دوره مشارکت، برزخ بخش خصوصی/سید محمّد علوی

همای گیلان، در دهه های اخیر و پس از به اصطلاح آزادسازی تجاری یا برنامه و شعار خصوصی سازی ، که از سیاست های دولت های مستقر بوده، بانک ها بر اساس سیاستهای کلان ابلاغی به سمت پرداخت تسهیلات و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم در پروژه های مختلف تجاری ، صنعتی و با یک شکاف محسوس در پروژه های گردشگری و کشاورزی سوق پیدا کردند.
در سالهای ابتدایی(دهه هفتاد و هشتاد) به دلیل عدم تجربه نظام بانکی و مشتریان از فرایند(شاید در آن مقطع وجود نداشت) و فقدان طرح های توجیهی دقیق و تخصصی، که بدرستی هزینه و درآمد و موارد پیش بینی نشده را لحاظ نکرده بود ، بخش اعظمی از تسهیلات هدر رفت و این پروژه ها دچار مشکلات مالی از جمله عدم تکمیل ، عدم توان تولید ، با توجه به نبود بازار و توجیه اقتصادیو مشکل در بازپرداخت تسهیلات و مشکلات کارگری و …. شدند که هنوز هم بسیاری از معضلات بانکی پروژه های کوچک و متوسط کشور بدون درمان باقی مانده است، کافیست به سوله های خالی برای اجاره یا پروژه های نیمه تمام در مسیرهای شهرها یا شهرک های صنعتی نگاهی بیاندازیم ، یا پرده فروش دارند یا بنر یا پرده نوشته ای را مب ببنیم با این مضمون؛ این ملک متعلق به فلان بانک است و هرگونه دخل و تصرف در آن غیر قانونی است.
بگذریم از هموطنانی که بخاطر تسهیلات دوستان و آشنا ضمانت کرده اند و هنوز هم خودشان و خانواده بشدت درگیر ماجراها هستند در این مطلب کوتاه به آمار زندانیان در این خصوص اشاره نمی کنم امّا قطعاً در این زنجیره پیچیده آن بخش از سیستم کشور هم درگیر است.
در این مطلب سعی میکنم به یکی از دلایل شکست پروژه های متوسط و کوچک که شاید به راحتی یا سادگی از آن می گذریم اشاره یی کنم تا شاید مسئولین امر راه حلی بنمایند یا حداقل مردم با چشمان بازتر وارد مشارکت در تسهیلات بانکی شوند.
همانگونه که می دانیم در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری میان بانک و مشتری یک دوره ساخت یا مشارکت وجود دارد ،یک زمان تنفس و سر انجام دوره بازپرداخت تسهیلات .
بسته به نوع پروژه و نحوه قرار داد سرمایه گذاری ( به غیر از وام مسکن) در حال حاظر در کشورمان این دوره بین ۵ تا حداکثر ۱۰ سال تنظیم می گردد.
ما بین سود زمان مشارکت و بازپرداخت با توجه به دستورالعمل های ابلاغی هر سال که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود و پس از اعمال نظر هیات مدیره بانک عامل(هر بانکی به شیوه خود) متفاوت است این قراردادها معین می شوند.
همانگونه که می دانید قرارداد اول که میان بانک و مشتری در دفترخانه رسمی تهیه و امضا می شود فصل الخطاب بانک بوده و به زبان دیگر وحی منزلست ، قرار دادی که بیشتر مشتریان ناخوانده و بی مطالعه آن را امضا می کنند و البته این از روی ناچاریست چنانچه اگر هم بخواهند در آن مطلبی کم و زیاد کنند بانک آن را امضا نمی کند.
مهمترین بندهای آن ، موضوع ضمانت هاست که تمام اختیار را به بانک می دهند و اینکه بانک در قبال افزایش قیمت ها و نوسانات و هرگونه بلایی که اتفاق بیفتد ذره ای در ضرر و زیانتان شریک نیست و خود دانید با مصیبت تان.
حال بپردازیم به مهمترین بخش قضیه، شما بعنوان سرمایه گذار طرح خود را به بانک ارائه می دهید، مثال؛ برای پروژه ای توریستی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان طرح توجیهی اقتصادی آماده کرده اید ، به غیر از آورده زمین و هزینه هایی که برای گرفتن مجوز و تهیه نقشه و پروانه ساخت از قبل کرده اید در طرح توجیهی خود آورده ۲ میلیارد تومانی و تسهیلات ۸ میلیاردی توسط بانک در خواست کردید و بابت دریافت این تسهیلات به انداره ۱۵ میلیارد تومان وثیقه و ضمانت در اختیار بانک گذاشته اید.
بانک با شما قرار داد مشارکت ۳۶ ماه برای ساخت ۱۲ ماه تنفس و ۷۲ ماه بازپرداخت امضا می کند. نکته اول اینکه در طول دوره مشارکت شما سالی بین ۱۷ تا ۲۰ درصد و در دوره تنفس و باز پرداخت بسته به نرخ سود آن سال که در رنج ۱۴ تا ۲۰ در صد خکاهد بود ،باید سود پرداخت کنید.
یعنی برای ۳ سال دوره مشارکت سالی ۱/۶ میلیارد تومان و در مجموع ۴/۸ میلیارد علاوه به اصل پول سود تسهیلات در آن سه سال است.
نکته موضوع اینجاست، بانک در دوره ساخت ۸ میلیارد را به صورت یکجا به شما پرداخت نمی کند ، بلکه پول دست بانک بوده و پس از پیشرفت فیزیکی حداقل ۲۰ درصد که منابع اش توسط شما تامین شده است ، با پیشرفت کار قسط به قسط تسهیلات را به حساب مشتری واریز می کند، یعنی مشتری بابت پولی که به او اختصاص دارد و بابت آن ۱۵ میلیارد ضمانت به بانک داده است ، که در حساب بانک است بجای آنکه مزایا و سود دریافت کند، باید سود دوره مشارکت دهد در صورتی که در تمامی دوره ۳ ساله همیشه از مبلغ ۸ میلیارد تا اواخر دوره حدود ۱ میلیارد باقی مانده وام همواره در حساب بانک قرار دارد و قطعاً بانک بر اساس گردش مالی بزرگی که دارد، از این پول در بسیاری از چرخه های مالی خود و سایر مشتریان بهره برده و منافع کسب می کند.
اینجا نقطه عطف ورشکستگی خیلی از پروژه هاست چرا که مشتری نمی تواند بر اساس فشار تورمی تامین منابع کند و از برنامه زمانبندی خارج می شود در صورتی که اگر بر اساس تضامین ابتدایی ارائه شده سرمایه گذار کل مبلغ سرمایه گذاری با نظارت حق برداشت به صورت حتی روز شمار در بانک در حساب مشتری قرار گیرد سود سرشاری همزمان با اجرای طرح به متقاضی تعلق گرفته که قطعاً از منابع حاصله بخشی از اثرات افزایش قیمت ها و تورم سالانه از دوش پروژه برداشته خواهد شد و طرح ها نیمه تمام نمی مانند. بسیاری از پروژه ها با توجه به ناکافی بودن سهم آورده مجری طرح به دلیل افزایش قیمت مصالح و تحهیزات رها شده اند.
در تمامی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مشارکت بانک ها در پروژه ها یک سرمایه گذاری برد برد است ، یعنی بانک ها پولشان را در پروژه هایی مشارکت می دهند که برایشان در یک بازه زمانی مشخص منابع جدید تامین کند و از طرفی این طرح ها در اولویتهای توسعه کشورشان قرار داشته باشد. هر سرمایه گذار یا مشتری نیز دارای یک درجه اعتباری مشخص و معین است که وزن مشارکت و میزان درصد مالی آورده بانک را این درجه تعیین می کند برای مثال بانک ممکن است برای دو پروژه با یک حجم و وسعت سرمایه گذاری ، با توجه به اعتبار سرمایه گذار و ارزیابی های دقیق صورت گرفته مابین ۵۰ درصد تا ۹۹/۵ درصد مشارکت کند و چون همه ارزیابی ها دقیق است دیگر نیاز نیست برای وام‌گرفتن یک فردی که اهلیت اصلاً ورود کند ‌تا اسناد منزل و زمین و گواهی حقوقی و سفته چند نسل فامیل و دوست و آشنا درگیر یک پروژه شکست خورده شود.
امید است با نگاه کارشناسی که هم توسط دستگاه های متولی تعرفه کننده طرح های تسهیلاتی به بانک ها و همچنین بررسی دلسوزانه توسط بانک های عامل ، از هدر رفت سرمایه های ملی جلوگیری شود و مهمتر آنکه با وضع قوانین هدفمند در حمایت از سرمایه گذار ایرانی در راستای شعار سال که همان حمایت از تولید و کالای ایرانیست قدم بر داریم.

انتشار اخبار و یادداشت‌های دریافتی به معنای تائید محتوای آن نیست و صرفاً جهت انجام رسالت مطبوعاتی و احترام به مخاطبان منتشر می‌شود.

با کانال همای خبر همراه باشید