تاکید اعضای شورای شهر رشت بر رسیدگی به محکومیت قضایی شهرداری

رییس شورا در این جلسه اظهار داشت: شهرداری باید درباره مسدودی حساب های این نهاد با توجه به محدودیت های مالی و محکومیت های آن در محاکم قضایی پاسخگو باشد و علت این محکومیت ها را مشخص کند.

ˈرضا جمشیدی چناریˈ گفت: ۱۵۰میلیارد ریال برای دیون شهرداری در بودجه ۹۳ و ۲۴میلیارد ریال نیز برای بازگشایی خیابان ها دیده شده بود که شهرداری باید پاسخگو باشد چرا این برنامه ها اجرایی نشده است.

وی با اشاره به سه مورد پرونده محکومیت برای شهرداری رشت که منجر به صدور رای شده، خاطرنشان کرد: شهرداری به پرداخت ۶۳میلیارد ریال غرامت بابت یک قطعه زمین در سال ۹۲ محکوم و این مبلغ از حساب شهرداری برداشت شده است.

جمشیدی همچنین خاطرنشان کرد: بزودی کلنگ ترمینال غرب در رشت بر زمین زده می شود و خط ویژه خیابان امام خمینی رشت نیز در شورای ترافیک استان به تصویب رسید.

شهردار و مدیران حقوقی و مالی شهرداری رشت نیز در این جلسه برای پاسخگویی حاضر شدند که رییس شورا پشت تریبون قرار گرفتن شهردار برای پاسخ به پاره ای از مسائل مطرح شده توسط اعضای شورا را به آخر وقت و جلسه غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران موکول کرد.

ˈسمیه رستگارˈ مدیر حقوقی شهرداری رشت در پاسخ به موضوع پرداخت ها و محکومیت شهرداری گفت: ۲۷۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال جمع پرداختی شهرداری بابت بدهی مالیاتی ، دارایی، تملک یک قطعه ملک، بدهی سابق بازار میوه و تره بار و تملک قسمتی از زمین توتون کاران بوده است.

وی ادامه داد: ۷۷میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال آن بابت غرامت در سال ۹۲ توسط دادگاه رای صادر ولی این مبلغ در سال جاری پرداخت شده است.

وی افزود: شهرداری رشت به پرداخت ۶۳میلیارد ریال بابت ملکی که هیچ دخل و تصرفی در آن انجام نداده، در سال گذشته محکوم شد درحالیکه مدعی مالکیت آن دارای دستخط عادی بوده و این زمین معارض هم پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: اداره ثبت اسناد و املاک استان نیز بابت این زمین برای شهرداری سند مالکیت صادر نمی کند.

رستگار داشتن دستخط عادی توسط مدعی مالکیت زمین، عدم پیش بینی مبلغ محکومیت در بودجه شهرداری، در تصرف نداشتن زمین توسط شهرداری و ندادن وقت کافی به وکیل شهرداری در رسیدگی به این پرونده را از جمله اشکالات وارده به این پرونده ذکر کرد.

ˈاسماعیل حاجی پورˈ عضو شورای اسلامی کلانشهر رشت نیز در این باره گفت: ما نماینده مردم هستیم و براساس قانون و مقررات باید پول شهرداری بر گردد و باید شهرداری شکایتی نسبت به حکم این زمین که در تملک نداشته، تنظیم نماید و به این پرونده بصورت ویژه رسیدگی شود.

وی افزود: در آستانه انتخابات هیات رییسه شورای شهر رشت قرار داریم و لازم است که بخاطر احترام به مردمی که به اعضای شورا رای داده اند، در دو هفته باقیمانده رعایت اخلاق و تحمل آرای یکدیگر را داشته باشیم.

وی اظهار داشت: فرهنگ سرای در حال ساخت شهر رشت بزرگترین فرهنگ سرای استان گیلان است که هنوز با توجه به میلیون ها تومان هزینه برای ساخت آن، رها شده و کسی به تکمیل آن توجه ندارد.

وی با اشاره به اینکه نیمه کاره گذاشتن این فرهنگ سرا زیبنده شهری با آن همه سابقه فرهنگی نیست، از آن به عنوان ثروتی ملی یاد کرد و از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خواستار رسیدگی به وضعیت این فرهنگ سرا شد.

وی یادآور شد: شهرداری رشت حدود یک هزار میلیارد ریال مطالبه دارد که باید برای تشکیل این مطالبات کمیته ای تشکیل شود.

حاجی پور خاطرنشان کرد: در آستانه حضور پروفسور سمیعی قرار داریم و یک خیابان در رشت به اسم ایشان نام گذاری شده که این نامگذاری در شأن این پزشک نامی جهان نیست و باید یکی از خیابان مهم و اصلی رشت به نام او نام گذاری شود.

حاجی پور گفت: از نظر پارکینگ طبقاتی شهر رشت در وضعیت بحرانی بسر می برد و شهرداری باید در جذب سرمایه گذار در این بخش اقدام کند.

وی موضوع مسدود شدن حساب های شهرداری رشت را بی سابقه دانست و بی توجهی به مصوبات شورا را نیز در شهرداری به عنوان یکی از اشکالات به مدیریت شهرداری ذکر کرد.

وی طرح ممیزی شهرداری رشت را بسیار مهم دانست و خواستار سرعت بخشیدن به این طرح شد.

مجید رجبی عضو کمیسیون عمران و توسعه شورا نیز اظهارداشت: باید شهرداری و شورا به پرونده های دیگری که درحال رسیدگی است و ممکن است باز دوباره موجب محکومیت شهرداری شوند، بطور جدی رسیدگی و از محکومیت های بعدی جلوگیری کنند.

وی افزود: در یک پرونده ۵۰۰ میلیون ریالی و یک قطعه زمین ۱۶۰میلیارد ریالی در محاکم قضایی در حال رسیدگی است که باید شهرداری و واحد حقوقی آن با ارایه مدارک کافی، از محکومیت شهرداری در این پرونده ها و ضرر و زیان به شهرداری جلوگیری کنند.

محمدعلی رفیعی یکی دیگر از اعضای شورای رشت نیز در این جلسه گفت: طرح برون سپاری توسط شهرداری به سبب امضاء نکردن شهردار تاکنون راکد مانده و انجام نشده است.

وی افزود: اساس پرونده های حقوقی شهرداری رشت تاکنون یک طرفه بوده و دلایل مستند کافی به دادگاه ارایه نشده و به همین دلیل شهرداری در بیشتر این شکایت ها محکوم می شود.

محمود باقری خطیبانی دیگر عضو شورا نیز اظهار داشت: فضای سبز شهری که علف های خود رو در آن به راحتی می رویند، در حال از بین رفتن است و وضعیت درختان ، گل ها و جدول ها و پیاده روهای خیابان ها وضعیت مناسبی ندارد.

وی به اجرای طرح روان آب های سطحی در شهر رشت اشاره کرد و اجرای آن را بی سابقه دانست و افزود: این طرح با پیگیری و همکاری استاندار گیلان اجرا شده که باید از ایشان قدردانی کرد.

رضا رسولی عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز گفت: به منظور تحقق اهداف دولت و ایجاد بسترهای جذب سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی افتتاح دفتر یونسکو در رشت در جهت توسعه گردشگری در شهرداری رشت را باید به فال نیک گرفت.

عباس صابر رییس کمیسیون عمران و توسعه نیز اظهار داشت: باید آنانی که موجب محکومیت شهرداری شده اند، معرفی شوند زیرا شهرداری نمی تواند بدون احراز مالکیت، جاده و یا زمینی آن را تصرف و یا آسفالت کند.

وی افزود: اقدامات مسوولان وقت شهرداری رشت بدون جلب رضایت مالک و اخذ سند مالکیت برای برخی اراضی و خیابان ها موجب محکومیت و پرداخت غرامت شهرداری شده است .

امیرحسین علوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی نیز گفت: عدم حفاظت از پرونده های شهرداری برای دستگاه های نظارتی نیز در بیرون نگرانی هایی ایجاد کرده است.

فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا نیز در این جلسه اظهار داشت: مدیران دایره حقوقی و مالی شهرداری رشت باید براساس قانون عمل کنند و بدانند که قانون، فصل الخطاب است و مافوق قانون نمی توان عمل کرد.

وی با انتقاد از نحوه نگهداری پرونده املاک در شهرداری گفت:مکان نگهداری این پرونده ها از قبل امن نبوده و این پرونده ها قابل دسترسی برای دیگران نیز هست و با بررسی که توسط اکثریت اعضای شورا صورت گرفته، بعضا دیده شده که اسناد ملکی و حقوقی شهرداری به بیرون نیز هدایت می شوند.

وی از شهردار خواستار سرعت بخشیدن به طرح اتوماسیون مالی و حقوقی شهرداری رشت شد و گفت: اسکن پرونده های اداری و محرمانه و تشکیل بانک اطلاعات پرونده های حقوقی برای شهرداری لازم و ضروری است.

وی اظهار داشت:در آغاز به کار شورای چهارم، میزان مطالبات شهرداری ۵۰۰میلیارد ریال ذکر شد ولی هم اکنون این مطالبات بین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تا دو میلیارد ریال ذکر می شود.

شیرزاد گفت: در آغاز به کار شهردار رشت این شهرداری ۳۰مشاور حقوقی داشت درحالی که هم اکنون این مشاوران به پنج نفر کاهش یافته اند.

مظفر نیکومنش نودهی رییس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا نیز با اشاره به غیر قابل گذشت دانستن در بی مبالاتی نسبت به پرونده های شهرداری، حفاظت از این پرونده ها را به منزله صیانت از حقوق شهروندان ذکر کرد و گفت: اگر در گذشته نسبت به حفاظت و بایگانی این پرونده ها کوتاهی شده، هم اکنون نیز بی توجهی به حفظ پرونده های شهرداری قابل گذشت نیست .

وی افزود: باید عاملانی که در گذشته موجب محکومیت شهرداری شده اند نیز شناسایی و ضمن معرفی به مردم با آنها برخورد شود.