محمود باقری خطیبانی با اشاره به اینکه مردم در شرایط مالی مناسبی نیستند، اظهار کرد: تحت فشار قرار دادن مردم برای پرداخت جرائم ساختمانی در یک مدت زمانی کوتاه مشکلات آنها را افزایش میدهد.
وی افزود: اگر شرایط تقسیط جرایم ساختمانی به گونهای باشد که مردم بتوانند از عهده پرداخت اقساط خود برآیند به طور یقین منابع مالی شهرداری تا حدودی از این راه تامین میشود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه اکنون سه مدت زمانی ۱۲ ماهه، ۲۴ ماهه و ۳۶ ماهه برای پرداخت اقساط جرایم ساختمانی منظور شده است، تصریح کرد: برای تسهیل امور و کاهش فشار اقتصادی به مردم میتوان این اقساط را در مدت زمانی ۴۸ ماهه دریافت کنیم.
وی با اشاره به عملکرد شورای چهارم رشت گفت: با توجه به دغدغههای مالی که پیرامون شهرداری رشت مطرح است عملکرد شورای چهارم را مثبت ارزیابی نمیکنم.
باقریخطیبانی ادامه داد: شهرداری رشت در پرداخت مطالبات رفتگران پرتلاش خود با مشکل مواجه است و حقوق و مزایای پرسنل شهرداری همواره با تاخیر پرداخت میشود.
وی درباره راهاندازی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی در شهرداری رشت، خاطرنشان کرد: این موضوع از ۱۵سال قبل قرار بود اجرایی شود و با راهاندازی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی موافق هستم اما این کار در حیطه اختیارات اعضای شورا نیست.
به گفته این مسئول، برای راهاندازی حوزه معاونت فرهنگی به تایید وزارت کشور و سازمان شهرداریهای کشور نیازمند است و شورای رشت نمیتواند بدون داشتن تاییدیه پست سازمانی جدید راهاندازی کند.
وی یادآور شد: با توجه به شرایط فعلی شورا نسبت به راهاندازی حوزه معاونت فرهنگی شهرداری در مدت فعالیت شورای چهارم خوشبین نیستیم و این کار به شورای بعد سپرده میشود.
باقریخطیبانی خاطرنشان کرد: امیدواریم موضوع طولانی شدن اقساط جرایم ساخت و ساز هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد تا شهروندان با وجود فشارهای اقتصادی از دغدغه اقساط سنگین جرایم ساختمانی رهایی یابند./فارس