همای گیلان: قضات دادگاه کیفری برای زنی که به اتهام رابطه نامشروع با مردی غریبه دستگیر شده بود مجازاتی خلاقانه درنظر گرفتند. براساس رأی دادگاه این زن باید بهمدت یکسال در مرکز نگهداری از سالمندان به آنها خدمت کند.
به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، رابطه پنهانی زن خیانتکار با مردی غریبهمدتی قبل کشف شد. آن زمان فصل امتحانات پایان ترم دانشگاهها بود و این زن که دانشجو بود از شوهرش خواست خانه را ترک کند تا با یکی از دوستانش بتواند در آرامش درس بخواند. صبح روز بعد مرد جوان به خانه رفت تا به همسرش سری بزند اما او نه در خانه را باز میکرد و نه به تماسهای تلفنی پاسخ میداد.
این شرایط باعث نگرانی مرد جوان شد و او از پلیس و آتشنشانی برای باز کردن در خانه کمک خواست. ساعتی بعد وقتی آتشنشانان در خانه را باز کردند دیدند زن جوان در خانه است. او هیچ توجیهی درخصوص باز نکردن در خانه نداشت و زمانی که مأموران خانه را بازرسی کردند مردی غریبه را دیدند که در یکی از اتاقها مخفی شده بود. زن جوان مدعی شد مرد غریبه همکلاسیاش است و برای درس خواندن به آنجا آمده اما این حرفها قابلقبول نبود و زن جوان همراه با مرد غریبه بازداشت شدند و پرونده آنها به اتهام زنای محصنه به دادگاه فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک برگزار شد ۲متهم اتهام زنا را انکار کردند اما چارهای جز اعتراف به رابطه نامشروع نداشتند. زن جوان گفت: من نیت بدی نداشتم اما از کاری که کردهام پشیمانم. در مدتی که زندانی هستم پدر پیرم از غصه سکته کرد و فوت شد. این اشتباهم باعث شد زندگیام از هم بپاشد.
شوهرم هم من را طلاق داد. با این کار پدر، شوهر و فرزندم را از دست دادم. در پایان این جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و زن و مرد جوان را از اتهام زنای محصنه تبرئه کردند اما آنها را بهخاطر رابطه نامشروع مجرم شناختند. براساس این رأی مرد جوان به یکسال تبعید در یکی از شهرهای دورافتاده محکوم شد. همچنین زن جوان باید بهمدت یکسال هفتهای ۲روز و هر بار ۸ساعت در مرکز نگهداری سالمندان کهریزک بهطور رایگان خدمت کند.
در همین حال قاضی تولیت، مستشار شعبه پنجم دادگاه کیفری درباره این حکم گفت: در قانون Law مجازاتهایی تحت عنوان مجازاتهای تکمیلی درنظر گرفته شده است که در این پرونده نیز هیأت قضایی تشخیص دادند از مجازاتهای تکمیلی استفاده شود. وی درباره ضمانت اجرایی چنین احکامی گفت: پس از قطعی شدن رای، پرونده به اجرای احکام فرستاده میشود و در آنجا بر اجرای دقیق رأی نظارت وجود دارد و چنانچه فرد محکوم حکم تعیین شده را انجام ندهد مجازاتش افزایش مییابد و چنانچه وی باز هم از انجام تکلیف خودداری کند مجازات وی طبق قانون از انجام کار اجباری به حبس تبدیل میشود.