مجید عزیزی در جلسه شورای شهرستان رشت عنوان کرد:
بررسی موضوعات کمیسیون ماده ۹۹ شهرستان رشت با حضور مقام مرتبط استانداری گیلان انجام شد/
در ساخت و سازهای روستایی حقوق بومیان تضییع نشود /
با تخلفات ویلاسازان برخورد شود
در جلسه شورای شهرستان رشت که عصرچهارشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۳ به ریاست مجید عزیزی ، عضو شورای شهر رشت و رئیس شورای شهرستان رشت برگزار شد ، به بررسی و آسیب شناسی های مرتبط با کمیسیون ماده ۹۹ (معادل کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق شهری) و با اهداف ساماندهی ساخت و سازها در املاک روستایی پرداخته شد.
اختصاصی همای خبر – مجید عزیزی در حضور مهندس اسلامی ، دبیر کمیسیون ماده ۹۹ در استانداری گیلان و نمایندگانی از شورای شهرهای لولمان، خشکبیجار، سقالکسار، سنگر، کوچصفهان ، پیربازار و چند بخش دیگر ، ضمن اشاره به فرارسیدن ماه محرم و جایگاه ویژه حماسه پرشور حسینی در جهان اسلام و سیطره این تاًثیرات مقدس بر وجدانهای بیدار در سراسر دنیا ایام محرم و تاسوعا و عاشورای حسینی را به عموم گیلانیان به ویژه اهالی فهیم شهرستانهای رشت تسلیت گفت.
وی در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری که ۱۵ تیرماه برگزار شد اشاره داشت و ضمن آرزوی دولتی موفق و رو به توسعه گفت: شاهد حضور ۵۰ درصدی هموطنان در این انتخابات بودیم و معتقدیم علل عدم حضور نیمی از واجدین باید بررسی و گامهای اجرایی برای جلب افکار عمومی و دلگرم ساختن آنان انجام شود.
وی گفت: این انقلاب با مشقات بسیار و به قیمت خون شهدا به بار نشست و باید با مدیریت صحیح و پاکدستی از آرمانهای آن صیانت نمود.
عزیزی در موضوع جلسه که مرتبط با کمیسیون ماده ۹۹ و تخلفات ساختمانی در مناطق روستایی بود اظهار داشت:
مشکلاتی چون طولانی شدن رسیدگی به این پرونده ها و گاه اجحافهایی در این راستا برای بومیان و روستاییان در مقابل با پرونده های ویلاسازان و پیمانکاران اتفاق افتاده که رفع و رجوع آنها ضروری است.
عزیزی ضمن تشکر از حضور مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ استانداری گیلان در جلسه اظهار داشت چالشهای موجود در این حیطه سبب شد تا طی نگاهی تخصصی تر ، به راهکاریی برای برون رفت از این دغدغه ها بیندیشیم.
– دهیاران، مرجع صدور پروانه هستند و قادرند با تکیه بر اختیارات خود ، جهت احقاق حقوق روستاوندان وارد عمل شوند/
اسلامی ، دبیر کمیسیون ماده ۹۹ در استانداری گیلان در این جلسه پس از شنیدن سخنان حاضران حواشی کمیسیون ماده ۹۹ اظهار داشت : دهیاران نیز مانند شهرداران مرجع صدور پروانه و تصمیم گیرنده هستند.
وی گفت: بنده ضمن ادای احترام به جایگاه شغلی شما در جهت حل مشکلات روستاوندان محترم که بدیهی است جایگاهی هم تراز با یک شهروند در این کشور دارند، از دغدغه مندی و تلاش شما ممنونم.
وی در پاسخ به نیکخو نماینده حاضر از خشکبیجار در موضوع نابرابری صدور رای برای چند ملک مجاور که برخی مشمول تخریب قطعی و برخی پرداخت جرائم بوده است گفت: این نابرابری ها گاه دیده میشود و بعضا صحیح و با دلایل فنی و متاسفانه گاه نتیجه سهل انگاری در صدور رای نابرابر است.
وی با این توضیح که کمیسیون ماده ۱۰۰ در ادامه شامل مراحل بدوی و تجدید نظر است گفت: در ماده ۹۹ رای تجدید نظر به دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و از دهیاران محترم میخواهیم در اینگونه موارد با مشاهده اجحاف در حقوق مالکان از اختیارات خود به نفع مالک بهره گرفته و وارد عمل شوند.
اسلامی توصیه داشت: دهیاران برای احقاق حق، قرص و محکم عمل کنند و اعتراضات را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
وی اضافه کرد: در پیگیری امور، همیشه مکاتبه با ادارات موثرتر از تماس تلفنی و درخواستهای شفاهی است و گاه لازم است برای حصول نتیجه، مکاتبات پی در پی و چندین باره داشته باشند.
وی در این جلسه با تصریح آنکه استان گیلان در سالیان اخیر برای نخستین بار در کشور (اتوماسیون) سامانه الکترونیکی کمیسیون ماده ۹۹ را با همکاری دفتر فنی و امور عمرانی و اداره کل فناوری اطلاعات استانداری گیلان با کمترین هزینه راه اندازی کرده است و هم اکنون در این زمینه استان پایلوت کشور میباشد، این امر را امتیازی خاص دانست که میتواند راهگشای بسیاری امور از جمله ساماندهی ساخت و ساز و املاک روستاییان در گیلان باشد.
وی با این توضیح که گیلان دارای ۵۶ شهر است و تنها ۳ الی ۵ نفر مشغول رسیدگی به ۲۸۰۰ پرونده انباشته در استانداری گیلان هستند گفت: درصدد تامین نیرو برای تسریع در رسیدگی به پرونده های انباشته هستیم.
وی ضمن تاکید بر آنکه دهیاران و شوراییان گرامی با روستاوندان در کمترین زمان ممکن به تعامل برسند گفت : در صدور پروانه ها دست مردم را بگیرید و در تحقق بودجه متکی به درآمدهای مبتنی بر تخلفات ساختمانی نباشید.
صادقی ، از دیگر حاضران در این جلسه با اظهار آنکه پاسخگویی به ۲۸۰۰ پرونده انباشته در استانداری ، افراد را بیش از شش ماه و یکسال معطل نگه میدارد و مشخص است که سازنده منتظر اعلام رای نمیماند گفت: رای زمانی صادر میشود که دیگر موضوعیت ندارد.
صادقی با ذکر آنکه ساختمان استانداری گیلان برای بسیاری از مراجعان دور از دسترس است گفت : به عقیده بنده کمیسیون ماده ۹۹ بازدارندگی لازم را ندارد.
در این جلسه مطرح شد : تخلفات پرتعداد به هیچ وجه به صلاح بافت شهری یا روستایی نخواهد بود و فراوانی تبدیل تخریب به جرائم نقدی در دراز مدت هزینه های بیشمار برای مدیریت شهرها و روستاها به بار می آورد.
رئیس شورای شهرستان رشت گفت: در صورت نیاز موضوعات ساماندهی ساخت و سازها در املاک روستایی را طی جلساتی دیگر دنبال خواهیم کرد.
انتهای پیام/