همای گیلان: سال گذشته زمینخواران توانستند هزار و ۹۰۰ هکتار عرصه جنگلی و ۳۱هزار هکتار عرصه مرتعی کشور را تصرف کنند و این آمارها و برابر نهادن آن با شعارها، نشاندهنده عملکرد ضعیف دستگاههای مسئول در مقابله با این پدیده است.
ابتدای سال جاری بود که رئیس دستگاه قضا پس از سفر به مازندران از میزان تصرف زمینهای ملی و جنگلی و جنگلتراشیهای صورت گرفته در استانهای شمالی که یکی از قدیمیترین جنگلهای جهان را در خود جای داده است برآشفت و دستور هماهنگی و برنامهریزی دستگاههای مسئول برای مقابله با این پدیده را صادر کرد.
سوال جدی این است که بهرغم همت دستگاه قضا برای مقابله با این پدیده و تاکید مسئولان عالی نظام چرا زمینخواران همچنان فعال هستند و چرا هر سال هکتارها اراضی ملی و جنگلی کشور از سوی این عده تصرف میشود؟ به عبارت سادهتر، شیوههای عمل زمینخواران چیست و آنها از چه راههایی برای تصرف این زمینها استفاده میکنند.این ها سوالاتی است که همشهری اقتصاد در شماره جدید خود بدان ها پرداخته است.
شگردهای معمول زمینخواران همچون کاشت درخت، جعل سند و حتی ساخت امامزاده (!) ظاهراً با همدستی برخی مسئولان متخلف به سرانجام میرسد.
ترفند کاشت درخت، جعل سند و حتی ساخت امامزاده(!) از جمله شگردهای زمینخواران طی دهههای اخیر برای تصاحب زمینهای عمومی بوده است. اما آنچه این پدیده شوم را دردناکتر میکند زد و بند برخی مسئولان محلی و غیرمحلی با زمینخواران است که یکی از نمایندگان مجلس این روزها از آن پرده برداشت.
در حالی که تقریباً هیچ کوه و دریا و کویری در کشور باقی نمانده که از طمع متصرفان در امان باشد، حالا نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی میگوید: متاسفانه در سالهای گذشته عدهای از طریق تصرفات غیرمجاز و زد و بند با برخی از مسئولان محلی و غیر محلی جرایمی را مرتکب شدهاند که در صورت نبود جدیت در برخورد و مجازات آنها، اقدام کمیسیون اصل نود مجلس نهم برای تهیه گزارش زمینخواری کار پر بها و با ارزشی نخواهد بود.
محمد کاظمی افزود: برخورد با سازمانهایی که در تشدید زمینخواری قصور کردند یا با عدم انجام وظایف خود موجبات شکلگیری ساختوسازهای غیرمجاز را فراهم کردند به دلیل بروز عوارض اجتماعی و اقتصادی ضروری است، در حقیقت سازمانهایی که باید مدافع کشور و جنگل و اراضی دولتی باشند در انجام وظایف خود کوتاهی کردند که نیازمند برخورد جدی است.
بعد از اینکه به دنبال برنامهریزی دقیق زمینخواران واژههایی همچون دریاخواری، کوهخواری و کویرخواری وارد ادبیات فارسی شد و حتی بیابانهای بخش خور و بیابانک اصفهان از آزار زمینخواران در امان نماند و سپس گزارشهایی از دریاخواری در قشم، بندرعباس و کیش به گوش رسید، پس از آن شکافتن کوههای دماوند و لواسان در پوشش کاشت نهال از جمله ترفندهای متصرفان عنوان شد، انتظار عمومی این است کسانی که سنگهای مسیر زمینخواران را به جاده تبدیل میکنند تا آنها زودتر به مقصد برسند به دست قانون سپرده شوند.
در این خصوص پای درد دل نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال نشستیم. حسین معصوم درباره چگونگی گسترش پدیده کوهخواری گفت: وضعیت منطقه لواسان از حد یکی دو پرونده خارج شده و متخلفان به شکل گسترده به جان کوههای لواسان افتادهاند. طی بازدیدی که از این منطقه داشتیم متوجه شدیم زمینخواران ابتدا با کاشتن درخت آثار تصرف ایجاد میکنند، بعد با اقداماتی پیچیده سند میگیرند.
نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال با بیان اینکه متصرفان به مناطق خوش آب و هوای کشور رخنه کردهاند، گفت: نقاط خوش آب و هوایی که میتواند به نفع منافع ملی و گردشگری توسعه پیدا کند، امروزه در حال حیف و میل شدن است.
معصوم همچنین به گسترش پدیده شوم زمینخواری در استانهای شمالی اشاره و خاطرنشان کرد: در گیلان، مازندران و گلستان اراضی که میتواند به ارزش افزوده تبدیل شود و در حوزه گردشگری اشتغال ایجاد کند بسیار راحت به تصرف سودجویان درآمده است. به طوری که اگر ارگانهای دولتی بخواهند طرحهای توسعه خود را در روستاها پیاده کنند، در ابتدای راه با مشکل زمین مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه باید در حوزه زمینخواری از جرمزدایی به سوی جرمانگاری برویم، افزود: متخلفان باید هزینه تخلف را بپردازند؛ در حالی که هماکنون به دلیل تجهیز نبودن ما به ابزارهای حقوقی و قانونی، برخورد قاطعی با این افراد صورت نمیگیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وقتی به روستاها سر میزنیم میبینیم اغلب روستاییان از اقدامات رضایت ندارند و میگویند ما که ساکن اینجا هستیم اگر بخواهیم محیطی برای اسکان فرزندانمان بسازیم با مانع مواجه میشویم اما افراد دیگر به اینجا میآیند، خیلی راحت اقدام به ساخت و ساز میکنند و برخوردی هم با آنها نمیشود.//تابناک