به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بحران ناترازی انرژی در ایران، امروز به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بدل شده است. افزایش بی‌رویه مصرف، کاهش توان تولید، فرسودگی زیرساخت‌ها، و ناکارآمدی سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی، مجموعا ساختاری را شکل داده‌اند که هم امنیت انرژی را تهدید می‌کند و هم توسعه اقتصادی کشور را با مانع روبرو ساخته است. در این میان، مجموعه‌ای از کارشناسان اقتصادی و متخصصان حوزه انرژی با پشتیبانی نهادهای رسمی، طرحی را برای حل این بحران طراحی کرده‌اند که مبتنی بر رویکردهای چندبعدی و سناریوهای متنوع سیاست‌گذاری است.

نشست اخیر گروه هم‌اندیشی اقتصادی و مالی ایران (هاما) به ریاست دکتر حسین عبده تبریزی، فرصتی فراهم آورد تا بخشی از تیم طراح این برنامه، ابعاد گوناگون ناترازی انرژی و چارچوب طرح پیشنهادی خود را در برابر جمعی از صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی تشریح کنند. این گزارش، شرحی است از سخنان کلیدی کارشناسان حاضر در این نشست و روایت ابعاد بحرانی وضعیت موجود انرژی کشور و راهکارهایی که برای عبور از آن پیشنهاد شده است.

به گفته محم علی خادم، از کارشناسان تدوین کننده این طرح، این مدل پیشنهادی که به سفارش دولت شهید رئیسی تهیه شده، به دلایل اجرایی هنوز به مرحله اجرا نرسیده و اکنون با نظارت مستقیم دفتر ریاست‌جمهوری دنبال می‌شود؛ شامل پنج سناریوی ممکن برای مواجهه با ناترازی است. نکته کلیدی در سناریوی پنجم، که به عنوان «راه‌حل پیشنهادی» معرفی می‌شود، «خروج دولت از فرآیند قیمت‌گذاری» و «تخصیص سهمیه انرژی به افراد» و «واگذاری فرایند قیمت‌گذاری به بازار رقابتی» است. به باور طراحان، چنین مدلی به افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی منجر می‌شود و از فشار مالی مستقیم بر دولت هم می‌کاهد.

متن کامل گزارش نشست را در ادامه می‌خوانید:

به گزارش جماران، در نشست «گروه هم اندیشی اقتصادی و مالی ایران»، «هاما»، که به ریاست دکتر «حسین عبده تبریزی» و با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان اقتصادی در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برگزار شد، نمایندگانی از تیم مسئول طراحی طرح رفع ناترازی انرژی، به بیان وضعیت موجود ناترازی انرژی در کشور و چارچوب‌های طرحی که تدوین شده و همچنان در حال تکمیل است، پرداختند.

طرح رفع ناترازی انرژی کشور به سفارش دولت شهید رئیسی آغاز شد| قرار بود در سال آخر دولت سیزدهم اجرا شود

در این نشست، محمد علی خادم سهی، کارشناس اقتصادی و از طراحان طرح رفع ناترازی انرژی با بیان اینکه طرح رفع ناترازی انرژی کشور به سفارش دولت شهید رئیسی آغاز شد و قرار بود در سال آخر دولت سیزدهم اجرا شود، خاطرنشان کرد: اما به دلایل متعددی امکان اجرای آن فراهم نشد و اکنون نیز پیشبرد مطالعات و تکمیل آن و مباحث اجرایی، زیر نظر دکتر حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور پیش می‌رود و این دولت نیز مصمم به اجرای آن است.

 از تیرماه خاموشی بخش خانگی از ۲ ساعت، به حدود ۶ ساعت می‌رسد

وی ضمن تشریح ناترازیهای موجود انرژی در کشور با بیان اینکه بخش مهمی از ناترازی و مصرف بالا، ناشی از مصرف بخش خانگی است، گفت: برآورد می‌شود از ۸۶ هزار مگاوات حداکثر توان مورد نیاز مصرفی، ۴۲ هزار مگاوات مربوط به بخش خانگی است که بیش از نیمی از آن به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی است. مساله مهم در بخش خانگی این است که تلفات توزیع آن هم زیاد است. چالش جدی این است که مصارف از برآوردها هم بیشتر بوده و برآورد می‌شود از تیرماه خاموشی بخش خانگی از حدود ۲ ساعت فعلی، به حدود ۶ ساعت در روز برسد. فقط در ساعت پنج و شش صبح است که مقدار کمی مازاد داریم و در بقیه ساعات، حتی ساعت یک شب هم کسری توان داریم. بنابراین وضعیت ناترازی انرژی بسیار جدی است و قطع ۶ ساعت برق در طول روز، غیرقابل اجتناب است.

سال گذشته ۱۲۴ روز برق و ۱۵۰ روز هم گاز صنایع قطع شد

خادم به وضعیت قطعی برق صنایع اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته ۱۲۴ روز برق و ۱۵۰ روز هم گاز صنایع قطع شد که چالش‌های جدی در بخش‌های مختلف اشتغال و صنعت ایجاد می‌کند.

در ادامه دکتر علی مروی، رئیس اندیشکده کسب و کار شریف، ضمن تاکید بر اینکه درباره وضعیت اسفناک انرژی در کشور اکنون کسی نمی‌تواند منکر شود، اما وقتی در سه سال گذشته از این شرایط صحبت می‌کردیم، همه به ما می‌گفتند شما سیاه نمایی می‌کنید، اما بسیار زودتر از آنچه تصور می‌کردند، وضعیت به همان اندازه که فکر می‌کردیم، نابسامانی خود را نشان داده است، اظهارداشت: مصرف ما فزاینده است و رشد بالایی دارد. این گونه نبوده که تولید رشد نکند، رشد تولید هم خوب بوده اما مصرف آنچنان بالا است که رشد تولید به آن نمی‌رسد. ممکن است برخی منکر مصرف سرانه بالا شوند، در حالی که شاخص شدت انرژی، به عنوان یک شاخص بین المللی، نشان می‌دهد ما به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی، چه میزان انرژی مصرف می‌کنیم.

باید بتوانیم روند فزاینده شدت انرژی را مهار و معکوس کنیم

وی با بیان اینکه متاسفانه ما در میزان مصرف انرژی و هم در رشد مصرف در بالای نمودارها قرار داریم، اضافه کرد: ما باید بتوانیم روند فزاینده شدت انرژی را مهار و معکوس کنیم و ما هم مانند دیگر کشورهای دنیا عمل کنیم. مساله ناترازی‌مان را نمی‌توانیم با افزایش تولید حل کنیم. این ایده تاکنون در همه دولت‌ها وجود داشته است و تلاش کردند به اشکال مختلف، از جمله توسعه تجدیدپذیرها، مساله را حل کنند.

پارس جنوبی به نیمه دوم عمر خود رسیده و تولید آن کاهنده است

عضو تیم تدوین طرح رفع ناترازی انرژی، ضمن یادآوری اینکه پارس جنوبی که ایران ۷۰درصد گاز خود را از آن دریافت می‌کند، به نیمه دوم عمر خود رسیده و تولید آن کاهنده است، خاطرنشان کرد: اگر ما هیچ کاری نکنیم، تولید کشورمان در حدود هشت سال آینده تقریبا به یک، پنجم تولید فعلی کشور در گاز می‌رسد. اگر پروژه فشار افزایی را اجرا کنیم که چندین سال است که روی میز سیاستگذار قرار داد و حدود ۴۰ میلیارد دلار هم هزینه لازم دارد. البته اقداماتی از دولت رئیسی آغاز شد و در دستور کار قرار گرفته است، اما اگر این پروژه هم انجام شود، همچنان بعد از ۵ یا ۶ سال، باز ۲۰درصد افت تولید را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه آقای اوجی نیز طرحی را برای افزایش تولید دنبال می‌کرد که نیاز به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه داشت اما این اتفاق نظر وجود داشت که حتی اگر این میزان هم در اختیار قرار گیرد، ذخایر گاز کشور امکان اینکه ما بتوانیم به وضعیت عادی برسیم وجود ندارد، به ضرورت اختصاص مقداری گاز برای تزریق در میادین و مخازن، حین برداشت نفت اشاره کرد و توضیح داد: وقتی ما تزریق گازی به مخازن انجام نمی‌دهیم، یکسری از ذخایر نفتی کشور ما در آنجا برای همیشه محبوس می‌ماند. یا به لحاظ فنی دیگر قابل برداشت نخواهند بود یا اینکه هزینه استحصال آن‌ها آنچنان بالا می‌رود که دیگر فرقی با غیرقابل برداشت شدن ندارند. متاسفانه تاکنون به دلیل اینکه گاز تزریق را انجام نداده ایم، ۴ میلیارد بشکه نفت، تازه آن هم با برآورد حداقلی، غیرقابل استحصال شده است. این در حالی است که کل نفتی که ما از ابتدا می‌توانستیم استحصال کنیم، ۱۵۶ میلیارد بشکه بوده است. تاکنون بیش از نیمی از آن را برداشت کردیم و کمتر از نیمی از آن مانده است. نباید فراموش کرد که این منابع متعلق به نسلهای آتی است. بنابراین اگر تزریق گاز به مخازن و میادین را هم لحاظ کنیم، این کسری به مراتب فجیع‌تر خواهد بود.

کمبود بنزین در سال ۱۴۰۸ در حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود

مروی ضمن انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری انرژی توسط دولت‌ها و مجالس، به ناترازی‌های در حوزه بنزین هم اشاره کرد و با یادآوری اینکه ما سال گذشته ۶ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم، گفت: گاه تصور می‌کنیم، هزینه ناترازی، تنها واردات است، اما مساله این است که نفتی که می‌توانستیم صادر کنیم را با افزایش مصرف داخلی، باید به پالایشگاه‌های داخلی تزریق کنیم. در صورت تداوم وضع موجود، حتی در حالت خوش بینانه و با فرض تحقق همه برنامه‌های افزایش تولید بنزین، کمبود بنزین در سال ۱۴۰۸ در حدود ۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود. واردات بنزین با اعداد بسیار خوش بینانه هم حدود ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد. بنابراین تداوم وضعیت فعلی سیاستگذاری بنزین، منجر به فشار ۲۷ میلیارد دلاری بر منابع سالانه ارزی کشور در سال ۱۴۰۸ فقط به جهت بنزین خواهد بود. این عدد معادل حدود ۷۷ درصد درآمدهای نفتی کشور در سال ۱۴۰۲ است.

هشدار درباره ادامه وضعیت فعلی | هیچ‌کس در وضعیت فعلی انرژی برنده نیست؛ نه دولت، نه مردم، نه صنایع

این عضو تیم تدوین طرح رفع ناترازی انرژی، با بیان اینکه هر زمان که قرار است اصلاحات اساسی انجام شود، سپر انسانی ساخته می‌شود و عده‌ای خود را دلسوز نشان می‌دهند و می‌گویند مردم در آن ضرر می‌کنند، در حالی که اکنون هم مردم بازنده هستند، عنوان کرد: واقعیت این است که ما با قیمتهای نسبی که روز به روز هم کاهش می‌یابد، به مردم رفاه انرژی می‌دهیم اما به جز آن‌ها که انرژی را صادر یا قاچاق می‌کنند، بقیه مردم نمی‌توانند این رفاه انرژی را به بقیه انواع رفاه تبدیل کنند. ضمن اینکه با وجود افزایش حجم یارانه‌ها در سالهای اخیر، نرخ فقر هم افزایش پیدا کرده است. فاصله رفاهی دهکهای غیرفقیر هم با خط فقر هم کمتر شده است. بنابراین اکنون که به خاموشی رسیده ایم، همان رفاه انرژی را هم نمی‌توانیم بدهیم چرا که خاموشی به معنای قیمت بی‌نهایت این انرژی است و وقتی قطع می‌شود، ولو با قیمت بالا هم نمی‌توان انرژی خرید. همانطور که تابستان امسال با این وضعیت روبرو خواهیم شد.

مروی با بیان اینکه دولت هم برنده این وضعیت نیست، با وجود اینکه ده‌ها میلیارد دلار یارانه انرژی در اختیار داشته است، وضعیت را به جایی رسانده که اکنون عملا بودجه عمرانی ندارد و به دلیل کسری بودجه ساختاری بالایی که به آن تحمیل می‌شود تورمهای بالا ایجاد می‌کند، ادامه داد: دولت‌ها اکنون فقط درگیر پرداخت حقوق شده‌اند و نمی‌توانند توسعه رقم بزنند. صنایع و اصناف هم وضعیت غم‌انگیزی دارند و آن‌ها هم برنده این وضعیت موجود نیستند. حتی صنایعی که سالهای گذشته به خاطر صادرات انرژی ارزان رانت گسترده‌ای داشتند هم دیگر نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. بخش انرژی ما هم در این زمین بازی ورشکسته است. بدهی بالادست نفت و گاز به صندوق توسعه ملی از ۹۰ میلیارد دلار فراتر رفته و میزان سرمایه‌گذاری ما در بالادست نفت و گاز در یک دهه اخیر نسبت به همه رقبای منطقه‌ای ما پایین‌تر بوده. در پالایشگاه‌های ما، همه حق العمل کار هستند و همه مطالبات انباشت شده از وزارت کار دارند. در صنعت برق هم همین شرایط است.

رئیس اندیشکده کسب و کار شریف ایده گذار از انرژی تجدید ناپذیر به انرژی تجدیدپذیر را عملا محقق نشده عنوان کرد و با بیان اینکه ما تجربیات داخلی و بین المللی را بررسی کرده ایم، افزود: دولت نمی‌تواند این زیرساخت‌ها را توسعه دهد و بسیاری از این موارد را ما درک نمی‌کنیم و در واقع نسلهای بعد، با چالشهای آن، از جمله با جاده‌ها و پلهای خراب و ریسکی و زیرساختهای توسعه نیافته و فرصتهای از دست رفته، مواجه خواهند شد. برندگان این وضعیت، قاچاقچیان سوخت و بازیگران قدرتمند و ذی نفوذی هستند که در قالب جیره بندی، دسترسی‌شان به انرژی همچنان قطع نمی‌شود. آن‌ها که مزرعه مجاز یا غیرمجاز دارند و اتباع هم از جمله برندگان این وضعیت هستند. سطح درآمدها و دستمزدها در ایران بالا نیست، آنچه که برای آن‌ها مزیت است اقتصاد سوبسیدی ایران است.

مروی ضمن اشاره به افت سرمایه‌گذاری و تولید، عدم ورود بخش خصوصی واقعی به پروژه‌ها را به دلیل حضور دولت در گلوگاه قیمت‌گذاری دانست و گفت: روند تشکیل سرمایه ناخالص ما از اوایل دهه ۹۰ کاهنده شده و حتی استهلاک‌ها را هم جبران نمی‌کند.

رفتار ما این است که انرژی را زیاد مصرف می‌کنیم | مشکل انرژی را نمی‌توانید حل کنید، مگر اینکه قیمت آن را اصلاح کنید

وی با ریشه‌یابی علل اصلی روند فزاینده مصرف برق و گاز و بنزین و گازوئیل، از جمله بالا بودن مصرف تجهیزات داخلی نسبت به استانداردهای بین المللی، کارایی پایین نیروگاه‌ها و بالا بودن مصرف خودروهای داخلی نسبت به استانداردهای بین المللی و قاچاق فزاینده، تاکید کرد: به طور کلی، رفتار ما این است که انرژی را زیاد مصرف می‌کنیم و تنها کشوری هستیم که پوشش سراسری همزمان برق و گاز داریم. ما باید سراغ راهکاری برویم که روند شدت انرژی را معکوس کند و شرط لازم برای آن، و نه شرط کافی، اصلاح قیمت نسبی انرژی است. در دنیا پذیرفته شده که مشکل انرژی را نمی‌توانید حل کنید، مگر اینکه قیمت آن را اصلاح کنید، فقط سوال اساسی چگونگی و اقدامات لازم برای جلب حمایت عمومی است. دولت باید مرتب با مردم قبل و در حین اجرای طرح گفت و گو کند و مردم تصور نکنند که کشور رها است. باید تبعات تداوم این سیاست فعلی را صادقانه به مردم بگوییم و باید بگوییم از این سیاستهای پوپولیستی دست بردارید.

پنج سناریو برای رفع ناترازی به طور جدی روی میز دولت قرار دارد

به گزارش جماران، در ادامه محمد علی خادم سهی، از دیگر اعضای تیم کارشناسی رفع ناترازی انرژی با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح، تامین امنیت پایدار انرژی با حذف پایدار ناترازی‌ها است، توضیح داد: پنج سناریو برای رفع مشکل ناترازی به صورت جدی روی میز دولت قرار دارد؛ سناریو اول افزایش تولید با تاسیساتی مانند پنلهای خورشیدی و کاهش تلفات، کاهش مصرف با اقدامات غیرقیمتی و وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر مصرف خاص و زیاد است.

وی افزود: سناریوی دوم، همان سناریوی اول است، اما اصلاح تدریجی قیمت‌ها هم به آن اضافه می‌شود. یعنی با رشد ۳۰ درصدی قیمت برق در بخش خانگی، این اصلاح انجام می‌شود، این اصلاح اکنون هم در حال انجام است اما اصلاح تدریجی نمی‌تواند چندان مفید باشد، چرا که قیمت انرژی بسیار پایین است و حتی اگر بخواهیم قیمت‌ها را با تورم هم رشد دهیم، اتفاق خاصی نمی‌افتد.

خادم در توضیح سناریوی سوم گفت: این سناریو، سناریوی دوم را دارد اما ایجاد شرکتهای تخصصی برای اجرای پروژه‌های صرفه جویی انرژی، دادن تجهیزات مناسب کم مصرف به خانواده‌ها و عایق کردن خانه‌ها و همچنین ارائه پاداش به صنایع و خانوارها بر اساس میزان صرفه جویی را هم در نظر می‌گیرد. در این طرح، بر اساس میزان صرفه جویی، گواهی صرفه جویی داده می‌شد و این گواهی در بازار بورس قابل فروش باشد. اما شرطی برای این گواهی گذاشته شد که تحت هیچ شرایطی گاز و برقش نباید قطع شود. دولت گفت اگر کسی در صرفه جویی سرمایه‌گذاری کند، به میزانی که صرفه جویی شود، من انرژی‌اش را می‌دهم اما حجم ناترازی آنقدر بالا بود دولت انرژی‌ای برای دادن نداشت. پولی هم نداشت که ما به ازای مالی و نقدی آن انرژی به قیمت واقعی را بدهد، در نتیجه ماده ۱۲ رفع موانع تولید رقابت پذیر، به اندازه ۳۰ میلیارد دلار پروژه صرفه جویی تعریف شد، اما شکست خورد. این طرح سال ۹۶ تعریف شد، آسیب‌شناسی کردند این بود که دولت انرژی را دولت نمی‌داده، گفتند پس گواهی صرفه جویی تعریف کنیم که گاز و برقش قطع نشو باشد. این سناریو، عملا به اتکای تضمین دولت به قطع نشدن برق و گاز کار نمی‌کند.

وی ادامه داد: سناریوی چهارم سناریوی اول را در کنار افزایش ناگهانی یا چند مرحله‌ای قیمت‌ها به همراه بازتوزیع بخشی از درآمدها به مردم دنبال می‌کند. این شبیه طرح آقای احمدی نژاد است، با این تفاوت که آن طرح به لحاظ بودجه‌ای تنظیم نبود و از همان روز اول کسری داشت و تورم ایجاد کرد.

در ادامه این نشست، علی مروی با بیان اینکه چهار سناریوی اول وجه مشترکی دارند و آن این است که کماکان قیمت در دست دولت می‌ماند، اما ما می‌دانیم فاصله قیمتهای فعلی با قیمتهای واقعی، در تاریخ اقتصاد کشور به فجیع‌ترین میزان ممکن رسیده است، افزود: اگر قرار است دولت‌ها بخواهند خودشان قیمت گذار باشند و این فاصله صد یا دویست برابری را جبران کنند، دو یا سه قرن اصلاح قیمت‌ها طول می‌کشد. آن هم به فرض اینکه این کار را بکنند.

سناریوی پنجم، همان سناریوی پیشنهادی طرح رفع ناترازی است

این کارشناس اقتصادی سناریوی پنجم را همان سناریوی پیشنهادی طرح رفع ناترازی معرفی کرد و گفت: افزایش تولید تجدیدپذیرها، کاهش تلفات، کاهش مصرف با اقدامات غیرقیمتی، اعطای سهمیه انرژی به خانوارها بر اساس کد ملی افراد، ایجاد شرکتهای تخصصی برای صرفه جویی در این سناریو دیده شده است. این سناریو، می‌گوید به طور کلی باید پای دولت و مجلس و سایر ارکان حکومتی را از قیمت‌گذاری بیرون بکشیم. باید قیمتهای نسبی اصلاح شوند. مصرف انرژی خانوارها را دست خودشان، آن هم به صورت برابر، بدهیم. مصرف را عادلانه و برابر و وارد مبادله کنیم. مردم بتوانند رفاه انرژی را قابل تبدیل به انواع رفاه‌ها کنند. یعنی خانواده فقیر بتواند رفاه انرژی خود را به رفاه خوراک، پوشاک و آموزش کند و بتواند از این طریق سطح رفاه کل خود را افزایش دهد.

باید بازار انرژی ایجاد شود | معنا ندارد که دولت برای قیمت وارد مذاکره شود

مروی تاکید کرد: ما حتما نیاز به یک سری شرکتهای تخصصی برای صرفه جویی برای صنایع و خانوارها داریم. اما نکته کلیدی این است که باید بازار آن ایجاد شود. معنا ندارد که دولت برای قیمت وارد مذاکره شود؛ چون باز هم فساد و رانت و چانه زنی ایجاد می‌شود. باید بازار آن به نفع رقابت موثر ایجاد شود و آن را هم باید از سمت تقاضا آغاز کرد. وقتی تقاضا درست شود، یعنی خانوار بداند اگر خدمات صرفه جویی را می‌گیرد، می‌ارزد و می‌تواند رفاه انرژی‌اش را به بقیه رفاه‌ها تبدیل کند. وقتی تقاضا درست شود، آنقدر عرضه کننده پدیده می‌آید که دولت تنظیم‌گری‌اش را شفاف می‌تواند انجام دهد. بنابراین مساله مهم و اصل کلیدی این است که حتما باید نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود.

باید نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود | طرح دنبال این است که ناترازی را در ۲ تا ۵ سال حال کند

در ادامه این نشست، محمد علی خادم، با بیان اینکه این طرح دنبال این است که ناترازی را در ۲ تا ۵ سال حال کند، گفت: مساله دوم این است که طرح تبعیض جدیدی قائل نشود؛ چرا که چالشی که طرح صرفه جویی دارد، این است که پر مصرف‌های قبل را تشویق می‌کند. بحث سوم این است که اصلاح قیمت حاملهای انرژی باید به صورت موثر صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن کاهش مصرف، عوایدش بین مردم تقسیم شود. بخش چهارم اصلاح نظام مالی شرکتهای تولید کننده هم صورت گیرد. اکنون اینها چالش‌های بسیار زیادی دارند و در سال جاری نزدیک ۱۰۰ همت ناترازی در آن‌ها وجود دارد و این ناترازی به صندوق توسعه منتقل می‌شود.

یکی از مهمترین بخش‌هایی که ناترازی ایجاد می‌کند، بخش خانگی است

عضو تیم طراحی طرح رفع ناترازی انرژی، با بیان اینکه بخشهای مربوط به کاهش هدر رفت بخش تولید، بهینه‌سازی مصرف بخش عمومی و بخش صنعت، تجاری و خدمات و همچنین بخش خانگی است، اضافه کرد: یکی از مهمترین بخش‌هایی که ناترازی ایجاد می‌کند، بخش خانگی است اما بدون شک چالش‌های سایر حوزه‌ها هم از جمله بخش صنعت و تجاری و خدمات هم موضوعاتی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. در طراحی که انجام دادیم بر مبنای آن اصول، در هر کدام از این موضوعات، دو تا سه سناریو را داریم جلو می‌بریم و وزارتخانه‌های مختلف در هر بخش همراهی می‌کنند.

در این بخش، علی مروی، عضو تیم طراحی طرح رفع ناترازی انرژی، با بیان اینکه این طرح هفت مرحله اصلی دارد که به لحاظ زمانی همزمانی‌هایی هم دارند، ضمن تاکید بر نحوه اجتماعی‌سازی طرح و توجه به ابعاد اجتماعی آن و فعال شدن رسانه ها، گروه‌های مرجع اجتماعی و دانشگاه ها، درباره بهینه‌سازی مصرف بخش عمومی گفت: بخش عمومی سهم بالایی از کیک کل مصرف ندارد، اما به لحاظ نمادین و از حیث اینکه طرح باید مورد قبول مردم قرار گیرد، مهم می‌شود؛ چرا که مردم می‌گوید دولت خودش درست مصرف نمی‌کند که انتظار دارد ما بهینه‌سازی مصرف انجام دهیم.

وی با بیان اینکه اکنون هم تلاشهایی برای تکلیف دستگاه‌ها به کاهش مصرف و ترویج استفاده از فناوری و ایجاد سازوکارهای انگیزشی متناسب با بودجه صورت می‌گیرد، اما تا زمانی که مساله قیمت حل نشود اینها کار نمی‌کنند، اظهارداشت: باید یارانه انرژی را از این دستگاه‌ها برداریم و قیمت انرژی برایشان از این به بعد واقعی باشد.

طرح درباره صرفه جویی انرژی در دستگاه‌ها چه می‌گوید؟

مروی توضیح داد: میزان مصرف سال قبل دستگاه‌ها مشخص است، اگر واقعا دولت می‌خواهد کاهش ۲۰ درصدی ایجاد شود، ۸۰ درصد مصرف سال قبلشان را به قیمت واقعی در ردیف بودجه‌شان بگذارد. اگر دستگاهی صرفه‌جویی کرد، پول انرژی مصرف شده اش، از رقم درنظر گرفته در بودجه کمتر شد، آن مازاد که برایش مانده را خرج خودش و رفاهیات کارمندانش کند. اگر سر به سر هم شد که خوب است و می‌دانیم کاهش ۲۰ درصدی محقق شده است. اگر هزینه انرژی‌اش از آن بودجه که برایش درنظر گرفتیم، بیشتر شد، تعطیل نمی‌شود، باید به کار خودش ادامه دهد، اما افزایش هزینه انرژی اش، از بودجه سال بعد، آن هم نه ردیف انرژی، بلکه از بقیه ردیف‌هایش کم می‌شود.

وی ارزیابی و رتبه‌بندی را مرحله دوم دانست و با بیان اینکه باید ارزیابی و نظارت مستمر با بازرسی‌های تصادفی صورت گیرد که دستگاه دولتی وارد برق دزدی و گاز دزدی نشوند و کنتور دور زده نشود، یادآورشد: بخش بزرگی از مطالبات برق و گاز فعلی، مربوط به دستگاه‌های دولتی است.

واکاوی ابعاد طرح رفع ناترازی انرژی در بخشهای صنایع و تجاری

به گزارش جماران، دکتر علی زواشکیانی، مسئول بخش تنظیم قیمت در بخشهای صنایع و تجاری، با بیان اینکه جلسات متعددی با نمایندگان بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و بخشهای دولتی از جمله فولاد و پتروشیمی‌ها برگزار کرده ایم، گفت: سناریو در این زمینه هنوز نهایی نشده، و نمی‌توان دقیق گفت. اما قرار است که درباره صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی‌ها قیمت‌ها در یک مرحله به قیمت واقعی برسند. در مورد سایر صنایع هم به فاصله مثلا پنج تا هفت ساله، متناسب با چند فاکتور این موضوع انجام شود.

وی شاخص شدت انرژی در صنعت و میزان مصرف و توان و قابلیت تطبیق و میزان اشتغال آفرینی و ایجاد رفاهی که برای محصول تولید شده برای مردم دارد را از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری‌ها برشمرد و ادامه داد: در نهایت با یک سری پارامترهایی، این سرعت برای بعضی صنایع سریعتر برای بعضی‌ها کندتر پیش می‌رود. سطح مصرف باید کاهش پیدا کند و همزمان هم قیمت با درصدی به قیمت‌های انرژی نزدیک می‌شود.

زواشکیانی در مورد جزئیات طرح برای اجرا در بخش تجاری نیز توضیح داد: جلساتی با اصناف داشته ایم، برق تجاری برای ما اولویت آخر است. مصرف برق سه تا چهار است و یک درصد گاز کشور را دارد اما اشتغال زیادی ایجاد می‌کند. سناریو به این سمت حرکت می‌کند که ما انرژی آن‌ها را آزاد کنیم، ولی بتواند نسبت به درصدی از انرژی که صرفه جویی می‌کند به صورت سوبسیدی به آن برگردد، ما از صنعت سر ریز زیادی به خانگی نداریم، اما از تجاری خیلی راحت می‌توان با یک سیم به بخش خانگی و یا از خانگی به تجاری انتقال داد. برای همین باید قیمتش آزاد و برق خانگی و تجاری یکی شود. اما می‌گوییم بیشتر از سال گذشته نمی‌توانی مصرف کنید و اضافه بر آن را باید با قیمت آزاد مصرف کنی. زیر آن مصرف اگر انجام شود، می‌توانیم واحد انرژی رایگان به او بدهیم. بعضی‌ها می‌گویند، مصرف سال گذشته می‌تواند ملاک باشد و گروهی هم می‌گویند باید به حجم فعالیت اقتصادی نگاه کرد و دید این واحد چقدر سال گذشته درآمد و چقدر حجم فعالیت داشته است. سامانه مودیان مالیاتی هم یکی از منابعی است که می‌توان از اطلاعات آن استفاده کرد.

آن‌ها که فعالیت بیشتری داشتند طبیعتا یارانه بیشتری می‌گیرند

وی اضافه کرد: آن‌ها که فعالیت بیشتری داشتند طبیعتا یارانه بیشتری می‌گیرند، چون مصرف برای تولید خدمت بیشتر بوده است. اما در هر حال هنوز جلسات صنعت و تجاری با جدیت ادامه دارد. هیچ سناریویی هنوز قطعی نشده و طی جلسات در چند هفته یا چند ماه آینده مشخص می‌شود.

همچنین مروی با یادآوری اینکه اجرای بحثهای غیرقیمتی برای ما بدیهی است اما وقتی آن‌ها را توضیح نمی‌دهیم تصور می‌کنند این طرح فقط قیمتی است، ادامه داد: با توجه به رانت انرژی که وجود داشته، مجوزهای بی‌ضابطه زیادی داده شده است. باید بازنگری در صدور مجوزهای صادرشده خصوصا درباره صنایع انرژی بر انجام و یکسری از آن‌ها متوقف شوند. باید حداقل برای فاز دو، سه‌ساله این برنامه توسعه صنایع کشور بر اساس این وضعیت موجود بازنگری شوند.

وی درباره وضعیت نیروگاه‌ها بر اساس این طرح نیز تصریح کرد: نیروگاه‌ها باید نرخ گازشان را معادل بورس انرژی دریافت کنند و بتوانند به قیمت واقعی انرژی بگیرند. از سوی دیگر هم باید محصولاتشان را واقعی بفروشند. اگر هم دولت می‌خواهد از صنعتی یا بخشی مثلا کشاورزی، حمایت یارانه‌ای انجام دهد، اعتبار انرژی به آن‌ها بدهد. امتیاز اعتبار انرژی این است که شفاف است و اختلال قیمتی ایجاد نمی‌کند.

احتمالا در برق و گاز، حداقل باید قیمت‌ها ۱۰ برابر شود | از سوی دیگر سبد انرژی برای خانوار تعریف کرده‌ایم

در ادامه خادم درباره بخش خانگی نیز توضیح داد: ما سبدی از انرژی مثلا برای گاز ۵۰۰ متر مکعب و برای برق ۱۵۰۰ کیلووات ساعت برای هر کد ملی در نظر می‌گیریم، می‌دانیم که قابل مبادله نیست. بعد قیمت‌ها را واقعی می‌کنیم. مساله ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد قیمت نیست، احتمالا در برق و گاز، حداقل باید قیمت‌ها ۱۰ برابر شود. از سوی دیگر سبد انرژی که برای خانوار تعریف کرده ایم، این امکان را ایجاد می‌کند که یا معادل ریالی‌اش را ماهانه دریافت کند که امکان پرداخت قبوض را داشته باشد یا اینکه با تایید خودش، سهمیه انرژی که دارد از مقدار مصرفش کسر شود.

وی تصمیم گیری درباره تعیین سهمیه انرژی متناسب با استانها یا تعریف یک کلیت در کشور را نهایی نشده عنوان کرد و افزود: پیشنهاد ما این است که در کشور یکسان توزیع شود و مساله را استانی نبینیم؛ چرا که بر مبنای داده‌هایی که داریم، جمع مصرف برق و گاز سرانه در استان‌های مختلف تغییرات بسیار کمی دارد.

در فازهای بعدی طرح، قرار است که سهمیه انرژی قابل مبادله باشد

خادم همچنین با بیان اینکه در فازهای بعدی طرح، قرار است که سهمیه انرژی قابل مبادله باشد و اگر کسی خواست، سهمیه‌اش را در بورس انرژی مبادله کند، خاطرنشان کرد: این بورس انرژی اکنون هم وجود دارد و در برق و گاز اکنون هم این نرخ در حال کشف شدن است. گاز با نرخ ۱۷ هزار تومان مبادله شده و برق هم تقریبا ۸ هزار تومان مبادله شده.

بخش قابل توجهی از مردم را با این طرح منتفع می‌کنیم

مروی در پایان گفت: ما عملا بخش قابل توجهی از مردم را با این طرح منتفع می‌کنیم و بخش قابل توجهی از مردم ذی نفع واقعی‌سازی قیمت می‌شوند و اگر شما تورم داشته باشید که قیمت انرژی متناسب با بقیه بازارها رشد می‌کند. در نهایت در فاز نهایی این مرحله، دولت باید بتواند بازار خرده فروشی انرژی راه بیندازد. مشارکت خانوارها در بازار خرده فروشی انرژی هم اختیاری است و متاسفانه ما از آنجا که در کشور بازار هراسی داریم، تا می‌گوییم «بازار»، می‌گویند همه را می‌خواهید تریدر کنید! در حالی که اصلا این گونه نیست. اگر کسی نخواست تیکی می‌زند و مازاد مصرفش را به قیمت بازار عرضه می‌کند.