نسبت فساد با نظام اقتصادی ( ۲ ) / علی رحیم پور سرشکه،دکترای اقتصاد

اختصاصی همای گیلان: ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی زیادی نیز در اختیار بنیادها قرار گرفت که به تحقیقی دیگر نیاز دارد به شرطی که آمار آن در دسترس باشد که نیست!
ممکن است بگویید که این مصادره ها سبب شده که برخی از سرمایه گذاران مانده سرمایه شان را برداشته و به خارج برده اند!
در پاسخ باید گفت: در کشور ما قبل و بعد از انقلاب، سود های حاصله به دلار تبدیل شده و می شود و سر از آمریکا و اروپا و امارات عربی در آورده و می آورد و تبدیل به کاخ ها و خودرو های گرانقیمت شده و می شود و درآمدی برای کشور ایجاد نکرده و نخواهد کرد!

کشور ما بعد از انقلاب، هیچوقت مشکل سرمایه نداشته و در ۳۷ سال گذشته، بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد های نفتی و غیر نفتی داشته و اگر اندیشه ای پشت سر این دلار ها بود، باید می شدیم آلمان فدرال!
دقیقا از سال ۱۳۶۸ ترجیع بند ” خصوصی سازی ” ، “سرمایه گذاری خارجی ” و ” آزاد سازی اقتصادی ” که نسخه نخ نما شده “صندوق بین المللی پول” است، هر از چند گاهی تکرار می شود !
دقیقا از سال ۱۳۶۸ که ” سیاست تعدیل اقتصادی ” کلید خورد، پیامد هایی مانند : افزایش قدرت و حقوق مدیران ( دولتی و خصوصی با مزایای جانبی ) کاهش تعرفه های گمرکی، فروش تراکم ساختمانی، فعال مایشاء شدن شهرداران در سراسرکشور، ایجاد مدارس هفتگانه، فروش آرم ترافیک روزانه و سالانه، گسترش دانشگاه آزاد در شش گوشه ایران، تغییر ماهیت مناطق آزاد سه گانه صادراتی (چاه بهار، قشم و کیش ) به کانون واردات گسترده کالاهای مصرفی خارجی، سبب تولید و توزیع فساد در تار و پود اقتصاد ایران شد و پس از طی شدن ” دوره جنینی” اینک به ” شجره خبیثه ” تبدیل شده است!
کشور ما در ۸ ساله (۱۳۸۴تا ۱۳۹۱ ) افرون بر ۷۰۰ میلیارد دلار کسب کرده و اتفاقی هم نیفتاده است !
بعد دولتمردان ایران تبلیغات می کنند و مشتاقند که سالی ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ” سرمایه گذاری خارجی” جذب کنند !
ایران ، تپه ها ، رشته کوه ها ، قله ها و دره هایی هولناک هم دارد !
اقتصاد ایران ازسال ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۴ دارای رشد تورم دورقمی بوده است .
همه علمای اقتصاد با هر نوع تفکری اتفاق نظر دارند که تورم مانند “دوران سوم زمین شناسی” عمل می کند و در
دشت زندگی مردم؛ تپه ها، رشته کوه ها، قله ها و دره هایی ایجاد می کند!
سال به سال این توفان تورم ۴۰ ساله ؛ زمین های سست (طبقه کم درآمد) را جمع کرده و در جایی دیگر به صورت تپه ها(سرمایه داران متوسط ) و رشته کوه ها( هزار فامیل ) و قله ها (کارتل ها ) انباشته است.
این تورم ۴۰ ساله، از احتکار کالاها، چند نرخی بودن قیمت کالا ها و ارز، کمبود و قاچاق کالاها و خدمات ناشی شده است.
بنابراین طبق آمار های جهانی” رتبه فساد ایران” ۱۳۱ درمیان ۱۶۷ کشور بوده است!(خبر گزاری نسیم۱۳۹۴/۱۱/۱۷) .
رتبه آمریکا ؛ ۱۷ است و جمعیت آمریکا، معادل۳۲۳ میلیون نفر ( چهار برابر ایران ) و “تولید ناخالص داخلی” آمریکا هم ۱۸ هزار میلیارد دلار. (چهل برابر ایران )
رتبه فساد ژاپن ؛ ۲۰ است و جمعیت ژاپن ۱۲۸ میلیون نفر (یک و نیم برابر ایران ) و” تولید ناخالص داخلی ” ژاپن هم ۵ هزار میلیارد دلار. (ده برابر ایران )
سه کشور اسکاندیناوی (نروژ ، سوئد و دانمارک ) رویهم ۰/۹میلیون کیلومتر مربع (تقریبا نصف ایران ) مساحت دارند.
البته رتبه فساد در دانمارک ۱، سوئد ۳ و نروژ ۶ می باشد.
اقتصاد این سه کشور ؛ مختلط ( سرمایه داری و سوسیالیسم ) است و دولت توجه ویژه ای به دستمزد ها و رفاه مردم دارد.
تولید ناخالص داخلی سه کشور معادل ۱۴۱۰ میلیارد دلار ( دو و نیم برابر ایران)
و جمعیت سه کشور ۲۰ میلیون نفر (یک چهارم ایران ) است.
(طبق آمار ۱۳۹۴ ویکی پدیا )
[محاسبه ها از نگارنده است]
طبق اصل ۴۴قانون اساسی؛ اقتصادایران،مختلط( سوسیالیسم و سرمایه داری) است .
نگارندگان قانون اساسی؛ فقهایی بودند که در این ۳۷ سال اندازه علمی آنان، تکرار نشد.
این اصل بدون آنکه عوض شود در صحنه اجرا تغییرات شدید یافت و این امر نمایانگر غلبه تفکر سرمایه داری بر [قوای سه گانه ایران] است.
آنانکه دائما تاکید می کنند دخالت دولت، اقتصاد را خراب می کند !
باید پاسخ دهند: چگونه در کشور های اسکاندیناوی که نقش دولت پررنگ است این همه پیشرفت کردند و عدالت و آزادی هم در حد اعلا دارند و رتبه فسادشان کمتر از ۷ هست ؟!
در ایران پرداخت مالیات توسط بازار، کارگاه های کوچک، بزرگ، کارخانه ها و بازار های خرد و کلان ” خوداظهاری ” (بخوانید کم اظهاری )است!
تنها کارمندان دولت اند که قبل از دریافت حقوق، مالیاتشان را می پردازند.عرضه کنندگان کالاها و خدمات برای فرار از مالیات و کسب سود های افسانه ای، مشتاق ” کوچک و چابک سازی ” بخش دولتی اند !

 علی رحیم پورسرشکه