مجرای تنفسی اقتصاد ملی را در شرایط تحریم های ظالمانه تنگ تر نکنیم/تیر خلاص به عملکرد مثبت مناطق آزاد/با تحدید فعالیت های مناطق آزاد فقط به گسترش قاچاق و عقب ماندگی توسعه ی ملی کمک می کنیم/علی کریمی پاشاکی

همای گیلان:ارجحیت توسعه ی پایدار بر پیشرفت های موضع ایی و بخشی در جهان امروز به عنوان یک راهبرد همه جانبه برای شکوفایی جوامع مختلف مد نظر می باشد. در این ارتباط مفهوم توسعه از اواسط قرن گذشته و بویژه بعد از جنگ جهانی دوم ،تعاریف بسیار متغیر و وسیعی داشته است. در سالهای اولیه پس از جنگ جهانی دوم این مفهوم را صرفاً به معنای توسعه ی اقتصادی بکار می بردند و نظریه پردازانی مانند،، رستو،، Restore توسعه را فرایندی چند مرحله‌ای ولی صرفاً اقتصادی می دانستند،که این نظریه در عمل از ۱۹۷۰ به بعد نتوانست در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه کاربری زیادی داشته باشد. این نظریه به علت عدم توجه به سرمایه اجتماعی و انسان به عنوان محور اساسی توسعه و بویژه ابعاد فرهنگی و اجتماعی توسعه نتوانست موفق باشد.در ادامه صاحب نظران دریافتند که سیاست،مردم ، فرهنگ و جامعه نه تنها نقش مهمی در توسعه ی اقتصادی ایفا می کنند،بلکه موتور محرک و عناصر حیاتی در درک و ارتقاء توسعه ی پایدار هستند.براساس این نظریه،تنها مجموعه ها و جوامعی می توانند روند توسعه ی همه جانبه را دنبال کنند و در مسیر درست توسعه قرار گیرند که به روند و پروسه ی توسعه ی اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی نگاه متوازن و منطقی داشته باشند.در این ارتباط قطعأ نظارت منطقی و قانونمند دولت و حاکمیت و مدیریت های سازمانها و مجموعه های مختلف و صدالبته ساختار سازی و آماده کردن بستر های فعالیت های متنوع اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی و…با قوانین ، مقررات و ضوابط روز آمد و پویا، می تواند نهایتاً به شکوفایی سرمایه اجتماعی یا همان نیروی انسانی برای دستیابی به توسعه ی پایدار با به رسمیت شناختن قرارداد های اجتماعی و حقوق بشر و انسانی به این فرآیند بیانجامد. نگاه پلورالیستی و وجود نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد و باور مندی به اصالت واژه ای بنام ،،شهروند،،خروجی مجموعه ها،ساز مانها و جوامع توسعه مند و توسعه گرا می باشد.

مناطق آزاد ،دارای ویژگی های منحصر بفرد برای توسعه ی اقتصادی
حال باتوجه به روند کار کرد مناطق آزاد از گذشته تا به امروز و احتساب تمام نوسانات ارادی و غیر ارادی، روند مثبت و رو به جلو بوده است و در بحث جامعه پذیری پایدار،این قابلیت عملا با توجه به تلاش های متنوع در شقوق مختلف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در فلسفه ی وجودی مناطق آزاد در دوره های مدیریتی مختلف وجود داشته است،حال گاهی روند قوت داشته و گاهی هم بنا به دلایل مختلف با ضعف هایی همراه بوده است.مهم این است که روح کلی فلسفه ی وجودی مناطق آزاد ،روح توسعه پذیری،توسعه خواهی و توسعه مندی با باور اهمیث به نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی به عنوان محور اساسی توسعه بوده است.ندیدن و هیچ انگاشتن و یا محدود و مخدوش کردن این روند ،ضربه ای اساسی به روند توسعه ی کشور است.محدودکردن و محصور کردن فعالیت های رو به رشد یک سازمان یا مجموعه و یا جامعه ایی که قابلیت و ظرفیت توسعه و گسترش دارد یعنی اجازه ندهیم یک مجموعه ی پویا به روند تکوین و تکامل خود به شکل منطقی ادامه دهد.ظرفبت سازی قانونی و ساختاری برای چنین مجموعه های اقتصادی،اجتماعی و…می تواند فعالیت های آنان را هم از نظر کمی و هم کیفی گسترش دهد. صد البته مناطق آزاد از ظرفیت ها ی بسیاری برخوردارند.
فاصله بین نقد و نقادی با عیب جویی،خودخواهی و فرافکنی در عملکرد مناطق آزاد بسیار است
نقد و نقادی و عیب جویی،تمامت خواهی و فرافکنی ،مقوله ها ی جدا از هم هستند.عیب جو و تمامت خواه در صدد تحول و توسعه و پلورالیسم نیست،بلکه همه چیز را برای خودش می خواهد و دیگران در محاسبات وی وجود ندارند و این موضوع به ناهنجاری‌های اجتماعی ختم خواهد شد،ولی نقاد منصف و نقد حکیمانه و منطقی از ویژگی ها و مولفه‌های جوامع فرهیخته و در حال توسعه ی پایدار می باشد.،،نقد ،،چیزی را گفتن و راه کمال و خوب را نشان دادن با رعایت اخلاق و قانون است. بنابراین،هم رفتارهای فردی و هم کردار های اجتماعی حصول به کمال،به نقد درست و بی شائبه و نیالوده به اغراض شخصی و گروهی نیاز دارد.صاحب نظران معتقدند،این کیش شخصیت و حدیث نفس و مطلق ذهنی برخی افراد است که به ،،نقد واقعی،، وقعی نمی گذارند.همچنین باید بپذیریم که منتقد و نقاد باید از فضای مخدوش ، پر شبهه و تعصبات گروهی و قومی و… به دور باشد تا داوری و نقدش منصفانه و در چارچوب وجدان،قانون و مبانی اخلاقی باشد. بدیهی است نقدبدون احاطه ی لازم و اشرافیت بر مباحث و قضاوت وانتقاد ،بی مایه،خودخواهانه ، اسیر تعصبات می شود و اکثریتقریب به اتفاق جامعه به چنین نقدی توجه خاصی نخواهند کرد.در ارتباط با عملکرد مناطق آزاد از ابتدا تا به امروز ،بایستی نگاهی واقع بینانه و منطقی داشت و نقد حکیمانه را باتوجه به واقعیات انجام داد.به نظر می‌رسد اگر قوانین،مقررات و ضوابط روز آمدتر و ظرفیت ها و پتانسیل ها نیز در عیار های منطقه ای،ملی و بین المللی سنجیدهشود،مناطق آزاد با توجه به موقعیت جغرافیایی شان بخوبی می توانند اقتصاد محلی،ملی و حتی فرامنطقه‌ای را برای تولید ثروت ایرانیان به پویایی و اثرگذاری مثبت برساند.

فلسفه ی وجودی مناطق آزاد ضد قاچاق می باشد
اساساً فلسفه ی وجودی مناطق آزاد به علت کمک به توسعه ی اقتصاد ملی و در قید و بند نبودن برخی قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی اداری غیر مفید،خود به خود به دلیل تسهیل گری در در حوزه ی اقتصاد و تجارت با موضوع ضد قوانین قاچاق در منافات است .با توجه به آمار و ارقام موجود در بدترین و بدبینانه ترین شرایط از سهم قاچاق گسترده ی حدود ۲۵ میلیارد دلاری در سطح کشور،تمام مناطق آزاد براساس برآوردها حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی شده است که به نسبت فعالیتهای گسترده ی مناطق آزاد رقم ناچیزی می باشد،سد البته باید سازوکار هایی را اندیشید که این میزان ناچیز هم وجود نداشته باشد. پس قاچاق اساسی و بیش از ۹۵ درصدی در بخش هایی صورت می‌گیرد که در حوزه ی مناطق آزاد نیست که در درجه ی نخست باید برای آنها چاره جویی کرد و دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد تا در این ارتباط اقدامات عالمانه و شجاعانه‌ تری انجام دهند.
عدم فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد یک نقطه ضعف است
در ارتباط با عدم فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد کشور،باید تاکید کرد این مسئله یک نقطه ضعف می باشد.فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد هم می توانست مراودات مال‌و پولی بین المللی ما را تسهیل کند و هم می توانست در در شرایط کنونی و وجود تحریم های ظالمانه وجود این بانک ها قادر بود بخشی از نیازهای مالی و ارزی کشور را براحتی حل و فصل کند.
مالیات های مستقیم و عوارض گمرکی غیر متعارف با روح مناطق آزاد
اساساً قانونگذار در زمان تصویب قوانین مناطق آزاد قطعاً به مباحث مختلف از جمله حفظ تمامیت ارضی،امنیت ملی و مصلحت کشور و همچنین فاکتورهای اقتصاد آزاد در مناطق آزاد توجه داشته است که معافیت های مالیاتی و گمرکی از جمله مزیت ها و برتری های مناطق آزاد با سایر مناطق سرزمین اصلی دیده و آن برای جلب و جذب سرمایه گذاران و سرمایه‌گذاری دیده است تا براحتی بشود با سرمایه پذیری و سرمایه‌گذاری باعث بسط و گسترش اقتصاد ملی توسعه ی پایدار ملی کمک کرد.در ضمن برخی تحرکات جدید برای محدود تر کردن فعالیت های مناطق آزاد کشور با بیانات مقام معظم رهبری برای کیفیت بخشیدن به عملکرد مناطق آزاد برای کمک به توسعه ی اقتصاد ملی منافات دارد.علی ایحال، به نظر می‌رسداصلاح برخی قوانین برای محدود کردن فعالیت های مناطق آزاد توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وضع مالیات های مستقیم و عوارض گمرکی و…تیر خلاصی باشد بر عملکرد مثبت مناطق آزاد کشور برای کمک به اقتصاد و توسعه ی ملی.قطعا برطرف کردن نقاط ضعف مناطق آزاد محدود کردن دامنه ی فعالیت های قانونی این مناطق با هیجانات سیاسی و جناحی نیست .
مناطق آزاد و نقش مهم سرمایه پذیری و سرمایه‌گذاری در آنها/ مجلس شورای اسلامی باید به پویایی و کیفیت بخشی مناطق آزاد کمک کند نه به محدودیت در فعالیت آنها
مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران بر اساس یکی از مأموریت های اصلی و ذاتی شان در زمینه ی ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه پذیری و سرمایه گذاری داخلی و خارجی می باشد که به نظر می‌رسد در حوزه هایی مرتبط با این بخش مهم نقصان‌هایی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی می بایست برای رفع این موانع و کمبودها ،قوانین لازم را تصویب و برای اجرا به دست اندرکاران ابلاغ نماید.هم اکنون در قوانین مناطق آزاد در ارتباط با سرمایه گذاری و فعالیت بانک های معتبر خارجی نواقص و کمبودهایی وجود دارد که ضرورت دارد تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با استفاده از تمام پتانسیل ها ظرفیت های علمی و دانشگاهی و مشاوران اقتصادی کاربلد برای رفع نواقص موجود برای گسترش سرمایه گذاری و سرمایه پذیری و فعالیت بانک های معتبر خارجی استفاده نمایند تا برخی موانع و خلأ های قانونی موجود در راه افزایش کمی و کیفی دامنه ی فعالیت ها و عملکرد مناطق آزاد بر طرف شود تا مناطق مهم آزاد چابهار،قشم ،انزلی،ارس،اروند و… بتوانند بخوبی و با کیفیت بالا کمک حال اقتصاد ملی بویژه در شرایط کنونی باشند ‌.با کمال تأسف به نظر می‌رسد،برخی نمایندگان محترم مجلس با طرح اصلاح قوانین مناطق آزاد و همچنین دولت محترم با لایحه مالیات های مستقیم و اخذ عوارض گمرکی در صددند تا کارکرد های مثبت و سازنده مناطق آزاد را با تصویب این طرح و لایحه محدود نمایند و با این وضعیت شاید برخی ها نقشه حذف مناطق آزاد را از صحنه ی اقتصاد ملی با شعارهای غیر واقعی و احساسی در سر دارند.در این ارتباط ضرورت دارد تا حداقل نمایندگان محترمی که مناطق آزاد موجود در حوزه ی جغرافیایی نمایندگی شان قرار دارد که به نظر می‌رسد کمیت قابل توجهی هم در مجلس شورای اسلامی است، می بایست حساسیت بیشتری نسبت به تلاش برای ایجاد محدودیت های احتمالی برخی دیگر از همکارانشان برای مناطق آزاد حساس تر باشند تا اقتصادهای محلی،منطقه ای و ملی از نعمت های وجود این مناطق محروم نشوند.

با کانال همای خبر همراه باشید.http://@homaygilanir