پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
فرماندار ماسال در جلسه بررسی اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی اراضی:
تسریع در واگذاری اراضی ملی مطالبه جدی مردم ماسال است/ انتقال اسناد به بنیاد مسکن نیازمند تأمین اعتبار است
فرماندار ماسال با اشاره به اینکه ۸۶ درصد اراضی شهرستان در مالکیت منابع طبیعی قرار دارد، بر ضرورت تسریع در اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از روند واگذاری اراضی به بنیاد مسکن تأکید کرد و گفت: کندی اجرای این طرح زمینهساز افزایش ساختوسازهای غیرمجاز شده است.
به گزارش همای خبر به نقل از روابط عمومی فرمانداری ماسال، مهندس سعید قسمتپور فرماندار شهرستان ماسال در جلسه بررسی روند اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با پیگیری ایشان با معاون عمرانی استاندارگیلان در دفتر فنی استانداری گیلان با حضور معاون مدیرکل فنی استانداری، معاونین ادارات کل منابع طبیعی، بنیاد مسکن وثبت اسناد وهمچنین روسای ادارات بنیاد مسکن، جهادکشاورزی و ثبت اسناد شهرستان حضور داشتند: با اشاره به اعلام اداره کل منابع طبیعی مبنی بر اینکه حدود ۸۶ درصد اراضی شهرستان جزو اراضی ملی است، اظهار داشت: این موضوع ضرورت تسریع در تعیین تکلیف اراضی و اجرای دقیق قوانین را دوچندان میکند.
وی افزود: تاکنون وضعیت ۱۷ روستای شهرستان تعیین تکلیف شده و اسناد مالکیت سه روستا نیز به بنیاد مسکن واگذار شده است، اما روند اجرای این طرح در شهرستان همچنان با کندی همراه است و انتظار میرود موضوعاتی که قابلیت تصمیمگیری و حل در سطح استان را دارند، با همکاری دستگاههای مرتبط هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.
فرماندار ماسال با قدردانی از حمایتهای استاندار گیلان در اعمال تخفیف ۹۰ درصدی هزینههای مربوط به واگذاری اراضی، تصریح کرد: این اقدام ارزشمند نقش مهمی در تسهیل روند واگذاری اراضی به مردم داشته و انتظار میرود با استمرار این حمایتها، مشکلات موجود نیز برطرف شود.
قسمتپور با ابراز نگرانی از افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان گفت: یکی از دلایل اصلی بروز این پدیده، طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف اراضی است و هرچه اجرای ماده ۴ با سرعت بیشتری انجام شود، از بسیاری از تخلفات و نارضایتیهای مردمی جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: بر اساس قانون، پس از تعیین محدوده مالکیت، اراضی مشمول ماده ۴ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار میشود، اما فرآیند انتقال اسناد از منابع طبیعی به بنیاد مسکن به دلیل کمبود اعتبارات با مشکلاتی مواجه است.
فرماندار ماسال در پایان تأکید کرد: تأمین اعتبارات لازم برای انتقال اسناد میان دستگاههای دولتی و بنیاد مسکن، گامی مؤثر در تسریع اجرای قانون، تثبیت مالکیت مردم و کاهش ساختوسازهای غیرمجاز در شهرستان خواهد بود
