی ریاست جدید شورای شهر رودسر می گذرد و در طی این مدت جلسات مختلف با موضوعات مختلفی برگزار گردید ؛ مدتی است که در شهر رودسر زمزمه هایی از فروش زمین های شهرداری شنیده می شود که در این میان موافقین و مخالفینی؟ نظرات خود را مطرح کرده اند اما تاکنون. به نتیجه ای دست نیافته. اند. به سراغ محمد حسین زاده ریاست شورای شهر رودسر رفته ایم تا سوالاتی پیرامون این مسئله و پروژه های نیمه کاره شهرداری مطرح نماییم شاید افکار عمومی بتوانند جواب سوالات خود را دریابند
خبرنگار : آقای حسین زاذه دو ماهی است که مسئله فروش زمین های شهرداری مطرح شده است اما تاکنون به نتیجه ای نرسیده اید دلیل این بلاتکلیفی و سردرگمی چیست؟؟
حسین زاذه گفت : شهرداری برابر قوانین خاص خود می تواند با فروش اموال منقول و غیرمنقول املاک و داراییهای خود را با مجوز شورای شهر و تایید فرمانداری و استانداری صرفا برای اجرای پروژه های عمرانی به فروش برساند که این عمل در طول دو سال گذشته بارها و بارها تکرار شده است و در اقدام اخیر نیز میزان ۶۰۰۰ متر زمین از شورا درخواست فروش شده است
رییس شورای اسلامی شهر رودسر افزود : در راستای فروش زمین پروژه هایی را هم به تفکیک با تقسیم قطعات و متراژ شخصی اعلام کرده اند که این موضوع چند بار در جلسه ی شورا مطرح و با توجه به اختلاف نظرهای شورای شهر این مسئله تاکنون به تعلیق افتاده و از دستور کار خارج شده است اما در هفته ی آتی مجدد به شور گذاشته می شود و به طور رسمی و قطعی به صحن علنی جلسه برای رای گیری خواهد رفت .

حسین زاده تصریح کرد : اختلاف نظر و دو دیدگاه در این سوال است، تعدادی از دوستان نظرشان این است که با اعتماد به اختیاری که به شهردار محترم داریم تمامی زمین ها را یکجا به شکل مناقصه و مزایده به فروش برسانیم و درآمد حاصله که در اختیار شهردار به جهت اجرای پروژه های عمرانی قرار دهیم و دیدگاه دیگر این است پروژه به پروژه با نظارت شورا و تایید حسن اجرا و انجام عملیات اجرایی پروژه مناقصه ها صورت گیرد حتی اگر زمان طولانی بشود اما با دقت نظر در سرعت عمل اولویت داده می شود زیرا بهره برداری از درآمد حاصله از فروش در مصارف دیگر -خلاف قانون و مقررات است
حسین زاده اعلام کرد یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر با حضور خبرنگاران و اعضای محترم شورا دیدگاهها را جمع آوری و این مسیله به پایان خواهد رسید
خبرنگار : چه تضمینی وجود دارد فروش زمین براساس پروژه های مشخص شده اجرایی شود؟
حسین زاده گفت : شورا اهرم نظارت بر عملکرد شهرداری است و در صورت تخطی از مقررات از پرسش و پاسخ بازخواست و یا خدای ناکرده استیضاح و عزل و نصب که جزء اختیارات شوراست در شرایطی که اکثریت قاطبه اعضای شورا به بند بند این اختیارات قانونی، خود جامعه عمل بپوشانند مشکلی پیش نخواهد آمد و مشخصا قبل از اینکه کار به مرحله پیگیری و امورات فوق الذکر برسد بایستی با نظارت دقیق و پیشگیری و ارائه راهکارهای مدبرانه ضمن هدایت مسئولین امر رعایت ضوابط به وظیفه قانونی شورا بپردازند
خبرنگار : آیا تاکنون در طول مدت شورای چهارم با فروش زمین های شهرداری، شهردار محترم به تعهداتش درباره تقسیم بندی پروژه ها عمل کرده است؟ ( بقول یکی از اعضای شورای شهر فقط ۲۰۰ متر از زمین های شهرداری در دست شهرداری باقی مانده آست ما بقی به فروش رسیده است)
حسین زاده اظهار داشت: متاسفانه در طول مدت شورای چهارم چند هزار متر زمین فروخته ایم که به طور رسمی و کتبی برای اجرای پروژه های مشخص ابلاغیه نداشته ایم بلکه شفاهی و حضوری با تاکید بر توسعه شهری مواردی را مشخص نمودیم که قطعا التزام عملی به این ارتباطات مراوده ای و محاوره ای به اندازه ی مکاتبات درصدی وجود ندارد و بعضی از خواسته های اعضای شورا تامین نشده و در این مرحله اصرار داریم ضمن مشخص کردن پروژه ها و تفکیک و کارشناسی زمین مبلغ آن نسبت به انجام پروژه و پرداختن به مزایده بعدی برای عملیات اجرایی اولویت داده شود

خبرنگار : آقای حسین زاده سوالات مردمی بسیار است و بهمین سبب وقتتان زیاد گرفته می شود!!!
آیا این دلیل است که شهرداری هر زمان اعتبار کم می آورد دست به فروش اموال منقول و غیرمنقول بزند تا پروژه ی را اجرایی نماید یا حقوق و اضافه کار عقب افتاده کارکنان را بدهد؟! بطور مثال با فروش استخر که نیاز اساسی مردم شهرستان است و آقای رهبری نماینده مجلس در جلسه شورای اداری قول یکساله آماده سازی این پروژه را از شهردار محترم دریافت نمودند ؛ چه کردید؟ آیا مردم اصلا به پروژه استخر رودسر باید فکر کنند؟ استفاده بهینه از امکانات بالقوه شهرداری. و تبدیل به احسن نمودن آن برای اجرای پروژه های عمرانی امری لازم و ضروری است که با اکثریت آرا مقرر شد تا با فروش زمین استخر و تحویل آن به سرمایه گذار بخش خصوصی این امر تحقق یابد و تشریفات اداری مزایده و مناقصه ها قانونی و بر اساس روال اداری انجام شود، متاسفانه شخصی که وارد میدان شد با معرفی برخی از آقایان مورد حمایت شدیدقرار گرفت اما از توان مالی خوبی برخوردار نبود و حتی برای پرداخت اقساط خود از مساعدت و مشارکت دیگران بهره جست و حدود یک میلیارد پرداختی وی به شهرداری بوده است
وی با شرمندگی از محضر مردم عذرخواهی کرد و گفت :حق با شماست زیرا اجری هم برای ساخت استخر چیده نشده است و صرفا تبلیغات بی نتیجه صورت گرفته است اما انتظار دارم شهردار محترم با توجه به تبلیغات وسیع و مصاحبه های گوناگونی که در این زمینه انجام داده اند، انتظارات بحق و شایسته ای که در مردم ایجاد شده با جدیت پیگیری و موانع را رفع و پیمانکار را ملزم به اجرای پروژه نمایند و در صورت عدم دستیابی به موفقیت لازم، برابر مقررات رعایت گردد
خبرنگار : آیا شهرداری با توجه به طرح تفضیلی شهر مجوز ساخت و ساز و تراکم می دهد؟ بنظر جنابعالی چهره شهر با مجوزات پی در پی که مهندسین امر آن را غیراستاندارد می دانند، ناهمگون نشده است؟
حسین زاده گفت : در طرح تفضیلی شهر که حدود ۱۰ سال پیش به تصویب رسیده برخی از نقاط بعنوان فضای تجاری ،مسکونی ، فضای سبز، آموزشی، انتظامی، و غیره مشخص گردیده که بر اساس قانون هر گونه ساخت و ساز در آن محدوده بر اساس طرح های پیش بینی شده بایستی صورت پذیرد و تغییر کاربری از فضای مسکونی به تجاری و یا از فضای سبز به غیره باید از مجآری قانونی خود و مراجع ذیصلاح مانند کمیسیون ماده ۵ در شهرداری. و استانداری پیگیری شود و شهردار هیچ شهری اختیار تغییر کاربری بر خلاف ضوابط و طرح تفضیلی حتی با مجوز شورای شهر را هم ندارد
وی افزود: در کمیسیون های مربوطه مدیران اداره کل ذی صلاح و استانداری نیز صاحب نقش می باشند که باید برای هرگونه تغییرات خلاف در طرح تفضیلی مجوز صادر کنند که با تمامی توصیفات در برخی از نقاط شهری براساس بافت جمعیتی و میزان در نظر گرفتن کوچه و خیابان و قطعات زمین های مسکونی با سقف طبقات غیر استاندارد روبرو هستیم و طرح تفضیلی شهر با بهم ریختگی روبرو شده است بطور مثال ساختمانی که ۳ طبقه با ۶ واحد مجوز ساخت دارد به ۵ طبقه و ۲۰ واحد تبدیل می شود و پارکینگ آن که از قوانین است به مغازه یا چیزی دیگری بدل می گردد که شهرداری ها با توجه به نیاز شدید به کسب درآمد و دریافت جریمه های سنگین خلاف ضابطه شهرداری می کنند
وی تاکید کرد: پیامد منفی این مجوز های خارج از ضابطه تراکم در تمرکز جمعیتی در یک منطقه خاص و ترافیک و پارک در خیابان بعلت عدم وجود پارکینگ که باعث اذیت و آزار شهروندان و دیگر همسایگان می شود است که پیامد منفی و آسیب اجتماعی در شهرسازی محسوب می شود زیرا باعث ایجاد ترافیک سنگین، عدم خدمات رسانی ماشین های خدمات ویژه می شود که این مسئله بجهت جذب درآمد مضاعف تر از بودجه شهرداری صحیح نیست
رییس شورای شهر رودسر با بیان این مطلب که چرا برخی از شهرداران بواسطه تخفیفات ویژه و میلیاردی باعث افزایش بار منفی روحی و روانی و ارتباطات ناهنجار اجتماعی شده اند افزود ؛ انتظار می رود شورای محترم شهر با همکاری و مشورت مدیران ذی صلاح نسبت به درمان این بیماری ای که در سطح شهرسازی در اکثر نقاط کشور از جمله شهر ما را دچار ساخته است با تدبیر پیگیری نمایند.