الحاق ایران به پالرمو: از امنیت اقتصادی به تله حقوقی

الحاق ایران به پالرمو: از امنیت اقتصادی به تله حقوقی

الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو علی‌رغم مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی دلسوزان امنیت اقتصادی کشور، نهایتاً صورت گرفت. اکنون که این تصمیم اتخاذ شده، صرف‌نظر از چرایی یا چگونگی آن، ضروری است پیامدهای این الحاق با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه تحلیل شود. ان‌شاءالله، تصمیم‌سازان کشور برای مواجهه با تبعات آن نیز تدبیر کرده‌اند.

الحاق ایران به پالرمو، در ظاهر اقدامی حقوقی، فنی و نمادین تلقی می‌شود که می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، فساد و قاچاق ساختار بین‌المللی ایجاد کند. اما نگاهی راهبردی‌تر به آن نشان می‌دهد پالرمو می‌تواند بستری برای تهدید استقلال اقتصادی، تضعیف راهبردهای تحریم‌گریزی و افزایش فشارهای قضایی و دیپلماتیک علیه ایران باشد—در حالی‌که ابزار متقابلی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد.

۱- یکی از محورهای مقاومت ایران در برابر رژیم تحریم، توسعه ساختارهای نیمه‌رسمی برای فروش نفت، جابه‌جایی پول، و تأمین مالی نیازهای داخلی بوده است. استفاده از شرکت‌های پوششی، ثبت تجاری در کشورهای ثالث، ناوگان‌های دریایی با پرچم‌های مصلحتی و گردش مالی غیررسمی در بازارهای موازی، بخشی از این سازوکارهاست. در گذشته، این فعالیت‌ها در مرز مشروعیت سیاسی و عدم‌تصریح حقوقی قرار داشتند؛ اما عضویت در این کنوانسیون، ایران را موظف می‌کند رفتارهایی نظیر مشارکت در گروه‌های جنایت‌کار (ماده ۵)، پول‌شویی (ماده ۶)، فساد (ماده ۸) و مانع‌تراشی در اجرای عدالت (ماده ۲۳) را به‌صورت صریح در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کند. نتیجه اینکه مسیرهای تحریم‌گریزی، نه‌تنها با محدودیت داخلی مواجه می‌شوند، بلکه به موضوعاتی برای پیگرد بین‌المللی و مصادره دارایی در کشورهای ثالث بدل خواهند شد.

۲- اف‌ای‌تی‌اف که تاکنون صرفاً نهادی توصیه‌گر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شد، اینک قادر خواهد بود فشارهای خود را به تعهدات معاهده‌ای ایران مستند کرده و مشروعیت حقوقی بیشتری برای اقدامات مقابله‌ای خود به دست آورد. پیش از پالرمو، ایران می‌توانست توصیه‌های FATF را غیرالزام‌آور بداند یا آن را حاصل سلطه‌گری هنجاری غرب تفسیر کند؛ اما اکنون هرگونه عدم همکاری ایران می‌تواند «نقض تعهدات بین‌المللی» تلقی شود. دستاورد این الحاق برای مخالفان ایران آن است که FATF از یک نهاد توصیه‌گر به مجری الزامات حقوقی در حوزه مالی علیه ایران تبدیل می‌شود—و این، تحریم‌ها را وارد فاز حقوقی-نهادی می‌کند.

۳- پالرمو از طریق مفاد همکاری بین‌المللی (ماده ۱۸)، تحقیقات مشترک (ماده ۱۹)، استرداد (ماده ۱۶) و توقیف دارایی‌ها (ماده ۱۲)، ایران را در معرض همکاری اجباری با کشورهایی قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها آشکارا در پی تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند. در این شرایط، نه‌تنها نهادهای قضایی کشورهای متخاصم با ایران می‌توانند درخواست‌هایی برای همکاری یا استرداد ارائه کنند، بلکه کشورهای واسطه نیز، به استناد عضویت در این کنوانسیون، تحت فشار خواهند بود که همکاری قضایی ارائه دهند. نتیجه اینکه ایران عملاً در معرض تعقیب حقوقی برای رفتارهایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر مقاومت اقتصادی تلقی می‌شدند.

۴- تحریم‌گریزی ایران به زیرساخت‌های مالی و تجاری کشورهای واسطه مانند امارات، ترکیه، مالزی، عمان و چین متکی بوده است. با توجه به عضویت این کشورها در پالرمو، آن‌ها پیرو الحاق ایران موظف به همکاری با سایر کشورها در پیگرد جرایم سازمان‌یافته خواهند بود (ماده ۱۸). به بیان دیگر، عضویت ایران، تعهدات معاهده‌ای این کشورها را در قبال ایران فعال و الزام‌آور کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های غربی می‌توانند نه‌تنها ایران، بلکه تسهیل‌گران منطقه‌ای آن را نیز تحت فشار قرار دهند؛ از بانک‌های شریک گرفته تا واسطه‌های نفتی و مقامات بندری. پالرمو از یک کنوانسیون مقابله با قاچاق، به ابزار مهار چندجانبه ساختار اقتصادی ایران بدل می‌شود.

۵- ایران پیش از این می‌توانست هرگونه مداخله در ساختار اقتصادی و قضایی خود را به استناد اصل حاکمیت ملی رد کند؛ اما با امضای داوطلبانه کنوانسیون پالرمو، دیگر چنین استنادی مشروعیت حقوقی ندارد. اکنون، عدم اجرای تعهدات حقوقی‌اش نه‌تنها نقض اصول سیاسی، بلکه «ریاکاری معاهده‌ای» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که ایران بخشی از سپر حقوقی خود را کنار گذاشته و در معرض استانداردهای غربی قرار گرفته که اجرای آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی سازگار نیست.

سخن آخر اینکه، پس از تصمیم اشتباه الحاق به پالرمو، کشور نیازمند طراحی سپرهای حقوقی، دیپلماسی تهاجمی و ملاحظات راهبردی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تحریم‌هایی پیچیده‌تر، مشروع‌تر و چندجانبه‌تر باشد. خود کرده را تدبیر نیست