معاون قوه قضائیه در دانشگاه گیلان: عدالت باید با مشارکت مردم و دانشگاه‌ها بازتعریف شود
در نشست مشترک رئیس مرکز حل اختلاف کشور و جمعی از مدیران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه گیلان که در اتاق شورای حوزه ریاست برگزار شد، مفاهیم بنیادین عدالت، اصلاحات ساختاری در نظام قضایی و نقش دانشگاه در تربیت نسل نو حقوق‌دانان مورد بررسی قرار گرفت.
حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور و معاون قوه قضاییه در این نشست، با ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشگاهیان، بر نقش کلیدی رشته حقوق در تأمین تخصص‌های مورد نیاز دستگاه قضایی تأکید کرد و افزود: مطالعات میان‌رشته‌ای می‌توانند به غنای نظام قضایی کشور کمک کنند و علاوه بر این، در کنار اجزای شریعت اسلامی که در ساختار قضایی ما حضور دارند، اصلاحات زیرساختی در جزئیات این نظام نیز ضروری است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اهمیت پشتوانه علمی در فرآیند اصلاحات قضایی، افزود: هرگونه تغییر در حوزه‌های مرتبط با عدالت و حقوقی، نیازمند بهره‌گیری از متخصصان و مطالعات دانشگاهی دقیق است. در همین راستا، مطالعاتی در حوزه جرم‌شناسی و مجازات انجام شده که منجر به تدوین برنامه‌ای بلندمدت هشت ساله تحت عنوان معماری نظام حل اختلاف شده است که هم‌اکنون در حال اجراست.
دکتر صادقی با بیان اینکه مجازات جرم نه‌تنها برای مجرم، بلکه برای خانواده او و جامعه نیز هزینه‌زا است، افزود: در تلاش هستیم تا با بهره‌گیری از استانداردهای مدیریتی در حوزه قضایی، روش‌های حل اختلاف غیردادگاهی را توسعه دهیم و از ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه دانشگاهیان، در این مسیر استفاده کنیم.
وی فرهنگ‌سازی، تولید دانش، طراحی روش‌های نوین و اصلاحات ساختاری را از الزامات توسعه شیوه‌های مردم‌پایه حل اختلاف دانست و تصریح کرد: دانشجویی که امروز تعلیم می‌بیند، نباید با الگوهای قدیمی تربیت شود و استادان دانشگاه باید دانشجویان را به سمت روش‌های جایگزین دادگاه در حل اختلافات سوق دهند تا شاهد کاهش چشمگیر حجم پرونده‌های قضایی باشیم.
معاون قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مفهوم عدالت توافقی، گفت: رویکرد فعلی قانون در برخورد با مجرم، یک‌سویه و مبتنی بر مجازات است. باید به دنبال روش‌هایی باشیم که ضمن تأمین حق شاکی، صرفاً مجازات مجرم ملاک قرار نگیرد.
وی در پایان با تأکید بر نقش نظارتی سایر قوا، خاطرنشان کرد: تمامی قوا باید از ابزارهای نظارتی خود بهره بگیرند و نباید انتظار داشت که همه مسائل کشور صرفاً با ابزارهای قهری و قضایی حل شوند و جایگاه قوه قضاییه در حل مسائل کشور، نقطه پایانی است، نه آغازین؛ بنابراین سایر دستگاه‌ها باید در زمینه پیشگیری و نظارت فعال‌تر عمل کنند.
دکتر علی باستی سرپرست دانشگاه گیلان نیز در این نشست، با اشاره به قدمت ۵۰ ساله این دانشگاه و کسب رتبه هشت در میان دانشگاه‌های جامع کشور براساس رتبه‌بندی ISC، حفظ انسجام ساختاری دانشگاه را یکی از نقاط قوت آن دانست که در مقایسه با دانشگاه‌های همجوار، جایگاه ویژه‌ای برای استان گیلان رقم زده و هم‌راستا با سیاست‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
دکتر باستی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه را یکی از نقاط قوت دانشگاه دانست که با برخورداری از بزرگی و تنوع گروه‌های آموزشی، یک سوم اعضای هیئت علمی را در خود جای داده است و در ادامه از برنامه توسعه این دانشکده خبر داد و افزود: بر اساس این برنامه، دانشکده فعلی به دو دانشکده مستقل ادبیات و علوم انسانی تقسیم خواهد شد تا زمینه تمرکز بیشتر بر حوزه‌های تخصصی علوم انسانی فراهم شود.
سرپرست دانشگاه گیلان با اشاره به تفاوت ماهیتی رشته‌های مهندسی و علوم انسانی در شیوه آموزش، گفت: در رشته‌های مهندسی، آموزش عملی از طریق کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها صورت می‌گیرد، اما در حوزه علوم انسانی باید با روش‌هایی چون کارآموزی، حضور دانشجویان در جلسات قضائی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، ایجاد سامانه‌های شبیه‌سازی و دادگاه‌های مجازی، زمینه آموزش عملی را فراهم کرد.
وی با ابراز خرسندی از تعاملات شکل‌گرفته میان دانشگاه و دستگاه قضایی، ابراز امیدواری کرد که این همکاری‌ها در آینده گسترش یابد و زمینه‌ساز ارتقای آموزش عملی و آگاهی حقوقی دانشجویان شود.
حجت‌الاسلام محسن قلندری مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان هم در این نشست با اشاره به جایگاه تعزیرات در نظام قضایی اسلام، گفت:در کنار حدود شرعی که نوع جرم و میزان کیفر آن در شرع مقدس مشخص شده، تعزیرات نیز نقش مهمی در مقابله با جرایم ایفا می‌کنند
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان با استناد به قاعده فقهی «التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمٍ» گفت: هر فعل حرام مستحق نوعی مجازات تعزیری است که تعیین آن بر عهده حاکم شرع واجد صلاحیت است که بسیاری از احکام قضایی در حکومت اسلامی بر اساس این قاعده تنظیم می‌شوند و تعزیرات می‌توانند با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر حکومت، تعیین شوند.
حجت‌الاسلام قلندری همچنین به قاعده «لا ضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» اشاره کرد و گفت: در اسلام، هیچ‌کس مجاز به ضرر رساندن به دیگری نیست و این قاعده می‌تواند مبنای جلوگیری از بسیاری از جرایم باشد.
وی با مهم برشمردن نقش ناظران گفت: گاهی ناظرانی که وظیفه جلوگیری از وقوع جرم را دارند، دچار مماشات و ترک فعل می‌شوند که این امر می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فساد شود.
شایان ذکر است در انتهای این نشست که به همت دفتر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه گیلان برگزار شد هر یک از مدعوین در ارتباط با موضوعاتی همچون تقویت فرهنگ گفتگو در جامعه، ترویج فرهنگ توسل به شیوه‌های جایگزین، تربیت نیروی متخصص، ساماندهی دادگاه‌های صلح، عدالت ترمیمی، تسهیل حل و فصل دعاوی اداری و سازمانی و … به بیان دیدگاه‌ها و نظرهای خود پرداختند
