رهبری املشی:توزیع یارانه‌ به صورت نقدی ، غیر نقدی و خدمات بیمه ای است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس :در لایحه بودجه ۹۳ توزیع یارانه‌ به صورت نقدی ، غیر نقدی و خدمات بیمه ای است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: طبق تبصره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۳ از منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات، منابع یارانه ای را با استفاده از روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند، البته با اولویت به بخش تولید، توزیع کند.

محمدمهدی رهبری املشی ، اظهار کرد: تاکنون در کمیسیون تلفیق تمام تبصره هایی که در لایحه بودجه مطرح بود را مرور کردیم اما قسمتی هایی مُراعا مانده بود که نیاز به اطلاعات جدید و بیشتر داشت که در زمان مرور مجدد به آن موارد پرداخته شد.

وی افزود: از امروز نیز به ادامه بررسی ها می پردازیم چراکه چند کارگروه تولیدی باید گزارشات خود را ارائه دهند و همچنین برخی از کمیسیون ها ممکن است نظراتی داشته باشند که باید پیگیری شود؛ همینطور در خصوص تامین اعتبار چند مورد خاص نیز باید تصمیم گیری شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه دولت درخصوص هدفمندی یارانه ها تبصره  ۲۱ را به مجلس پیشنهاد کرده است، گفت: طبق این تبصره به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه داده می شود در سال ۹۳ از منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا و خدمات، منابع یارانه ای را با استفاده از روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند، البته با اولویت به بخش تولید، توزیع کند.

نماینده مردم رودسر و املش ادامه داد: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در لایحه بودجه سال ۹۳ تا مبلغ ۶۳۲ هزار میلیارد ریال درنظر گرفته شده است که تا مبلغ ۵۱۹ هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت  کالا و خدمات موارد یک و سه قانون مذکور تامین می‌شود و تا مبلغ ۱۱۳ هزار میلیارد ریال یارانه نان و برق و سایر کالا و دیگر خدمات مندرج در این قانون است.

وی گفت: در این لایحه آمده به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی منابع حاصل از افزایش قیمت های برق، در سال ۹۳ مشمول ماده قانون ۱۲ از هدفمند کردن قانون یارانه ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می گیرد، همچنین در این لایحه مبلغی نیز برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه تا ۲۰ درصد جابجایی در مبالغ فوق مجاز است، تصریح کرد: در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می شود تا به صورت درآمد هزینه به مصرف برسد.

نماینده مردم رودسر و املش یادآور شد: در حال حاضر کمیسیون تلفیق وارد مهلت دوم شده که مدت مهلت مذکور یک هفته است و انشالله سعی می‌کنیم طی همین هفته در سه شیفت کاری به نتیجه نهایی برسیم تا هفته آینده نیز به صحن علنی ارائه  دهیم