پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
اختصاصی همای گیلان:متهم ردیف اول: شهرام جزایری‌عرب، فرزند محمدمنصور، متولد ۱۳۵۱ اهواز.» از روزهایی که این‌گونه معرفی‌اش می‌کردند، خاطره خوشی ندارد و یکی از تلخ‌ترین لحظات عمرش را روزی می‌داند که به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» به ۲۷ سال حبس محکوم شد. آن حکم البته هیچ‌گاه به اجرا نرسید و شهرام جزایری حداکثر ۱۳ سال زندان را تجربه کرد، اما از اولین حضور در دادگاه (اول بهمن ۸۰) تا تایید نهایی آخرین حکم محکومیت (ششم خرداد ۸۷) شش سال و نیم به همین عنوان معرفی شد و این دوران برای او که خود را تاجری «خوش‌حساب» می‌دانست و می‌گفت «با خوش‌حسابی، اعتبار آدم در مدتی کوتاه به صورت جهشی و تصاعدی بالا می‌رود»، دوران سختی بود.
او البته دوران‌های سخت زیادی را تجربه کرده بود. هنوز هشت سال بیشتر نداشت که جنگ خانمان‌سوز شروع شد و سال‌ها رنج و درد را برای مردم خوزستان به همراه آورد. با این حال شهرام از بسیاری از همشهریانش خوش‌اقبال‌تر بود؛ چون در ۱۴سالگی به همراه برخی اعضای خانواده به شمال کشور مهاجرت کرد و از تلخی‌های جنگ تا حدودی دور شد. زندگی در فضای جدید، برای شهرام نوجوان خوشایند بود. به ورزش رو آورد و در پینگ‌پنگ چند مقام قهرمانی منطقه‌ای هم کسب کرد: «در دوران نوجوانی‌ام پینگ‌پنگ را به صورت حرفه‌ای بازی می‌کردم و در دوران جوانی در والیبال حرفه‌ای، کاپیتان بودم؛ در همه دوران‌ها فوتبال را هم به‌طور غیرحرفه‌ای بازی می‌کردم.»
سال ۱۳۶۹ که هم جنگ تمام شده بود و هم شهرام دیپلمش را گرفته بود، زمان مناسبی بود که به شهر پدری برگردد. اما اهواز آن سال‌ها بازار گرمی برای اشتغال جوان‌ها نداشت. با تهیه چند دستگاه شربت‌سازی و بستنی‌سازی در گرمای طاقت‌فرسای اهواز شروع به کاسبی کرد. کاسبی‌ای که دوام چندانی نداشت، چراکه شهرام جوان یک سال بعد به سربازی اعزام شد. در دوران سربازی شروع به درس خواندن کرد و در سال ۱۳۷۲ با رتبه سه‌رقمی‌ای که به دست آورد، موفق شد راه تحصیل در رشته دندانپزشکی دانشگاه کرمان را برای خود هموار کند. سه سال با علوم تجربی و رشته دندانپزشکی سروکله زد، اما نتوانست دوام بیاورد.
وقتی در ۲۴سالگی از ادامه تحصیل انصراف می‌داد، آرزوهای بزرگی در سر داشت: «روح بزرگی داشتم. فکر می‌کردم رسالت من بیش از این است که فقط یک دندانپزشک باشم. همیشه دوست داشتم بتوانم به مردم کمک کنم. من فقر و گرسنگی را با تمام وجود لمس کرده بودم و همیشه فکر می‌کردم می‌شود این انسان‌های فقیر را پولدار کرد. از بچگی آدم مبتکری بودم.»
پس دانشگاه را رها کرد و به دنبال کسب‌وکار رفت. کاسبی را از شهر محل دانشگاهش شروع کرد و به صنعت بسته‌بندی خرما و صادرات آن وارد شد. در سال ۷۵ اولین شرکت خود را با نام «بذر کویر کرمان» به ثبت رساند و تاجر شد. خرمای بم را بسته‌بندی می‌کرد و به کشورهای تازه استقلال‌یافته شوروی صادر می‌کرد. مدتی در این کار خاک بازار خورد، اما کارش نگرفت و ورشکسته شد. بار دیگر چاره را در بازگشت به شهر پدری دید و کار و کاسبی را در اهواز از سر گرفت. این بار تجارتی را آغاز کرد که با رمز و رازش آشناتر بود: صادرات سیر رامهرمز به کشورهای حوزه خلیج فارس. از کویت شروع کرد و کمکم کارش را توسعه داد. موفقیت در این تجارت، دوباره شهرام بلند‌پرواز را به فکر مهاجرت انداخت؛ این بار به پایتخت. تهران برای او «آمد» داشت و کارش به سرعت توسعه پیدا کرد. شرکت تازه‌ای با نام «پدیده تجارت افشان» به ثبت رساند و با اتکا به تجاربی که اندوخته بود، حوزه‌های فعالیت خود را گسترش داد. آن سال‌ها تجارت فرش ایرانی رونق فراوان داشت و ورودش به این حوزه سود کلانی برای او فراهم کرد. با توسعه تجارت خود در سال ۱۳۷۷، ۳۰۰ هزار دلار، در سال ۱۳۷۸، ۵۰۰ هزار دلار، و در سال ۱۳۷۹، بیش از دو میلیارد دلار سود به دست آورد. سرمایه‌گذاری‌هایش حالا از فرش به حوزه کاغذ و روغن نباتی هم کشیده شده بود. در سال ۸۰ شخصاً در راس حدود ۵۰ شرکت که همگی زیرمجموعه پنج شرکت اصلی او بودند، قرار داشت و آنقدر سرشناس شده بود که در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان «مشاور فنی» رفت‌وآمد می‌کرد. همین رفت‌وآمدها و علاقه‌ای که -به ادعای خود- به کارهای خیریه داشت، باعث شد رقم‌های درشتی به نمایندگان مجلس و سایر مقامات بلندپایه تحت عنوان «کمک» یا «امور خیریه» پرداخت کند: «با مسوولان، از‌جمله نمایندگان مجلس ارتباط داشته‌ام، اما پولی نداده‌ام که برایم کاری انجام شود. اگر هم چیزی از من خواستند به حساب آشنایی و دوستی به آنها پرداخته‌ام.» نمونه‌هایش آن‌گونه که بعدها در دادگاه گفت: «مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان به یکی از دوستان جدیدم به نام آقای سیدهادی خامنه‌ای (نماینده وقت مجلس)، مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان به آقای الهیاری نماینده کرمانشاه و همچنین مبلغی هم برای کمک به مردم تنکابن به آقای صابری نماینده تنکابن در مجلس داده‌ام.»
همین ارتباطات با مقامات سیاسی بود که بوی رشوه و تخلفات مالی را به مشام مسوولان دستگاه قضایی رساند. به گفته اولین قاضی پرونده «از اسفند ۷۹ به موجب گزارشی مبنی بر دلالی و کارچاق‌کنی در صدر قوه قضائیه علی‌الخصوص فرزندان مسوولان این قوه، پیگیری این امر به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ارجاع شد. از سوی ریاست قوه قضائیه دستور داده شد که در وهله اول به این آقایان تذکر داده شود و با برخی از این آقایان جلساتی گذاشته و دفاعیات‌شان دریافت شد تا اینکه طی پیگیری‌هایی در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۸۰ روی اقدامات و فعالیت‌های محمد دری‌نجف‌آبادی، مهدی مقتدایی و احمد رستگاری، شمار ساده‌ای از اقدامات شهرام جزایری در ارتباط با این افراد کشف شد. در خرداد سال ۱۳۸۰ اقدامات شهرام جزایری و اصل قضایا با برگزاری یک جلسه و یک گزارش تلفنی ۵۵دقیقه‌ای رو آمد و پرونده تشکیل شد.»
تا تکمیل پرونده و رسیدن به موعد بازداشت، شهرام ۲۹ساله همچنان چندماهی فرصت داشت که به رتق‌وفتق امور تجاری‌اش بپردازد تا اینکه سرانجام در ۲۴ آبان سال ۱۳۸۰، زمانی که با پدر و همسر خود برای کار و تفریح راهی امارات بود، در هواپیما دستگیر شد. روایت شده است که «پس از گذشتن هواپیمای بوئینگ با شماره پرواز ۶۷۵۳ از مرز ایران و در آستانه فرود در فرودگاه دوبی، ناگهان دو فرد لباس شخصی بی‌سیم به دست به سرعت به طرف او می‌روند. یکی از آنها با فریاد می‌پرسد: «آقای شهرام جزایری‌عرب؟» و وقتی با تایید او مواجه می‌شوند، او را تحت‌الحفظ قرار می‌دهند و بعد هم در نخستین پرواز به سمت تهران، شهرام، پدر و همسر او به ایران بازگردانده می‌شوند.»
اولین جلسه دادگاه؛ دو ماه بعد از بازداشت
این تازه اول قصه شهرام بود. ۵۰ روز بعد در ۱۶ دی‌ماه قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات او برگزار شود، اما به دنبال درخواست وکلای متهمان دو هفته به تعویق افتاد تا حاشیه‌ها حول این پرونده بالاتر بگیرد. سرانجام در روز اول بهمن سال ۱۳۸۰، نخستین جلسه دادگاه علنی شهرام جزایری و حدود ۵۰ متهم دیگر به ریاست قاضی «سیدهادی حسینی» برگزار شد. دادگاهی که با دفاعیه پرحاشیه متهم ردیف اول، تا مدت‌ها فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داد.
در آن جلسه ابتدا علی مژده‌ای‌پور، نماینده مدعی‌العموم متن ادعانامه علیه شهرام ۲۹ساله را قرائت کرد و ضمن معرفی او به عنوان «سهامدار و عضو هیات‌مدیره شرکت‌های مختلف تجاری و مشاور فنی کمیسیون اقتصادی مجلس» شهرام جزایری را به «اقدام جهت اخلال در نظام اقتصادی، ایجاد و تاسیس اعم از ۵۰ شرکت و گردش کاذب تسهیلات در آنها، جعل و استفاده از اسناد مجهول، اغوای مدیران بانکی برای اخذ تسهیلات از سیستم بانکی و اخذ گواهی خوش‌حسابی، عدم به کارگیری تسهیلات دریافتی مذکور در امر صادرات و واردات و اخلال در این سیستم» متهم کرد. مژده‌ای‌پور «کتمان تعهدات و استفاده از رانت اقتصادی» را از تخلفات متهم ردیف اول برشمرد و ادامه داد: «او به ارتباط غیرقانونی با کارکنان بانک‌ها در جهت سودجویی برآمده و مسوولان بعضی شعب نیز به منظور اغفال مسوولان ما‌فوق در این عملیات شریک بوده‌اند.» به گفته نماینده مدعی‌العموم، مجموع تسهیلات اخذشده از طرف شهرام جزایری به بیش از ۸۰ میلیارد تومان می‌رسید، اما آنچه این جلسه دادرسی را حاشیه‌ساز کرد، نه این اتهامات که اتهام دیگر او مبنی بر «پرداخت مبلغ ۳۸ میلیارد تومان به دفعات و به افراد مختلف، بخشی به صورت رشوه و بخشی به صورت کمک‌های خیریه» بود.
وقتی مرد جوان برای دفاع از خود پشت تریبون دادگاه قرار گرفت، اول از «خوش‌حسابی»های خود گفت و با افتخار اضافه کرد که «به‌خاطر خوش‌حسابی‌ام اعتبار داشتم و زندگی و حرفه خوبی هم دارم. من مشاور فنی کمیسیون اقتصادی مجلس بوده‌ام و خود را به عنوان خادم موثق نظام می‌دانم.» با این حال وقتی وارد بحث درباره پرداخت «کمک‌های خیریه»اش شد، حرف‌هایی زد که کمتر کسی می‌توانست باور کند این کارها را برای رضای خدا انجام داده است: «هر کس تقاضایی از یک میلیون تا ۱۰۰ میلیون از شهرام جزایری کرده و من انجام نداده‌ام بیاید و در اینجا مطرح کند.»
از ۵۵۰ میلیون‌تومانی گفت که مدعی بود به «سیدهادی خامنه‌ای» پرداخت کرده و از ۱۷۰ میلیون تومانی که به «عباسعلی الهیاری» نماینده وقت کرمانشاه داده است. از مبالغی گفت که «ماهیانه برای بیمه‌های ائمه جماعات» پرداخت کرده بود: «من این کار را به درخواست آیت‌الله انوری کردم و وقتی سازمان بازرسی وام‌های شرکت‌های زنجیره‌ای را به من وصل کرد، خدمت آیت‌الله انوری رفتم و گفتم: اگر من تخلف کرده‌ام کمکم کنید.»
از ارتباط خود با «محمد شاهی‌عربلو» از اعضای وقت کمیسیون اقتصادی مجلس حرف زد و گفت: «او به منزل ما در دوبی آمد و در میهمانی‌ای که ایشان و همکاران کمیسیون اقتصادی مجلس مثل آقایان عزیزی، جماعتی و عبداللهی به دعوت من در آنجا بودند، به رسم هدیه و بدون هیچ نیتی به هر کدام یک دستگاه تلویزیون و یک دستگاه تلفن همراه دادم که بعد هم جار و جنجال به پا شد که جزایری به کمیسیون اقتصادی رشوه داده است.»
پا را از این هم بالاتر گذاشت که «به من گفتند چرا به سیاسی‌ها کمک می‌کنی؟ به دفتر رهبری کمک کن که صرف امور خیریه شود. از طریق آیت‌الله محمدی‌گلپایگانی مبلغی را به دفتر مقام معظم رهبری دادم. من آقا را دوست دارم، ولی ایشان ما را قابل ندانستند. دفتر ایشان چک من را پس فرستادند. ظاهراً دفتر ایشان در مورد این چک تحقیق کرده بودند. دو هفته بعد من دستگیر شدم.»
بلافاصله پس از این جلسه دادگاه و پخش قسمت‌هایی از آن در صدا و سیما، سر و صدایی در فضای سیاسی کشور به پا شد که در طول ادوار مجلس ایران پس از انقلاب بی‌سابقه بود. با این حال، این پایان ماجراهای شهرام جزایری نبود.
دو روز بعد در دومین جلسه دادگاه، او اسامی دیگری را به فهرست طولانی ادعاهایش اضافه کرد: «پیرو آشنایی با آیت‌الله مقتدایی در سفر مکه، چند ماه پس از آن در سال ۱۳۷۸ خدمت ایشان رفتم؛ در آن وقت بحث حوزه علمیه اصفهان و خوراسگان مطرح بود. به اتفاق ایشان به آنجا رفتیم و مبلغ ۶۰ میلیون تومانی بابت ساخت و گسترش آنجا پرداخت کردم… مبلغی معادل ۱۷۰ میلیون تومان به الیاس حضرتی (نماینده وقت تهران در مجلس) پرداخت کردم. به علی یاری، نماینده ایلام و سید رجب حسینی‌نسب، نماینده دهلران مجموعاً حدود ۲۴۰ میلیون تومان کمک کردم. حدود ۶۰ میلیون تومان به مردم ایلام از طریق همین نمایندگان کمک شد… در مورد آقای عبداللهی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۵ میلیون تومان کمک به دفتر ایشان پرداخت کردم؛ البته به رئیس دفتر و برادر او که در حوزه انتخابیه ماه‌نشان هزینه کنند، این مبالغ خرج ارزاق و کمک به مردم شد، نه شخص آقای عبداللهی… از طریق آقای حسنوند نماینده اندیمشک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برای کمک به همشهریان محترم اندیمشکی هزینه کردم. به آقای مصطفی محمدی، نماینده پاوه و جوانرود نیز برای کمک به منطقه حساس و فقیر حوزه‌شان، با اصرار من ۱۵ تا ۲۰ میلیون پرداخت شد. آقای آقازاده، معاون ریاست‌جمهوری با معرفی یکی از دوستان من، زمانی که قصد فروش ملک خود را داشت، ۲۰۰ میلیون تومان کمک دریافت کرد. همچنین با اصرار و تمنای خود برای انجام امور خیریه و کمک به مردم، به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام کروبی ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کردم. البته از زندگی و کمک‌های خیریه ایشان و اعتقادات پاک او مطلع هستم و می‌دانم که او این مبلغ را برای امور مردم هزینه کرده است… با معرفی مهدی مقتدایی (فرزند آیت‌الله مقتدایی) به آقای محمد دری‌نجف‌آبادی و آقای عادلیان برای کمک به حوزه‌های علمیه خوراسگان حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان کمک کردم. همچنین به آقای فقیهی، سردبیر روزنامه انتخاب حدود ۱۶ میلیون تومان کمک کردم… مبالغ دیگری هم هست که یادم نیست -گفتند نگویید، ولی من می‌گویم- کمک کرده‌ام.»
همه این حرف‌ها را زد و برای اینکه ثابت کند انسان خیری بوده و قصد رشوه‌دهی نداشته، اضافه کرد که «من نمی‌دانستم رشوه چیست و چه جرمی دارد؛ معتقدم اینها کمک بوده است. من کسی بودم که روزهای سه‌شنبه در زیارت عاشورای حاج‌منصور ارضی شرکت می‌کردم.»
نمایندگانی که نام آنها در جلسه دادگاه مطرح شده بود، از این حرف شهرام دفاع کردند. از جمله محمدشاهی عربلو گفت که «کار جزایری جنبه احسان داشت و هیچ مطالبه‌ای پشت آن نبود.» الیاس حضرتی هم تاکید کرد که «شخصاً هیچ پولی از جزایری نگرفته‌ام و فقط چند نفر از مراجعه‌کنندگانی را که برای مشکلات خود به من روی آورده بودند به جزایری معرفی کردم تا به آنها وام بدهد.» و مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی صراحتاً گفت: «من از سالهای پیش از پیروزی انقلاب، کمک‌هایی برای خانواده زندانیان سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی جمع‌آوری می‌کردم. پس از انقلاب هم به دلیل مسوولیت در کمیته امداد و بنیاد شهید، صدها میلیون تومان و بلکه میلیاردها تومان کمک از افراد نیکوکار دریافت و عیناً برای نیازمندان هزینه کرده‌ام. به صراحت بگویم که اگر همین امروز هم شهرام یا بهرام نامی پیدا شود و بدون آنکه تقاضای خاصی از من داشته باشد و من هم سابقه منفی از او سراغ نداشته باشم، مبالغی برای کمک به افراد نیازمند در اختیار بنده بگذارد، با کمال میل قبول خواهم کرد. همان‌طور که در جریان شهرام جزایری هم او از من کوچک‌ترین توصیه‌ای برای انجام کارهای خود نخواست.»
در دومین جلسه دادگاه، شهرام ۲۹ساله که می‌گفت «هرچند با سیاسی‌ها ارتباط داشته‌ام، اما شعور سیاسی ندارم، و به هیچ‌وجه زیر بار اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور نمی‌روم» اتهام رشوه دادن به «حسین کربلایی» رئیس سابق صندوق ضمانت صادرات و متهم ردیف دوم پرونده را تلویحاً پذیرفت: «در سه نوبت به ترتیب ۱۸۰، ۱۲۰ و ۱۰۰ میلیون تومان به آقای کربلایی دادم و این اولین باری بود که برای پیش بردن کاری پولی پرداخت می‌کردم. من در آن زمان چون نیت خیرخواهانه داشتم، تصور می‌کردم که این کارم نیز درست است.»
بعد از یکی دو جلسه توفانی، روند دادگاه کمکم آرام شد و پس از برگزاری ۲۶ جلسه، قاضی حسینی در ۲۷ آبان ۸۱ (یک سال پس از بازداشت شهرام) نخستین حکم این پرونده را در ۴۰۰ صفحه صادر کرد: متهمان ردیف‌های ۳۷ تا ۴۱ این پرونده که از نمایندگان مجلس بودند، از اتهام تحصیل مال نامشروع تبرئه شدند؛ ولی دادگاه آنها را مکلف کرد پول‌های دریافتی از شهرام جزایری را مسترد کنند.
قاضی در یک بند از رای خود آورد که «یکی از عملیات فریبکارانه و یا به عبارت دیگر متقلبانه متهم ردیف اول (شهرام جزایری‌عرب) پرداخت وجوه در پوشش خیرات و مبرات به قصد آلوده کردن مقامات با سبق تصمیم به منظور ایجاد قدرت نفوذناپذیر و تاثیرگذار در راستای اهداف مجرمانه خود -همانا سوءاستفاده‌های کلان از این طریق- بوده است تا در پوشش انجام امور خیریه و برقراری ارتباط با آیات عظام بتواند لایه محکم حمایتی برای خود ساخته و به اهدافش برسد؛ هر چند که در این حرکت موفق نشده و سد نفوذناپذیر علمای اعلام جسارت هرگونه سوءاستفاده را از آقای جزایری سلب کرده، ولیکن مشارالیه بعضاً در محافل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ضمن مانورهای متقلبانه بالاخص با توسل به این‌گونه ارتباطات و سوءاستفاده نیز در محضر دادگاه به این نیات خود اعتراف و اظهار کرده که علت این‌گونه پرداخت‌ها جهت کمک به خود در مواقع ضروری و بحرانی بوده است.»
بر مبنای این حکم، شهرام «به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، به اتهام پرداخت رشوه به سه سال حبس و به اتهام تقلب در کارت نظام وظیفه به چهار سال حبس» یعنی مجموعاً به ۲۷ سال حبس محکوم شد تا این روز تلخ‌ترین روز زندگی‌اش باشد: «تلخ‌ترین لحظه زندگی‌ام لحظه‌ای بود که مرا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۷ سال حبس محکوم کردند.»
فردای آن روز، اگرچه روزنامه «کیهان» با تیتر درشت «یک قرن زندان برای شهرام جزایری و همدستانش» به استقبال این حکم رفت، اما «محمدصادق آلمحمد» وکیل وقت شهرام جزایری آن را «حیرت‌آور» دانست و بلافاصله از طرف او به رای دادگاه اعتراض کرد: «وقتی به رای صادره اعتراض کردیم و پرونده در شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مطرح شد (که یکی از دقیق‌ترین شعبه‌های دیوان عالی کشور است و به پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی می‌کند) مرا از اتهام بسیار سنگین اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه و به صراحت اعلام کردند این‌گونه رای دادن خلاف اصول اولیه حکم دادن قضات است و به فتوا اشبه است تا قضاوت؛ زیرا شهرام جزایری هیچ یک از اموال دولتی و غیره را تضییع نکرده و تمام اموال اصلی و سود تسهیلات بانکی را باز‌پرداخت کرده است.» البته نقض حکم مورد اشاره شهرام، یک سال طول کشید و در ۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۸۲ به او ابلاغ شد.
از سرگیری محاکمه شهرام جزایری مدتی طول کشید و از آنجا که با پایان دوره مجلس ششم و تغییر اغلب نمایندگان، بحث‌های سیاسی حول آن نیز تا حدود زیادی فروکش کرده بود، کمتر کسی سراغی از او می‌گرفت. در سال ۱۳۸۳ حتی شایع شد که او از زندان بیرون آمده و در خفا، زندگی عادی خود را از سر گرفته است. اما به نظر می‌رسید این شایعه صحت نداشته و او تنها در چند نوبت به مرخصی آمده است. شایعه دیگری که او بعدها تکذیب کرد، این بود که شهرام جزایری در زندان اوین امکانات ویژه‌ای مثل تلویزیون ال‌سی‌دی و دستگاه پلی‌استیشن در اختیار گرفته و در یک سوئیت مجلل زندگی می‌کند: «شایعات چیزهای خلاف واقع است؛ در زندان در سالن کارگری کنار زندانیان عادی در بند عمومی مشابه همه محکومان و محروم از مرخصی و یا عفو تحمل کیفر می‌کردم و هر روز مقامات مسوول و بازدیدکنندگان محل نگهداری مرا در زندان زیر و رو می‌کردند.» با این حال در این زمان تحولاتی در زندگی شخصی شهرام که حالا وارد دهه چهارم زندگی شده بود، اتفاق افتاد: همسر او که از قضا دخترعمویش بود، از او جدا شد و مدتی بعد، شهرام بار دیگر ازدواج کرد. از ازدواج جدید، او صاحب سه فرزند شد که دست‌کم یکی از آنها (ایلیا) قبل از ماجراهای فرار او به دنیا آمد.
صدور دومین حکم؛ سه سال پس از نقض حکم اولیه
سه سال بعد از این ماجراها در ۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۸۵، حضور شهرام پای میز محاکمه دوباره در رسانه‌ها برجسته شد؛ چراکه این بار او با چهره مرد جاافتاده ۳۴سالهای در دادگاه حاضر می‌شد که تمام‌وقت لبخندی همه صورتش را پوشانده بود. دو هفته بعد در ۲۵ دی‌ماه ۸۵ اعلام شد که دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی «وحید کربلایی‌آقاملکی»، کار رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری را پایان داده است و طبق قانون قرار بود ظرف یک‌هفته حکم جدید برای او صادر شود.
اما هنوز دراماتیک‌ترین فصل زندگی شهرام در پیش بود. در فاصله پایان دادرسی تا زمان اعلام حکم، شهرام مدعی شد که دارایی‌هایی به ارزش ۱۳۶ میلیارد تومان دارد و قاضی هم برای تعیین دوباره ارزش دارایی‌هایش -که می‌توانست در رای نهایی موثر باشد- روز اول اسفند ۸۵ او را به همراه چند مامور از زندان بیرون فرستاد؛ اما او موفق شد ماموران محافظ خود را فریب دهد و فرار کند. روایت شده است که «شهرام با ماموران محافظ خود جهت انجام شناسایی اموال از شعبه قضایی مجتمع امور اقتصادی به سمت دفتر خود در میدان ونک می‌رفته که تقاضا می‌کند برای دیدار با خانواده‌اش به منزل برود و بعداً در محل هیات کارشناسی به آنها بپیوندد. ماموران محافظ که پیش از آن هم چند بار به جزایری اعتماد کرده بودند و او توانسته بود اعتمادشان را جلب کند، این درخواست را می‌پذیرند. اما این بار، وقتی ماموران پس از ساعت‌ها انتظار در محل یادشده، به خانه شهرام می‌روند اثری از او نمی‌یابند.» ظاهراً پس از این فرار، او ابتدا به فاز یک شهرک اکباتان رفت و بلافاصله با پاسپورت و شناسنامه جعلی با عنوان «وحید عیوض‌خانی» از فرودگاه مهرآباد تهران خود را به کیش رساند و بعد هم به حاشیه جنوبی خلیج فارس پناه برد.
خبر این اتفاق در روز دوم اسفند ۸۵ با اطلاعیه مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام شد و مثل توپ صدا کرد. جالب آنکه حتی وکیل وقت او (محمدصادق آلمحمد) هم از نقشه فرار او ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: «با شناختی که از او دارم، فردی نیست که اهل فرار باشد.» خود شهرام هم بعدها این کار را یکی از اشتباهاتش برشمرد: «به دلیل فشارهای روحی و روانی اشتباه کردم و در شرایطی که پرونده‌ام تمام شده بود، برای خودم دردسر درست کردم.»
بلافاصله پس از فرار او، آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه هیات سه‌نفره‌ای را برای مشخص شدن علت و انگیزه مقصران این حادثه تشکیل داد. هیاتی که در روزهای بعد گزارشی محرمانه به آیت‌الله داد و به دنبال این گزارش، رئیس قوه قضائیه چهار مقام مرتبط با این حادثه (سرپرست مجتمع امور اقتصادی، سرپرست زندان اوین، قاضی جدید پرونده و قاضی اموال شهرام) را از سمت‌های خود عزل یا معلق کرد. هر چند سیدعلیرضا آوایی، رئیس کل وقت دادگستری تهران فرار شهرام را ناشی از «سادگی، بی‌توجهی و غفلت قاضی پرونده و مسوولان زندان» دانست و گفت که «ادله مستحکمی مبنی بر سوء‌نیت یا خیانت کارکنان قضایی پیدا نشده است».
با وجود این، فرار شهرام جزایری -که بیشتر به فیلم‌های سینمایی شبیه بود تا واقعیت- موج عظیمی از انتقادها نسبت به عملکرد قوه قضائیه را در رسانه‌ها ایجاد کرد و حتی به بدگمانی‌هایی در این باره دامن زد. به ویژه که سابقه او از توان رشوه‌دهی بالایش حکایت می‌کرد.
روزنامه «کیهان» در سرمقاله‌ای به تاریخ ۵ اسفند ۸۵ تیتر زد «فرار کرد یا فرارش دادند؟!» و نوشت: «شواهد و قرائن بسیاری این احتمال را قوت می‌بخشند که شهرام جزایری را فراری داده‌اند.» «حسین شریعتمداری» مدیر مسوول این روزنامه از جمله با اشاره به حکم قانون مبنی بر ضرورت اعلام حکم دادگاه ظرف یک هفته پس از پایان دادرسی نوشت: «از هنگام ختم دادرسی تا زمان فرار شهرام جزایری ۳۶ روز فاصله بوده است و سوال این است که چرا قاضی محترم ۲۹ روز بعد از پایان مهلت قانونی هنوز رای نهایی خود را صادر نکرده است. آیا این تاخیر که با نص صریح قانون مغایرت دارد، سوال‌برانگیز نیست؟» علی زادسر، نماینده وقت جیرفت در مجلس هم گفت که «داغ این فرار برای همیشه تاریخ بر پیشانی قوه قضائیه ماند».
شهرام اما از کشور خارج شده بود و گوشش بدهکار این حرف‌ها نبود. پدر و مادر و همسر و فرزندش هم چند روز پیش از فرارش از ایران خارج شده بودند و به گفته سخنگوی وقت قوه قضائیه، «افرادی نیز برای فرار او حدود یک میلیارد تومان پول تهیه کرده و در اختیارش گذاشته بودند». برخی می‌گفتند به دوبی رفته و برخی مقصد سفر او را فرانکفورت آلمان می‌دانستند؛ اما تقریباً همه از برنامه‌ریزی بلندمدت او برای این فرار دراماتیک حرف می‌زدند و لبخندهای دو ماه قبل او در دادگاه را هم ناشی از همین ماجرا می‌دانستند. خودش البته بعدها دلیل آن لبخندها را این‌طور توضیح داد: «لبخندی که همیشه در دادگاه داشتم باعث تعجب خبرنگارها، عکاس‌ها و حضار شده بود. بعدها خیلی‌ها از من دلیل لبخند را می‌پرسیدند و خیلی‌ها مرا با آن لبخند می‌شناسند. غافل از اینکه به دلیل استفاده از داروهای آرام‌بخش، بی‌خیال و راحت شده بودم و به قول معروف اساساً در باغ نبودم که چه بلاهایی به سرم می‌آید.»
شش روز بعد از فرار شهرام، دادگاه در حکمی غیابی، او را به تحمل «۱۴ سال حبس تعزیری، رد ۶۱ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار آمریکا مال نامشروع، پرداخت جریمه به میزان دو برابر مال نامشروع یعنی ۱۲۲ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار آمریکا، ۱۰ سال اقامت اجباری در یک شهرستان جنوبی، ۱۰ سال محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری» محکوم کرد.
پس از اعلام حکم دادگاه هم، روزنامه کیهان بار دیگر زبان به انتقاد و اتهام گشود و زیر عنوان درشت «حکم عالی است، جای متهم خالی است»، نوشت: «این حکم اکنون در زمانی صادر شده که دیگر متهمی وجود ندارد و او چندی پیش از زندان گریخته است. این فرجام مشهورترین پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای دهه ۸۰ است، دادرسی آنقدر طول کشید که آقای متهم که ظاهراً دوستان خوبی هم اینجا و آنجا دارد توانسته از زندان بگریزد.»
در آن روزها شهرام احتمالاً بدون داروهای آرام‌بخش در حال لبخند زدن بود. هر چند که لبخندهایش دیری نپایید و کمتر از یک ماه بعد در بیست و هفتم اسفندماه شهرام در روستای «خصب» در کشور عمان دستگیر و به تهران بازگردانده شد. آن هم در شرایطی که خود را آماده می‌کرد ظرف یکی دو روز بعد با پاسپورت جعلی به کانادا برود. این بار چهره او در رسانه‌ها این‌گونه نمایان شد: مرد درمانده‌ای که قبل از دستگیری هم تا حدودی در برابر ماموران، مقاومت کرده است.
بعدها روایت شد که قبل از این دستگیری، در روز ۹ اسفند ۸۵ او یک‌بار دیگر در دوبی از دست ماموران پلیس ایران گریخته است. بر اساس این روایت «ماموران پلیس ایران رد شهرام جزایری را در یکی از هتل‌های دوبی پیدا می‌کنند. اما وقتی تیم اعزامی به هتل می‌رسد، ماموران پلیس دوبی به آنها می‌گویند که حق دستگیری جزایری را ندارند و این کار باید صرفاً توسط اینترپل صورت بگیرد که هماهنگی و رسیدن اینترپل هم یکی دو ساعتی طول می‌کشد! ماموران ایرانی از پلیس دوبی می‌خواهند که لااقل تا رسیدن اینترپل مانع از خروج جزایری از هتل شوند و آنها نیز می‌پذیرند. پس از آن چند نفر از ماموران پلیس دوبی به اتاق شهرام می‌روند تا مانع از خروج او از هتل شوند ولی دقایقی بعد، ماموران ایرانی که در لابی هتل منتظر بودند در کمال ناباوری می‌بینند که جزایری از آسانسور بیرون آمد و به سمت درب خروجی هتل رفت. با مشاهده این صحنه، ماموران ایرانی به سمت جزایری می‌روند تا مانع از خروج او شوند؛ ولی او که پیشتر با اماراتی‌ها هماهنگ کرده بود از لابی هتل به پلیس زنگ می‌زند و مدعی می‌شود چند نفر مزاحم او شده‌اند. پلیس دوبی بلافاصله سر می‌رسد و راه را برای خروج جزایری از هتل باز می‌کند و بدین ترتیب او در مقابل چشمان ماموران ایرانی سوار تاکسی می‌شود و به سرعت محل را ترک می‌کند.»
سومین محاکمه و دوران آرام زندان
با بازگشت شهرام به زندان اوین، سختگیری بر او بیش از قبل شد و این بار -آن‌طور که خودش بعدها گفت- تا سال ۱۳۹۲ از مرخصی هم محروم شد. با بازگشت دوباره او به زندان، فصل پرهیجان زندگی شهرام پایان یافت و از پنجم خردادماه ۸۶ سومین محاکمه او با اتهامات جدید به جریان افتاد. یک سال بعد، در ششم خرداد ۸۷ قوه قضائیه اعلام کرد حکم نهایی شهرام با تایید شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی تهران قطعی شده است: «۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال.»
در سالهای پس از ۸۷، چند سالی خبری از او به بیرون درز نمی‌کرد و شهرام در سکوت دوران حبس‌اش را می‌گذراند؛ اما از اواخر سال ۱۳۹۱ که به اعتقاد «زینت طاهری» (یکی از وکلای جدیدش) دوران محکومیت شهرام تمام شده بود، بار دیگر نام او بر سر زبان‌ها افتاد. وکلایش معتقد بودند با پایان دوره ۱۱ساله حبس او در مهرماه ۹۱، شهرام باید آزاد می‌شده است. آنها می‌گفتند که شهرام در سال ۱۳۸۹ حکم «رد مال» را به طور کامل انجام داده و حسابش را با دولت تسویه کرده است. وکیل او حتی مدعی شده بود که شهرام در همان سال «مشمول عفو رهبری به مناسبت عید مبعث» شده و «این مطلب در گزارش مکتوب مقام محترم قضایی قید شده است» و «دو سال بازداشت بدل از جزای نقدی» را هم سپری کرده و در نتیجه باید در مهرماه ۹۱ از زندان آزاد می‌شده است.
خود شهرام در مصاحبه مفصلی که شهریور ۹۰ با «ماهنامه همشهری ماه» کرده بود، از مشمولیت عفو رهبری در «عید فطر» سال ۱۳۸۹ خبر داده بود و ظاهراً تقاضاهای عفو او به یکی دو مورد ختم نمی‌شد. در آذرماه ۹۲ او نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی‌لاریجانی نوشت و تقاضای عفو کرد: «۱۲ سال و سه ماه گرفتاری و زندانی شدن باعث متلاشی شدن کانون خانواده‌ام شده است و به این ترتیب فرزندانم عرشیا (پنج‌ساله) و آرنیکا (۵/۳ساله) را دو بار بیشتر ندیده‌ام و در این میان ایلیا (۹ساله) را در مدت یک سال گذشته صدایش را هم نشنیده‌ام و هفت سال است از مرخصی محروم بوده‌ام. این در حالی است که تمامی دستورات قضات محترم دادستانی مجری حکم در دادسرای جرائم اقتصادی را عیناً اجرا کرده‌ام.» اما گویا ابراز ندامت‌های او در این تقاضا و سایر تقاضاهای عفو برای قانع کردن مسوولان قضایی کافی نبود و حتی در فروردین‌ماه امسال هم که شایعه دیگری مبنی بر عفو شهرام به مناسبت ۱۲ فروردین سال ۱۳۹۳ مطرح شد، سهراب سلیمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران به صراحت اعلام کرد که «نام شهرام جزایری در کمیسیون عفو مطرح نشده است».
شهرام از عفو ناامید شد و در حبس ماند. حتی شهریورماه در تماسی تلفنی از زندان اوین با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تهدید کرد که «اینکه رسانه‌ها از قول برخی مسوولان قضایی، گاه‌وبیگاه، در خصوص آزادی من اطلاع‌رسانی می‌کنند، امری نادرست و بر خلاف حقوق قانونی ما زندانیان است. رسانه‌ها با جوسازی‌های رسانه‌ای موجبات هتک حیثیت زندانیان را فراهم کرده و این موضوع خلاف نص صریح قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط است. از این لحظه به بعد، هر رسانه‌ای له یا علیه آزادی بنده بدون طی مراتب قانونی اطلاع‌رسانی کند با قاطعیت شکایت می‌کنم.» شاید می‌دانست که تا کمتر از یک ماه بعد دوران محکومیتش پایان می‌یابد و معتقد بود «هر زمان دوران محکومیت بنده به اتمام برسد یقیناً و بدون شک، حتی بدون یک ثانیه تاخیر آزاد خواهم شد».
وقتی صبح جمعه ۱۱ مهر ۹۳ خبر رسید که «شهرام جزایری با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد» اگرچه خبر بلافاصله دهان به دهان چرخید، اما فقط وقتی باورپذیر شد که مدیرکل زندان‌های استان تهران آن را تایید کرد.
شهرام در همان مصاحبه تفصیلی سه سال قبل، برنامه خود را برای دوران پس از محکومیت «یک زندگی بسیار ساده در کنار خانواده» اعلام کرده و رویای خود را در کنار خانواده این‌گونه به تصویر کشیده بود: «می‌خواهیم پس از آزادی از دغدغه‌ها و استرس‌های تهران دور شویم و در مزرعه‌ای در لاویج در نزدیکی آمل به کشاورزی و پرورش ماهی بپردازیم. آرزو می‌کنیم حوضچه‌ای پر از ماهی بسازیم و در مزرعه‌مان بدون برق و تلفن و وسایل ارتباط‌جمعی با طلوع خورشید بیدار شویم و با غروب آن بخوابیم.»
او سال ۱۳۹۰ خود را «جوانی که به سادگی پیر شد» خوانده و گفته بود که «به‌هیچ‌وجه قصد مهاجرت به خارج از کشور را ندارد» و حتی «مادر و پدر و خواهرم که فعلاً به طور موقت در کانادا هستند، به طور قطع و یقین پس از آزادی من به وطن‌شان باز خواهند گشت». با وجود این حرف‌ها، تنها یک روز پس از آزادی شهرام از زندان، یکی از روزنامه‌های اقتصادی خبر داد که قرار است او «خاطرات و نظریات اقتصادی» خود را که در دوره محکومیت در زندان نوشته، از طریق این روزنامه منتشر کند. این روزنامه اضافه کرده بود که شهرام ۴۲ساله «تصمیم گرفته با به کارگیری وکلای ایرانی و بین‌المللی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و با رعایت همه جوانب قانونی بار دیگر وارد عرصه تجارت شود». شهرام البته هنوز شخصاً این موضوع را تایید نکرده و مشخص هم نیست چطور ممکن است به تجارتخانه برگردد (می‌گویند او به دلیل داشتن «سوءپیشینه» دیگر نمی‌تواند شخصاً «کارت بازرگانی» بگیرد)؛ اما به‌هرحال بسیار بعید است شهرام جزایری که زمانی بزرگ‌ترین اشتباه خود را «نزدیک شدن به آدم‌های سیاسی» خوانده بود، برای این کار بار دیگر دست به دامان افراد صاحب نفوذ شود. شاید هم به دنبال آرزوی کودکی‌اش برود و «کارخانه شکلات‌سازی» بزند. هرچه باشد، این شهرام دیگر شهرام ۱۳ سال پیش نیست/تهیه گزارش مهدی جاوید پور
