همای گیلان: احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم در گفت وگوی اختصاصی با ماهنامه «نبضاقتصاد» ، عملکرد دولت قبل در برخی از زمینه ها را تشریح کرد و جزئیاتی دباه اختلاس سه هزا میلیادی اائه گده است.
جنابعالی از ابتدا بر داشتن دولت پاک دستان تأکید داشتید اما مواردی نظیر اختلاس ۳ هزار میلیاردی، اختلاس در بیمه ایران، بابک زنجانی و … در دوره ریاست جمهوری جنابعالی رخ داد در این رابطه چه نظری دارید؟
دکتر احمدی نژاد : من اعتقاد دارم پروژهای طراحی شد تا کلیه کارهای مثبت دولت له و متهم شود. اختلاس تعریف حقوقی دارد یعنی باید فردی برود از پول بیتالمال بردارد و در جیبش بگذارد. آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟
خبرنگار: پس چرا تاکنون دفاعی از خود نداشتهاید؟
ما برای حفظ کشور سکوت کردیم. میگویند رشوه داده، وام گرفته یا گشایش اعتبار خارجی را آورده داخل و تنزیل کرده است. پیرامون این مباحث به معاون حقوقی مأموریت دادم تا پیگیری کند و پس از تهیه گزارش کامل مطلع شدیم که از نظر حقوقی کلیه موارد در چارچوب قوانین بانک مرکزی بوده و البته در برخی موارد هم تخلف صورت گرفته یا بهعبارتی دور زده شده است.
به عبارتی وامی اخذ شده و کارخانه فولاد تأسیس شده که آن هم بر مبنای اعلام سخنگوی قوه قضائیه مشخص شد بیش از مبلغ تسهیلاتی که گرفتهاند، سرمایه دارند. روزی که این افراد دستگیر شدند کل مانده تسهیلات آنها ۱۷۰۰ میلیارد و بدون معوقه بوده است. پرسش من این است که یک نفر در کشور پیدا شود و به من نشان دهد که یک وام ۵ میلیارد تومانی در کشور اختصاص یافته بدون آنکه رشته ای از ارتباطات مبادله شده باشد.
آنموقع که من به ساختار نظام بانکی ایراد میگرفتم همین مسایل را میدیدم، اما عدهای به مقابله با انتقادات میپرداختند و میگفتند که کشور را میخواهم بههم بریزم.
بانکی بهنام بانک صادرات خصوصی شد، رییساش قبلاً در دولت وزیر بوده و زمانیکه در دولت بود دنبال کار همین گروه بود و درگیرشد با رییس کل بانک مرکزی، همان موقع گفتم حق ندارید مشکل را به روزنامهها بکشید و بروید طبق قانون موضوع را پیگیری کنید. بعدها نامه تشکری به من داد از رییس کل بانک مرکزی که مشکل این افراد را حل کرد، بعد ایشان مدیرعامل بانک خصوصی صادرات شد. در هیأت مدیرهاش تصویب کرده که وام بدهد و یک شعبه این بانک در اهواز وام داده است، حال ارتباط این وام با دولت چیست؟ آیا این مبنایی بر اعلام فاسدترین دولت تاریخ است؟!
طرف معوقه نداشته، اموالش هم بیشتر از مبلغ تسهیلات بوده مدیرعامل یک بانک خصوصی هم اعطای وام را تایید کرده حالا تقصیر دولت در این پروسه چیست، وقتی مدیرعامل وقت آن بانک هم مشکلی متوجهاش نشده تقصیر دولت ما چه بوده است؟ مگر رییس جمهور مسؤول مصوبات بانکهای خصوصی هم هست؟
اعتقاد دارم این شانتاژهای گسترده هیچ ربطی به دولتهای نهم و دهم نداشته است، حال پرسش این است که چرا با دیگر معوقهها برخورد نمیشود و بهراستی آیا در نظام بانکی همین معوقه وجود داشته است؟ نکته جالبتر اینکه تمام این اتفاقات از اواخر ۸۹ تا سال ۹۰ رخ داده است. یعنی درست زمانیکه در اواخر سال ۸۹ مجلس محترم طی مصوبهای رییس جمهور را از همه اختیاراتش در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلع میکند همه این اتفاقات رخ میدهد.درحال حاضر کاری به این خلع ید ندارم اما مقصر دانستن دولت در زمانیکه هیچ اختیاری نداشته است جای سؤال بسیار دارد.
خبرنگار : لطفاً در مورد ۲/۵ میلیارد یورو مطالبات دولت از بابک زنجانی هم توضیح دهید؟
دکتر احمدی نژاد : موضوع بابک زنجانی اواخر سال ۹۰ و ۹۱ رخ داده، در آن زمان رییس جمهور چه نقشی داشته است وقتی او را خلع کرده بودید. اصلاً کدام رییس جمهور مطلع بوده که نفت را به چه کسی میفروشند؟ حالا نفت فروخته شده پولش نیامده به رییس جمهور چه ارتباطی داشته است؟
خبرنگار: یعنی جنابعالی اصلاً مطلع نبودید؟
دکتر احمدی نژاد: فروش نفت سازوکار خودش را دارد و اصلاً رییس جمهور مطلع نمیشود، ضمن اینکه آن اختیاری را هم که ما داشتیم مجلس سلب کرده بود. البته همان موقع من به این قانون اعتراض کردم و نوشتم که نفت ملی است و متعلق به ملت است و رییس جمهور هم نماینده ملت است. تنها فردی که میتواند در کشور، خود را نماینده ملت معرفی کند رییس جمهور است که با رأی مستقیم مردم معرفی میشود، این در حالی است که هر نماینده مجلس نمیتواند بگوید که نماینده کشور است، چرا که نماینده یک قسمت کشور است، اما اختیارات ملی دارد، دردولت ما رستم قاسمی، وزیر نفت از نهادهای امنیتی استعلام میکند و مجوز عقد قرارداد با بابک زنجانی را میگیرد، بعد قرارداد میبندد.
حالا ارتباط این اتفاقات بادولت چیست؟ حتی وزیر نفت ما اولین شاکی از بابک زنجانی بوده است. هنوز هم اعتقاد دارم که دولت ما دولت پاک است. به رحیمی معاون اول ما تهمت فساد زده شد، این در حالی است که در همه انتخابات ادواری از مرجعی پول گرفته میشود و بعد پس داده میشود. به او اعلام کردند سال ۸۶ پولی را که برای انتخابات گرفتی آن فردی که تأمین کننده بوده در سال ۸۲ دزدی کرده است که آن هم از آن حرفهاست. تمام این اتفاقات زمانی رخ داده که رحیمی، رییس دیوان محاسبات بوده است، حالا چه ارتباطی به دولت دارد، تمام این تهمتها سیاسی بوده است. در مورد بقایی همچنین اتفاقی متأسفانه افتاد و هیچ موردی هم اثبات نشد./ دولت بهار