مدیر کل دفتر حمل و نقل ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور: ایران ازحیث آمارمرگ ومیردراثرتصادفات ،جزء چهار کشور اول جهان است

اختصاصی همای گیلان:مدیر کل دفتر حمل و نقل ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور طی سخنانی ضمن تشکر از دوستدار مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهری لاهیجان گفت: من وضعیت شهرداران را درک می کنم و می دانم که هیچ تناسبی بین درآمد و هزینه شهرداری وجود ندارد علی الخصوص درشهرهای شمالی کشور و اعتقاد دارم هرچند لاهیجان با نظم خوبی اداره می شود اما می تواند بهتر از این هم بشود.
دکتر همدانی افزود: ریشه تشکیل حمل و نقل در دنیای امروزبر می گردد به قانون بلدیه در زمان انقلاب مشروطیت که منجر به انقلاب اسلامی در ایران شد. در این قانون تشکیل شهرداری ها به تبعیت از اروپا شکل می گیرد و طی سالیان دستخوش تغییراتی می شود و نهایتاً در سال 1334 دوباره تغییر می نماید و ما هم اکنون هم از این قانون استفاده می کنیم.
وی اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم این دوران افزایش جمعیت شهرنشینی بود به طوریکه تا سال 1330 شمسی (پایان قاجار) فقط در کشور 10 شهر وجود داشت و جمعیت ایران نیز کوچ نشین و روستایی بود اما در سال 1320 تعداد بلدایه به عدد 155 رسید و این رشد تا سال 1332 آرام آرام شکل گرفت و در سال 1357 تعداد شهرها به 500 شهر رسید.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ادامه داد: میزان مطالبه بعد از پایان جنگ تحمیلی افزایش می یابد به طوریکه بسیاری از نواحی پرجمعیت به شهر تبدیل می شود و تعداد شهرهای کشور به 1000 می رسد و هم اکنون 1220 شهر در ایران وجود دارد.
دکتر همدانی تصریح کرد: در همین کشور دهیاری با جمعیت پنج هزار نفر داریم و شهر هم با جمعیت دو هزار نفر موجود است وی با اعلام این مطلب که در سیستم حمل و نقل شهری نظمی موجود نبود تأکید کرد: اما حمل و نقل برون شهری با تشکیل وزارت راه در سال 1315 نظم گرفت.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک کشور یادآور شد: آشفتگی در حوزه مدیریت حمل و نقل شهر باعث شد تا وظایف دستگاه ها به خوبی انجام نشود و متولی آن تا سال 1380 مشخص نبود.
دکتر همدانی اذعان داشت: در سال های 1330 مسئله ترافیک را یک مسئله پلیسی عنوان می کردند که باید با قانون و اجرائیات آن را حل نمود و از حوزه فعالیت شهرداری ها خارج شد و فقط در تهران بودکه شهرداری عهده دار مساله بود.
دکتر همدانی بیان داشت:درسال1331 اولین قانونی که در حوزه حمل و نقل درون شهری مصوب شد تشکیل اتوبوس رانی بود.
که موجب شد شرکت واحد را به وجود آورند و در اینجا بود که قانون حمل و نقل همگانی شهری به وجود آمد.
وی با اعلام این مطلب که شهرهای شمالی از حیث حمل و نقل چه از لحاظ ایمنی و چه از جنبه سوانح رانندگی ,وضعیت مناسبی ندارند گفت: این استان ها بیشترین آمار تصادفات منجر به فوت را دارا هستند.
دکتر همدانی خاطر نشان کرد: از سال 1350 به خاطر کم کردن آمار تصادفات، جریمه ها را زیاد می کنند (معروف به جرائم 100 تومانی)و حتی برای عابر پیاده هم جرائم پنج هزار تومانی در نظر گرفته شد. و این جریمه ها را نقدی دریافت می نمودند و موجب شد تا ذهنیت سویی علیه پلیس به وجود آید .
وی افزود: ایران در سال 1354 عضو کنوانسیون وین شد و باعث شد تا از قانون آن پیروی کند و در آن اگرچه اختیاراتی هم برای کشورها در نظر گرفته شد اما بایستی طبق شکل همان کنواسیون عمل کند.
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور اضافه نمود: از سال 80 تا 89 حدود 9 هزار موتورسوار شناسایی شد و در سال 1392 تعداد کشته شدگان در تصادفات راهنمایی و رانندگی به عدد 18 هزار رسید.
هرچند قبلاً این رقم 26 هزار بود اما فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد.
دکتر همدانی بیان داشت: در سال 2011 ازهر 100 هزار نفر 34 نفر بر اثر سانحه تصادف کشته می شدند هرچنداین عدد امروز به 23نفررسیده است اما ایران ازحیث آمارمرگ ومیردراثرتصادفات از بین 182 کشور جزء چهار کشور اول جهان است اما در سوئداز هر 100 هزار نفر جمعیت، 5/2 نفر کشته تصادفی داریم و آمار کشور ما ده برابر سوئد می باشد و میانگین جهانی هم 20 نفر است.
وی اضافه نمود: در کشور ما 45 درصد کشته های رانندگی عابرین پیاده و راکبان موتور سیکلت ها هستند.
مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک کشور اذعان داشت: بعد از انقلاب، شورای انقلاب متولی قانون گذاری شد و دراولین مصوبه¬اش تمام جرائم رانندگی بخشیده شد و مصوبات خوبی جهت نظم مدیریت حمل و نقل شهری به تصوب رسید.
دکتر همدانی افزود: در سال 76 قانون الزامی بودن کمربند اجرایی شد اما هنوز ما قانونی در خصوص اینکه بچه زیر 12 سال نباید جلوی ماشین بشیند و یااسفاده ازصندلی مخصوص بچه های زیر4سال وزیر8 سال نداریم.
وی در خصوص میزان حق السهم شهرداری ها از جرائمی که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی انجام می گیرد گفت: این سهم در قانون جدید 42 درصد است و سهم دهیاری ها 18 درصد می باشد.

درپایان مدیر عامل حمل و نقل همگانی شهری لاهیجان ضمن همکاری شهردار، شورای اسلامی شهر، فرماندار و رهنمود های مدیر عامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور، مدیر کل دفتر حمل و نقل و ترافیک و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، معاونت توسعه حمل و نقل ستاد سوخت کشور تشکر نمود. دوستدار اظهار امیدواری کرد این آموزشها در جهت ارتقاء فرهنگ حمل و نقل عمومی شهری مفید واقع شده و بتوانیم گام های مؤثری در زمینه اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی شهری برداریم

a href=”/wp-content/uploads/2014/09/DSCN0794.jpg”>