بخشنامه وزارت کشور درباره عزل شهرداران محل تأمل جدی حقوقی است

کارگرنیا رئیس شورای اسلامي شهر رشت در هفتاد و نهمین مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرهای کشور مطرح کرد:

بخشنامه وزارت کشور درباره عزل شهرداران محل تأمل جدی حقوقی است

مسئولیت متمرکز، اختیار پراکنده پاشنه آشیل مدیریت شهری/ دفاع از اختیارات شوراها صیانت از اعتماد عمومی 

همای خبر_ به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت در نشست برخط اجلاس هفتاد و نهم مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها با رویکرد مدیریت شهری، خط مقدم خدمت،پشتوانه تاب آوری ملی ، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب و امام شهدا (ره)، با قدردانی از ابتکار مهندس چمران برای برگزاری این هم‌اندیشی و با انتقاد صریح از بخشنامه اخیر وزارت کشور مبنی بر منوط کردن عزل شهرداران به هماهنگی با وزارتخانه، آن را مغایر با اصول قانون اساسی و مخدوش‌کننده اختیارات قانونی شوراها خواند و اظهار کرد: ثبات مدیریت شهری یک اصل ضروری است، اما نباید به بهای کاهش اختیارات قانونی شوراها و تضعیف جایگاه منتخبین مردم تمام شود.

 وی با بیان اینکه اقتدار شوراها، اقتدار قانون و در نهایت اقتدار نظام است افزود؛ این مهم در گرو احترام به رأی مردم و اجرای بی‌کم‌وکاست قانون خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به موضوع محوری نشست (نامه وزیر کشور مبنی بر تغییر شهرداران صرفاً با هماهنگی وزارتخانه)، این اقدام را نه تنها مسئله‌ای محدود به عزل یک شهردار، بلکه چالشی برای صیانت از قانون و حقوق مردم دانست و تصریح کرد: با استناد به اصول هفتم، یکصدم، یکصدوسوم، یکصدوپنجم و یکصدوششم قانون اساسی، شوراها یکی از ارکان اداره امور کشور هستند و طبق بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، انتخاب شهردار صریحاً در صلاحیت شورای شهر است و هر مرجعی که اختیار انتصاب دارد، در حدود قانون، اختیار نظارت، استیضاح و عزل را نیز خواهد داشت.

کارگرنیا با تأکید بر اینکه اختیار بدون مسئولیت و مسئولیت بدون اختیار معنا ندارد بیان کرد: وقتی شورا در برابر مردم مسئول عملکرد شهردار است، قانون ابزارهای لازم از جمله تذکر، سؤال و استیضاح را در اختیارش قرار داده است و بخشنامه اخیر وزارت کشور که اجرای رأی شورا در عزل شهردار را منوط به موافقت وزیر کرده، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی که تصریح می‌کند آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند قانون را تغییر دهند، محل تأمل جدی حقوقی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بحث «وفاق ملی» و نقش مدیریت شهری در آن، تصریح کرد: وفاق ملی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان هماهنگی و قانونمندی را در همه سطوح حس کنند و امروز در مدیریت شهری با چالشی اساسی روبه‌رو هستیم که مسئولیت متمرکز اما اختیار پراکنده است و ده‌ها دستگاه دولتی و عمومی در شهر تصمیم‌گیر هستند، اما در زمان مطالبه‌گری مردم، همه نگاه‌ها به سمت شهرداری و شوراست و تا زمانی که این تعارض اصلاح نشود، نمی‌توان از مدیریت یکپارچه سخن گفت.

کارگرنیا به موضوع تاب‌آوری شهرها اشاره کرد و گفت : تاب‌آوری با بودجه‌های ناپایدار ممکن نیست و اگر از شهرداری انتظار مدیریت بحران، کنترل آلودگی و توسعه زیرساخت‌ها را داریم، باید اختیار قانونی متناسب با این مسئولیت‌ها را نیز به مدیریت شهری بدهیم. 

وی با طرح پیشنهاداتی برای برون‌رفت از وضعیت موجود و حل ابهامات قانونی گفت: 

 تشکیل کارگروه مشترک، اصلاح قانون شوراها، پرهیز از محدودسازی و تقویت شورای عالی استان‌ها پیشنهاداتی است که می توان در صورت موافقت با جزئیات کامل ارائه کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید به اینکه دفاع از اختیارات شورا، به هیچ عنوان دفاع از تغییرات مکرر شهرداران نیست بیان کرد: این مهم به واقع صیانت از اعتماد عمومی است که بزرگ‌ترین سرمایه کشور محسوب می‌شود.