اختصاصی همای گیلان، فرض کنید شما یک کارگر ساده هستید و سال۸۷ازدواج کردید باحقوق پایه ی ماهیانه۲۲۰هزارتومان تقریبا به راحتی وحداکثر با اختصاص ۱۰ماه دستمزد کارگری میتوانستید اقساط وام دومیلیون تومانی ازدواج را درآن سال پرداخت کنید.
شما در مقام یک کارگر ساده-به فرض-با حقوق پایه۳۳۰هزارتومانی میتوانستیددر سال۹۰ وام سه میلیون تومانی ازدواجتان را حداکثر ده ماهه تسویه کرده و با حقوق ماهیانه همسرتان(فرض کنید که عروس خانم هم یک کارگر ساده است )واندکی صرفه جویی و مقداری کمک از سوی خانواده های طرفین سال اول زندگی مشترک را به خوبی و خوشی پشت سر بگذارید. معادله تسویه وام ازدواج وحقوق پایه کارگری سال ۹۵حداکثر با شش ماه حقوق تازه داماد “یربه یر”میشد. این پرونده را سال۹۶ وبا توحه به نرخ حقوق پایه تقریبا۹۴۰هزارتومانی می شد درنهایت ۱۱ماهه بست مشکل این معادله اما از ابتدای سال ۹۷شروع شداز وقتی که با حقوق پایه کارگری دیگر نمیشد دوره بازپرداخت وام ازدواج رازیر یکسال تعبیه کرد.سال ۹۷با حقوق پایه میشد ظرف مدت۱۳ونیم ماه وام ازدواج را تسویه کردبا دریافتی یک میلیون و۵۰۰هزارتومانی کارگران درسال۹۸اقساط وام ازدواج ۲۰ماهه تسویه میشد درواقع،رشد نموداردوره باز پرداخت،نشان دهنده کاهش شدید قدرت خرید و سبد معیشتی کارگران ایرانی است ناگفته نماندافزایش مبلغ وام ازدواج علی رغم همه کاستیهایش باعث برهم خوردن تناسب این معادله نیست بلکه افزایش نامتناسب حقوق کارگران با واقعیتهای اقتصادی کف جامعه بیش از هر زمانی در دوساله اخیرباعث بروزاین مشکل شده است.
می دانم که هیچ کارگری تمام دریافتی اش را به بازپرداخت وام ازدواج اختصاص نمی دهد و اساسا قدرت خرید دستمزد کارگران را نباید با یک شاخص(وام ازدواج )سنجید وکارمزد وام ازدواج را هم صفردرصد درنظر گرفتم نه چهاردرصد مرسوم، امااگر در پی توسعه امرازدواج هستید که خواسته معقولی هم هست،آیا با این سطح دستمزد می توان امیدوار به بازپرداخت اقساط تسهیلات ازدواج بود؟بخشی از تسهیلات پرداختی به جوانان از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی قبلی تامین میشود و به هم خوردن این توازن به معنی تشکیل صف های طولانی دریافت وام ازدواج و شکل گیری یک معضل جدید اقتصادی اجتماعی و نکول مضاعف مطالبات بانکها خواهد بود .همین حالا بانکها عمده تسهیلات قرض الحسنه شان را به بدنه ستادی(کارمندان خودشان )اختصاص می دهندو با ترمیم وپرداخت چند باره تسهیلات مسکن به کارکنانشان به بهانه پرداخت مابه التفاوت تسهیلات قدیم و جدید درقالب وام قرض الحسنه باعث دامن زدن به بخشی از سفته بازی در بازار مسکن شده اندو آنچه می ماند را به جوانان مردم پرداخت می کنندبا این اوضاع،دیگر چیزی برای پرداخت باقی نمی ماندچون” زیر این ته دیگ،هیچ پلویی نیست”
خبر خوش ظاهرا این است که امسال مبلغ وام ازدواج را به ۵۰میلیون تومان رسانده اندآیا با حقوق یک میلیون و۸۰۰هزار تومانی میتوان اقساط وام ۵۰میلیون تومانی را داد؟
جوانی که دستش به دهانش برسد اصلا دنبال وام ازدواج نمی رود ویا روزانه هشت ساعت از جوانی اش را بایک میلیون و۸۰۰و۳۰هزارتومان عوض نمی کند فقط نمی دانم وزیر کار با کدام حجت عقلی و شرعی و قانونی مصوبه دستمزد سال۹۹را ابلاغ می کند؟آقای وزیر؛کجای مصوبه دستمزد شما معقول است وقتیکه معادل یک سوم رقم سبد معیشتی کارگران تعیینش می کنید.التفات بفرمایید که سبدهزینه های معیشتی یعنی حداقلها وبا “سبد هزینه های زندگی “زمین تا آسمان فرق دارد.
از یک طرف مبلغ وام ازدواج را زیاد می کنید و از طرف دیگر قدرت خرید کارگر را کاهش می دهیدآنوقت انتظار دارید که اقساطش را هم سر موقع بدهد؟با این روشهای ملانصرالدینی در پی چه هستید؟
قسم حضرت عباس تان را باور کنیم یا دم خروس را؟آقای شریعتمداری،وقتی قدرت خرید کارگران کاهش یابد،سطح مصرف پایین می آیدو با کاهش مصرف و انباشت کالا رکود اقتصادی تشدید میشود و لاجرم هزینه دستمزد کارگر در تولید محصول بیشتر به چشم می آیدوبرای فاصله گیری از نقطه سریه سری،کارگاه تعدیل نیرو می کند واین چرخه معیوب مدام قربانی می گیرد.ایکاش معاونت توسعه اشتغال شماآماردقیقی از رابطه دستمزدکارگران باهزینه تمام شده محصول به تفکیک صنایع مختلف ارائه میکردتا بدانید که معضل “صنعت ایرانی”ربط چندانی به هزینه دستمزدکارگران ندارد؛نشانی را به شما اشتباه داده اند….

با کانال همای خبر همراه باشید