اصلاح قانون کار حمایت از جامعه ۵۰ میلیونی کارگران یا مشت محکم دولت مردان بر سر جامعه زحمت کش کارگران ؟/ صاحب رهبر

همای گیلان: کارگران مشغول قانون اند(اندر بررسی مصوبه ی اصلاح قانون کار)

سرانجام با کش و قوس های بسیار بندهای الحاقی به لوایح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در معرض ابلاغ به همه ی ینهادها قرار گرفت. اما چنان که این بندهای قانونی و تصویب کنندگان آن گمان می کنند، این قوانین درست همچون تمامی سنوات پیشین ، نتوانسته به تمامی مسائل مهم و موجود در مورد کار و قشر کارگر زحمت کش در ایران پاسخی جامع و مانع دهد. مسئله اینجاست که سالهای متمادی است که قشر کارگر در ایران از بسیاری از ناملایمت ها و کم لطفی هایی که در حقشان می رود، رنج می برند. بحثی بر سر این حقیقت نیستد که بسیاری از کارفرمایان گردندگان و پیش برندگان اقتصاد این مملکت هستند. این که آنها توان ذهنی و سرمایه خود را در کشور خود با این همه فشار تحریم و مشقت های دیگر گذاشته اند جای سپاس دارد. اما پذیرش این حقیقت به هیچ وجه به این معنا نیست که سهم کارگران حتی درصدی کمتر از آنهاست. هرچند دین مبین اسلام با بصیرتی بی مثال، مالکیت خصوصی را پاس داشته اما به هیچ وجه آن را به معنای فرادست بودن صاحبان سرایه نسبت به کارگران قلمداد نکرده است.
در جوامع امروزی مسئله ی ارتباطات اقتصادی و مناسبات تجاری نقشی بیش از پیش با اهمیت یافته است. می توان مدعی شد که تمام روابط عمده و مهم کشورها و شهرها با همدیگر بر پایه ی مناسبات اقتصادی و تجاری بنا نهاده شده است. این مسئله همان قدر که اهمیت روزافزون پرداختن به حوزه های مربوط به اقتصاد را نشان می دهد به همان اندازه نیز باید به عوامل مرثر و نیروهای انسانی که پدیدآورنده ی این مناسبات هستند بپردازد. پرداختن به این مسئله به چند دلیل اهمیت دارد: نخست این که افزایش بهره وری از تولید ربطی مستقیم به بهبود شرایط نیروهای انسانی پدیدآورنده ی آن دارد و از سوی دیگر نباید از یاد برد که غایتِ اهداف جوامع بشری رستگاری حیات دنیوی و اخروی انسان هاست و از این جهت بهبود زندگی انسان ها و شهروندانی که نیروهای کار فعّال به شمار می روند باید در اولویت امور قرار بگیرد. در جوامع مدرن یکی از مهمترین مصادیق این نگاه، تصویب قوانینی است که نیروهای کار تحت حمایت آن بتوانند وضعیت معیشت و نیروی خرید و بهبود شرایط زندگی خود را رونق و افزایش ببخشند. تنها با تصویب و نظارت بر رعایت و اجرای چنین قوانینی است که می توان مسئله ی رونق اقتصادی و چرخه ی تولید را در حیطه ی یک سرعت و نظم عقلانی و منطقی نگاه داشت و تمام جهات آن را کنترل کرد.

شاید این سوال پیش آید که اصلاً کنترل چرخه ی تولید و روند افزایش بنگاه های سرمایه داری چه ضرورتی دارد و به چه کاری می آید؟ پاسخ این پرسش را باید در ضوابط خاصی جست و جو کرد که هر جامعه ای بنا بر مناسبات سیاسی، عقیدتی و فرهنگی خود بدان ها پایبند است. در جوامع نئولیبرالیستی نظیر اتحادیه اروپا و آمریکا هرچند رشد و توسعه ی سرمایه در بازار آزاد امری مرسوم و متعارف است اما نیروهای کار دارای حوزه ی اختیارات و مزایایی هستند که نوعی لگام کنترلی بر زیاده خواهی اربابان سرمایه می زند. در جوامع سوسیالیستی، اگرچه کارگران از حقوق و مزایای مساوی و شاید اندک نسبت به کاری که می کنند برخوردارند، اما ضوابط دولتی و قانونی ساختاری را به وجود آورده که از انباشت سرمایه در یک سو و فقر در سوی دیگر جلوگیری می کند و نهایتاً با رشد شدید سرمایه داری مواجه نمی شوند. در ایران اوضاع تا حدی متفاوت است. قسمتی از این تفاوت به شکل تاریخی وجود دارد و قسمتی نیز به دوران پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران در سال ۱۳۵۷ باز می گردد.
ایران به موازت پیشرفت های تاریخی اش به تدریج مناسبات اقتصادی میان کارفرما و کارگر را پذیرفته است. با این حال نتوانسته تا سرحد ظرفیت هایش با توجه به آموزه ها شعائر دین اسلام در مورد مسئله ی کار و حقوق کارگران به ایده های درخشانی که در اول انقلاب وجود داشته جامه ی عمل بپوشاند. قسمت عمده ای از این عدم توفیق به تصویب قوانین کار و لوایح اصلاحی آن بر می گردد که عملاً امور حقوقی کارگران را چنان که باید و شاید در نظر نمی گیرد.
این که یک کارگر در ساعاتی مشغول کار است به این معنی نیست که ساعت های دیگر زندگی او در رفاه و آسایش و استراحت می گذرد. اوقات فراغت مترادف استراحت نیست. همه می دانیم که هنگامی که یک کارمند و یا کارگرمشغول به کاراست ما بر این امر کمتر توجه می کنیم که او مصرف کننده می باشد و اغلب برای شرکت ها و نهادهایی که به تدریج حقوق او را می بلعند کار می کند.
البته گفته می شود که اگر مصرف کننده کار می کند به این دلیل است که خود خواهان آن می باشد. شرکت در تولید کالاهای مصرفی، گویا شکل فرح بخشی از انجام اضافه کاری است که مستقیما دستمزد ندارد اما باعث صرفهجویی در مخارج است یعنی خرید ارزان تر کالاهایی که کاملا آماده مصرف نمی باشند.. برخی براین امر ارزش می گذارندکه کار داوطلبانه حاوی جنبه مستقلی است که مصرف کننده ماهر، شیفته کار، تعمیرکار حاذق را از مصرف کننده منفعل و بی رمق حدا می کند. اما همه می دانند با وضعیت وخیمی که کارگران درگیر آن هستند و به شدن با بالا رفتن سقف سرانه های درآمدی اقشار دیگر و هماهنگی تورم با آنها سر و کله می زنند، این حرف ها فقط روی کاغذ منطقی به نظر می رسد. در حقیقت وقتی که به بحث کارگران می رسیم طرف مقابل آن «کارفرمایان» قرار ندارند. پرسش این است که آیا خود جامعه مبنتی بر خدمات، تبدیل به بستر اکثرا سود آورو تا حد زیادی ناخوشایند این اقتصاد از کارافتاده نگشته است، که در آن ملاقات ها ، رد و بدل کردن ها و صحبت ها حول شکست دور می زند : در گیشه خدمات پس از فروش، در دفتر شکایات، در طبقه مربوط به حل اختلافات، در اورژانس بیمارستانها، در کلانتری، در اطلاعات ایستگاه ملی قطار… هر آنجا که راه حل هایی پیدا می شود تا مجددا شیوه اتوماتیزه کار روی غلتک بیفتد و کار ادامه یابد، یک مورد دشوار، یک بد فهمی، آنچه یک لحظه از دست در رفته …؟ حقوق بگیرانی که همه تعطیلی آخر هفته را نیز کار کرده اند، روز های تعطیل سر کار خود غرق شده های دریای دستور العمل ها را می یابند .
سوار برامواج سرمایه داری مالی جهانی شده و نیرو یافته از وام های ارزان قیمت ایران و جمعیت کارگران خسته اش در آستانه ی ورود به قرنی جدید قرار دارند. با تکیه بر مستندات قانونی که در حقوق کاگر و کارفرما صادر شده است در سطح کشور، تا اینجا سه عنصر تعیین کننده بودند : تعهد سیاسی قاطع به نفع بخش سرمایه داری مالی؛ ادغام بانکهای سرمایه گذاری وبانکهای تجاری که امکان استفاده از ضمانت دولتی را برای بانک های سرمایه گذاری نیز میسر می ساخت، امری که پیش از این فقط برای بانک های تجاری ممکن بود؛ و بالاخره کاهش قرضه دولتی که برای بانک ها در زمان ارزیابی شان از سوی موسسات رتبه بندی اعتباری بسیار اهمیت دارد. در حقیقت موضوع را باید این گونه دید که تصویب چنین قوانینی در متن و بطن خود همواره باعث فعال شدن و تیز تر شدن جدال دو قطبی میان کارگر و کارفرما می شود. این مسئله از نوعی بی بصیرتی سرچشمه می گیرد که در متن قانون کار وجود دارد و خود قانون وضعیت را به گونه ای رقم می زند که امکان تقابل ها را گسترده تر کند. این در حالی است که مسائلِ عمدتاً مهم دیگری وجود دارند که ورای این مسائل هستند. یک مورد آن بر می گردد به درک این واقعیت که نقطه مقابل حمعیت کارگران نه تنها کارفرمایان، بلکه کل جامعه است. تصویب قوانینی که پیش فرض آن، این است که یک کارگر باید برای کارفرما کار کند و اجرت دریافت کند، این واقعیت را نادیدیه می انگارد که حوزه های فرهنگی و ابعاد انسانی جمعیت کارگر تا چه حد غنی و مثمر ثمر به حال کل چرخه ی اقتصاد و اجتماع است. یک کارگر صرفاً یک ماشین تولید نیست که کاررفرما با حقوقی مصوبِ مجلس نیروی کار او را بخرد. او کرامتی دارد که به مراتب بیشتر از کاری که انجام می دهد می تواند سازنده و فایده بخش باشد. البته بندهای الحاقی لایحه سود دولت را فراموش نکرده است. برای مثال در ماده ۱۳چنین می خوانیم: « در مواردی که کار از طریق پیمان انجام می یابد ، پیمان دهنده مکلف است صرفا با پیمانکاران مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی قرار داد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجرای این قانون و سایر مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید.» دخالت دولت در وضعیت کار باید یا همه جانبه باشد و یا هیچ جانبه. این گونه نمی شود که دولت وظیفه ی نظارتی خود را تنها زمانی انجام دهد که برایش منفعت دارد و زمانی که حقوق کارگران اجحاف می شود آن را به رابطه و بده بستان درون گروهی میان کارگر و کارفرما عودت دهد و خود را کنار بکشد.
اجازه دهید برای ورود به برخی آسیب های احتمالی یکی از موارد نظارتی این قوانون را مرور کنیم. ماده ۴۸ این قانون می گوید: « به منظور استقرار مناسبات صحیح در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه و مرتبط ساختن در آمد کارگران به بهره وری نیروی کار، مقررات مربوط به نظام های جبران خدمت شامل نظام ارزیابی مشاغل و طبقه بندی مشاغل، نظام ارزیابی عملکرد کارگران توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد.»
اما این پرسش که مکانیسم و چگونگی عملیاتی شدن این نظارت چیست در تبصره های زیر پاسخ داده می شود:
تبصره ۱- نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، متضمن تعیین مزد مشاغل بوده که با رویکرد انعطاف پذیری نظام مزدی و کارآیی تدوین شده و اجرای آن در کارگاه هایی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود، الزامی است.
تبصره ۲- به منظور مرتبط ساختن در آمد با بهره وری نیروی کار کارفرمایان می توانند با اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد، بخشی از مزد کارگران را که در طرح طبقه بندی مشاغل تعیین می شود، با مهارت، عملکرد و کارآیی آنان مرتبط سازند.
پرسش اینجاست که آیا افاضه ی این اختیار به کارفرمایان به معنای حذف نظارت عادلانه بر روابط بین کارفرما و کارگر نیست. از چه رو و به اعتبار چه صلاحیتی یک کارفرما می تواند ارزیابی دقیقی از توان کارگری داشته باشد که با هر سطح از سنجش توان از یک حقوق ثابت بهره مند خواهد شد؟ متأسفانه این مسئله تنها ایراد و سوراخ این قانون نیست. در ادامه ی تبصره های این ماده موارد دیگری هم وجود دارد که بر دایره ی ابهام موضوع بیش از پیش می افزاید:
تبصره ۳- کارگاه هایی که قبلا طرح طبقه بندی مشاغل در آنها به اجرا درآمده است می توانند برای اجرای طرح ارزیابی و طبقه بندی شاغلین و طرح ارزیابی عملکرد کارگران و مرتبط ساختن بخشی از درآمد آنان با مهارت، کارآیی و بهره وری نیروی کار، نسبت به تطبیق طرح طبقه بندی مشاغل با مقررات جدید اقدام نمایند.
از سوی دیگر دو مسئله ی مهم به شکل تاریخی هویت کارگران را تهدید می کند. اولین مورد بر میگردد به یک مشکل عارضی و ثانویه که همان حقوق و مزایای کارگران است. بر کسی پوشیده نیست که کار یدی همواره به اندازه ی رنجی که برای آن شکیده می شود و دانه های عرقی که از شدت صعب و سختی آن بر چهره می نشیند هیچگاه ستایش نشده و مورد تشویق قرار نگرفته است. پایه حقوق کارگران در زمانی و در حالی کمتر از یک ملیون تومان در سال است که سرانه حقوق شهروندی برای پیش بردن و سامان بخشیدن به زندگی در طبقه ی متوسط در ایران چیزی بالای دو ملیون تومان برآورد شده است. مهم نیست که کار یدیِ کارگران از برای نهادهای دولتی و ملی باشد یا نهادهای خصوصی و یا نیمه خصوصی؛ در هر صورت اجحافی که به تناسب کارهای سخت و دستمزدهای کارگران وجود دارد، همواره معضل ساز شده است.
برای مثال در ماده ی پنج لایحه الحاقی که به جای ماده ۲۳ آمده است می خوانیم: « در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان ۳۰ روز مزد به کارگر پرداخت نماید.» پرسش اینجاست که آیا برای کارفرمایی که بخواهد کارگری را اخراج کند پرداخت این مبلغ چیز مشکلی است و آیا کارگری که اساساً تمام زندگی و درآمدش به همین حقوق اندک است با چنین حمایت فانتزی و مینیاتوری می تواند بر کارفرمایی چیره شود. برای چنین مسائلی تا زمانی که پاسخی درست پیدا نشود، بحران حاد مسئله کار در ایران سامانی را که باید و شاید پیدا نمی کند. دو پیامد را در نخستین نگاه می توان برای این مسئله متصور شد:
۱- نخست اینکه اهمیت و اجر کار که در ادیان توحیدی بسیار سفارش شده است و بارها احادیث مهم و روایاتی از سیره ی پیامبر مکرم اسلام در اهمیت دادن به کارگران نقل شده، به مرور و به میانجی فقر تدریجی که در قشر طبقه ی کارگر نهادینه می شود، از بین می رود. کارگران دست از کار می شویند و دنبال راه هایی می گردند که بدون این همه رنج و سختی و مشقت، آنها را به حقوق و مزایای بالاتری برساند. در راستای این هدف کاذب دو مسئله آنها را تشویق می کند. نخست همین اجحاف در حقوق و مزایا و دوم این که نمونه هایی از دلالی یا رانت خواری را که در کشور مشاهده می کنند و به تدریج سبب می شود ایمان آنها نسبت به روزی حلال کمرنگ شده و به تدریج از میان برود.
۲- مورد دومی که از نتایج اجحاف در حقوق و مزایای کارگران است این واقعیت است که کارگران در رعایت و مبادرت به نحو احسن کار محوّله سرباز می زنند. وقتی کارگری می بیند که به نسبت زحمتی که می کشد حقوق و مزایایی دریافت نمی کند و فلانی و فلانی که از لحاظ تحصیلات و موقعیت اجتماعی همپایه ی او هستند بدون زحمت و از راه های دیگر کسب سودهای مشکوک می کنند؛ آن گاه کارگر حتی اگر به فکر تقلید از دیگران و دست از کار کشیدن نیفتد و همچنان بر سر کار خود بماند، دست کم در بسیاری از موارد به این فکر می افتد که هر جا و هر موقعی که امکان داشت از کار خود کم کند. او کارهای محوله را سرسری و بدون محکم کاری و از روی اجبار و با نهایت بی میلی و تنفر انجام می دهد. آیا چند عامل را می توان شناسایی کرد که در ضربه زدن به زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی یک مملکت بدتر از این مورد باشند؟!
مسئله ی دیگری که از این ابهامات در کار لایحه وجود دارد آنجاست که می گوید «در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل به اجرا در نیامده است کارفرما مکلف است فوق العاده سختی کار که توسط شورای عالی کار تعیین می شود به کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور پرداخت نماید.» اما این پرسش همچنان مطرح است که میزان این سختی ها چگونه رصد می شود و اساساً در یک بافت اجتماعی و اقتصادی، همان گونه که سرمایه، سود خود را مطالبه میکند، چگونه یک سختی کار که باعث فرسودگی زودرس و مستهلک شدن قوای جسمی و روحی آدمی می شود بدون هزینه و پرداخت های درمانی رها می شود؟
اینک به مسئله ی دوم بپردازیم. مورد دومی که درباره ی کارگران بسیار حائز اهمیت است این نکته است که به آنها درک و بصیرت درستی از معنا و مفهوم کار آموزش داده نشده است. شاید در نگاه اول مهم نباشد ولی در یک افق تاریخی و زمانمند، یعنی زمانی که میخواهیم تاریخ یک کشور را با یک نسل بسازیم، آن گاه این تفاوت مهم است که کارگری تنها به دلیل نیاز به روزی و برآوردن مایحتاج خود به کارگری مشغول شود و یا این که فهم و بصیرتی آگاهانه از کار داشته باشد. مهم است که کارگر با بی رغبتی فقط منتظر ساعت پایان کار خود باقی بماند و سرانجام تنها هدف و نیت او گرفتن حقوق پایان ماه او باشد، یا این که کار خود را گامی در راستای ساخته شدن فرهنگ و اقتصاد و توانمندی کشور خود بداند. شاید مهمترین دلیل توفیق کشورهای صنعتی نظیر ژاپن و آلمان یا فرانسه همین موضوع باشد.

/صاحب رهبر

با کانال همای خبر همراه شوید