بوی آشنای تشکیل وزارت انرژی

اختصاصی همای گیلان:چندروز قبل معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در یک نشست خبری گفته که «بخش انرژی کشور به وزارت نفت و نیرو تقسیم شده است؛ اما ما معتقدیم مدیریت کلان حوزه انرژی کشور باید یکپارچه باشد تا بتوانیم برای رساندن انواع انرژی و بهینه‌سازی آن برنامه‌ریزی کنیم.»

یکی از منابع خبری، از این اظهارات تحت‌عنوان «بوی آشنای تشکیل وزارت انرژی» یاد کرده‌ است. شکی نیست که این برداشت، محصول نوع نگاه مرجع خبری فوق بوده است. اما چه دلیلی بر این ادعا داریم؟
فارغ از تفسیربه‌رای این گفته‌ها؛ باید چند نکته مهم را در این زمینه مورد توجه قرار داد.
اساسا مقوله ادغام را باید از دو منظر واکاوی کرد.
توجه به ساختار عناصری است که قرار است با یکدیگر ادغام شوند. این عناصر در دو وزارتخانه نفت و نیرو عبارتند از «چهار شرکت تابعه وزارت نفت و مجموعه‌های آنها» و «شرکت‌های توانیر و آبفا»
دقت داریم که هم‌اکنون شرکت ملی نفت با ساختار اساسنامه‌ای خاص خود اداره شده و شاید نسبتا در قالبی مستقل از حاکمیت عمل می‌کند. این مساله برای چندین‌دهه بدون هیچ راه‌حلی باقی‌مانده و به نظر نمی‌رسد مشکلی در تداوم همین وضعیت بروز کند.
دلیل آن هم کاملا مشخص است و باید آن را در نوع نگاه به منابع نفتی جست که خود واجد دو نگاه «حقوقی» و «اقتصاد سیاسی» است. بنابراین به‌طور اولی؛ هرگونه تغییر گسترده در ساختار وزارت نفت (در قالب وزارت انرژی) چندان مورد انتظار نبوده و نخواهد بود.
به زبان اقتصادی می‌توان گفت از آنجا که بخش نفت آثار مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر سایر بخش‌ها دارد، بنابراین هرگونه عملکرد نامطلوب این بخش، مسبب کاهش رشد اقتصادی کشور نیز خواهد شد (تجربه این کاهش را برای سال ۱۳۹۱ داریم). همچنین بر اساس آمارهای رسمی، طی سال‌های گذشته حدود ۱۰ تا ۱۸درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت مربوط به بخش نفت بوده است (این رقم برای سال ۹۱ حدود ۵/۶درصد کاهش بوده است).
اکنون در شرایط حاضر، شاید کمتر بتوان در سر پروراند که سیاستگذاران اقتصادی کشور دست به چنین ریسکی بزنند.
این وضعیت (یعنی اوضاع و احوال وزارت نفت) تنها یک سمت از معادله است. سمت دیگر معادله «ادغام»، همانا شرکت‌های آبفا هستند (که در سطح شرکت پراکنده‌اند) اما اوضاع این شرکت‌ها چگونه است؟ برای توصیف این وضعیت، مقامات وزارت نیرو آمارهای متعددی را ارایه کرده‌اند. برای مثال وزیر نیرو در اول ماه جاری اظهار کرده که مجموع بدهی‌ وزارت نیرو در بخش برق طی یک‌سال گذشته نه‌تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است.
یا در جای دیگر از بدهی‌های سنگین بخش برق به پیمانکاران گفته و اینکه لایحه‌ای به مجلس ارایه شده تا بتوان میزان بدهی وزارت نیرو را کاهش داد. احتمالا اوضاع بخش آب هم از این بهتر نباشد.
به هر تقدیر شاید بتوان استدلال کرد که عمده اقلام شرکت‌های تحت پوشش وزارت نیرو چه‌بسا در زمره «بنگاه‌های زیان‌ده» باشند که از این حیث، دو مشکل بزرگ را بر سر مقوله ادغام پدید می‌آورند.
اول اینکه هیچ جذابیتی را برای هیچ مرجعی ایجاد نمی‌کنند و دوم اینکه از «رانت سازنده» موجود در ساختار نفت کاملا به‌دور هستند.
اکنون آنان‌که موضوع «ادغام» را بر سر زبان‌ها می‌اندازند، باید پاسخ دهند که طبیعتا صحبت از ادغام، بدون هماهنگ‌سازی این ساختارهای اقتصادی و حقوقی (که ذکر شد)، چگونه قابلیت اجرایی خواهد داشت؟
حال اگر ملحوظات اقتصاد سیاسی را وارد این موضوع کنیم، صعوبت امر بار دیگر رخ نشان می‌دهد چراکه «نفت» ماهیتا یک مقوله استراتژیک با نگاه خاص خود است. ورود به این بحث، پیش‌نیازهایی دارد که شاید با پیش‌نیازهای وزارت انرژی چندان همراستا نباشد.
اقدام خبرگزاری فوق در شمول نام «سازمان انرژی اتمی» در فهرست «وزارت انرژی» هم با همین دیدگاه ارتباط دارد!!
از یاد نبریم که ترویج «انگاره‌های غیراقتصادی» تا این ابعاد، قابلیت این را دارد که چالش‌انگیزی‌های عدیده‌ای را در مقوله «مدیریت انرژی» پدید بیاورد که موضوع بسیار مهمی است.
بدون شک مدیران وزارت نفت و وزارت نیرو آگاهند که این «یکدست‌سازی مدیریت انرژی» واقعا «آخرین گام» در راستای مدیریت تولید و مصرف انرژی است. اما اولین گام چیزی جز تعیین‌تکلیف «قیمت انرژی» و برپاسازی سازوکار قیمت‌های منطقی در این حوزه نیست.
هرگونه تخصیص نابهینه حامل‌های انرژی راسا به‌خاطر «غیرمنطقی‌بودن قیمت‌ها» ایجاد شده و به همین دلیل است که وزارت نفت در قانون بودجه امسال حدود نیمی از بودجه اجرای طرح‌های خود را برای بهینه‌سازی مصرف خرج می‌کند (بند ق تبصره ۲).

تهیه گزارش:مهدی جاوید پور