مدیرکل صمت گیلان: اختیار رودخانه ها با آب منطقه ای است مصالح رودخانه را بعنوان معدن دایم قبول نداریم/ وصول حقوق دولتی از معادن گیلان ۵۱ درصد افزایش یافت

مدیرکل صمت گیلان:
اختیار رودخانه ها با آب منطقه ای است
مصالح رودخانه را بعنوان معدن دایم قبول نداریم/ وصول حقوق دولتی از معادن گیلان ۵۱ درصد افزایش یافت

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان از وصول مناسب حقوق دولتی معدنی خبر داد و گفت: نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ وصول حقوق دولتی از معادن گیلان ۵۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان؛ تیمور پورحیدری در جلسه تخصصی معدن با حضور مدیران و کارشناسان اداره معادن و اکتشافات معدنی استان اظهار داشت: ساماندهی و نظارت علمی معادن مد نظر قرار گیرد و برخی درخواست‌های برداشت موقت رودخانه ای بی‌ مورد است و اساساً مصالح رودخانه ای را به عنوان معدن دایم به رسمیت نمی‌شناسیم.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای متولی رودخانه ها و منابع طبیعی تکالیف نظارتی در حفظ انفال دارند،تصریح کرد: اختیار بستر رودخانه از حیث استعدادیابی؛ نظارت مستمر و مقابله با برداشت‌های غیر مجاز؛ با آب منطقه‌ای است و صرفاً پس از موافقت کارشناسی و اعلام نیاز آب منطقه‌ای؛ فقط مجوز حمل توسط اداره کل صمت صادر می‌شود.

این مسئول به میزان وضعیت برداشت مواد معدنی اشاره نمود و افزود: در ۹ ماهه سال جاری ۷ میلیون و ۸۷۳ هزار تن مواد معدنی از معادن استان برداشت شد که نسبت به ۹ ماه سال قبل ۱۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
دکتر پورحیدری همچنین از رشد ۵۳ درصدی اجازه برداشت‌ها در ۹ ماهه اخیر سخن گفته و خاطرنشان کرد: در ۹ ماه امسال ۱۱۸ اجازه برداشت جهت تامین مصالح پروژه‌های راه آهن رشت_ آستارا، آزادراه قزوین- رشت و سایر پروژه‌های ملی صادر گردید و در حالی که در سال گذشته فقط ۷۷ اجازه برداشت صادر شده بود.

وی کارشناسان اداره معادن را ضمن تشکیل گروه بندی نظارتی برمعادن، مکلف و صراحتا تاکیدکرد: در بازدیدها از ظرفیت کارشناسی نهادهای محیط زیست و منابع طبیعی و آب منطقه ای نیز برای اجرای دقیق قانون و نظارت مستمر علیرغم استقرار مسئولین فنی سازمان نظام مهندسی معدن استفاده شود و در برخورد با متجاوزین به انفال دولت با احدی مماشات نگردد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان همچنین با بیان افزایش ۵۱ درصدی وصول حقوق دولتی در ۹ ماهه سال جدید تشریح کرد: دریافت حقوق دولتی معادن و برداشت‌های موقت به میزان ۲۶۰ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان می‌باشد در حالی که این میزان وصول حقوق دولتی در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۱ میلیارد و ۸۸۷ میلیون تومان بوده است