اختصاصی همای گیلان، گر در همه شهر یک سر نیشتر است/درپای کسی رود که درویش تر است/با این همه راستی که میزان دارد/میل از طرفی کند که آن بیشتر است.”سعدی”

هزینه سبد معیشتی کارگران در جلسه اسفندماه سال گذشته درحالی با فشار نمایندگان دولت وکارفرمایان مبلغ چهار میلیون و۹۴۰هزارتومان تعیین شدکه نمایندگان کارگران روی عددپنج میلیون وپانصدهزارتومان اصرار داشتند.البته آمدن”کرونا”بهانه ای شد برای تعطیلی نشستهای شورای عالی کار تااینکه مصوبه حثوق کارگران دربیستم فروردین ماه سال جاری با عددیک میلیون و۸۳۵هزار تومان تصویب شوداین در حالیست که دراردییهشت ماه سال ۹۸مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که۲۳تا۴۰درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند.پاره ای از آمارها ومحاسبات اگرچه خط فقر یک خانواده۴نفری را درسال ۹۸بیش از ۸میلیون تومان دانسته اند اما”حسین راغفر”درمقام یک اقتصاددان خط فقر برای یک خانواده۴نفره درسال۹۶راحدودچهار میلیون تومان محاسبه کرده بود. با این اوصاف؛
به اعتبار کدام عقل محاسبه گر ومنطق اقتصادی وزیرکار در دوربین تلویزیون زل می زند و می گویدکه مبلغ یک میلیون و۸۳۵هزار تومان حقوقی که برای کارگران تصویب شده،۵۵درصداز هزینه ی سبد معیشتی کارگر نگون بخت را پوشش می دهد؟!
آقای وزیر؛شما سبد معیشتی کارگران را باارز دولتی حساب کردید یا با نرخ واقعی کف بازار؟
وانگهی؛به فرض که فرمایش شما درمورد پوشش۵۵درصدی هزینه زندگی کارگران درست باشد-که نیست-وفق”بند دو از ماده۴۱″قانون کار”،حداقل حقوق باید تامین کننده متوسط نیازهای زندگی یک خانواده کارگری باشد درحالیکه طبق گفته خودتان،این حقوق۵۵درصداز حداقل هزینه های سبد معیشتی کارگران راتامین می کند یعنی شما پای مصوبه ای را امضاکردید که هم با روح”قانون کار”همخوانی ندارد و هم ناقض قانونی است که جنابعالی درمقام یک وزیر،عامل به اجرایش هستید وبه اعتبارهمان قوانین براین جایگاه تکیه زده اید.
آقای شریعتمداری؛از شخصی کردن مسائل وتنزل شان مفاهیم بیزارم اما انصاف دهیدو بگوئید آیا حاضرید نزدیکان خودتان را با این حقوق به استخدام بنگاههای اقتصادی درآورید؟کیست که نداند انواع اجحاف دربنگاههای اقتصادی به کارگران رواداشته می شود،از اخذ چکهای مبلغ دار بدون درج نام وتاریخ گرفته (اشتغال به شرط )تااضافه کار بدون مزد،فقط بخش کوچکی از واقعیات بازار کارایران است که بخش خصوصی به اعتبار عدم توازن درازدیادتقاضا وکمبود عرضه کار،حداکثر بهره را ازنیروی متخصص وطنی می بردو سوءمدیریتش درکاهش هزینه تولید را به پای هزینه دستمزد کارگر مینویسد! کارگری که با توجه به واقعیات اقتصاد جهانی ماهانه کمتراز۱۲۰دلارحقوق میگیرد.
مصوبه حقوق کارگران وقتی درکنار حداقل دریافتی کارکنان دولت قرار میگیردتبدیل به مصوبه ای جانسوز می شود که مبین تبعیض گسترده درنظام پرداخت است.اگرنرخ بهره وری نیروی کار دربخش دولتی را کنار رقم دریافتی کارکنان دولت بگذارید به عمق این تبعیض فاحش بیشترپی می برید.
آقای دکتر؛ نمی دانم چرا ما ایرانیها در نهادسازی به موفقیت درخوری نمی رسیم و نهادهای اجتماعی که ساختیم گهگاه تبدیل به ضد خودشان شدند. اگر وقت کردید سری به شوراهای حل اختلاف کارگری وزارت بزنید تا ببینید علی رغم صراحت قانونگزار در” بندالف از ماده۶قانون بیمه بیکاری”مورخ۶۹/۷/۱۰؛برخی شوراهای حل اختلاف بدون درنظر گرفتن نص صریح قانون فوق الاشاره وبه تشخیص علی الراس رای به عدم پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران متاهلی می دهند که بخش خصوصی کمتر از یکسال ازآنان استفاده می کند وحق مسلم شان بهره مندی ازین مقرری است .البته عذربدارازگناه برخی از همین شوراهای حل اختلاف کمک به حفظ نقدینگی صندوقهای بیمه بیکاری است درحالیکه نقدینگی آن صندوق با حق بیمه کارگران تامین شده و ماهیتا متعلق به ایشان است وفلسفه وجودیش مربوط به حفظ نقدینگی اش نیست بلکه منوط به استفاده درست ازمنابعش است.اعضای این شوراهالابد می دانند که کارگر نه زبانی برای گفتن داردونه قلمی برای طرح شکایت دردیوان عدالت،لاجرم هرچه سنگ است مال پای لنگ!
جناب وزیر؛ازیک طرف رشد تورم قدرت خرید کارگران را بشدت کاهش می دهد و ازسوی دیگر مصوبه دستمزد،تعدادبیشتری ازاین طیف اجتماعی رابه میان تهیدستان وحاشیه نشینان جامعه می فرستد.برآیندسیاستهایی از جنس نرخ دستمزدشما،طبقه تهیدستی بوجود می آورد که دیگر چیزی برای ازدست دادن ندارد و محصول این سیاستها را خودتان دراعتراضات دیماه۹۶وآبان۹۸دیدید.
کرونا وسیله ای شد برای کشاندن تعیین نرخ دستمزد به وقت اضافه. وقت اضافه ای که برای کارگران شرمساری مضاعف نزد سروهمسر فراهم آورد؛امیدوارم که این مصوبه برای شماشرمساری نزد حافظه تاریخی این سرزمین فراهم نیاورد….

با کانال همای خبر همراه باشید