با هدف حمایت قضایی از تولید و رفع موانع موجود در عرصه تولید؛ کمیته حقوقی- قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گیلان راه اندازی می شود

اختصاصی همای خبر/رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان با اشاره به لزوم حمایت های قانونی از تولید و رفع موانع در عرصه تولید از تشکیل و راه اندازی کمیته حقوقی و قضایی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گیلان خبر داد.
پیمان پور نصیری گفت: در این کمیته، پرونده ها از منظر مباحث مختلف مانند ترک فعل یا فعل مجرمانه یا تقصیر و تخلف در بخش های مرتبط با تولید و صنعت بررسی می شود.
وی تصریح کرد: استان گیلان از اولین استان های سطح کشور است که کمیته حقوقی- قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در آن آغاز به کار خواهد کرد.
مشاور عالی رئیس کمیته حقوقی-قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: تشکیل این کمیته تخصصی با هدف تمرکززدایی و حل مشکلات حقوقی و قضایی هر استان در همان استان می باشد و در واقع یکی از اقدامات موثر در حمایت های قانونی و قضایی از تولید و جلوگیری از تخلفاتی است که گاهاً از سوی برخی سازمان ها و بانک ها و موسسات اعتباری و…. رخ می دهد و قرار است به زودی اولین نشست این کمیته با حضور مسئولان کشوری در رشت برگزار شود.
پورنصیری افزود: بررسی، تحقیق و شناسایی قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل های موجود که مخل کسب و کار در حوزه تولید و خدمات بوده و پیشنهاد وضع قوانین و مقررات یا اصلاح و ابطال آنها به دبیرخانه ستاد، پیگیری امور حقوقی از حیث عدم اجرای قوانین و اوامر کتبی دولتی، مقررات و مکاتبات انجام شده توسط ستاد و کارگروه های استانی، شناسایی، تحلیل و پیگیری قوانین حوزه های تولید، خدمات و اقتصادی که متروک مانده اند و مواد قانونی که عملاً اجرایی نشده و یا با ترک فعل مواجه است بالاخص قوانین مرتبط با تسهیل و رفع موانع تولید به منظور بهبود مستمر فضای کسب و کار، جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور و حداکثر استفاده از توان تولیدی و اقتصادی و تقویت ظرفیت های موجود اقتصادی در تامین نیازهای کشور، شناسایی، تحلیل و بررسی دستورالعمل ها و بخشنامه های حمایتی در حوزه های مختلف و مرتبط اقتصادی که از سوی متولیان امر مسکوت مانده یا ناقص اجرا می شوند و یا اساساً اجرا نمی شوند در جهت آگاهی رسانی به ذینفعان و اتخاذ تدابیر و پیشنهاد به ستاد برای اجرایی کردن آنها از مهم ترین رویکردهای این کمیته است.
وی بخشی از وظایف و اختیارات کمیته به عنوان ارگان تخصصی ستاد رفع موانع تولید را شامل شناسایی و احصا و تحلیل قوانین و مقررات مزاحم، پیشنهاد مصوبات و مقررات حمایتی مرتبط، اولویت بندی چالش ها و مشکلات بخش تولید، پیگیری برای تحقق کامل مصوبات ستاد و کارگروه های استانی، رفع اختلاف بین دستگاه های ذیربط برای اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تشکل ها، نظارت بر دستگاه های متناظر استانی در مراکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
وی اهم فعالیت‌های این کمیته را در خصوص مصوبات کارگروه رفع موانع تولید استان عنوان کرد و افزود: چنانچه مصوبات ستاد تسهیل استان که به ریاست استاندار تشکیل می شود؛ بدون ترتیب اثر دستگاه های مسئول قرار گیرد و اجرایی نشود، در این کمیته از حیث ترک فعل یا فعل مجرمانه یا تقصیر و تخلف بررسی می‌شود.
پورنصیری افزود: فرآیند به این نحو است که دستگاه اجرایی مرتبط با موضوع فراخوان می‌شود و پس از استماع اظهارات دستگاه مورد نظر در جلسات این کمیته و نظرات تخصصی کمیته به دستگاه قضایی اعلام می‌ گردد.
وی خاطر نشان کرد: مباحث و موضوعات حقوقی واحدهای صنعتی و تولیدی، صنعت ساختمان، گردشگری، شهرداری ها، تجارت کالا و خدمات و …. بدواً در کمیته طرح می‌شود و اگر موضوع در سطح کلان کشوری باشد به کمیته کشوری انعکاس داده می شود تا در سطح ملی موضوعات رفع و رجوع شود و با توجه به این‌ که مصوبات کمیته ضمانت اجرایی دارد، مصوباتی که در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عملیاتی نشوند در این کمیته پیگیری و عملیاتی می شود.
پورنصیری با تاکید بر لزوم حل مشکلات حقوقیقضایی بخش تولید و صنعت در سطح استان گفت: پیشنهاد شد برای اینکه بتوانیم کمیته های استان‌ها راهم فعال کنیم و مشکلات حقوقی قضایی بخش های صنعتی و اقتصادی هر استان را در همان استان مربوطه حل نماییم فعلا فقط در استان گیلان این کمیته تشکیل شده است.
وی ترکیب این کمیته را شامل نماینده رئیس‌کل دادگستری استان، نماینده دادستان، نماینده اداره‌کل ثبت اسناد و نماینده سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی از بخش قضایی عنوان کرد و افزود: از بخش دولتی یعنی قوه مجریه نیز استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد.
پورنصیری تصریح کرد: البته از بخش خصوصی نیز اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، شهرداری مرکز استان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کانون وکلا و مشاوران حقوقی استان، شرکت‌های عمران خدمات شهرک‌های صنعتی، سازمان منطقه آزاد، اداره کل گمرکات در این کمیته عضو هستند و به فراخور موضوعات مورد بررسی به جلسات کمیته دعوت می شوند.
مشاور عالی رئیس کمیته حقوقی-قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تصریح کرد: این کمیته فعلا فقط در استان گیلان تشکیل شده‌است و در نظر داریم که بعد از این در شیراز و دیگر استان‌ها هم تشکیل این کمیته را اجرایی کنیم.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گیلان گفت: براساس شیوه‌نامه‌ ابلاغی حوزه اختیارات این کمیته تخصصی‌ شامل احصای قوانین و مقررات مانع زا در بخش اقتصادی در سطح استانی، بررسی مصوبات از حیث حقوقی و قضایی، تخصصی نمودن مصوبات حقوقی و قضایی و اجرای مصوبات آن و نیز سایر مواردی که دستگاه اجرایی یا بانک ها مرتکب ترک فعل یا فعل مجرمانه می شوند، می باشد.
وی تصریح کرد: در راستای صیانت از تولید و رفع موانع، مقرر است هر پانزده روز یک‌بار جلسات این کمیته در مرکز استان و نیز در سطح کشور تشکیل شود و پرونده های واحدهای صنعتی یا کارگاهی و … پس از ارائه به دبیرخانه این کمیته در جلسات بررسی و مصوبات لازم صادر می شود.

با کانال همای خبر همراه باشید.

http://homaygilanir