بررسی چالشهای طرح توزیع سبد کالا

دولت یازدهم با هدف کمک به اقشار محروم وبی بضاعت جامعه تصمیم به توزیع سبد کالایی گرفت که یکی از طرحهای اقتصادی و پر سروصدای دولت گردید. طرحی که ابتدا با ابهامات و سوالات  فراوان مواجه بود وسرانجام با نواقص و اشکالات بسیاری  اجرا گردید . طرحی  که بودجه‌ آن در سال ۹۲ پیش بینی نشده و دولت باید برای تأمین منابع آن از راههای دیگر اقدام می نمود.پس از صدور بخشنامه ها، تصویب نامه ها، آیین نامه های مفصل اجرایی و مصاحبه های پی درپی مقامات مختلف دولتی در بیان زوایای مزایا و کالاهای این سبد،اطلاع‌رسانی ضعیف و تبعیض آشکار میان حقوق‌بگیران دولتی و غیردولتی، کارمند و کارگر، بازنشسته و شاغل، عدم حفظ کرامت شهروندان و… همگی از جمله مشکلات طرح سبد کالا بود که با شروع کار نمایان شد.فقدان برنامه ریزی و اطلاعات لازم در کنار پراکنده کاری فراوان دستگاه های مختلف دست اندرکار این سبد، حاشیه ها را به سوی آن هدایت کرد؛ حاشیه هایی که تا به امروز ادامه دارد. هرچند که اجرای این طرح، مقارن با بازپرداخت اقساط توافق ژنو همراه شده، و از طرفی دولت درصدد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از سال آینده می‌باشد. اما شیوه ورود دولت برای ارائه سبد کالا به مردم، مبنایی و متعادل نمی‌باشد.نباید فراموش کرد که قرار بود سبد کالا در کنار حفظ حرمت و کرامت انسانی مردم کمکی به سفره‌ها و معیشت آنها کند. بنابراین در این صورت قشر هدف باید به نوعی معین می‌شد و افرادی را در بر می‌گرفت که سفره کوچک‌تری داشتند و توانایی تامین معیشت از آنها سلب شده بود. با این وجود ما شاهد بودیم که بسیاری از افراد دریافت کننده این سبد کالا از نظر معیشتی آنقدرها با مشکل مواجه نبودند. به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی منصف، دولت در ارائه سبد کالا، روند غلطی را در پیش گرفت و با چالشهایی جدی و غیر قابل پیش‌بینی مواجه گردید در این خصوص می توان به برخی از مهمترین نقاط ضعف این طرح اشاره نمود.هدف از ارائه سبد کالا به مردم، رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است اما طیف وسیعی از کارگران و بیکاران، سالخوردگان و اقشاری که تحت پوشش بیمه و مستمری بگیر دولت نمی‌باشند، شمول این طرح نمی‌باشند. برآیند توزیع این سبد کالا این است که دولت اطلاعاتش از اقشار کم‌درآمد و نیازمند پائین می‌باشد. ارائه سبد کالا و پرداخت یارانه، به عنوان یک مسکن کوتاه‌مدت می‌تواند مورد توجه قرار گیرید، اما دولت در درازمدت باید روش‌هایی را برای افزایش تولید و کاهش وابستگی کشور به نفت، در پیش گیرد.به نظر می‌رسد توزیع کالا به این شیوه، کم‌توجهی و نادیده گرفتن کرامت انسانی مردم است. چرا که در برخی از نقاط کشور، به دلیل نبود کالا و صف‌های طولانی مقابل فروشگاهها، مردم دست خالی به خانه‌های خود برگشتند مشکل دیگری که باعث اعتراض مردم شده، بی‌نظمی، نبود انسجام و صف‌های طولانی در توزیع سبد کالا می‌باشد که در دهه فجر در شأن نظام و مردم نمی‌باشد. در واقع با این شیوه توزیع، توان اجرایی دولت در اجرای ارائه خدمت به مردم، با چالش مواجه شده است. در حقیقت با این سبک ارائه کالا به مردم، ضعف برنامه‌ریزی و عدم اشراف اطلاعاتی دولت آشکار شد.در یک نگاه، تحلیل دولت از وضعیت اقتصادی مردم واقع‌بینانه نیست. چرا که حذف بسیاری از گروهها و تعیین خط حقوقی، نشانه کمبود منابع مالی و یا اختلاف محافل تصمیم گیرنده است.شاید بتوان گفت که حاشیه‌های سبد کالایی یک زنگ خطر دیگری هم برای دولت به حساب می‌آمد و آن هم اینکه منابع اطلاعاتی دولت برای اتخاذ چنین تصمیماتی هنوز بسیار ضعیف و غیرقابل اتکاست

چند نکته بسیار مهم که شایان توجه است اینکه اول نباید فراموش کرد که دولت در سال آینده تصمیم دارد یارانه برخی از افراد مرفه را قطع کند و باید بار دیگر به منابع اطلاعاتی رجوع شود.دوم  برای توزیع سبد کالا باید به نوعی برنامه‌ریزی گردد تا شخصیت و احترام مردم در نظر گرفته شده و عزت آنها حفظ ‌شود.سوم دولت باید طوری برنامه‌ریزی می‌کرد تا همه آحاد و اقشار جامعه به خصوص اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه بتوانند از سبد کالا به نحو احسن بهره‌مند شوندچهارم .برای رساندن کالای حمایتی برای روستائیان و کسانی که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند نیز باید تسهیلاتی اتخاذ شود که مردم روستایی با سرعت و به آسانی سبد کالای خود را دریافت کنند و در قبا