همای گیلان، به نقل از فارس، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه ،سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی که به صورت مالکیت عمومی و دراختیار دولت است.

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود قطعا مایه زیان جامعه نمی شود.

* چراغ خاموش وزارت نیرو برای ادغام شرکت‌های خصوصی آبفای شهری و روستایی

حال با توجه به اینکه در اصل ۴۴ بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به شرط اینکه موجب زیان جامعه نشود، تأکید شده است، باید دید چرا در وزارت نیرو به صورت چراغ خاموش و بدون اطلاع مجلس شورای اسلامی و دولت تلاش می‌شود فرآیند ادغامی طی شود که بنا به اذعان کارشناسان صنعت آب موجب ضرر بخش آب و نیروی انسانی شاغل در مجموعه‌های آبفای شهری و روستایی خواهد شد.

بنا بر این گزارش، برای ادغام شرکتهای دولتی آبفای روستایی با شرکت‌های خصوصی آبفای شهری کارگروهی در داخل شرکت آب و فاضلاب کشور در امور حقوقی، منابع انسانی و آگاهی‌سازی تشکیل شده است.

اگرچه این اقدام به بهانه کوچک‌سازی می تواند قانع‌کننده باشد، اما کارشناسان معتقدند این ادغام به شدت روستاها را از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل می‌کند.

این فرآیند در حالی کلید خورده است که تجربه بسیار ناموفق خصوصی‌سازی نیروگاه‌های کشور آن هم با شرایط ویژه در وزارت نیرو و تبعات آن هنوز پیش روی ما قرار دارد. در این شرایط اگر چنانکه شنیده می‌شود وزیر نیرو نیز در جریان جزئیات این ادغام قرار نداشته باشد، لزوم بررسی دقیق‌تر این تصمیم شفاف‌تر می‌شود.

* کوچک سازی برای سازمان‌هایی که هر دو ساختار دولتی داشته باشند

در ادبیات ادغام و کوچک‌سازی، عموما این فرآیند تنها برای سازمانهایی به کار می‌رود که هر دو ساختار دولتی داشته باشند. در حالی که ساختار این دو شرکت یکی دولتی و دیگری خصوصی است. اما جدی شدن بحث ادغام با عنوان کوچک سازی در یک ماه گذشته باعث شده تا شرکت‌های آب و فاضلاب شهری (در شرکت‌های آبفای شهری هم شهرداری و هم شرکت صبا سهام‌دار است) و روستایی برخی خدمات خود را در مناطق مرزی مثل سیستان و بلوچستان ، خوزستان و ایلام کاهش دهند و یا در بعضی موارد این خدمات را قطع کنند.

براساس ماده ۱۹ اصل ۴۴ قانون اساسی تنها ادغام دو شرکت دولتی امکان‌پذیر است و این اقدام نیز باید با مجوز هیأت وزیران باشد. اما به نظر می‌رسد در این برنامه جدید که از داخل وزارت نیرو هدایت می‌شود، قانون مد نظر قرار نگرفته و رعایت نشده است.

علیرغم آنکه در دولت نهم و دهم مجوز ادغام شرکت‌های آبفای شهری با روستایی داده شده بود، در دولت یازدهم رئیس‌جمهور تمام مصوبات دولت نهم و دهم را کان‌لم یکن اعلام کرد. علاوه بر اینکه همان زمان هم درباره قانونی بودن این تصمیم ابهامات و چالش‌هایی وجود داشت.

*چالش‌های یک ادغام

شاید در وهله نخست این ادغام تنها تعدیل نیرو را در ذهن متبادر کند. اما واقعیت روی زمین فراتر از تعدیل نیرو خواهد بود. در واقع به دلیل اینکه شرکت‌های آبفای شهری و روستایی زیان‌ده هستند و ۴ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارند، این ادغام موجب رکود کاری زیاد در این شرکت‌ها خواهد شد.

در عین حال، علاوه بر بدون تکلیف ماندن کارمندان آبفای روستایی که به صورت قراردادی و کار مشخص در حال فعالیت هستند، باید به حذف کمک سالانه ۲۵۵ میلیارد تومانی دولت به شرکتهای آبفای روستایی اشاره کرد.

علاوه بر این ۱۲ هزار آبدار در روستاها که برای آبرسانی و قرائت کنتور اقدام می‌کنند در این ادغام بلاتکلیف خواهند ماند.

با توجه به زیان‌ده بودن شرکت‌های آبفا این نگرانی نیز وجود دارد که این ادغام باعث شود روستاهای دورافتاده‌ تحت پوشش خدمات آب‌رسانی شهری قرار نگیرند.

* تعرفه و آب بها بزرگترین مشکل ادغام

اما به اذعان کارشناسان این صنعت، بزرگترین مشکل پس از ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی افزایش تعرفه آب خواهد بود. چرا که تعرفه آب در روستاها به نصف قیمت آب بهای شهری است و این پرسش مطرح خواهد بود که آیا پس از ادغام، روستاییان می‌توانند در حد پول آب بهای شهری، قبض پرداخت کنند؟

در حال حاضر ۳۱ شرکت آبفای روستایی و ۳۲ شرکت آب و فاضلاب شهری در کشور وجود دارد.

با کانال همای خبر همراه باشید