- پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر - https://homaykhabar.ir -

از «ممنوع است» تا «همه‌چیز گران‌تر شد»، فقط یک شب فاصله است ✍️ انوشیروان مباشرامینی

اختصاصی همای خبر:هرروز که وارد یک فروشگاه یا مغازه می‌شوی، انگار قدم به میدان مین گذاشته‌ای؛ قیمتی که دیروز دیدی، امروز دیگر وجود ندارد. لبنیات، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، ماکارونی، روغن و بسیاری از کالاهای اساسی، به شکل بی‌سابقه‌ای در حال گران‌تر شدن‌اند؛ نه ماهیانه، نه هفتگی، بلکه روزانه. نکته تلخ‌تر آنجاست که حتی فروشنده هم دیگر از قیمت‌ها خبر ندارد و تا پشت بسته‌بندی کالا را نبیند، نمی‌داند که قیمت آن دوباره بالا رفته است یا نه


.

در این میان، مسئولان و نهادهای نظارتی به‌طور مکرر اعلام می‌کنند که افزایش قیمت‌ها غیرقانونی‌ست و با متخلفان برخورد خواهد شد. اما آنچه در عمل می‌بینیم، دقیقاً خلاف این وعده‌هاست. کارخانه‌های بزرگ تولید لبنیات و مواد غذایی، بدون هیچ واهمه‌ای و بدون توجه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، قیمت‌ها را بالا می‌برند. گویی مصونیت خاصی دارند یا کسی جرأت ورود به حریم آن‌ها را ندارد.

در نقطه مقابل، مأموران تعزیرات با قاطعیت وارد عمل می‌شوند، اما نه برای برخورد با منشأ گرانی، بلکه برای جریمه و پلمب مغازه‌دارانی که خودشان هم قربانی این بی‌ثباتی هستند. مغازه‌داری که گران می‌خرد، چاره‌ای جز گران فروختن ندارد. با این حال، تمام بار فشار و نارضایتی عمومی روی دوش اوست، نه کارخانه‌ای که هر ماه برچسب جدید چاپ می‌کند و قیمت‌های تازه تعیین می‌کند.

اینجاست که یک سؤال جدی مطرح می‌شود: چرا نهادهای نظارتی به جای مقابله با مظاهر گران‌فروشی، به سراغ ریشه‌های آن نمی‌روند؟ آیا ناتوانی وجود دارد؟ یا شبکه‌های نفوذ در تصمیم‌گیری، آن‌قدر قدرتمند شده‌اند که نظارت فقط به سطح بازار و مغازه‌ها محدود شده است؟ شاید هم افزایش قیمت برای مدیران تصمیم‌گیر، آن‌قدر تکراری شده که دیگر حساسیت و واکنشی ایجاد نمی‌کند.

جالب اینجاست که حتی در معدود مواردی که اعلام می‌شود شرکت یا کارخانه‌ای به دلیل گران‌فروشی جریمه شده، هرگز نامی از آن برند یا شرکت اعلام نمی‌شود! مردم حق دارند بدانند چه کسانی عامل افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها هستند؛ پنهان‌کاری در اعلام اسامی، بی‌اعتمادی را بیشتر و حس بی‌عدالتی را عمیق‌تر می‌کند. چرا باید نام یک فروشنده جزء رسانه‌ای شود، اما برند متخلف در سکوت بماند؟

این همه تأکید مسئولان بر “غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها” و وعده‌های مکرر “برخورد قاطع با گران‌فروشان”، در حالی‌ست که در میدان واقعی اقتصاد، گویی همه‌چیز برعکس در حال رخ دادن است. چرا این‌همه سخنرانی و تکرار این جمله‌ها، وقتی هیچ اراده‌ای برای مهار منشأ گرانی دیده نمی‌شود؟ آیا هدف فقط کنترل روانی مردم است تا موج نارضایتی فروکش کند؟ یا صرفاً پاسخی آماده برای رسانه‌ها و افکار عمومی؟ آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نه فقط سکوت در برابر گرانی، بلکه تثبیت آن است، با لبخندهایی که پشت تریبون به مردم تحویل داده می‌شود.

از طرفی، فاجعه‌بارتر از گرانی روزافزون، بی‌تناسبی آن با افزایش دستمزدهاست. هیچ‌کس از خود نمی‌پرسد که وقتی قیمت یک کالا هر هفته بالا می‌رود، آیا حقوق کارمند، کارگر یا بازنشسته هم هر هفته بالا می‌رود؟ مردم با درآمد ثابت و تورم شناور، چطور باید زندگی کنند؟ چطور باید دوام بیاورند در بازاری که نه امنیت دارد، نه منطق، نه ترمز؟

اگر قرار است نظارت باشد، باید از سرچشمه آغاز شود، نه از پایین‌ترین حلقه توزیع. تا زمانی که تولیدکننده بدون پاسخگویی می‌تازد و مغازه‌دار جریمه می‌شود، هیچ امیدی به بهبود این چرخه ناعادلانه نیست.
مردم ایران از فشار اقتصادی خسته‌اند؛ نه از کم‌درآمدی که از بی‌عدالتی، از این حسِ تلخ که کسی صدای‌شان را نمی‌شنود و هیچ‌کس با منشأ مشکلات کاری ندارد.