بابک زنجانی: ۱۷ روز دیگر یک میلیارد یوروی بانک مسکن توقیف می شود

 دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی ساعت ۹ صبح سه شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دهمین دادگاه در حالی برگزار می شود که در جلسه اول، دوم و سوم کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای این پرونده توسط ۲ معاون دادستان قرائت شد و در جلسات چهارم، پنجم و ششم بابک زنجانی به‌ عنوان متهم ردیف اول پرونده دفاعیات ۲۰۰ صفحه ای خود را آغاز کرد.جلسه هفتم دادگاه مرتضی تورک معاون دادستان تهران در پاسخ به اظهارات و دفاعیات متهم از توقیف اموال متهم نفتی پرده برداشت. جلسه هشتم وکیل شرکت HK شکایت خود را قرائت کرد و جلسه نهم هم وکلای بانک مسکن و تامین اجتماعی صحبت کردند.

بابک زنجانی با حضور در جایگاه متهم در ادامه دفاعیات خود گفت: شیخ حشر آدم بزرگ و شخصی سیاسی است و نمی‌توانم به او بگویم بیا در دادگاه ایران حضور پیدا کن؛ شاید اصلا شیخ حشر قید پولش را بزند. شخصی را که مورد اعتماد دادگاه است به من معرفی کنید تا هماهنگی کنم با شیخ حشر در دوبی جلسه بگذارد.

وی گفت: می‌‎توانم یک ویدیو کنفرانس به صورت غیرعلنی با شیخ حشر هماهنگ کنم که شما با او صحبت کنید.

بابک زنجانی در دهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در قرائت ادامه دفاعیاتش به شکایت بانک مسکن پرداخت و اظهار کرد: مبلغ ۶۵ میلیون و پانصد هزار یورو معادل ۶۷ میلیارد تومان به بانک مسکن به صورت دستی که شرح آن را قبلا گفته‌ام به مدت چند روزه پرداخت کردم و قرار شد بانک مسکن طی چند روز این مبلغ را عودت دهد.

وی اضافه کرد: شرکت‌های من در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل بودند و کار نمی‌کردند اما دقیقا تاریخ روزی که به کیش رفتم و پول را از شعبه ونوس کیش پرداخت کرده‌ام مشخص است. اگر کسی بخواهد ملک و املاک بگیرد، برای این کار عجله نمی‌کند.

متهم پرونده نفتی افزود: در آن ماجرا بازپرس پرونده بانک مسکن آقای پسندیده بود و به آنها مهلت داده بود که تا روز شنبه پول را به حساب بریزند و در غیر این صورت بازداشت می‌شدند. در کیفرخواست آقایان عنوان کردند که این ۶۷ میلیارد را به صورت دستی گرفته‌اند و این پول مربوط به رئیس بین‌الملل بانک بوده است.

خوشحالم بانک مسکن اعتراف کرد بدهکار است

وی با بیان اینکه این ادعای مسئولان بانک مسکن درست نیست، افزود: جای خوشحالی دارد که حداقل اعتراف کرده‌اید که ۶۷ میلیارد بدهکار هستید.  قبل از پرداخت این وجه بابت فروش گازوئیل به صندوق ایران و عربستان تعدادی سفته مدت‌دار جمعا به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بانک مسکن دادم و آقایان ۲۸ میلیارد تومان به من دادند. این تبدیل ۴۱ میلیاردی به ۲۸ میلیارد تومان برای ۶ ماه بود یعنی مسئولان بانک مسکن ۱۴ میلیارد بابت تنزیل سفته‌ها از من پول گرفتند.

زنجانی افزود: آقایان تعدادی ملک معرفی کردند. صاحب ملک نامه‌ای داد مبنی بر اینکه حاضر است بانک اموال ۶۷ میلیارد تومان معادل ۶۵.۵ میلیون یورو آن روز به من بدهد اما متوجه شدم یکی از ملک‌ها را در شهرک غرب به شخصی به نام آقای ث واگذار کرده‌اند.

متهم پرونده نفتی گفت: مسئولان بانک مسکن بعد از این ماجرا دوباره گفتند پول می‌دهیم و امروز دلیل عدم انتقال املاک را نامه بازپرس عنوان کردند اما این یک بهانه است زیرا بازپرس در تاریخ یکم اردیبهشت سال ۹۳ به بانک مسکن نامه زده است در حالی که آنها از سال ۸۹ تا ۹۰ وقت داشتند این املاک را به نام من بزنند یا پول را برگردانند.

شوخی ندارم؛ ۱۷ روز دیگر یک میلیارد پول بانک مسکن توقیف می شود

وی توضیح داد: گفتم اگر این کار را نکنید مجبورم حکم توقیف بگیرم و در همین راستا حکمی از محاکم خارجی گرفتم که از وکیلم خواهش می‌کنم حکم یک میلیاردی محکومیت بانک مسکن را به این بانک ابلاغ کند و آنها فقط ۱۷ روز مهلت دارند بنابراین نه بازی می‌کنم و نه با کسی شوخی دارم.

بابک زنجانی در ادامه پاسخ به شکایات بانک مسکن به موضوع کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: در مجموع مبلغ ۹۱.۵ میلیون یورو کارت به بانک مسکن دادم و بانک مسکن ۴۸ میلیون یورو استفاده کرد و الباقی را چون پول نداشت کارت‌ها را برگرداند و در این خصوص هیچ مطالبه‌ای از هم نداریم.

وی توضیح داد: در خصوص نصب دستگاه کارت‌های اعتباری نیز که مدعی شده بودند بابت آن ۱۶ میلیون تومان پول دریافت کردم باید بگویم که اگر فکر می‌کنید این ۱۶ میلیون تومان برایتان خیلی سخت است آن را برگردانم.

متهم پرونده نفتی ادعای وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه زنجانی پاسخ تلفن مسئولان بانک را نمی‌داد، گفت: این حرف نادرستی است زیرا من دنبال پولم بودم و چگونه می‌شود جواب تلفن را ندهم و در کیفرخواست نیز بارها به ارتباط سوئیفتی بین بانک مالزی و بانک مسکن اشاره شده است.

زنجانی در پاسخ به ادعای دیگر وکیل بانک مسکن مبنی بر اینکه مصوبه وزرای وقت یکی از دلایل اعتماد این بانک به زنجانی بود گفت: این مسئله کذب است زیرا مصوبه در تاریخ تیرماه ۹۱ صادر شده است اما کارکرد بانک مسکن مربوط به قبل از اینهاست و اصلا ارتباطی به این مسئله ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این ادعا که به خاطر ۶۰ درصد سهام بانک ملت در بانک مالزی، بانک مسکن حاضر به همکاری با وی شد، گفت: این هم مطلب کذبی است زیرا زمانی که بانک مسکن می‌خواست با من فعالیت کند از بانک مرکزی استعلام گرفت و بانک مرکزی اجازه کار محدود داد و ریسک مربوط به بانک را به خودشان تفویض کرد.

وی توضیح داد: بانک مسکن یک میلیارد یورو از من پول سپرده گرفته است و روی حساب سپرده من برگه مسدودی داده بودند و اعلام کرده بودند که یک میلیارد یورو از حساب وی نزد این بانک مسدود است و این برگه را در روزهای آخر خودم از بانک ملت گرفتم و به شما دادم.

زنجانی افزود: این مبلغ ماه‌ها نزد بانک مسکن موجود بود اما بعد از تحریم اعتراض می‌کنند که چون تحریم شدیم شما منشأ ندارید، در حالی که بانک مسکن با این پول رتبه ارزی خود را افزایش داد و حتی در آن سال‌ها روزنامه‌ها نوشتند که بانک مسکن یکی از مجموعه‌هایی است که رتبه ارزی خود را افزایش داده است.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: آقایان اعلام کردند که من جواب تلفن را نمی‌دادم و حواله‌ها سر وقت واریز نمی‌شد و نارضایتی به وجود آمده بود اما سوال اینجاست اگر نارضایتی داشتید چرا در تاریخ ۵ شهریور سال ۹۱ دستور افتتاح حساب در بانک مالزی را دادید.

وی اضافه کرد: مسئولان بانک مسکن در حساب لیر ترکیه، یوآن چین و یورو خود حدود ۱۰۰ میلیون یورو پول نزد بانک مالزی واریز کردند و چون از آنها ۶۵.۵ میلیون یورو طلبکار بودم به دستور من به بانک مالزی دستور دادم تا سقف ۶۵.۵ میلیون یورو از این مبلغ به بانک مسکن پرداخت کند. اگر می‌خواستم کلاهشان را بردارم همه ۱۰۰ میلیون یورو را برمی‌داشتم.

زنجانی خطاب به وکیل بانک مسکن گفت: اگر درست توجه کنید می‌بینید که هیچ حسابی با هم نداریم زیرا ۶۵.۵ میلیون یورو در حساب بانک مسکن در مالزی وجود دارد و من نیز ۶۵.۵ میلیون یورو از شما طلبکار هستم. از شما هیچ ملکی نمی‌خواهم زیرا شما آن املاک را فروخته‌اید.

به من ملکی دادند که بانک تجارت هم آن را به جای طلبش برداشته بود

متهم پرونده نفتی توضیح داد: یکی از املاکی که به من معرفی کردند ملک امیرآباد است. ملک امیرآباد ملکی است که بانک تجارت نیز از آن طلبکار است. نمی‌شود که یک ملک را هم به من بدهند و هم بانک تجارت از آن طلبکار باشد.

وی با بیان اینکه خواستار بازگرداندن پولش از سوی مسئولان بانک مسکن است، گفت: مسئولان بانک مسکن مدعی شده‌اند که به رغم واریز ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن بابت تامین اجتماعی به حساب این بانک، آنها حساب ین ژاپن نداشته‌اند؛ اولا بانک مسکن به صورت پیام ۹۹۹ درخواست گشایش حساب کرد و حساب نیز افتتاح و ابلاغ هم شد که نامه آن هم موجود است. مگر می‌شود پول را بدون حساب به کسی بدهند. اگر مسئولان بانک مسکن نارضایتی داشتند وجه را عودت می‌دادند. وقتی وجه را دریافت و قبول کردید و تاییدیه آن را به تامین اجتماعی داید، باید پاسخگوی مشتری باشید، شما که نمی‌توانید پول را از حساب یک نفر بردارید و بگویید چون تحریم شده‌ایم دیگر نمی‌توانیم پس بدهیم.

زنجانی ادامه داد: بانک مالزی در تاریخ دی‌ماه ۹۱ تحریم و ظرف مدت ۱۵ روز سوئیفت آن قطع می‌شود در حالی که دستور بانک مسکن برای پرداخت پول ۲۱ فروردین‌ماه سال ۹۲ بوده است و چون سوئیفت قطع بود به صورت ایمیلی فرستاده بودند و گفته بودند این وجه را به بانک میتسوبیشی ارسال کنید. از طرف دیگر حساب بانک مسکن در آن زمان در بانک میتسوبیشی قابل استفاده نبود و این درخواست‌ها فقط نمایش بود، متاسفانه این روزها بانک مسکن دست پیش گرفته و شکایت بی‌منطقی را عنوان کرده و می‌خواهد به این شکل از زیر دین  شرکت SCT و تامین اجتماعی خارج شود.

وی توضیح داد: ما به دنبال ضرر رساندن به بانک مسکن نیستیم و بارها اعلام کرده‌ام وجه یک میلیارد یورویی سپرده من را بازگردانند، من قبول می‌کنم.

متهم پرونده نفتی گفت: از طرف دیگر تامین اجتماعی چک‌های خود را می‌خواهد و مبلغ ۴ میلیارد یورو مربوط به تامین اجتماعی است که از حساب برداشته شده است، در حالی که تامین اجتماعی به من چیزی نداده که بخواهد طلبکار باشد.

وی گفت: بانک مسکن ۴ میلیارد را به کسی ندهد و به من بازگرداند تا من نیز چک‌های این آقایان را بدهم.

زنجانی گفت: اگر بانک مسکن در موعد مقرر اقدام نکند، تامین اجتماعی با شکایت خود مبلغ ۴ میلیارد را از بانک مسکن وصول خواهد کرد و یک میلیارد نیز باید از سوی این بانک به شرکت SCT پرداخت شود.

پیشنهاد بابک به دادگاه

متهم پرونده نفتی پیشنهاد کرد تفاهمنامه ۳ جانبه بین او، بانک مسکن و تامین اجتماعی امضا شود تا براساس آن زنجانی پول خود را از بانک مسکن بازپس گیرد و چک‌های تامین اجتماعی را عودت دهد.

بابک زنجانی در دهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی به شکایت تامین اجتماعی از خود پاسخ داد و اظهار کرد: هیچ وقت ۱۳۸ شرکت از تامین اجتماعی خریداری نکردم و اصلا از آقایان هیچ چیزی نگرفتم. نه صورت مالی گرفتم و نه از شرکت‌ها بازدید کردم.

وی ادامه داد: تفاهمنامه‌ای با سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۷ آذر سال ۹۱ یعنی ۱۲ روز قبل از تحریم شدنم منعقد کردیم و قرار شد من مبلغ ۴ میلیارد یورو به تامین اجتماعی بدهم و معادل این مبلغ از شرکت‌های این سازمان خریداری کنم. در آن تفاهمنامه ذکر کردم که اگر پول‌ها به هر دلیل قابل انتقال نباشند موضوع به عهده من است. اگر کسی قصد کلاهبرداری داشته باشد در تفاهمنامه چنین مطلبی را قید نمی‌کند ضمن اینکه برگه امضا شده تفاهمنامه بوده است نه مبایعه‌نامه و لیست ۱۳۸ شرکت لیست پیشنهادی به من بوده است.

می خواستم شرکت هما را بخرم و با قشم ایر ادغام کنم

متهم پرونده نفتی افزود: دلیل اصلی اینکه به تامین اجتماعی رفتم این است که می‌خواستم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی را بگیرم و در قشم‌ایر و شرکت‌هواپیمایی اونرایر ترکیه ادغام کنم.

وی با بیان اینکه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی شرکتی ضررده بود، گفت:‌ این شرکت را ۴ بار در روزنامه به مزایده گذاشتند اما هیچ کس حاضر به خریداری نشد زیرا کاملا ضررده بود.

زنجانی ادامه داد: وجه این تفاهمنامه به حساب سازمان تامین اجتماعی نزد بانک مسکن واریز و تامین اجتماعی از این بانک نامه تایید واریز وجه دریافت کرد. در تفاهمنامه قرار بود یک فقره چک به من بدهند اما بعد از اینکه تامین اجتماعی نامه تایید واریز وجه را گرفت به آقای ح-س -ه صحبت کردم و گفتم که تامین اجتماعی نامه تایید را گرفته و چون وضعیت این سازمان مشخص نیست و هر روز دعوا دارند، چک وجه واریز شده را دریافت کند. از او خواستم به جای یک فقره چک ۵ فقره چک بگیرد تا در روند خرید شرکت‌ها هر جا که نیاز شد چک‌ها را استفاده کنیم. این چک‌ها فقط ضمانت است و به حساب ریالی صادر شده است.

وی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی در حساب ریالی خود مبلغ ارزی چک را نوشته و آن را تبدیل به ین ژاپن کرده است و علت اینکه امروز مبلغ تبدیل شده ۲ میلیارد بیشتر از رقم تفاهمنامه است، به خاطر تفاوت نرخ ریال با ین ژاپن است و اگر امروز حساب کنیم شاید این تفاوت به ۱۰ میلیارد هم برسد.

متهم پرونده نفتی همچنین درباره ارائه این چک‌ها به وزارت نفت گفت: ۵ فقره چک در دست من بود و زمانی که تحریم شدم، ۱۵ روز تا قطع شدن سوئیفت مهلت داشتم. با وزیر نفت تماس گرفتم که اگر حساب شرکت HK که آن نیز تحریم شده بود، فعال شود گرفتاری پیش می‌آید.

زنجانی گفت: به وزیر نفت گفتم در تامین اجتماعی ۴ میلیارد یورو اعتبار دارم و از او خواستم با مرتضوی صحبت کند تا از این مبلغ ۲ میلیارد یورو به شرکت HK پرداخت شود و من نیز معادل ۲ میلیارد یورو از چک‌ها را برگردانم.

وی افزود: وزیر نفت با مرتضوی تماس گرفت و جلسه‌ای گذاشتند. مقرر شد چک‌ها را به مقدار ۲ میلیارد یورو به وزارت نفت بدهم و وزارت نفت نیز به مرتضوی می‌دهد تا وی امضا کند.

از احمدی نژاد و بانک مرکزی مجوز گرفتم/ مرتضوی مسخره بازی در آورد

متهم پرونده نفتی ادامه داد: در این خصوص از احمدی‌نژاد و بانک مرکزی اجازه گرفتم تا اینکه مرتضوی آن مسخره‌بازی را درآورد و دستگیر شد. وقتی که مرتضوی را دستگیر کردند، چک‌ها ماند و پس از آزادی نیز نمی‌توانستیم او را پیدا کنیم.

زنجانی گفت: وزیر نفت از طریق رئیس‌جمهور مرتضوی را پیدا کرد. اما در آن تاریخ مرتضوی به ما گفت که دیگر امضاهایش اعتبار ندارد.

وی افزود: از این ۵ فقره چک ۴ فقره در اختیار وزارت نفت است که روی پرونده وجود دارد و یک فقره دست من بود که به دادگاه تقدیم کردم.

متهم پرونده نفتی اضافه کرد: ۴ بار به تامین اجتماعی نامه زدم که توافق کنیم و ۴ میلیارد یورو را برگردانند و چک‌ها را بگیرند. بعد از تغییر دولت، تامین اجتماعی نامه زد که چک‌ها امانی است اما پاسخ دادم که چک شما امانی در نزد من قرار ندارد بلکه این چک در مقابل وجوهی است که به حساب‌تان واریز کرده‌ام.

وی افزود: از تامین اجتماعی نه پولی و نه شرکتی گرفتم. اگر می‌خواهند این موضوع را حل کنند بیایند توافق کنیم و بانک مسکن پول‌های من را بازگرداند، من نیز چک‌های تامین اجتماعی را پس بدهم و بانک مسکن به زندگی خود برسد.

بابک زنجانی در دهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی در قرائت ادامه دفاعیاتش اظهار کرد: سوالم این است که اگر من آدم بی‌منشأیی هستم چطور ۱.۲ میلیارد یورو بابت خرید نفت سند زده شده است. حتی اگر آدم بی‌پشتوانه‌ای باشم تا امروز در دو مرحله ۴ هزار میلیارد تومان از اموالم را به شرکت نفت داده‌اید بنابراین پشتوانه‌ای وجود داشته است.

من نگفتم سوئیفت یک بانک است

متهم پرونده نفتی در ادامه به شرکت آیوان و ارتباط این شرکت با سوئیفت اشاره کرد و گفت: بازپرس در پرونده از بانک مرکزی سوال کرده که آیا شرکت سوئیفت در زیرمجموعه خود شرکتی به نام آیوان دارد یا خیر و اینکه آیا شرکت SCT از سوئیفت یا آیوان تسهیلاتی گرفته است یا خیر. بانک مرکزی برای اینکه جواب بازپرس را بدهد، نامه‌ای را به مدیر منطقه‌ای سوئیفت ارسال می‌کند که در جواب این نامه آمده است موسسه سوئیفت هیچ شرکتی در زیرمجموعه‌های خود ندارد و سوئیفت نمی‌تواند مثل یک بانک عمل کند و موسسه سوئیفت هیچ رابطه سازمانی با شرکت SCT ندارد و این شرکت به عنوان یک شرکت در سوئیفت ثبت شده است.

زنجانی افزود: این پاسخ‌ها درست است زیرا ماهم نگفته بودیم که سوئیفت یک بانک است بلکه یک شرکت است که نرم‌افزار دارد و آن را به بانک‌ها می‌فروشد. من هیچ وقت نگفته بودم که شرکت آیوان شرکت زیرمجموعه سوئیفت است بلکه آیوان یکی از آپشن‌های به روز شده سیستم سوئیفت است.

متهم پرونده نفتی گفت: از آنجا که شرکت سوئیفت مربوط به اتحادیه اروپاست بسیاری از جاسوسی‌های مالی از این طریق انجام می‌شود و آنها پیام‌ها را رصد می‌کنند لذا اگر من در سیستمی غیر از سوئیفت پیامی را آماده می‌کنم دلیل بر جعلی بودن آن نیست. سوئیفت منابع مالی بزرگی دارد و اینکه بگویم سوئیفت کار مالی انجام نمی‌دهد کاملا اشتباه است. در این هنگام قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت که نسبت به عملکرد خودت توضیح بده.

زنجانی ادامه داد: عنوان شده است شرکت SCT به عنوان یک شرکت در سوئیفت ثبت نشده است در حالی که ما به عنوان یک شرکت در سوئیفت ثبت شدیم و شرکت سوئیفت نیز طی نامه‌ای این مسئله را عنوان کردند اما مدام مرا به دخالت در امور بانکی متهم می‌کنند در حالی که شرکت SCT از طریق سوئیفت به بانک‌ها وصل شده است.

نماینده دادستان: شما مجوز سوئیفت را کجا گرفتید؟/ بابک زنجانی: هم ایران و هم دبی

در این هنگام نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که شما مجوز سوئیفت را در کجا داشتید؟ در شرکت SCT دوبی یا ایران؟ و اینکه آیوان توانایی نگهداری وجوه را در خود دارد یا خیر، زنجانی پاسخ داد: هم در ایران و هم در دوبی مجوز داشتیم اما نماینده دادستان در پاسخ به این اظهارنظر متهم پرونده گفت: گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که شما هیچ مجوزی نداشته‌اید.

وی پاسخ داد: داشتن خط سوئیفت نیازی به مجوز از هیچ بانک مرکزی در دنیا ندارد. اگر نیاز داشت که شرکت AEG در تهران به ما مجوز نمی‌داد. در این لحظه کارشناس بانک مرکزی از قاضی صلواتی خواست تا در صورت اجازه وی توضیحاتی در خصوص خط سوئیفت به صورت پاورپوینت ارائه شود که رئیس دادگاه با این موضوع موافقت کرد.

کارشناس بانک مرکزی با نمایش دادن پاورپوینتی گفت: موسسه سوئیفت یک ابزار استاندارد برای تبادل پیام‌های بین بانکی است و مقایسه این سیستم با ایمیل یا ایمیل امن کار درستی نیست. اتصال مستقیم به سوئیفت اساسا مخصوص نهادهای مالی است و شرکت‌ها به صورت مستقیم نمی‌توانند به سوئیفت وصل شوند.

کارشناس بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نوع پیام‌های سوئیفتی گفت: عمده پیام‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی و شرکت SCT از آن استفاده کرده‌اند پیام‌های گروه یک مبنی بر دستور پرداخت است.

وی انواع و روش‌های اتصال به شبکه سوئیفت را ۳ دسته خواند و گفت: روش اول موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی هر کشور، روش دوم موسسات مالی خارج از تحت نظارت و روش سوم نیز نهادهای مالی تحت مدیریت بانک‌های دیگر است که شرکت سورینت از روش سوم استفاده می‌کرد و فقط به اشخاص گروه می‌توانست پیام بفرستد.

کارشناس بانک مرکزی با بیان توضیحاتی در خصوص شرکت AEG گفت: این شرکت که ترجمه فارسی آن گروه مهندسین متحد است یک شرکت لبنانی است و ریاست آن برعهده آقای ق قرار دارد. این شرکت سال ۸۷ مکاتبات لازم را برای الحاق سورینت به شرکت سوئیفت انجام می‌دهد و بانکها را ترغیب می‌کرده که گروه درست کنند و شرکت سورینت را به این گروه دعوت کنند.

وی افزود: آقای ق برای این کار به سراغ بانک سامان و بانک توسعه صادرات می‌رود اما وقتی این دو بانک امتناع می‌کند، از بانک انصار می‌خواهد چنین گروهی را تشکیل دهد. در این هنگام بابک زنجانی گفت: بانک توسعه صادرات از این کار امتناع نکرد و بیش از ۵۰ یا ۱۰۰ مورد به آنها پیام ارسال کردیم و فقط بانک سامان بود که امتناع کرد.

کارشناس بانک مرکزی در ادامه توضیحات خود گفت: شرکت گروه مهندسین متحد یک شرکت ۱۴۰ میلیون تومانی بابت این قضیه می‌گیرد که چک برگشت می‌خورد اما در نهایت ۱۰۰ میلیون تومان بابت این کار دریافت می‌کند. پس از پایان اظهارات کارشناس بانک مرکزی نجفی نماینده دادستان تهران با اجازه قاضی صلواتی گفت: زنجانی ادعا دارد که در خصوص سوئیفت هم از ایران و هم از امارات مجوز داشته است. آنچه مشخص است شرکت بابک زنجانی تنها به عنوان یک زیرمجموعه می‌توانسته از خدمات بانک‌های دیگر استفاده کند.

وی توضیح داد: شرکت AEG طی نامه‌ای اعلام می‌کند که بابک زنجانی به دلیل عدم دریافت مجوز از بانک مرکزی هیگاه اجازه اتصال به بانک‌ها را نیافته است و از پیام گروه ۷۰۰ امکان بهره‌برداری نداشته و اگر پیامی در این گروه صادر شده، واقعی نیست.

وی توضیح داد که شرکت SCT دارای مجوز بانک مرکزی امارات برای بانک‌داری یا امور تجاری یا جابه‌جایی پول نیست و طبق اظهارات آقای ط از کارمندان شرکت AEG موسسه SCT هیچگاه در دوبی به ثبت نرسیده است و این موسسه در دوبی وجود خارجی نداشته است.

پس از این اظهارات، زنجانی گفت: داشتن خط سوئیفت از هیچ جا مجوز نمی‌خواهد و شرکت‌ها می‌توانند به یک بانک وصل شوند و خدمات را ارائه دهند. آقای ق مسئول یک شرکت است که خدمات می‌فروشد و نمی‌تواند تشخیص دهد که می‌توانیم مجوز داشته باشیم یا خیر؟

وی ادامه داد: طبق استعلامی که از شرکت سوئیفت صورت گرفته عنوان شده موسسه زنجانی دارای دو خط سوئیفت است. آقای ط مدیر هتل من است و شما از مدیر هتل من می‌پرسید که زنجانی در امارات به خط سوئیفت وصل بوده یا خیر، ما در امارات صدها کار دیگر داشتیم که آقای ط از هیچ کدام آنها خبر نداشت.

در این هنگام رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی با اجازه رئیس دادگاه گفت: اولا انتظار داریم نماینده دادستان اجازه بدهد مطالب و دفاعیات موکل گفته شود و لابه‌لای دفاعیات صحبت نکند. ثانیا به نظر می‌رسد مسائل مطرح شده در ارتباط با سوئیفت هیچ ارتباطی به اتهامات انتسابی ندارد و معلوم نیست محل نزاع طرفین کجاست و چه ارتباطی به ادعای مطرح شده در کیفرخواست دارد.

من سهام بانک مالزی را به بانک ملت نفروختم/ این مسئله یک توهم است

بابک زنجانی در قرائت ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: گفته شده است، آقای ح-ف – ه مرا به بانک ملت معرفی کرده در حالی که از قبل و در سال ۸۷ یا ۸۸ بیش از ۳۰۰ میلیون یورو در حساب بانک ملت شعبه کیش پول داشتم.

متهم پرونده نفتی گفت: بانک ملت برای اینکه بتواند سپرده‌های من را حفظ کند، تقاضا داشت با من مشارکت کند. بنابراین آقای ح- ف- ه وسیله معرفی من به بانک ملت نبود و من از قبل با بانک ملت ارتباط داشتم.

وی ادامه داد: بانک ملت تقاضا داشت بتواند با بانک‌های خارجی کار کند و به مشتریان خود خدمات بدهد. من سهام بانک مالزی را که کل آن ۴ میلیون دلار خریده بودم به مبلغ ۹۰ میلیون دلار به بانک ملت نفروختم و اینکه این مسئله مطرح شده فقط یک توهم است. باید مدیران بانک ملت عقلشان را از دست داده باشند که ۶۰ درصد بانکی را که کل سهام آن به ۴ میلیون دلار می‌رسد را ۹۰ میلیون دلار بخرم.

زنجانی افزود: سرمایه بانک مالزی و کنت بانک تاجیکستان بعد از یکسال با کارهایی که من انجام داده بودم و ساختمان‌ها و خانه‌هایی که خریداری کرده بودم به ۱۰۴ میلیون دلار افزایش یافت و ۶۰ درصد سهام این بانک‌ها طبق محاسبه با درصد سود راه‌اندازی حدود ۹۰ میلیون دلار می‌شد که به بانک ملت فروختم بنابراین اینگونه نبود که بانک ملت ۶۰ درصد سهام بانکی که ۴ میلیون دلار ارزش دارد را ۹۰ میلیون دلار بخرد بلکه این بانک ۱۰۴ میلیون دلار ارزش داشت و ۶۰ درصد سهام آن به مبلغ آن روز ۹۰ میلیون دلار می‌شد.

وی افزود: بانک ملت برای اینکه سهام ۶۰ درصد خود را به من پس بدهد پول نداشت و به خاطر همین در حساب‌های خود، من را بدهکار کرد و ماه‌ها طول کشید تا سهم ۶۰ درصد خود را گرفتم.

متهم پرونده نفتی ادامه داد: گفته‌اند که من از اعتبار بانک ملت استفاده کرده‌ام در صورتی که قبل از سال ۸۸ با قرارگاه خاتم کار می‌کردم و آن موقع بانک ملتی وجود نداشت. یک نفر را بیاورید که بگوید زنجانی به خاطر اعتبار بانک ملت با آنها همکاری کرده است.

زنجانی افزود: گفته‌اند که پول بانک‌ها را می‌گرفتم و حواله می‌کردم، در صورتی که اگر پول‌هایشان قابل جابه‌جایی بود خودشان انجام می‌دادند اما آنها پول‌های خود را با پول من جابه‌جا می‌کردند.

در این هنگام زنجانی خطاب به قاضی صلواتی گفت: آیا شما خسته شدید، که قاضی پاسخ داد من خسته نشده‌ام ۱۰ دقیقه دیگر ادامه بده و پس از آن تنفس اعلام می‌کنم.

ویزاکارت و مسترکارت ربطی به ابن پرونده ندارد

وی گفت: در کیفرخواست این پرونده از ویزا کارت و مسترکارت صحبت شده است که اصلا ربطی به این پرونده ندارد. 

متهم پرونده نفتی در ادامه به موضوع به ال‌سی‌های بانک دوبی اشاره کرد و گفت: یک آقایی به نام آقای م آمد و گفت که می‌خواهد کارخانه‌ای در شهرستان بهارستان تهران راه‌اندای کند که این کارخانه تولید لوله‌های نفتی را انجام می‌داد. آدم‌های مختلفی به من توصیه کردند که به وی کمک کنم تا دستگاه‌های موردنیاز کارخانه را از هلند به ایران بیاورد.

زنجانی گفت: در نهایت این کار را پذیرفتم و شرکت SCT ال‌سی‌های خرید دستگاه را باز کرد و برای این آقا تمام دستگاه‌ها را خریدم و حدود ۱۰ میلیون یورو برای این کار هزینه شد.

وی ادامه داد: در این موضوع من بدهکار نیستم بلکه بانک به من بدهکار است و بانک بازکننده ال‌سی می‌گوید در دوبی پول ندارد لذا آیا شما به این بانک بازکننده ال سی که می‌گوید پول ندارد، می‌گویید پشتوانه و منشأ ندارد؟

متهم پرونده نفتی به موضوع عدم واگذاری کارت‌های اعتباری به پست‌بانک اشاره کرد و گفت: در پست‌بانک دستگاه‌های صدور کارت اعتباری را نصب کردیم اما دستگاه‌های نظارتی به من اعلام کردند که به پست‌بانک خدمات ندهند. شرکت پست‌بانک مراجعه می‌کرد و از من کارت می‌خواست اما امتناع می‌کردم تا اینکه پست‌ بانک از کارت‌های دیگران گرفت و استفاده کرد.

در این هنگام بابک زنجانی خطاب به قاضی صلواتی گفت: مثل اینکه خسته‌ای شده‌اید و قاضی صلواتی نیز در پاسخ ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد./ مهر