در گفت‌وگو تفصیلی با فارس مطرح شد: ناجا به موجب قانون صلاحیت نقل و انتقال خودرو را ندارد

همای خبر به نقل از فارس/سعید خلیل احمدی، سردفتر اسناد رسمی فارس گفت: مقایسه یا همان مطالعه تطبیقی، دوربینی قدرتمند است که می‌توان با آن به تجربه بسیاری از کشورها نگریست و جلو بسیاری از آزمون و خطاها را گرفت. البته لازمه به کارگیری این دوربین این است که استفاده اولیه از آن را آموخته باشیم و چشم را بر عدسی کوچک بگذاریم، اما گاهی این اتفاق نمی‌افتد و برخی افراد دوربین مطالعات تطبیقی را برعکس در دست می‌گیرند. بدیهی است که در این شرایط همه چیز به جای نزدیک شدن، دور شده و شاید به همین دلیل تشخیص بسیاری از واقعیت‌ها سخت می‌شود. سعید خلیل احمدی، سردفتر اسناد رسمی در گفت‌وگوی تفضیلی با فارس درباره آنچه در این حوزه به صورت غیرعلمی مطرح شده، با زبان علمی بازگوید و به ابهام زدایی در این خصوص کمک کند. فارس: به تازگی اخباری در برخی رسانه‌ها منعکس شده که نشان از عدم دخالت سیستم قضایی هفت کشور اروپایی در نقل و انتقال خودرو می‌داد. باتوجه به این موضوع، چرا نمی‌شود همین رویه را در ایران پی گرفت؟ احمدی: باتوجه به مطالعات تطبیقی انجام شده، کشورهای انگلستان، امریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند دارای رژیم حقوقی common low (حقوق عرفی) بوده و از لحاظ ساختار سنخیتی با سیستم حقوقی سایر کشورها به وی‍ژه ایران ندارند و دارای تفاوتهای اساسی هستند. در مورد کشورهای اسپانیا و هلند بر فرض اینکه سیستم قضایی در نقل و انتقال خودرو نقشی نداشته اما این وظیفه به عهده پلیس هم گذاشته نشده بلکه عملاً توسط سایر نهادها یا بخش خصوصی انجام می‌شود. نکته مهمی که در این قسمت جلب توجه می‌کند، عدم دخالت پلیس در انجام معاملات است. جالب‌تر آن که در این کشورها، طرح تعویض پلاک یا اصولاً‌ وجود نداشته یا منسوخ شده است. حتی در کشورهای پیشرفته اسکاندیناوی پلاک منصوبه بر روی خودرو به هیچ عنوان قابل تعویض نیست. در کشور انگلستان مرجع DDLA و در ایالات متحده مرجع DMV زیر نظر وزارت کشور و یا شهرداری اداره می‌شوند و این مراجع به هیچ عنوان زیر نظر پلیس نیست و منابع اخبار نادرستی که به آن اشاره کردید، نامعلوم است. فارس: حتی در روسیه هم نقل و انتقال خودرو توسط پلیس صورت نمی‌گیرد؟ احمدی: باید اول این را بگویم که کشور روسیه نه تنها از لحاظ قوانین و مقررات مغایرتی با کشور ما ندارد بلکه با کمی تفاوت در تقدم و تأخر تنظیم سند و تعویض پلاک مانند ایران عمل می‌شود و به نظر می‌رسد که طرح تعویض پلاک شاید اقتباس شده از این کشور است. البته سایر کشورهای مشترک المنافع از جمله اوکراین، ‌ارمنستان، ‌قزاقستان و غیره سیستمی مشابه ایران و روسیه در نقل و انتقال خورو دارند بدین نحو که خریدار و فروشنده پس از اخذ استعلام درباره خلافی به دفاتر اسناد رسمی NOTARIUSE مراجعه و اراده خود مبنی بر انتقال خودرو را بصورت رسمی ثبت می‌کنند، سپس خریدار به تنهایی با مراجعه به پلیس، تعویض پلاک انجام می‌دهد. فارس: پس به طور قطع می‌توان گفت در هیچ کشوری از دنیا پلیس نقل و انتقال خودروها را بر عهده ندارد؟ احمدی: بله همین طور است. فارس: چرا؟ این سردفتر شهر تهران گفت: بطور کلی در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که پلیس نقشی در نقل و انتقالات نداشته باشد چون در صورت تبانی احتمالی نمی‌توان از پلیس به پلیس شکایت کرد. همچنین با توجه به گسترده بودن وظایف پلیس بهتر است پلیس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد. فارس: آیا ابهامات قانونی در کشور ما کار را به جایی کشانده که پلیس سعی دارد در حوزه نقل و انتقال خودرو وارد میدان شود؟ احمدی: خیر. قانون همه چیز را روشن کرده است. دخالت پلیس در انجام معاملات مخالف شرح وظایف نیروی انتظامی مندرج در ماده ۴ قانون مربوطه است. همچنین طبق ماده یک قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب سال ۱۳۱۶ وظیفه هرگونه نقل و انتقال برعهده و درصلاحیت ذاتی دفاتر اسنادرسمی قرارگرفته است مضافاً بر اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۵۴ و مواد ۱۲۳و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت و قوانین مختلف مالیاتی، ثبت نقل و انتقال خودرو صرفاً ‌بر عهده و در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بوده است. این وظیفه، آفرینش قانون جدیدی نیست و بیش از هفتاد سال است که دفاتر اسناد رسمی این مسئولیت را برعهده داشته و درحفظ حقوق و تنظیم اسناد مردم تاکنون به بهترین نحو عمل کرده اند. به ویژه این که در کشور ما برخلاف کشورهایی که به آن اشاره شد خودرو کالایی سرمایه‌ای و در برخی موارد تنها سرمایه مالک آن است که این مهم دلالت بر لزوم تنظیم و ثبت اسناد خودرو نزد مرجعی صالح و با سابقه دارد.

فارس: مگر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل اجازه تنظیم سند خودرو را به پلیس نمی‌دهد؟ احمدی: علیرغم اینکه ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مسئولیت صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را برعهده نیروی انتظامی گذاشته اما هیچگونه وظیفه و یا تکلیفی را درباره نقل و انتقال به نیروی انتظامی محول و هیچ وظیفه یا تکلیفی را از دفاتراسنادرسمی سلب و ساقط نکرده است. چرا که اولاً ‌اگر قانون مذکور دلالتی بر نقل و انتقال توسط نیروی انتظامی داشت صددرصد به دلیل بلاوصول ماندن حقوق دولت توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار می‌گرفت. همچنین با توجه به اینکه اداره ثبت نسبت به صدور سند مالکیت برای املاک، سازمان کشتیرانی نسبت به صدور اسناد برای کشتی و شناورها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به صدور سند برای دستگاه‌های چاپ و لیتوگرافی اقدام می‌کنند اما باز هم وظیفه نقل و انتقال اموال مذکور به عهده دفاتر اسناد رسمی است به خصوص‌ اینکه کشتی و دستگاه‌های چاپ و لیتوگرافی نیز جزء اموال منقول هستند اما نظر به سرمایه‌ای بودن و اهمیت‌شان ثبت آنها اجباری است. متاسفانه راهنمایی و رانندگی در اقدامی بدیع، تخطئه دفاتر اسنادرسمی در زمینه وصول مبالغ و هزینه‌های تنظیم سند رسمی را در دستور کار خود قرارداد و در این میان، معدود رسانه‌هایی نیز بودند که گاه در اقدامی به نظر هماهنگ، روایت مشترک رسانه‌ای را مبنی بر دریافت مبالغ میلیاردی از مردم توسط دفاتر اسناد رسمی و متناقض در رقم این مبالغ از دویست میلیارد گرفته تا ۴۰۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد و میلیاردها تومان! منتشر می‌کردند که البته سراسر کذب است و بارها و بارها واقعیت هزینه‌های نقل و انتقال رسمی خودرو به طور رسمی چه در قالب بیانیه‌ها و چه در قالب مصاحبه از زبان مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران و سردفتران آگاه و آشنا به قوانین بیان شده است. فارس: لطفاً بار دیگر این آمار را تکرار کنید؟ احمدی: انتشار این نوع اخبار توسط معدودی از رسانه‌ها، می‌تواند نوعی توهین به شعور مردم و مسئولان تلقی شود چرا که واضح و مبرهن است که از تمامی وجوه دریافتی توسط دفاتر اسناد رسمی بابت هزینه نقل و انتقال رسمی خودرو، قسمت عمده آن حدود ۸۵% بابت حق الثبت و مالیات در همان روز مستقیماً به خزانه دولت واریز می‌شود و لذا سردفتر دخل و تصرفی در آن نداشته و از این بابت دفاتر اسناد رسمی طبق قانون تنها مکلف و مأمور به اخذ حقوق دولتی آن هم بدون دریافت هیچ گونه کارمزد و یا تحمیل هزینه‌ای به بیت‌المال هستند. حتی حق‌التحریر وصولی نیز براساس قانونی مشخص در همین باره و مطابق تعرفه اعلامی از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محاسبه می‌شودکه حق مسلم، شرعی و قانونی جهت تأمین هزینه‌های جاری دفتر اسناد رسمی است. همین حق‌التحریر هم ۵۰% طبق قانون بابت بیمه و مالیات شغلی و بازنشستگی و نظایر آن باید هزینه شود. حال با انتشار برخی اخبار با تیترهایی مانند “کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های انتقال خودرو در صورت واگذاری نقل و انتقال به نیروی انتظامی” باید گفت چنانچه نیروی انتظامی قصد اخذ مالیات نقل و انتقال را داشته باشد با توجه به اینکه فقط مالیات خودرو آن هم بدون حق الثبت و سایر وجوه الزامی قانونی، به تنهایی حدود ۶۵% هزینه نقل و انتقال را براساس قانون در برمی‌گیرد چگونه راهنمایی و رانندگی قادر به کاهش ۵۰% هزینه‌ها خواهدبود؟ ضمن اینکه برفرض اخذ مالیات توسط نیروی انتظامی که مطابق هیچ قانونی مسئول و حتی مجاز به اخذ مالیات نیست به نظرمی‌رسد مجموع هزینه‌های دریافتی توسط نیروی انتظامی با احتساب مالیات و هزینه تعویض پلاک و عوارض و غیره تفاوتی با هزینه‌های تنظیم سند رسمی نخواهد داشت. فارس: از این بحث خارج شویم به نظرتان اثبات مالکیت در محاکم قضایی و صرف وقت و هزینه مضاعف برای مردم و دولت سیاست درستی است؟ احمدی: به نظر می‌رسد اول درباره ویژگی‌ها و مزیت‌های تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی باید توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی و دفاع از مالکیت و حقوق مردم ارائه شود. طبق قانون مدنی سند رسمی به سندی گفته می‌شود که در نزد مأموران رسمی و در حدود صلاحیت آنها تنظیم شده باشد. به عنوان مثال گذرنامه، شناسنامه و گواهینامه در زمره اسناد رسمی هستند و این در حالیست که به موجب ماده ۴ قانون نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو در صلاحیت این نیرو و جزء ‌شرح وظایف آن نیست اما تنظیم همه نوع اسناد در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی بوده و علاوه برآن قانونگذار برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ویژگی‌های خاصی را قائل شده است. از جمله آنکه انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نیست و مفاد اسناد رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه و از طریق اجرای ثبت قابل اجراست و مواردی از این دست.

فارس: یعنی هرگونه ادعایی درخصوص شناسنامه مالکیت صادره از سوی راهنمایی و رانندگی صرفاً ‌از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است؟ احمدی: بله. ببینید، تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به نحو شایسته‌ای از مراجعه افراد به مراجع قضایی جلوگیری می‌کند. درصورتی که هرگونه ادعایی درباره شناسنامه مالکیت صادره از سوی راهنمایی و رانندگی صرفاً‌ از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و بدین لحاظ حجم عظیمی از پرونده‌ها به مراجع مذکور سرازیر می‌شود که این امر خلاف سیاست کلی قوه قضاییه در خصوص قضازدایی است ضمن اینکه باب تبانی و سوء‌استفاده بطرق مختلف گشوده خواهد شد. از این مهمتر جهت تضمین و استحکام بیشتر اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در ماده ۷۲ قانون ثبت پیش‌بینی شده که هر یک از قضات و مأموران دولتی که از اعتبار دادن به مفاد اسناد رسمی استنکاف ورزند و از این بابت خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود علاوه بر تعقیب انتظامی، مسئول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود که این مزایا و ویژگی‌ها برای هیچ سند دیگری از جمله شناسنامه مالکیت سبز رنگ صادره از طرف راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی نشده که متأسفانه در برخی خبرها، اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، اوراقی بی‌ارزش توصیف شده‌اند که این گفته می‌تواند توهین به سازمان ثبت ‌و قوه قضائیه و قانون تلقی شود. فارس: آیا سند رسمی با چنین خصوصیات و ویژگی‌هایی که تنها به برخی از آنها اشاره شد چند ورق بی‌ارزش است؟ و آیا قابل مقایسه با اسناد دیگر هست؟ این سردفتر تهرانی گفت که معلوم نیست چرا علی‌رغم نظرات کارشناسان و حقوقدانان در این امر خصوصاً‌ کمیسیون محترم قضایی مجلس شورای اسلامی، نیروی انتظامی به حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقال خودرو اصرار می‌ورزد و آیا واقعا‌ً تصمیم برکاهش هزینه‌های مردم از بابت تنظیم سند است یا درصدد ایجاد اشتغالی جدید برای بازنشستگان نیروی انتظامی و نیروهای پیمانی موسسه رهگشا هستند؟ به نظر می‌رسد حذف نیروهای مسئول و متخصص در زمینه تنظیم انواع قراردادها که همگی از نیروهای تحصیل کرده این مرز و بوم و افراد موثق و مورد اعتماد و امین جامعه هستند، از چرخه نقل و انتقال خودرو خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور نیز هست

با کانال همای خبر همراه باشیدhttp://@homaygilanir