احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو

فرهاد به نیا اظهار کرد: برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های خارجی مذاکره شده؛ ولی هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است. وی ادامه داد:‌ همه منتظرند نتیجه مذاکرات هسته‌ای مشخص شود، البته در شرایط فعلی نیز از سوی وزارت صنعت، خودروسازان و قطعه‌سازان با شرکت‌های اروپایی مذاکره شده است.

وی با تاکید بر لزوم خصوصی‌سازی کامل شرکت‌های خودروساز گفت: واگذاری این شرکت‌ها به کنسرسیوم قطعه‌سازان به شیوه صحیح به نفع صنعت خودرو خواهد بود. بهنیا تصریح کرد:‌ قطعه‌سازان می‌توانند از محل مطالبات خود از خودروسازان سهام شرکت‌های خودروساز را خریداری کنند. بهنیا توضیح داد: در حال حاضر نرخ سود سپرده بانک‌ها روز‌به‌روز در حال افزایش است؛ درحالی‌که این سپرده‌ها به بخش تولید تزریق نمی‌شود. وی با تاکید بر لزوم اختصاص منابع مالی و تسهیلات بانکی به بخش تولید به‌منظور دستیابی به اقتصاد مقاومتی، گفت: بانک‌ها با بهره ۳۱ درصدی به بخش تولید تسهیلات ارائه می‌کنند؛ درحالی‌که حداکثر سود شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز ۵ درصد است. وی با بیان اینکه سیستم بانکی ۳ هزار میلیارد تومان از صنعت قطعه طلبکار است، گفت: این درحالی است که معوقات بانکی بخش تولید ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان است و دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است.

فرهاد به نیا با اشاره به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده، گفت: این در حالی اتفاق افتاده که بندهای مربوط به قانون مالیات کشور هنوز به نفع تولیدکننده، هیچ عکس‌العملی را نشان نداده‌ است. وی با اشاره به اخذ جرایم سنگین از بخش تولید از سوی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی گفت: طی ۶ ماه اخیر قیمت مواد اولیه تولید قطعه افزایش یافته؛ به طوری که قیمت محصول فولاد مبارکه از ۱۹۰۰ تومان به ۲۵۴۰ تومان رسیده و قیمت مواد اولیه حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، سال آینده احتمال افزایش قیمت خودرو بین ۱۰ تا ۳۰ درصد وجود خواهد داشت. بهنیا در ادامه توضیح داد: در سال ۹۰ و ۹۱ قرار بود حدود ۳۵.۷ درصد از منابع مالی کشور به بخش تولید اختصاص یابد که تنها ۲۲ درصد آن محقق شد، درحالی‌که در بخش زیرساخت صادرات نیز به جای ۱۰ درصد، تنها یک درصد از منابع اختصاص یافت و در مقابل، بابت واردات به جای ۸ درصد منابع، ۴.۳۵ درصد اختصاص یافت. وی افزود: در سال آینده به شرطی قیمت خودرو افزایش نخواهد یافت که مشکلات موجود در سیستم بانکی، مالیات، تامین اجتماعی و قیمت مواد اولیه برطرف شود. به گفته وی، در ۱۴ سال اخیر صنعت خودرو ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشته و از سال ۸۴ تا کنون ۴۲ هزار میلیارد تومان از سوی صنعت خودرو به دولت پرداخت شده است.