لابی چهره های اقتصادی کابینه هم در دولت، هم در مجلس آنقدر قوی و قدرتمند است که اولا مساله تغییرات را مشمول زمان و تاخیر کرد تا در این فرصت راهکار یا راهکارهای جایگزینی برای تغییرات در نظر گرفته شود و در ثانی اگر لازم باشد، سمت و سوی تغییرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوی این رویدادها و اتفاقات هستیم. 

همای گیلان، به نقل از تابناک، مشکلات اقتصادی طی ۵ ماه اخیر تا ایجاد یک بحران برای کشور پیش رفت، بحرانی که بسیاری از کارشناسان بر این عقده اند که جدای از فشارهای خارجی، بخشی از آن ناشی از سوء مدیریت در برخی وزارتخانه ها بوده است. بر همین اساس رئیس جمهور و دولت و نمایندگان مجلس به نظر واحدی در خصوص انجام تغییراتی در بدنه کابینه به منظور رفع مشکلاتی که ناشی از سوء مدیریت است، رسیدند.

 طی هفته های گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس در مصاحبه هایی تاکید کردند که اگر دولت و رئیس جمهور نسبت به انجام برخی تغییرات در کابینه اقدام نکنند، آنها از ابزار نظارتی خود برای استیضاح برخی وزیران و سلب رأی اعتماد از آنها اقدام خواهند کرد. در همین شرایط بود که رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی دولت طی اظهار نظرهای جداگانه ای تاکید کردند که بزودی تغییراتی در هیات وزیران و همچنین در سطح برخی مدیران ارشد دولتی انجام خواهد شد.

خبرهایی که از درون دولت به گوش می رسید حاکی از تغییر «ولی الله سیف» رئیس کل بانک مرکزی که ماموریت ۵ ساله اش در این مسند پایان یافته و گویا رئیس جمهور دیگر علاقه ای به تمدید حکم او ندارد و همچنین کنار گذاشتن «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه داشت. همچنین خبر می رسید که رفتن «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت که عمده ناکارآمدی های اقتصادی و مشکلات مدیریتی در وزارتخانه های آنان اتفاق افتاده است، قطعی است.

البته «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور و از چهره های ذی نفوذ دولتی که برخی نقش او را در چیدمان کابینه دوازدهم خیلی پررنگ و جدی می خوانند، در این رابطه گفته بود که فقط رئیس جمهور در خصوص این تغییرات تصمیم نهایی را خواهد گرفت و غیر از روحانی کسی نمی داند که این تغییرات در دولت در چه سطحی و در چه زمانی انجام خواهد شد. در عین حال گفته می شود که رئیس جمهور در ارتباط با تغییر وزیران کابینه علاقه مند است که تصمیم گیری از سوی قوه مقننه صورت بگیرد تا برکناری با دستور او باشد.

به هر حال، مجلس طی روزهای اخیر در ارتباط با استیضاح برخی وزیران کار خود را جدی تر آغاز کرده و به دنبال بهره گیری از ابزار نظارتی خود است، اما در کمال تعجب چیزی که مجلس به دنبال آن است تقریبا هیچ نزدیکی به نظرات جامعه، کارشناسان و حتی خود دولت ندارد. به این ترتیب که با مشکلات اقتصادی ایجاد شده تقریبا همه منتظر بودند که شاهد انجام تغییرات در تیم اقتصادی دولت و یا استیضاح وزیرات اقتصادی کابینه از سوی مجلس باشیم؛ اما آنچه از درون مجلس به گوش می رسد تقریبا هیچ ارتباط با حوزه های اقتصادی دولت ندارد.

از طرفی اظهارات «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه که در بسیاری از خبرها به عنوان یکی از تغییرات جدی در دولت مطرح شده بود، در ارتباط با اینکه برکناری او از این جایگاه شایعه است و صحت ندارد؛ نشان می دهد که یا لابی برای جلوگیری از تغییرات انجام شده یا اینکه سمت و سوی تغییرات احتمالی به سمتی حرکت می کند که به هیچ عنوان نیاز روز و نیاز فعلی جامعه نیست و احتمالا دردی از دردهای موجود را هم دوا نخواهد کرد.

گفته می شود به جای اسامی و تغییراتی که پیش بینی می شد از بدنه دولت جدا شوند و جای خود را به افراد کارآمد تر و با تفکرات و ایده های جدید تر خواهند داد، تقریبا هیچ کدام غیر از رئیس کل بانک مرکزی در معرض جدایی از دولت نیست و مجلس هم تمرکز خود را بر استیضاح وزیران کشاورزی، نفت، کشور، کار و علوم گذاشته است؛ وزیرانی که هیچکدام را نمی توان در شکل گیری نا به سامانی های اقتصادی اخیر دخیل دانست.

در حال حاضر، مردم، کارشناسان و حتی مجلس و دولت به اتفاق نظرشان این است که باید تغییراتی در تیم اقتصادی کابینه و تفکر اقتصادی دولت انجام بگیرد، اما طی روزهای اخیر شاهد آن هستیم، موید و بیانگر این مساله نیست و به نوعی شاهد هستیم که سمت و سوی تغییرات به جهت دیگری در حال حرکت است که این رویه و اقدم نه تنها مشکلی از مشکلات اقتصادی فعلی را حل نمی کند و گره از گره های کشور را باز نمی کند، بلکه باعث ادامه رویه و روند فعلی خواهد شد که حتما مشکلات بیشتری را به همراه خواهد داشت.

گویا لابی چهره های اقتصادی کابینه هم در دولت، هم در مجلس آنقدر قوی و قدرتمند است که اولا مساله تغییرات را مشمول زمان و تاخیر کرد تا در این فرصت راهکار یا راهکارهای جایگزینی برای تغییرات در نظر گرفته شود و در ثانی اگر لازم باشد، سمت و سوی تغییرات را عوض کند که درحال حاضر شاهد هر دوی این رویدادها و اتفاقات هستیم.

آنچه در شرایط فعلی کشور بسیار اهمیت دارد و می تواند در رفع بخشی از مشکلات کارساز باشد، انجام تغییرات در بین چهره های اقتصادی و تفکر اقتصادی دولت است. این موضوع را در گفت و گو با کارشناسان و چهره های خبره می توان به خوبی دریافت. هر روزی هم همین رویکرد فعلی حاکم باشد که با تصمیمات خلق الساعه اخیرشان رانت های میلیاردی را برای عده ای فراهم کرده اند و دود سوء مدیریت شان به چشم مردم و بیت المال رفته است، خسارت ها بیشتر و بیشتر خواهد بود.

با کانال همای خبر همراه باشید