سلب اختیار عزل شهرداران با یک بخشنامه، خلاف صریح اصل یکصدم قانون اساسی است

سلب اختیار عزل شهرداران با یک بخشنامه، خلاف صریح اصل یکصدم قانون اساسی است

 

محمدرضا خاکسار، شهردار اسبق شهر رشت در اعتراض به ابلاغیه محدودکننده وزارت کشور طی نامه ای به رییس و اعضای مجمع نمایندگان استان گیلان مجلس شورای اسلامی خواستار صیانت از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر شد و آن را خلاف صریح اصل یکصدم قانون اساسی دانست.

 

تن نامه به شرح زیر است؛

 

بسمه تعالی

ریاست و اعضای محترم مجمع نمایندگان مردم شریف استان گیلان در مجلس شورای اسلامی

موضوع: درخواست صیانت از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و اعتراض به ابلاغیه محدودکننده وزارت کشور

با سلام و احترام؛

اینجانب، به عنوان یکی از شهروندان، بدین‌وسیله مراتب اعتراض خود را نسبت به ابلاغیه اخیر معاونت عمرانی وزارت کشور مبنی بر سلب اختیار عزل و برکناری شهرداران از شوراهای اسلامی شهر در دوره تمدید فعالیت شوراها، به استحضار می‌رسانم.

مطابق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور محسوب می‌شوند و در کنار مجلس شورای اسلامی، جایگاهی قانونی و اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند. همچنین اصول یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی، با هدف تحقق مشارکت مردم در اداره امور محلی، شوراهای اسلامی را به عنوان نهادهای منتخب مردم برای اداره امور شهرها و نظارت بر مدیریت شهری به رسمیت شناخته و بر جایگاه و اختیارات قانونی آنان تأکید کرده است.

از سوی دیگر، مطابق بند (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتخاب شهردار و عزل وی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر است. این اختیار، صرفاً یک صلاحیت اداری نیست، بلکه مؤثرترین ابزار قانونی شورا برای اعمال نظارت بر عملکرد شهرداری و تضمین پاسخگویی شهردار در برابر نمایندگان منتخب مردم به شمار می‌رود.

در شرایط کنونی که برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به تعویق افتاده و فعالیت شوراهای فعلی به موجب قانون تمدید شده است، سلب بخشی از اختیارات قانونی شوراها از طریق یک ابلاغیه اداری، با فلسفه وجودی شوراها، اصول قانون اساسی و قوانین عادی حاکم بر مدیریت شهری سازگار به نظر نمی‌رسد. استمرار مسئولیت شوراها بدون برخورداری از تمامی اختیارات قانونی، موجب تضعیف نظارت مردمی، کاهش پاسخگویی مدیران شهری و خدشه به مردم‌سالاری محلی خواهد شد.

افزون بر این، بر پایه اصل حاکمیت قانون، هیچ مقام اجرایی نمی‌تواند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا ابلاغیه، حدود اختیاراتی را که قانون برای نهادهای عمومی تعیین کرده است، محدود یا سلب نماید. همچنین اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، قضات را از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه منع کرده و حق اعتراض نسبت به چنین مقرراتی را از طریق دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته است. بنابراین، چنانچه ابلاغیه مورد اشاره خارج از حدود اختیارات قانونی یا مغایر قوانین موضوعه باشد، قابلیت رسیدگی و ابطال در دیوان عدالت اداری را خواهد داشت.

لذا از مجمع محترم نمایندگان مردم استان گیلان در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود در اجرای وظایف نظارتی مقرر در اصول هفتادوششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مجلس شورای اسلامی، نسبت به بررسی مبانی حقوقی ابلاغیه مذکور، پیگیری اصلاح یا لغو آن، صیانت از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و همچنین تسریع در برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، اقدامات لازم و مؤثر را به عمل آورند.

بی‌تردید حفظ جایگاه شوراهای اسلامی شهر، پاسداری از حقوق مردم، تقویت مردم‌سالاری دینی و اجرای صحیح قانون اساسی است. امید است آن مجمع محترم با پیگیری مؤثر این موضوع، از جایگاه و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر دفاع کرده و از هرگونه رویه‌ای که موجب تضعیف نهادهای منتخب مردم و کاهش نظارت عمومی بر مدیریت شهری می‌شود، جلوگیری نمایند.

پیشاپیش از حسن توجه، حمایت و پیگیری آن مجمع محترم صمیمانه سپاسگزاری می‌شود.

با تقدیم احترام

محمدرضا خاکسار

۲۵ تیرماه ۱۴۰۵