در پی غرامت۳۰۰میلیاردی شهرداری رشت به داد ما برسید آقای دادستان مسعودمجاوری

اختصاصی همای گیلان:علم یعلم بان الله یری(مگر ندانسته که خدا می بیند.سوره مبارکه علق-آیه۱۴ )

پیش ترها گفته و نوشته ام که ناکارآمدی موجود در پارلمان شهری ما مربوط به مکانیزم انتخاب اعضاست و انتظاری نباید بیش ازین داشت از جماعتی که به اعتبار تصمیم اکثریت در جایگاه وکیل ملت خوش نشسته اند.وقتی معیار دموکراسی ما بر اساس “کمیت بیشتر”ومقدارمضاعف تعریف می شود همین آش وکاسه است که می بینیم،باید سوخت و ساخت.
نه،باید برآن عضو شورا خرده گرفت که چرا ازپس خواندن یک بیت شعر در صحن شورا بر نمی آید ونه از فلان عضو شق و رق وشیک پوش شورای شهررشت متوقع بود که درمورد کارتهای هدیه پاکبانان زحمت کش رشتی در شب عید پاسخگوباشد؟
ماهمینیم؛اعضای شورای شهر رشت از بستر همین جامعه برخاسته اند پس،خودمان را فریب ندهیم،خلایق هر چه لایق….
واما بعد؛
?دموکراسی؛هزار عیب اگر داشته باشد،یکی از محاسنش،وارد کردن مفاهیمی چون پرسشگری و مطالبه گری به عرصه عمومیست و به این اعتبار باید قدرهمین دموکراسی کمیت گرای مان را بدانیم اگرچه نظام انتخاباتی تعریف شده بر مبنای “اشرافیت علمی”ایده آل است اما واقعیت پیش روی ما که انکارشدنی نیست.
?اخیرا در صحن شورای شهر رشت صحبت از پرداخت غرامت۳۰۰میلیارد تومانی طی ۹سال اخیر توسط شهرداری ومحکومیت های متعدد آن نهاد در پرونده های ملکی شده است.”جناب دادستان”شما بهتر از من می دانید که اگر این رقم را با توجه به تغییر شاخص سالانه(ارزش روز )املاک محاسبه کنند سر به هزاران میلیاردتومان می زند.چطور ممکن است شهرداری رشت با صدها نفر نیرو و واحد حقوقی با آنهمه کارمند در این همه پرونده قضایی شکست بخورد و از جیب ما شهروندان رشتی تاوان بدهد؟!
?آقای دادستان؛آیا بنظر شما اینهمه محکومیت قضایی و آنهمه ضرروزیان پرداختی طبیعیست؟می دانم بنده در جایگاهی نیستم که به دنبال”عنصر معنوی جرم”باشم و اساسا کشف عناصر مادی و معنوی جرم کار ضابطان قضایی است اما در مقام یک روزنامه نگار حق دارم از دادستان عمومی وانقلاب استانم بخواهم که به این پرونده ورود کند و دستور رسیدگی صادرنماید چون اینجا پای ضرروزیان به اموال عمومی در میان است وطبعاحکم و قلم شما در مقام مدعی العموم معطوف به کشف واقعیت ماجراست.
?جناب دادستان؛اینکه نایب رییس شورای شهر در صحن شورا می گوید برخی از املاک شهرداری تابحال چند بار خریداری شده اند یعنی چه؟اینکه می گوید برخی ها ازداخل پرونده ها به راحتی مدرک به دست می آورندجوری که با بهترین مشاوران حقوقی هم نمیشود کاری انجام دادآیا به معنی اطلاع ویژه ایشان از “تبانی فاعلان”در برخی از پرونده های شهرداری در محاکم قضایی نیست؟اینکه پس از این نطقهای درصحن شورا، اعضای شورا به اتفاق آرا خواهان تحقیق و تفحص از واحد املاک شهرداری شده اندآیا شائبه ی تضییع حقوق عامه به وجود نمی آورد؟
?جناب دادستان؛شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی بین نسلی،با آن ستاد عریض و طویل(واحد املاک-واحد حقوقی-ممیزی-شهرسازی و… )بوجود آمده تا تامین منافع عامه کند نه اینکه پرونده روی پرونده در دادگاه بگذاردو پشت سرهم محکوم شود و غرامت بپردازدو عوارضش را از ملت بگیرد؟مگر شهرداری رشت حساب و کتابی ندارد واملاک شهرداری فاقد اسناد محکمه پسند است و یا بدون اذن و اجازه محکمه ی صالح،به تصرف آن نهاد درآمده که کارشناسان و مدیران دوایر مرتبط با این مقوله،بابت این حسن خدمت حقوق میگیرند؟اگر اسناد شهرداری متقن است پس دلیل این محکومیتها چیست؟اگر اسناد متقنی درکار نیست پس اینهمه کارمندو مدیرحقوق بگیر چرا درمیان است؟
?جناب فلاح؛من و شما هردو قلم به دست داریم .من اما روزنامه نگارم و حداکثر می توانم هشدار دهم و اطلاع رسانی کنم و شما؛”حکم و قضا”در دست تان است .از جنابعالی تقاضا دارم برای تامین منافع عامه و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی به این پرونده ورود کنید و محصول تحقیق تان را همانطور که در جلسه معارفه تان وعده دادید به اطلاع افکار عمومی برسانید.شک ندارم که اجر اخروی و دنیوی عملکردتان را میگیرید
به داد ما برسید آقای دادستان….
ان الله لایضییع اجرالمومنین(خداوند پاداش مومنان را تباه نمیکند.سوره مبارکه آل عمران آیه۱۷۱ )

با کانال  همای خبرهمراه باشید.http://@homaygilanir