حسن روحانی بازم خوش قولی کرد بودجه با یک روز تاخیر تقدیم مجلس شد

اختصاصی همای گیلان:حسن روحانی باز هم خوش قولی کرد، بودجه را با سی‌دی و تمام مستندات موردنظر تنها با یک‌روز تاخیر، تحویل علی لاریجانی داد تا این دومین‌باری باشد که پس از سال‌های دولت احمدی‌نژاد، لایحه بودجه از نیمه‌آذرماه در مجلس بررسی شود. از ولی‌الله سیف، رییس بانک‌مرکزی گرفته تا محمد نهاوندیان، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری و وزیر اقتصاد و معاون پارلمانی، روحانی را در تقدیم این لایحه به علی لاریجانی همراهی‌ می‌کنند. لایحه‌ای که خود روحانی مهم‌ترین ویژگی آن را «انضباط مالی» می‌داند. به روال همه‌ساله، بعد از تقدیم لایحه بودجه، روحانی سخنرانی نسبتا بلندی در صحن علنی مجلس داشت. ترکیبی از ویژگی‌های بودجه خاص۹۴ و برشمردن برخی از اقدامات و دستاوردهای دولت در سال‌جاری. افزایش ۱۴درصدی حقوق کارمندان، رساندن تورم به زیر۲۰درصد، افزایش بودجه بخش عمران، افزایش‌ندادن پایه پولی کشور و اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولید و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه مهم‌ترین سرفصل‌های اظهارات روحانی در صحن علنی مجلس بود. اما آنچه لایحه بودجه امسال را از سال‌های پیشین‌ متمایز می‌کند، رسیدن قیمت هر بشکه نفت به زیر۷۰دلار در هر بشکه است. بعد از سال‌های متمادی این اولین‌باری است که قیمت نفت تا این مرحله سقوط و بودجه نفتی ایران را درگیر مشکلات خاص کرده است. امری که روحانی هم در سخنرانی بلند خود بر آن تاکید کرد. ا به گزارش همای گیلان ، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهور صبح روزفبل که برای تقدیم لایحه بودجه۹۴ به مجلس شورای اسلامی رفته بود، طی سخنانی گفت: خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق داد تا دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید را در فرصت قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم. وی افزود: سال گذشته به هنگام تنظیم بودجه از آنجا که اکثر شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی به‌سر می‌برد، با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم. وقتی مردم آمار تغییرات سریع قیمت‌ها را با نرخ تورم ۴۰درصدی آبان‌ماه گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند، نوید دستیابی به نرخ ۳۵درصد در پایان سال۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵درصدی در سال۹۳ بلندپروازانه تلقی می‌شد. رییس‌جمهور با بیان اینکه رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود، تصریح کرد: در آن زمان صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال۹۳ به جای هدف، آرزو بود. هدفمندی یارانه‌ها پس از به‌وجودآمدن نوعی بن‌بست در تصمیم‌گیری پس از سال۸۹، به‌صورت مجموعه‌ای از سوالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود. روحانی اظهار کرد: صادرات غیرنفتی مسیر نزولی طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود. در سال گذشته و در این زمان ما ایده‌ها و برنامه‌هایی در ذهن و روی کاغذ در دست بحث و تصمیم‌گیری داشتیم، هرچند تصویر دشواری را ارایه می‌کرد، اما برای ما امیدبخش و اطمینان‌آور بود. وی با بیان اینکه با توکل به خدای متعال و تدبیر کارشناسی کار را سال گذشته به‌گونه‌ای که در پس لایحه۹۳ تصویری بهتر از وضعیت سال۹۲ را مشاهده کنیم، آغاز کردیم، افزود: نگرانی ما آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود، انتظارات با سیاست‌ها همراه نخواهد شد. ما می‌دانستیم که از ما به‌تنهایی کاری برنمی‌آید. می‌دانستیم که تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود، جواب خواهیم گرفت. روحانی با تاکید بر اینکه همراهی مردم با دولت باید دوطرفه باشد، گفت: ما باید از قضاوت‌های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند. در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه، ضروری می‌دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیرگذار بر بودجه سال آینده خواهد بود، اشاره کنم. رییس‌جمهور مساله اول را در زمینه بودجه، تورم دانست و اظهار کرد: سال گذشته اعلام کردم که اولین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است. در این راه به‌جای کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به‌صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان‌شده بود، سعی کردیم با کنترل مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم، یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم. وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجادشده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند. البته از این طریق، هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق کردیم. رییس‌جمهور با بیان اینکه سال گذشته و در همین ایام، هدف تورمی ۳۵درصدی را برای پایان سال۹۲ و ۲۵درصدی را برای پایان سال۹۳ اعلام کردم، گفت: در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید، اما روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، حاصل شده است. ما به هدف ۳۵درصدی در پایان سال۹۲ رسیدیم و اکنون نیز مدتی است که به هدف ۲۵درصدی دست یافته‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم تورم تا پایان سال به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کمتر از ۲۰درصد باشد. روحانی در همین زمینه تاکید کرد: بدون‌شک بخش مهمی از این دستاورد، محصول انتظارات مثبت نسبت به آینده و اعتماد به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد بوده است. به‌ویژه آنکه در این دولت به‌طور مشخص پایه پولی به‌عنوان خط‌قرمز تعیین شده و نگاه به بانک‌مرکزی به‌عنوان قلک دولت، چنانچه در گذشته مرسوم بود، به کلی تغییر کرده است. وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد، دولت سختی‌ها را به جان خرید، اما به سمت تامین منابع از بانک‌مرکزی نرفت، افزود: ما این رویکرد را همچنان جزو اصول سیاستگذاری اقتصادی خود می‌دانیم و معتقدیم که رشد باثبات اقتصادی از مسیر دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی حاصل نمی‌شود. بار دیگر به صراحت اعلام می‌کنم که دولت، کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می‌داند و بر حفظ این دستاورد بزرگ، مصمم است. رییس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده با ملاحظه هدف کنترل تورم تدوین شده است، اظهار کرد: رشد پایه پولی در پایان مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۱۸/۱درصد بوده که در مقایسه با متوسط سه‌سال گذشته که ۲۱/۱درصد بوده، از کاهش سه‌درصدی حکایت دارد. البته طبق برنامه‌ای که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفته، به‌منظور کاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح هم پایین‌تر بیاید که برای دستیابی به تمهیداتی در مورد کنترل اضافه برداشت بانک‌ها و کنترل بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی و سیستم بانکی و فشارهای وارده از سوی دولت به بانک‌ها و تسهیلات تکلیفی، در نظر گرفته شده است. روحانی خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در پایان مهر۹۳ نسبت به مهر۹۲ برابر ۲۸/۷درصد بود که البته ۳/۹واحددرصد آن مربوط به افزایش پوشش نهادهای پولی جدید در محاسبات نقدینگی است، بنابراین با کسر ۳/۹درصد عملا رشد نقدینگی معاد ۲۴/۸درصد است که در بازه ۲۳تا ۲۵درصدی اعلام‌شده قبلی قرار دارد. وی افزود: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های آینده، هدف کاهش تورم را محقق کنیم. چنانکه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم عنوان کرده‌ایم، زیرا معتقدیم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد، بنابراین کاهش تورم شرط لازم برای خروج از رکود و ایجاد رونق است. رییس‌جمهور تصریح کرد: آمار منتشرشده مربوط به رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت کاهش تورم است. امروز هم، همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰و۴۰درصدی حاصل‌شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق پول چاپ سرابی بیش نیست. روحانی به مساله خروج از رکود اشاره کرد و گفت: سال گذشته ما با معضل بزرگی به نام رکود عمیق و طولانی اقتصادی روبه‌رو بودیم. رییس قوه‌مجریه کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: دولت در طول سال گذشته تلاش کرد تا با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود با تاکید بر حفظ اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط تامین مالی بنگاه‌ها، رشد تولید و سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد. وی اظهار کرد: در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز دولت با تاکید بر منابع غیرنفتی به خصوص مالیات از یک طرف و اولویت‌بندی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاص بهینه یارانه‌ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان و سلامت و امنیت غذایی گروه‌های کم‌درآمد، تلاش کرد ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را نیز بهبود و رفاه مردم را هم افزایش دهد. ا رییس‌جمهور یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تولید کشور را در تامین مالی دانست و گفت: بر همین اساس دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را مورد توجه قرار داد. آمار منتشرشده حاکی از آن است که سیاست‌های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک‌ها در هفت‌ماهه اول امسال، معادل ۱۷۷هزارمیلیاردتومان بوده که کاملا در مسیر تحقق هدف ۲۸۰هزارمیلیاردتومانی تعیین‌شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد. روحانی تصریح کرد: لازم به ذکر است که ۵۹/۸درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. مقایسه این با رقم مشابه در سال قبل که معادل ۴۸/۱درصد بوده، حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و نشان‌دهنده این است که دولت در رسیدن به هدف تعیین‌شده در بسته خروج از رکود، مبنی بر سهم ۶۰درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات، موفق بوده است. وی گفت: به‌منظور افزایش رشد اقتصادی، این سیاست‌های دولت در حوزه‌های بانکی و اعتباری تداوم پیدا خواهد کرد. همان‌طور که لایحه تقدیمی به مجلس برای حمایت از تولید رقابت‌پذیر است برای دولت به این دلیل است که مشکلات بانک‌ها را در جهت افزایش قدرت اعطای تسهیلات حل کند. البته مواردی از قبیل افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها نمونه‌هایی در این زمینه است. رییس‌جمهور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه اقتصادی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی است، تاکید کرد: در ماه‌های گذشته رشد صادرات غیرنفتی به خروج اقتصاد در رکود یاری رسانده و هدف ما این است که در آینده صادرات غیرنفتی سهم قابل‌توجهی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی در پایان آبان به ۳۱/۵میلیارددلار رسیده که از رشد ۱۹/۷درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. امیدواریم با ادامه این روند تا پایان سال، صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰میلیارددلار بگذرد. روحانی با بیان اینکه در برنامه خروج از رکود سیاست‌های مختلفی برای توسعه صادرات غیرنفتی تصویب شده است، افزود: از جمله آنها مقرر شده صندوق توسعه ملی مبلغ یک‌میلیارددلار نزد بانک‌توسعه صادرات سپرده‌گذاری کند تا نیاز ارزی صادرکنندگان برای بازاریابی و ورود به بازارهای هدف، تامین شود. وی افزود: بانک‌مرکزی موظف شده علاوه‌بر اینکه حمایت‌های لازم را از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مبذول دارد، مبلغ ۲۰۰میلیون‌دلار به‌منظور پشتوانه صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان در بانک‌های خارجی، سپرده‌گذاری کند. رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: در مجموع شاید بتوان گفت که مفصل‌ترین بخش سیاست‌های دولت در خروج از رکود، معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها و بهبود محیط کسب‌وکار است روحانی تاکید کرد: از اقدامات دیگری که به‌طور موثر در جهت خروج از رکود دنبال می‌شود، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و دسته‌بندی آنها برحسب زمان اتمام و اثر آنها در ایجاد تحرک در اقتصاد است که ان‌شاءالله تا پایان سال‌جاری موفق خواهیم شد ۲۱۰طرح و ۷۱۲پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم. رییس قوه‌مجریه کشورمان خاطرنشان کرد: خوشبختانه عملکرد غالب شاخص‌های اقتصادی حاکی از موفقیت سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور است که از جمله آنها می‌توان به رشد تولیدات پتروشیمی به میزان ۶/۹درصد در سه‌ماهه اول سال۹۳ در مقایسه با ۲/۵درصد در دوره مشابه در سال۹۲ اشاره کرد. وی در همین زمینه تصریح کرد: رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان ۷۹/۸درصد در سه‌ماهه اول سال‌جاری در مقایسه با منهای۵۰/۷درصد، رشد تولید محصولات فولادی به میزان ۵/۵درصد در سه‌ماهه اول سال۹۳ در مقایسه با منهای۵/۵درصد در سه‌ماهه اول سال۹۲، افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت از ۲۴درصد در هفت‌ماهه اول سال۹۲ به ۵۴درصد در هفت‌ماهه اول سال‌جاری، از جمله دستاوردهای دولت نسبت به سال گذشته است. روحانی افزود: لازم است تاکید کنم باوجود اینکه در سال گذشته و تا پایان سال نزدیک به ۲۲هزارمیلیاردتومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شد، در سال‌جاری و در حال حاضر بالغ بر ۲۰هزارمیلیاردتومان تخصیص داده شده که در این میان اعتبارات عمرانی استان‌ها در شش‌ماهه اول، صددرصد تخصیص داده شده است. وی در ادامه گفت: افزایش درصد تحقق درآمدهای مالیاتی از ۷۴درصد در هفت‌ماهه اول سال۹۲ به ۹۷درصد در هفت‌ماهه سال۹۳، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشدهای مثبت۵۶ و ۱۶درصدی را در هفت‌ماهه اول سال۹۳ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد که این افزایش قابل‌توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل‌های آتی امیدوار می‌کند. رییس‌جمهور با بیان اینکه اولین آمار غیررسمی به‌دست‌آمده از فصل تابستان حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است، تاکید کرد: برای بهبود معیشت مردم پاسخگویی به تقاضای اشتغال انبوه جوانان جویای‌کار و ارتقای موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، چاره‌ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم. وی تصریح کرد: برای رسیدن به اهدافمان به نرخ‌های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم. در اینجا لازم است به این نکته مهم اشاره کنم که هرچند شاخص‌ها بهبود قابل‌توجهی است را نسبت به گذشته نشان می‌دهد و این به معنی حرکت روبه‌جلو برای کشور است، اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و تا زمانی که آنها که شاغل هستند از رفاه مناسب برخوردار نباشند، شرایط رضایتبخش نیست. روحانی در ادامه اظهار کرد: بنابراین ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به‌دلیل زحمات شبانه‌روزی که می‌کشند، تشکر می‌کنم، اما به مردم عزیزم نیز می‌گویم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد، بنابراین اعلام آمارهای مثبت هرچند نشان از بهبود دارد، اما حکایت از رضایت کامل ما نمی‌کند. رییس‌جمهور به مساله اقتصاد مقاومتی در تنظیم لایحه بودجه۹۴ اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم اقتصادی در ماه‌های اخیر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام‌معظم‌رهبری و تصویب اهداف، سیاست‌ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در بخش‌های مقاومتی در شورای اقتصاد است. وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه‌بر هدایت برنامه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت، در برنامه‌ششم توسعه نیز برای یک‌دوره میان‌مدت ملاک عمل قرار گیرد. این سیاست‌ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا و برون‌گرا ابلاغ شده است. روحانی تصریح کرد: به‌طورکلی هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از مخاطرات جهانی است. منظور از رویکرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتی، بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است. وی افزود: منظور از رویکرد برون‌گرا نیز بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در زمینه اخیر سیاست‌دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای منطقه است. رییس‌جمهور یکی‌دیگر از عوامل تاثیرگذار در تنظیم لایحه بودجه۹۴ را هدفمندی یارانه‌ها دانست و تاکید کرد: از اقدامات مهمی که دولت در سال‌جاری انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصله در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود. روحانی خاطرنشان کرد: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می‌کنیم و به‌ویژه بر این نکته متمرکز می‌شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی، می‌نگریستند ملاحظه می‌کنیم که طراحی صورت‌گرفته به‌گونه‌ای بود که اولا مانع از کاهش مسیر نزولی تورم نشده است. ثانیا مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و ثالثا منابعی را فراهم کرد تا با آن توانستیم طرح سلامت را به اجرا درآوریم. وی طرح تحول نظام سلامت را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز دولت و نظام دانست و تصریح کرد: کار بزرگی در این زمینه صورت گرفته است. برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه‌داده‌شده توسط مجلس در قالب تبصره۲۱ بودجه سال‌جاری استفاده نکرده، بنابراین ترجیح دادیم که تبصره۲۱ را با تکرار مبلغ در سال۹۳ تنظیم کنیم. روحانی تحولات قیمت نفت را تاثیرگذار بر لایحه بودجه سال۹۴ دانست و اظهار کرد: در طول ماه‌های گذشته شاهد کاهش قابل‌توجهی در قیمت نفت‌خام در بازارهای جهانی بوده‌ایم. رییس‌جمهور اظهار کرد: پس از چندسال متوالی که به‌صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای صددلار بود در عرض پنج‌ماه گذشته قیمت نفت خام دریای برنت از بیش از ۱۱۰دلار به هر بشکه‌ای کمتر از ۷۰دلار رسیده است که حاکی از کاهش بیش از ۲۶درصدی است. وی افزود: چنین کاهشی در دهه‌های اخیر کم‌سابقه بوده است، جدا از اینکه شرایط به‌وجود‌آمده چه ریشه‌ای داشته و چه‌مدت به‌طول خواهد انجامید، به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم. رییس‌جمهور در همین زمینه تاکید کرد: شرایط به‌وجودآمده، تهدیدات و فرصت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما ایجاد می‌کند. از یک‌سو قاعدتا در کوتاه‌مدت درآمدهای ما را کاهش می‌دهد. روحانی خاطرنشان کرد: بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می‌شود با فشار مواجه خواهد شد، اما از سوی دیگر این اتفاق می‌تواند شرایطی را برای میان‌مدت به‌دنبال داشته باشد. همان‌گونه که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود نیز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است، اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی ‌بر توسعه صادرات غیرنفتی حرکت کند. رییس‌جمهور ادامه داد: کاهش قیمت نفت، فرصت جدیدی برای وابستگی بودجه به نفت برای ما ایجاد می‌کند. ما از این طریق می‌توانیم شتاب بیشتری به رشد و توسعه پیشرفت کشور بدهیم. روحانی تصریح کرد: ما از سوی دیگر باید به‌دنبال اصلاحات در نظام مالی کشور در جهت هرچه کاراترکردن مخارج دولت باشیم. همان‌طور که خواهم گفت در همان مسیر حرکت کرده‌ایم. کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می‌آورد که ما برای مدیریت این موضوع، سه‌راهکار را در پیش گرفته‌ایم. رییس‌جمهور به اولین راهکار دولت برای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه اشاره کرد و افزود: کنترل افزایش هزینه‌های جاری دولت، یکی از این اقدامات است. رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه۹۴ نسبت به رقم مصوب سال‌جاری صرفا حدود ۸/۵درصد است که به مراتب سختگیرانه‌تر از هدف تعیین‌شده ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم مبنی بر رشد دودرصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است. روحانی افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت را یکی از راهکارهای دولت برای کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت دانست و تصریح کرد: در بودجه سال۹۴ منابع غیرنفتی، نقشی اساسی در تامین منابع عمومی دولت دارند. وی افزود: درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال۹۳ به ترتیب از رشدی معادل ۲۱/۸و ۱/۳درصد برخوردار هستند که نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷درصد در سال۹۳ به ۵۳درصد افزایش می‌یابد. ا رییس قوه‌مجریه استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی را یکی دیگر از راهکارهای دولت برای جبران کاهش قیمت نفت و کسری بودجه سال آینده دانست و گفت: با تدبیر اندیشیده‌شده و کاهش سهم صندوق به ۲۰درصد برای سال۹۴ درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه، کاهش فاحشی پیدا نکرده است، بنابراین از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد، جلوگیری شده است. روحانی خاطرنشان کرد: در سال۹۳، ۲۷/۵میلیارددلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود که این رقم برای سال۹۴ به ۲۴میلیارددلار رسیده است، بنابراین مجموعه تدابیر اندیشیده‌شده سبب شد تا بودجه از کاهش شدید قیمت نفت آسیب جدی نبیند و بتوانیم بودجه‌ای متوازن و بدون کسری به مجلس تقدیم کنیم. رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: البته ذکر این نکته حایزاهمیت است که سهم نفت در لایحه بودجه سال آینده یکی از کمترین مقادیر خود را در عملکرد مالی کشور دارد. وی در ادامه گفت: متوسط سهم نفت در بودجه طی ۲۰سال گذشته در حدود ۴۵درصد بوده است که در لایحه بودجه سال۹۴ به رقم ۳۱/۵درصد تقلیل یافته است. رییس‌جمهور اظهار کرد: اکنون که چنین تجربه‌ای را پشت‌سر می‌گذاریم و با چنین کاهش کم‌سابقه‌ای در قیمت نفت مواجه هستیم به‌صورت کاملا ملموس‌تری اهمیت مدیریت درآمد نفتی در شرایط وفور را بهتر درک می‌کنیم. روحانی با تاکید بر اینکه فرازونشیب‌های بازار نفت به ما می‌آموزد که حتما باید به هنگام برخورداری از وفور درآمدهای نفتی به فکر روزهای سخت آینده نیز باشیم، تصریح کرد: بازار نفت به‌دلیل ماهیتش هرازگاهی در معرض چنین نوساناتی قرار می‌گیرد به‌هرحال ابزار صندوق توسعه ملی که برای چنین هدفی شکل گرفته، این امکان را فراهم می‌کند تا نواسانات بازار نفت به صورت شوک‌های مستمر بودجه دولت را تحت‌تاثیر قرار ندهد. وی به بخش دیگری از ویژگی‌های لایحه سال۹۴ اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال۹۴ کل کشور تلاش در جهت استقرار انضباط مالی است. رییس‌جمهور تاکید کرد: این انضباط سه‌وجه اساسی دارد که شفافیت، قانونمندی، پاسخگویی از جمله آنهاست. این وجوه با فراهم‌کردن زمینه استقرار بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد موضوع حکم ماده۲۱۹ قانون برنامه‌پنجم توسعه ظاهر می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: بودجه کل کشور در سال۱۳۹۴ بالغ بر هشت‌میلیون‌و۳۷۹هزار و۸۰۱میلیارد‌ریال برآورد شده که نسبت به رقم مشابه سال‌جاری از افزایش ۳/۴درصدی برخوردار است. بودجه عمومی دولت با رشد شش‌درصدی نسبت به سال۹۳، بالغ بر دومیلیون‌و۶۷۳هزارو۵۷۲میلیاردریال تنظیم شده که حدود ۳۲درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد. رییس قوه‌مجریه به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره و تاکید کرد: بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال۹۴ نسبت به سال۹۳ دارای کمی رشد منفی۰/۰۸درصد و بالغ بر پنج‌میلیون‌و۹۶۶هزارو ۶۹۵میلیاردریال می‌باشد. روحانی خاطرنشان کرد: در راستای تامین منابع مالی لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه‌گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال آینده معادل یک‌میلیون‌و۵۱۱هزارو۵۸۹میلیاردریال برآورد شده که نسبت به سال۹۳ حدود ۱۸/۷درصد افزایش را نشان می‌دهد. وی در ادامه گفت: در بودجه سال۹۴ منابع غیرنفتی نقش اساسی در تامین منابع عمومی دولت را دارند. درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال۹۳ از رشدی معادل۲۳ و ۱۱درصد برخوردار هستند. نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷درصد سال۹۳ به ۵۳درصد افزایش می‌یابد. روحانی با اشاره به نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی، گفت: نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل منابع عمومی از ۴۷درصد سال۹۳ به ۵۳درصد افزایش می‌یابد؛ سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه جاری از ۶۷/۲درصد در سال۹۳ به ۷۲/۶درصد افزایش می‌یابد و کسری تراز عملیاتی بودجه بیش از ۱۰درصد کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: در اجرای حکم ماده۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت‌های مالیاتی و ثبت معافیت‌های مالیاتی مذکور به‌صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سالانه ضمن عدم‌پذیرش معافیت‌های جدید در لایحه بودجه سال۹۴ مبلغی معادل هفت‌هزارمیلیاردریال از یک‌طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق عمومی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به‌صورت جمعی خرجی منظور شده است. رییس‌جمهور افزود: این اقدام و تداوم آن در سال‌های آینده کمک شایان‌توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و مشخص‌شدن ظرفیت‌های واقعی این درآمدها خواهد کرد؛ بودجه سال۹۴ با توجه به رویکردها و اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخصوصا کاهش اتکای بودجه به نفت تنظیم شده است؛ همان‌گونه که اشاره کردم اتکای بودجه در این سال به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک‌سوم کاهش یافته است که این جهت‌گیری علاوه‌بر سیاست‌ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد به‌طوری که در راستای تحقق هدف ماده۱۱۷ قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات به جی‌دی‌پی که در حدود ۵/۵ تا شش‌درصد بوده است در سال۹۴ این شاخص با ۹/۹درصد رشد معادل ۶/۶۱درصد هدف‌گذاری شده است. روحانی درباره رویکردها و اولویت‌های اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال۹۴، اظهار کرد: اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه۹۴ معادل یک‌میلیون‌و۶۶۰هزارریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال‌جاری در حدود ۱۱/۲درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه‌ای به قیمت‌های ثابت و صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری است. وی ادامه داد: باوجود محدودشدن رشد اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های حمایتی و دانشگاه‌ها، موسسات آموزش‌عالی، ادارات کل آموزش‌وپرورش، بخش بهداشت و سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبی برخوردار شده است؛ با توجه به تاکید بر بخش علمی فناوری سعی شده در بودجه سال۹۴ اعتبارات هزینه‌ای فصل سوم علوم و فناوری، ۴۲درصد رشد داشته باشد. اعتبارات هزینه‌‌ای آموزش از ۲۵درصد رشد برخوردار است. رییس‌جمهور گفت: از آنجا که دولت تصمیم دارد توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رشد اقتصادی را با جدیت تمام پیگیری کند، بنابراین سعی شده اعتبارات مورد نیاز اقتصادی را موردتوجه قرار دهد، بنابراین اعتبارات هزینه‌ای این امور ۲۳درصد افزایش یافته است؛ رشد اعتبارات هزینه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی ۲۸درصد، فصل محیط‌زیست ۳۸درصد، فصل ارتباطات‌و‌فناوری اطلاعات ۲۶درصد، فصل مسکن، عمران و شهرسازی و روستایی و عشایری ۲۶درصد و فصل انرژی ۲۸درصد در نظر گرفته شده است. روحانی افزود: برخی از جهت‌گیری‌های لایحه بودجه۹۴ در برخورداری از اعتبارات هزینه‌ای را می‌توان در محورهایی که خواهم گفت، برشمرد؛ رشد حقوق و دستمزد متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال۹۴ در حدود ۱۴درصد پیش‌بینی شده است. وی افزود: تامین اعتبارات لازم برای حفظ تداوم و توسعه طرح نظام سلامت کشور به‌گونه‌ای که پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم، افزایش پیدا نکند با بار مالی بیش از صدهزارمیلیاردریال علاوه‌بر اعتبارات دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: تداوم پوشش کامل بیمه درمان افراد فاقد دفترچه بیمه، تامین اعتبار لازم برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه از جمله افراد تحت‌پوشش نهادهای حمایتی، تکمیل شبکه بهداشت و درمان روستایی و شهرهای زیر ۲۰هزارنفر جمعیت و اجرای نظام ارجاع با پرداخت هزینه‌های آن از محل بودجه عمومی، تامین اعتبار لازم برای ارایه مشاوره ژنتیک به‌منظور پیشگیری از معلولیت، تامین اعتبار لازم برای قوانین مرتبط با استخدام‌های اجتناب‌ناپذیر و عادلانه‌کردن خدمات سلامت برای آحاد جامعه و موارد دیگری است که باید به آن اشاره می‌کردم. رییس‌جمهور درباره رویکردها و اولویت‌های اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه۹۴، گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه۹۴ حدود ۴۸۰هزارمیلیاردریال برآورد شده که نسبت به مصوب قانون بودجه۹۳، ۱۶/۵درصد و نسبت به رقم پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری حدود ۶۰درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ در توزیع اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای سال آینده فصول حمل‌ونقل با سهم و رشد ۲۲درصد، منابع آب با سهم ۱۷درصد و رشد ۲۳درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی و عشایری با سهم هفت‌درصد و رشد ۱۷درصد، آموزش با سهم ۸/۵ و رشد ۱۹درصد، انرژی با سهم هفت و رشد ۱۷درصد از اولویت بیشتری برخوردارند؛ این پنج‌فصل در مجموع حدود ۷۲درصد از اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. روحانی اظهار کرد: در تنظیم اعتبارات تملک‌دارایی سرمایه سال۹۴ ضوابط و ملاحظاتی مورد توجه بوده است که به آنها اشاره می‌کنم؛ توجه ویژه به افزایش ظرفیت بخش خصوصی، تقویت اعتبارات مرتبط با ساماندهی، توجه به ساماندهی مشارکت بخش غیردولتی، منظورکردن اعتبارات کافی برای خاتمه طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰درصد و امکان خاتمه آنها در سال۹۴ وجود دارد، پرهیز و پیشنهاد اعتبار برای شروع پروژه‌ها و طرح‌های جدید، تقویت اعتبارات برای ایجاد زیربنای معادن بزرگ، افزایش ظرفیت فازهای پارس‌جنوبی و همچنین حوزه‌های مشترک نفتی غرب کارون، اضافه‌شدن هفت‌هزارمگاوات به ظرفیت برق کشور با اجرای پروژه‌های بخش بخار نیروهای سیکل ترکیبی، توسعه مسکن، اجرای طرح مسکن حمایتی، تکمیل شبکه حمل‌ونقل و احداث بیش از هزارو۵۰۰کیلومتر انواع راه، افزایش ظرفیت بنادر تجاری به ۲۱۰میلیون‌تن در پایان سال۹۴، اقدام به عملیات ۳۱بیمارستان با ظرفیت سه‌هزارو۵۰۰نفر، تامین اعتبار لازم برای اتمام ۹استادیوم ۱۵هزارنفری، تجهیز ۶۰درصد دستگاه پرقدرت تلویزیونی و تامین اعتبار لازم برای بازسازی و نوسازی حوزه‌های علمیه خواهران از دیگر اقداماتی خواهد بود که با توجه به بودجه سال۹۴ انجام خواهد شد. وی ادامه داد: درباره ویژگی‌های تبصره‌های لایحه بودجه۹۴ باید بگویم که مهم‌ترین ویژگی این لایحه توجه به موضوعاتی است که منجر به تمایز این لایحه از قوانین بودجه سال گذشته می‌شود؛ از جمله استفاده از منابع صندوق ملی برای تقویت منابع و سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تجاری، انتقال بدهی شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی براساس تضامین دولت به بدهی دولت، بهینه‌سازی بر صرفه‌جویی مصرف آب و منابع و حفظ محیط‌زیست، انتشار اوراق مالی بهادار و اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، پیش‌بینی احکام انضباطی و بسترسازی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی، تامین یارانه تسهیل مسکن با اولویت زوج‌های جوان و اقشار آسیب‌پذیر و روستاییان و کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی. رییس‌جمهور ادامه داد: سخن خود را با بیان این نکته به پایان می‌رسانم که مطمئن هستم شما نمایندگان با دقت و دلسوزی بودجه تقدیمی دولت را مورد بررسی قرار خواهید داد و مسلما هر تغییری که در لایحه بودجه اعمال کنید، در مسیر بهبود و تکمیل آن خواهد بود و می‌دانم که نیاز به تاکید نیست که اقدامات صحیح در سیاست مالی برای تداوم رشد مثبت اقتصادی همراه با کاهش تورم به‌ویژه در شرایط فعلی قیمت نفت نیاز به ظرافت‌های بسیار دارد و لازم است بودجه همواره در قالب تصویر اقتصاد کلان پیش‌بینی‌شده برای سال آینده نگریسته شود. وی تاکید کرد: تجربه اصلاحیه بودجه سال۹۲و۹۳ نشان داد که هرچه سقف بودجه را واقع‌بینانه‌تر تنظیم کنیم عملکرد به ارقام مصوب مربوطه نزدیک‌تر خواهد شد و انطباق هرچه بیشتر ارقام قانون بودجه با عملکرد، به‌معنای آن است که منویات قانونگذار بهتر مراعات شده است. رییس‌جمهور در پایان یادآور شد: همکاران من در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در طول مدت بررسی بودجه در خدمت شما خواهند بود و هرگونه توضیح و کمکی که مورد نظر نمایندگان باشد انجام خواهند داد تا به کمک همدیگر بودجه سال آینده، بودجه مناسبی برای کشور باشد.مهدی جاوید پور اقتصادی نویس