مدیر کل دفتر حمل و نقل ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور: ایران ازحیث آمارمرگ ومیردراثرتصادفات ،جزء چهار کشور اول جهان است

اختصاصی همای گیلان:مدیر کل دفتر حمل و نقل ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور طی سخنانی ضمن تشکر از دوستدار مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهری لاهیجان گفت: من وضعیت شهرداران را درک می کنم و می دانم که هیچ تناسبی بین درآمد و هزینه شهرداری وجود ندارد علی الخصوص درشهرهای شمالی کشور و اعتقاد دارم هرچند لاهیجان با نظم خوبی اداره می شود اما می تواند بهتر از این هم بشود.
دکتر همدانی افزود: ریشه تشکیل حمل و نقل در دنیای امروزبر می گردد به قانون بلدیه در زمان انقلاب مشروطیت که منجر به انقلاب اسلامی در ایران شد. در این قانون تشکیل شهرداری ها به تبعیت از اروپا شکل می گیرد و طی سالیان دستخوش تغییراتی می شود و نهایتاً در سال ۱۳۳۴ دوباره تغییر می نماید و ما هم اکنون هم از این قانون استفاده می کنیم.
وی اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم این دوران افزایش جمعیت شهرنشینی بود به طوریکه تا سال ۱۳۳۰ شمسی (پایان قاجار) فقط در کشور ۱۰ شهر وجود داشت و جمعیت ایران نیز کوچ نشین و روستایی بود اما در سال ۱۳۲۰ تعداد بلدایه به عدد ۱۵۵ رسید و این رشد تا سال ۱۳۳۲ آرام آرام شکل گرفت و در سال ۱۳۵۷ تعداد شهرها به ۵۰۰ شهر رسید.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: میزان مطالبه بعد از پایان جنگ تحمیلی افزایش می یابد به طوریکه بسیاری از نواحی پرجمعیت به شهر تبدیل می شود و تعداد شهرهای کشور به ۱۰۰۰ می رسد و هم اکنون ۱۲۲۰ شهر در ایران وجود دارد.
دکتر همدانی تصریح کرد: در همین کشور دهیاری با جمعیت پنج هزار نفر داریم و شهر هم با جمعیت دو هزار نفر موجود است وی با اعلام این مطلب که در سیستم حمل و نقل شهری نظمی موجود نبود تأکید کرد: اما حمل و نقل برون شهری با تشکیل وزارت راه در سال ۱۳۱۵ نظم گرفت.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک کشور یادآور شد: آشفتگی در حوزه مدیریت حمل و نقل شهر باعث شد تا وظایف دستگاه ها به خوبی انجام نشود و متولی آن تا سال ۱۳۸۰ مشخص نبود.
دکتر همدانی اذعان داشت: در سال های ۱۳۳۰ مسئله ترافیک را یک مسئله پلیسی عنوان می کردند که باید با قانون و اجرائیات آن را حل نمود و از حوزه فعالیت شهرداری ها خارج شد و فقط در تهران بودکه شهرداری عهده دار مساله بود.
دکتر همدانی بیان داشت:درسال۱۳۳۱ اولین قانونی که در حوزه حمل و نقل درون شهری مصوب شد تشکیل اتوبوس رانی بود.
که موجب شد شرکت واحد را به وجود آورند و در اینجا بود که قانون حمل و نقل همگانی شهری به وجود آمد.
وی با اعلام این مطلب که شهرهای شمالی از حیث حمل و نقل چه از لحاظ ایمنی و چه از جنبه سوانح رانندگی ,وضعیت مناسبی ندارند گفت: این استان ها بیشترین آمار تصادفات منجر به فوت را دارا هستند.
دکتر همدانی خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۵۰ به خاطر کم کردن آمار تصادفات، جریمه ها را زیاد می کنند (معروف به جرائم ۱۰۰ تومانی)و حتی برای عابر پیاده هم جرائم پنج هزار تومانی در نظر گرفته شد. و این جریمه ها را نقدی دریافت می نمودند و موجب شد تا ذهنیت سویی علیه پلیس به وجود آید .
وی افزود: ایران در سال ۱۳۵۴ عضو کنوانسیون وین شد و باعث شد تا از قانون آن پیروی کند و در آن اگرچه اختیاراتی هم برای کشورها در نظر گرفته شد اما بایستی طبق شکل همان کنواسیون عمل کند.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اضافه نمود: از سال ۸۰ تا ۸۹ حدود ۹ هزار موتورسوار شناسایی شد و در سال ۱۳۹۲ تعداد کشته شدگان در تصادفات راهنمایی و رانندگی به عدد ۱۸ هزار رسید.
هرچند قبلاً این رقم ۲۶ هزار بود اما فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد.
دکتر همدانی بیان داشت: در سال ۲۰۱۱ ازهر ۱۰۰ هزار نفر ۳۴ نفر بر اثر سانحه تصادف کشته می شدند هرچنداین عدد امروز به ۲۳نفررسیده است اما ایران ازحیث آمارمرگ ومیردراثرتصادفات از بین ۱۸۲ کشور جزء چهار کشور اول جهان است اما در سوئداز هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵/۲ نفر کشته تصادفی داریم و آمار کشور ما ده برابر سوئد می باشد و میانگین جهانی هم ۲۰ نفر است.
وی اضافه نمود: در کشور ما ۴۵ درصد کشته های رانندگی عابرین پیاده و راکبان موتور سیکلت ها هستند.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک کشور اذعان داشت: بعد از انقلاب، شورای انقلاب متولی قانون گذاری شد و دراولین مصوبه¬اش تمام جرائم رانندگی بخشیده شد و مصوبات خوبی جهت نظم مدیریت حمل و نقل شهری به تصوب رسید.
دکتر همدانی افزود: در سال ۷۶ قانون الزامی بودن کمربند اجرایی شد اما هنوز ما قانونی در خصوص اینکه بچه زیر ۱۲ سال نباید جلوی ماشین بشیند و یااسفاده ازصندلی مخصوص بچه های زیر۴سال وزیر۸ سال نداریم.
وی در خصوص میزان حق السهم شهرداری ها از جرائمی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می گیرد گفت: این سهم در قانون جدید ۴۲ درصد است و سهم دهیاری ها ۱۸ درصد می باشد.

درپایان مدیر عامل حمل و نقل همگانی شهری لاهیجان ضمن همکاری شهردار، شورای اسلامی شهر، فرماندار و رهنمود های مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور، مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، معاونت توسعه حمل و نقل ستاد سوخت کشور تشکر نمود. دوستدار اظهار امیدواری کرد این آموزشها در جهت ارتقاء فرهنگ حمل و نقل عمومی شهری مفید واقع شده و بتوانیم گام های مؤثری در زمینه اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی شهری برداریم

a href=”/wp-content/uploads/2014/09/DSCN0794.jpg”>