همای گیلان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب استفساریه «قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت» در این کمیسیون خبر داد و گفت: در صورت تایید این استفساریه در صحن مجلس شورای اسلامی، کارمندان دولت که تحت پوشش قانون تامین اجتماعی هستند، معادل کارگران یعنی دو برابر حقوق و دستمزد خود، عیدی دریافت میکنند.
?عبدالرضا عزیری، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، در خصوص بررسی استفساریه «قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت» مصوب ۱۳۷۴ در این کمیسیون توضیح داد: بخشی از کارکنان دستگاههای دولتی، اگرچه کارمند دولت هستند اما تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و حقوق آنها نیز مطابق با قانون کار پرداخت میشود اما بر اساس «قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰» به اینها معادل کارمندان عیدی و پاداش پرداخت میشود و از این منظر، آنها را کارمند حساب میکردند.
?وی ادامه داد: بر این اساس، این اشکال وجود داشت که اینها تحت پوشش قانون کار بودند اما عیدی و پاداش آنها مطابق قانون کار نبود.
?عزیزی گفت: بر اساس استفساریهای که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، از این پس، دولت باید به این افراد که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، مطابق با قانون کار، یعنی دو برابر حقوق و دستمزد، عیدی پرداخت کند تا از اجحاف در حق این گروه از کارمندان جلوگیری شود.
?رئیسکمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این بررسی استفساریه به صورت طرح، با توجه به افزایش تعهدات دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست، گفت: هیچ مغایرتی در این خصوص وجود ندارد و ما قانونی که وجود داشته را تفسیر کردهایم؛ تازه باید از دولت جواب خواست که چرا تاکنون قانون را درست اجرا نکرده است؟
?عزیزی البته تاکید کرد که اجرای این استفساریه منوط به تصویب آن در صحن علنی مجلس و تائید شورای نگهبان است.
?به گزارش آنا، طرح استفساریه با ۲۷ امضا تقدیم مجلس شده بود که در طرح استفساریه آمده است: «آیا قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۷۴ در مورد کارگران شاغل در دستگاههای اجرایی که تا سال ۱۳۹۱ عیدی و پاداش خود را برابر قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ دریافت کردهاند،جاری است؟»
?نمایندگان کمیسیون اجتماعی با موافقت با استفساریه مزبور، مصوب کردهاند که «بله، با توجه به مواد ۷۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری روال پرداخت باید مطابق با مصوبه ۶/۱۲/۱۳۷۰ صورت پذیرد.»