پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
در جلسه مشترک کمیسیون های ترافیک و عمران شهری مطرح شد:
🔺 بازنگری کلی و اخذ ضمانت های اجرایی در قراردادهای واگذاری جایگاههای سوخت CNG شهرداری رشت به متقاضیان
🔹 عمده مشکلات برون سازمانی شهرداری حقوقی است/
لزوم ایجاد راهکارهای مشخص برای صیانت از اموال و املاک شهرداری
جلسه‌ی چهل و هشتم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهرداری با شصت و سومین جلسه کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت بطور مشترک و به ریاست مسعود عباس نژاد برگزار گردید.
به گزارش همای گیلان – در این جلسه و در بحث بررسی قراردادهای مربوط به جایگاههای سوخت CNG شهرداری مطرح شد، از آنجا که نحوه قراردادهای واگذاری جایگاههای سوخت دارای نارسایی های کلی بوده که سبب سوء استفاده و سرویس‌دهی نامطلوب شرکت های طرف قرارداد به شهروندان، نارضایتی پرسنل و کارکنان جایگاهها و عدم سوددهی مشخص برای شهرداری تشخیص داده شده قراردادهای فی مابین شهرداری با شرکتهای طرف قرارداد که عمدتا غیر بومی هستند نیازمند بازنگریهای کلی است.
عباس نژاد رییس جلسه در این رابطه اظهار داشت: با توجه به نارضایتی پرسنل شاغل در جایگاههای سوخت شهرداری و تعویق در پرداخت حقوق، نبود بیمه پرسنل، عدم شفافیت سودهی به شهرداری و نارساییهای موجود، قراردادهای فی مابین شرکتهای طرف قرارداد و شهرداری نیازمند بازنگری کلی و ایجاد ضمانت های مشخص اجرایی تشخیص داده می‌شود؛ ضمن اینکه طبق تصمیمات پرداختهای اجاره بصورت درصدی نیز به دلیل سوددهی پایین برای شهرداری توجیه اقتصادی نداشته و ارائه خدمات به شهروندان هم کم بازده تشخیص داده شده است.
وی گفت: از این پس پرداختهای جایگاه های سوخت شهرداری بصورت اجاره بهای ماهانه به شهرداری خواهد بود؛
ضمن اینکه شرکت های طرف قرارداد ملزم به بیمه پرسنل و پرداخت به موقع حقوق و مزایا میگردند.
در این جلسه تصریح شد: واگذاری بیش از یک جایگاه CNG به یک شرکت امکان پذیر نیست؛ همچنین مقرر گردید قراردادهای جدید در موضوع اجاره جایگاه های CNG پس از رفع نقایص و ارزیابی های مجدد به کمیسیون ترافیک ارسال شود.
محسن سماک چی رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی نیز در این جلسه بر این موضوع تاکید داشت که عمده مشکلات شهرداری در بخش برون‌سازمانی، حقوقی بوده و لازم است عقد قراردادهای شهرداری با نظارت مشاوران حقوقی انجام شود.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری گفت: متاسفانه تعهد و روحیه دلسوزانه در صیانت و نگهداری از املاک و اموال شهرداری وجود ندارد و لازم است با بازتعریف برخی جایگاه ها در شهرداری ،حذف برخی غیر ضروریات، قرار دادن ناظر در بخشهای مختلف شهرداری و ایجاد روحیه همکاری بین پرسنل در حفظ داشته‌های شهرداری موثرتر عمل کنیم.
سماک چی گفت: ایجاد حس مسئولیت پذیری و روحیه دلسوزی و همکاری جمعی پرسنل در مجموعه بزرگ شهرداری و شورا سبب بازدهی بیشتر و پیشرفت های همه جانبه در امور و دلگرمی کارکنان در بخش های مختلف شهرداری خواهد بود.
بررسی لایحه اجاره املاک مسکونی شهرداری به کارکنان
در جلسه کمیسیونهای مشترک ترافیک و عمران شورای اسلامی رشت نحوه اجاره ۱۲ملک مسکونی شهرداری رشت به کارکنان بررسی شد،
در این جلسه ضمن امتیاز قائل شدن برای پرسنلی که دارای سابقه شغلی، عائله مندی بیشتر، بانوان سرپرست خانوار و مشخصاتی از این قبیل بودند، تمهیداتی در رابطه با نحوه اجاره، مدت زمان واگذاری خانه های سازمانی و بررسی تخلفات در تخلیه برخی از این املاک انجام شد.
همچنین در این جلسه مطرح شد با توجه به تعداد محدود این املاک و اینکه املاک مسکونی دیگری از شهرداری به علت عدم نگهداری مناسب دچار تخریب و سرقت در و پنجره، شیرآلات و سایر ملزومات قرار گرفته، فروش این ۱۲ ملک از طریق مزایده و یا تهاتر و تملک در مناطق دیگر راهکاری معقولانه است.
بررسی لایحه نحوه پرداختها و صدور پروانه در مجتمع خانه‌سازی رزمندگان گیلان در بلوار مدرس رشت
در جلسه مشترک کمیسیونهای ترافیک و عمران شهری لایحه نحوه پرداختهای شهرداری و سپاه گیلان در ملکی واقع در بلوار مدرس با تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی با مجوزهای دولتی مورد بررسی قرار گرفت.
رضا ویسی، مدیر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت در این رابطه گفت: در راستای رویکردهای ملی جهش تولید مسکن و با توجیه عقب نشینی این ملک از سه طرف و تعریض معابر در اطراف ، تغییر کاربری ملک مورد بحث به مسکونی برای رزمندگان مصوب شده است ضمن اینکه احداث یک پارک عمومی به وسعت ۶ هزار متر و یک خیابان ۱۲ متری قابل استفاده برای عموم شهروندان در منطقه در این لایحه پیش بینی شده است.
ویسی توضیح داد: تغییر کاربری ملک در بلوک‌های پنج الی هفت طبقه برای احداث ۶۵۰ واحد مسکونی و الباقی فضای سبز و محورهای داخلی مجتمع مورد نظر است و بحث اصلی در این میان، تصمیم گیری در رابطه با نحوه پرداختهای مربوط به تراکم و صدور پروانه است.
عزیزی، مدیر درآمدهای شهرداری نیز در توضیحاتی تکمیلی گفت: این پرونده از سال ۱۴۰۰ به شهرداری ارسال شده و توافق نامه سپاه با شهرداری در نحوه پرداختها در همان زمان منعقد شد.
عزیزی گفت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ طبق مصوبه دولت قوانین مربوط اسناد خزانه قابل اجراست، ارگان صاحب ملک خواستار اجرای توافقات و همچنین پرداختها به شکل تهاتر است. وی گفت: طبق محاسبات مبلغ تراکم در این پرونده به قیمت روز برابر با ۴۹ میلیارد و طبق قانون شامل ۳۰ درصد تخفیف میباشد اما با توجه به اینکه حسابرسی از هر دوسوی قرارداد در سال ۱۴۰۰ انجام شده بود مبلغ قابل پرداخت به شهرداری تحت آن شرایط ۱۳ میلیارد تومان تقاضا شده است ضمن اینکه یک پارک عمومی با وسعت بیش از ۶ هزار متر نیز در منطقه احداث خواهد شد.
عزیزی گفت: موضوع قابل ذکر فعلا در این پرونده آن است که اگر پرداختها در این پرونده قابل تهاتر است روی عدد و رقم بحث نشود.
عباس نژاد تصمیم گیری در این لایحه را به جلسه مشترکی با حضور ریاست و اعضای کمیسیون بودجه محول نمود.
تصمیم گیری در جابجایی یک دکه متعلق به شهرداری، همچنین لایحه وصول درصدی از درآمدهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.
انتهای پیام/
