چاپ مطلب چاپ مطلب

از واکنش تند و تیز ندیمی به اظهارات عجیب دبیر فدراسیون دوچرخه‌ سواری تا طعنه نماینده فومن به وزیر اقتصاد

همای گیلان: سوء مدیریت، دوچرخه‌ سوار ملی‌ پوش را به کام مرگ فرستاد؛ نه تقدیر!

 عضو فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه نبود پیست مناسب برای یک ملی‌پوش دوچرخه سوار پذیرفته نیست و وزارت ورزش باید در این زمینه چاره اندیشی کند، از مسئولان ذی ربط خواست چنین مسائلی را به گردن تقدیر و قسمت نیاندازند!

ابوذر ندیمی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با تأکید بر اینکه قهرمانان ورزشی کشور، سرمایه های ملی هستند، گفت: برای تبدیل یک فرد ورزشکار به یک قهرمان ملی و بین المللی سرمایه گذاری می شود لذا باید بعد از آن نیز از وجود این سرمایه محافظت شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: متأسفانه برخی بی برنامگی ها باعث شده است ورزش های مدال آور بدون حمایت باقی بمانند تا جایی که قهرمان دوچرخه سوار ما ناچار می شود برای تمرین به جاده ها پناه ببرد که همان جاده در نهایت جان او را بگیرد.

وی افزود: بر دولت است که به ورزش کشور کمک کرده و تمهیداتی را فراهم کند تا سازمان ها و شرکت ها اسپانسر قهرمانان و تیم های ملی شوند و برای تمرین و مهیا کردن خود برای مسابقات به سختی و مشقت نیفتند.

ندیمی با ابراز تأسف از جان باختن ملی پوش دوچرخه سوار در جریان تمرین در جاده، در خصوص واکنش دبیر فدراسیون دوچرخه سواری مبنی بر اینکه “عمر این ورزشکار به دنیا نبود”، خاطرنشان کرد: عدم وجود پیست مناسب حتی برای یک ملی پوش واقعا پذیرفته نیست و وزارت ورزش باید در این زمینه چاره اندیشی کند و این مساله را به گردن تقدیر و قسمت نیاندازند!

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: سایر کشورها پول های هنگفت خرج می کنند تا قهرمانی را از کشور دیگر آورده و با تغییر تابعیت از وی برای حضور در مسابقات استفاده کنند از این رو شایسته نیست ما قهرمانان کشورمان را سر هیچ از دست بدهیم و باید فضای آرامی برای حضور آنها در مسابقات فراهم کنیم.

به گزارش تابناک گیلان،علیرضا نوروزیان، دومین دوچرخه سوار عضو تیم ملی ایران بود که در حین تمرین در جاده به دلیل نبود پیست مناسب، بر اثر سانحه تصادف جان باخت.


 

بی‌اعتمادی حاصل از وجود موسسات مالی‌غیرمجاز قابل جبران نیست / ضرورت تشدید نظارت بر نحوه عملکرد موسسات مالی
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تبعات وجود موسسات مالی غیرمجاز در کشور، گفت: با تشدید نظارت بر نحوه عملکرد موسسات مالی باید هر نوع فعالیتی خارج از قانون با موانع و برخوردهای منطقی همراه شود.

ناصرعاشوری قلعه رودخانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وجود و فعالیت آزادانه  موسسات مالی غیرمجاز،گفت:بر نحوه عملکرد موسسات مالی باید نظارت بیشتری باشد تا هر نوع فعالیتی خارج از قانون با موانع و برخوردهای منطقی همراه شود.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول برخورد با موسسات مالی غیرمجاز

نماینده مردم فومن و شفت درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی مسئول برخورد با موسسات مالی غیرمجاز هستند،تصریح کرد: شورای اقتصاد به عنوان مجموعه ای متشکل از دولت، بخش خصوصی و بخش تعاون باید با درنظر گرفتن تدابیر ویژه و به دوراز سیاست افراط و تفریط درخصوص موسسات مالی و بازدهی منفی آن ها برای سیستم اقتصادی کشور تصمیم گیری کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با اشاره به یکی از اشتباهات شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی در خصوص ایجاد موسسات مالی غیرمجاز،افزود: سهل الوصول کردن تاسیس موسسات مالی و اعتباری در حالی که ایجاد هر نوع مغازه کوچک نیز درحال حاضر با سختی ها و کاغذبازی‌ها و اخذ استعلام از اداره های بسیار همراه است از اشتباهاتی بوده که معضلات اقتصادی بسیار را منجر شده است.

ضرورت تسریع درتعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز

وی با بیان اینکه بی اعتمادی ایجاد شده درجامعه نسبت به وجود موسسات‌مالی غیرمجاز درکشور قابل جبران نیست،گفت: دولت باید هرچه سریع تر با تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز نسبت به بازگشت آرامش به اقتصاد کشور کمک کند.

عاشوری قلعه رودخانی با اشاره نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیراقتصاد و رئیس بانک مرکزی در خصوص تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز،تاکید کرد:دراین جلسات مسئولان اقتصادی کشور وعده تسریع درتعیین تکلیف این موسسات را دادند.

موسسات مالی در چارچوب آیین‌نامه ها و قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند

وی تاکید کرد: موسساتی که شرایط دریافت مجوز را دارند،باید با همکاری بانک مرکزی هرچه سریع تر مراحل انجام فعالیت‌های قانونی با دریافت مجوز را در دستورکار خود قرار دهند.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه تمامی موسسات مالی باید در چارچوب آیین نامه ها و قوانین بانک مرکزی فعالیت کنند، تاکید کرد: تمامی تبعات وجود موسسات مالی غیرمجاز متوجه دولت به ویژه وزارت اقتصاد است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بانک مرکزی باید مسئولیت ساماندهی موسسات مالی را بپذیرد و با تشدید نظارت ها و ارتقای کیفیت کنترل ها جلوی پولشویی و تخلفات این موسسات را بگیرد./ تابناک

About سردبیر

Check Also

 آغاز پروژه لوله گذاری کاروگیت خیابان شهید حق بین جهت هدایت آبهای سطحی توسط شهرداری لنگرود

 آغاز پروژه لوله گذاری کاروگیت خیابان شهید حق بین جهت هدایت آبهای سطحی توسط شهرداری لنگرود

One comment

  1. من در عجبم که نماینده فومن و شفت آقای عاشوری خودش مدرک پنجم ابتدایی دارد بعد آنوقت به وزیر اقتصاد کنایه می زند!!! واقعا جای تاسف دارد.