بررسی قرارداد ۱۹۱۹ /تهیه کننده علی غلامرضائی،مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ.

اختصاصی همای گیلان:پس از آن که جنگ جهانی اوّل به پایان رسید و تحت تأثیر آن تحوّلات شگرفی در سرزمین‌های اطراف ایران به وجود آمد دولت انگلستان با موقعیت جدید و روسیه‌ی انقلاب زده رو به رو گردید.

در نتیجه خط مشی و سیاست دیگری را طراحی کرد و دیگر به قراردادهای قبلی با روسیه نیز احتیاجی نداشت و در ضمن باید از قدرت نو ظهور آمریکا نیز جلوگیری می‌کرد. به همین دلیل خواهان تغییرات سیاسی در ایران گردید و در اوّلین اقدام سعی در انعقاد قراردادی مطمئن با ایران برآمد که در اجرا و تصویب آن متحمّل مخارج زیاد و دچار مشکلات عدیده گردید. تصویب این قرارداد در آینده‌ی نزدیک ایران را می‌توانست از نظر مالی و نظامی‌ زیر سلطه انگلستان ببرد و سرانجام ایران را به صورت یک کشور تحت‌الحمایه آن‌ها تبدیل گرداند. سپس انگلستان می‌توانست از مزایای آن استفاده ببرد؛ زیرا تبدیل به تنها کشور خارجی می‌شد که دولت ایران را کنترل کرده و می‌توانست به اهداف دراز مدّت خود دست یابد و جالب این جاست که هنوز قرارداد مذکور رسمیّت نیافته بود که نماینده‌ی مالی و نظامی ‌به ایران گسیل می‌دارد و ارمیتاژ اسمیت که به سمت وزارت مالیه آمده بود در ابتدا مدّعی آن شد که ایران میلیون‌ها پوند به دولت انگلستان جهت حفاظت و مخارج میدان‌های نفتی بدهکار می‌باشد و از نظر اهداف نظامی‌ نیز پیامدهای آن را در کودتای ۱۲۹۹ مشاهده کردیم. این قرارداد هم مانند قراردادهای گذشته اقدامات نقد از جانب ایران و نسیه از طرف دیگر مشمول آن می‌گردیده است و مواد آن به صورت دو یا چند پهلو تنظیم شده بود که بعداً به هر شکلی که مصلحت زمان ایجاب کند آن را تفسیر کنند. دکتر شیخ‌الاسلامی‌ می‌نویسد: «ظاهر قرارداد چنان‌که می‌بینیم چندان قابل ایراد نیست؛ امّا خطر حقیقی را در کیفیت تفسیر قرارداد در نحوه‌ی تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی آن و بالاخره در نیّت باطنی طرّاهان و مجریان انگلیسی‌اش باید جست‌وجو کرد. فراموش نکنیم که حدود اختیارات این مستشاران را در متن قرارداد به عمد مسکوت گذاشته بودند تا در آینده پس از تصویب شدن قرارداد در مجلس و مستحکم شدن پایه‌های حکومت وثوق الدّوله هر میزان قدرت اجرایی که لازم بود در اختیارشان قرار دهند که این گونه نیز با دو بازوی مالی و نظامی‌که در دست داشتند عمل کردند.»[۱] با توجّه به اسناد منتشره، دولت انگلستان جهت انعقاد قرارداد مذکور رشوه و مبالغ زیادی خرج کرده بود؛ چنان ‌که کاکس وزیر مختار انگلیس به لرد کرزن می‌گوید یازدهم آوگوست ۱۹۱۹ ده هزار تومان و ۱۳ آوگوست ۱۹۱۹ نود هزار تومان بانک شاهی به صارم‌الدّوله و ۱۹ سپتامبر ۱۹۱۹ دویست هزار تومان به حساب وثوق الدّوله بانک شاهی می‌آورد. ورقه‌ی رسید برای وثوق الدّوله می‌فرستد؛ ولی وثوق الدّوله رسید نداده است. مبلغی که به سه نفر بانک شاهی داده است ۱۳۱۱۴۷ لیره می‌شود. در ضمن علاوه بر متن اصلی قرارداد که منتشر گردید ضمایمی ‌نیز به طور محرمانه وجود دارد که حاکی از مساعدت مالی و اعطای پناهندگی به دست اندرکاران قرارداد دارد و امّا اینک اصل قرارداد ۱۹۱۹ که برای آن مدّتی معین نشده بود شامل:

۱- دولت انگلستان با قطعیّت هرچه تمام‌تر تعهّداتی را که مکرّر در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیّت ایران کرده است؛ تکرار می‌کند.

۲- دولت انگلستان خدمات هر عدّه مستشار متخصّص را که لزوم استخدام آن‌ها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد به خرج دولت ایران تهیّه خواهد کرد. این مستشارها با کنترات اجیر و به آن‌ها اختیارات متناسبه داده خواهد شد. کیفیّت این اختیارات بسته به توافق بین دولت ایران و مستشارها خواهد بود.

۳- دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب ‌منصبان و ذخایر و مهمّات سیستم جدید را برای تشکیل قوّه‌ی متحدالشکلی که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخله و سرحدات در نظر دارد تهیّه خواهد کرد. عدّه و مقدار و ضرورت صاحب منصبان و ذخایر و مهمّات مزبور به توسّط کمیسیونی که از متخصّصین انگلیسی و ایرانی تشکیل خواهد گردید و احتیاجات دولت را برای تشکیل قوّه مزبور تشخیص خواهد داد، معیّن خواهد شد.

۴- برای تهیّه وسایل نقدی لازمه به جهت اصلاحات مذکوره در ماده ۲ و ۳ این قرارداد دولت انگلستان حاضر است که یک قرض کافی برای دولت ایران تهیّه و یا ترتیب انجام آن را بدهد. تصمیمات این قرض به اتّفاق نطر دولتین از عایدات گمرکات یا عایدات دیگری که در اختیار دولت ایران باشد تعیین می‌شود تا مدّتی که مذاکرات استقراض مذکور خاتمه نیافته دولت انگلستان به طور مساعده وجوهات لازمه که برای اصلاحات مذکوره لازم است خواهد رسانید.

۵- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقّی وسایل حمل و نقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و جلوگیری از قحطی در مملکت می‌باشد حاضر است که با دولت ایران موافقت کرده اقدامات مشترکه ایران و انگلیس

را راجع به تأسیس خطوط آهن و یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند. در این باب باید قبلاً مراجعه به متخصّصین شده و توافق بین دولتین در طرح‌هایی که مهم‌تر و سهل‌تر و مفیدتر باشد حاصل شود.

۶- دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصّصین طرفین برای تشکیل کمیته که تعرفه‌ی گمرکی را مراجعه و تجدید نظر کرده و با منافع حقّه مملکتی و تمهید و توسعه وسایل ترقّی آن تطبیق کند.»[۲] ۱ – سیمای احمدشاه قاجار – جلد اوّل – دکتر شیخ‌الاسلامی،ص۱۸۸

۲- خلاصه‌ی زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه – حسین مکّی ،صص۴۲-۴۸ ۳-چکیده تاریخ ایران از باستان تا پایان دوره قاجار،علی غلامرضائی،انتشارات دافوس
۴- آینه عیب‌نما، نگاهی به دوران قاجاریه، علی جلال‌پور، انتشارات گفتمان اندیشه معاصر، ۱۳۹۴

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir