رانت و فساد(۲)/علی رحیم پور دکتری اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: اصل ۴۹ قانون اساسی:●دولت مُوظّف است ثروت های ناشی از رَبا،غصب،رشوه،اِختلاس، سرقت،سواستفاده از موقوفات، سواستفاده از مُقاطعه کاری ها و معاملات دولتی،فروش زمین های مَوات(ناآباد) و مُباحات اصلی،دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان ِحق؛ رد کند و در صورت معلوم نبودن ِاو به بیت المال بدهد●
○○○○•••
همچنین”رانت های حاصل شده از خرید و فروش سکّه و ارز”
[رُشد۱۰۰درصدی،در بهار۱۳۹۷].
در این۴۰سال”اموال نامشروع”زیادی در کشور جمع شده که طبق اصل ۴۹ ق‌.ا.ج.ا.باید”مُصادره”شود.
البتّه نمی شود!
چرا؟
به نظر می رسد که”قوًه ی قضائیه” آگاهانه،اجازه یا تَوان ِمُقابله با “رانت خواران”را ندارد.
افرادی که رُشد مالی بادکنکی داشته اند؛مردم با رسانه های جدید،آنان را رسوا می سازند و این افراد؛احترام پیشین را خود را از دست خواهند داد!
در این حالت اگر”قانون”همراهی کند اموالشان مُصادره خواهدشد!
اگر مُصادره نشد،دامنه ی افشاگری هم گسترده تر و گوش و چشم مردم بازتر می شود!
چرا چشم و گوش نگفتم؟!
چون قُرآن می گوید:سَمیع بَصیر .
مولانا هم می گوید :
آدمی”فربه”شود از راه گوش!
نخست با”صدا”می فهمد بعد”نگاه”
●چرا”فساد مالی” آشکار می شود؟!
خرید ساختمان ها و خودروهای گرانقیمت و سرمایه گذاری در بازار؛ شنیدنی و دیدنی اند!
با قاطعیت می توان گفت هیچ “مُفسد ِ اِقتصادی” نیست که”رسوا”نشده باشد.
(افکار عُمومی نُمره منفی نداده باشند).
اگرچه”انگشت شمار”ی از آنان، مُحاکمه و اموالشان؛ مُصادره می شود!
●فرجام ِ<جامعه ی فسادآفرین>چه خواهد شد؟!
و اِذا اَرَدنا انّ نُهلک قریّه اَمَرنا مُترفیها ففسقوا فیها بحقّ ِعلیها القول فدمرناها تدمیرا(اسراء–۱۶)♧
♤{هنگامی که اراده کنیم
سرزمینی را نابود کنیم، “سرمایه داران عیّاش”=مُترفین” را به فساد وا می داریم و نابودی آنان فرا می رسد و چه نابود شدنی !
[یعنی با استعدادی که در”فساد”از خودشان،آشکار می سازند،به سوی نابودی پیش می روند و طُغیان اجتماعی را در جامعه فراهم خواهند ساخت).

¤سرشک¤
۱۹ تیر ۱۳۹۷

با کانال همای خبر همراه باشید