پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
همای گیلان: دولت تدبیر امید در چهارمین سال استقرار خود داستان جدیدی تجربه می کند ،چالشی که با مدیریت اتاق فکر بیرون گود نشسته ها ، بنام چالش فیش حقوقی راه اندازی گردید . البته اینگونه حرکت ها ، که بر مبنای تخریب دولت در ماه های اخیر پایه گذاری شده زیاد دور از ذهن نبوده و قابل پیش بینی است . ولی اینبار هدف این حملات هماهنگ و برنامه ریزی شده تنها دولت منتخب نیست، اینها با هدف صلب اعتماد مردم به کل نظام ، اهداف شیطانی را دنبال می کنند.
البته معتقدیم در حکومت اسلامی با توجه به جایگاه دین و شریعت اسلامی در کنار قانون اساسی باید با هر تخلفی یا نا عدالتی که باعث ظن و باز خورد منفی در جامعه شود به صورت قاطع و سریع برخورد کرد. ولی متاسفانه گروهی خاص با تهیه این سناریو ، تیر تیز پیکان انتقادات را به سمت دولت تدبیر و امید نشانه گرفته اند. مهمتر آنکه همه خوب میدانند ، بخش های نظارتی این کشور ، همچون سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان های حسابرسی که بر کار عملکرد دولت و کارکنان دولت نظارت دارند زیر مجموعه قوه مقننه و قضاییه ،جمهوری اسلامی ایران می باشند که هر سه قوا بر اساس تقسیم وظایف و اختیارات در چهار چوب قانون اساسی تحت امر ولی فقیه انجام وظیفه می نمایند.
این را بعنوان یک اصل قبول داریم که تجمل گرایی و ثروت و رانت بازی در بخشی از مسئولین و مقامات سیستم و در رده های مختلف نفوذ کرده و می بایست با قاطعیت با آن برخورد کرد. البته باید در نظر داشت ثروت و کسب حلال با هیچ کجای دین منافاتی ندارد. ولی روشی که این گروه در نظر گرفته اند در باب اصلاح و امر به معروف نیست، که اگر بود، در مقابل پرداختی ها و واگذاری ها و رانت بازی های دولت قبل که زاییده آن اختلاس های چند هزار میلیاردی هم بود باید نمود پیدا می کرد و خود را نشان میداد. همین آقایان اتاق فکر که امروز در فکر تخریب دولتند از مزایا و پاداشهای این چنانی و آنچنانی برخوردار شدند و بودند. ممکن است راس این اتاق خود را فردی عادل و پاکدست بداند ، ولی با یک حرکت نسنجیده ضربه مهلک به اقتصاد مملکت بزند و ارزش پول ملی را به یک سوم تقلیل داده و ادعا داشته باشد ” من فقط حقوق هیات علمی خود را دریافت می نمایم”!!
نتیجه آنکه ، هدف از نشر فیشهای چند ده میلیونی آنهم به صورت شبکه ای یا به قول امروز یهویی اصلاح امور نبود ؟ که اگر اینگونه بود با ارائه مستندات به دستگاه های قضایی و نظارتی موضوع مورد پیگیری قرار می گرفت و از این عزیزان پرسید آیا این پرداخت ها مختص این دولت بود یا در سنوات گذشته شما خواب بودید ؟
وقتی قانون موجود این اجازه را به هیات مدیره می دهد که بر خودش نظارت کند و برای خودش تعیین پاداش کند بدون پاسخگویی به مرجعی ! آنگاه ایراد و اشکال قوه مجریه در این ماجرا چیست؟
و سوال بعدی از این عزیزان اینکه آیا چنین پرداختهایی در سازمان ها و نهادهای خارج از سیستم قوه مجریه وجود ندارد؟ پس انتشار این فیش ها اصلاح روند نبوده و نیست ، و تنها هدف این دلواپسان دروغ پرداز، مایوس کردن این مردم شریف از نظام الهی جمهوری اسلامیست. کافیست به مطالب و اخبار منتشره کشورهای متخاصم و دشمن یک گذری بیاندازیم ، دقیقا این رسانه ها در کنار پخش این اخبار ،گزارش محرومیت مناطق مختلف ایران را کار می کنند و متاسفانه رسانه اصلی داخلی کشور نیز در پا در همین جای پا گذاشته و به فکر خود دولت را و به فکر ما نظام را زیر سوال می برند .
در هرصورت و به هر حال کار به این نقطه رسیده است و رهبر معظم انقلاب دستور صریح خود را در دیدارهای اخیر مسئولین ، مبنی بر بررسی و برخورد قاطع با متخلفین بیان داشتند. این موضوع بار مسئولیت و وظیفه سه قوه زیاد را می کند ، نیاز است با تشکیل اتاق بازرسی ویژه در اسرع وقت تخلفات بررسی و رصد و احکام در دادگاه ویژه ابلاغ و به مردم اطلاع رسانی گردد. و از طرفی در خصوص تخلفات سنوات قبل گزارشات از حالت رسانه ای خارج و به دستگاه قضایی احاله شده و این قوه نیز با تخلفات با اشد مجازات و بی درنگ برخورد نماید.
/سیدمحمد علوی
