نقش ساختار های سیاسی در زندگی اجتمایی مردم / جلال میرزاآقایی

اختصاصی همای گیلان: فلسفه شکل گیری جامعه انسانی سالم و اخلاقی که همگان در آن با آرامش وسعادت به زندگی بپر دازند ,به شکل گیری جامعه مدنی بر مبنای رفتار عقلایی فرد انسان و به میزان کنش های عقلایی متقابل به هم ,بستگی دارد .پیش نیاز این نگاه علمی قرار داد اجتمایی (قانون اساسی )و ایجاد دولت مطلوب می باشد .دولت مدرن در مبانی اندیشه های نظری بر مبنای حرکت از “قانون طبیعی”بسوی “حق طبیعی”شکل می گیرد.

این حق طبیعی اساسا عبارت است از حق صیانت نفس.اصولا ساختار و جامعه سیاسی برای ایجاد اقتداری که در آن حق صیانت نفس و قانون طبیعی محافظت شود شکل می گیرد.پایه تاسیس جامعه سیاسی ایجاد شرایطی است که در آن قانون طبیعی از سوی همگان متابعت شود واز حق اولیه و طبیعی صیانت نفس محا فظت شود .چنین شرایطی تنها با ایجاد جامعه مدنی و دولت مدرن امکان پذیر است. در شرایطی که جامعه مدنی وجود نداشته باشد و یا ضعیف باشد “حق طبیعی” حاکم خواهد بود که در آن افراد نسبت به یکدیگر در سوءظن دایم بسر می برند و کسی بر جان و مال خود ایمن نیست و در چنین وضعی هر کس برای بالا بردن ضریب امنیت خود بسوی افزودن بر قدرت خویش روی می آورد وچون قدرت امری نسبی است ودر رابطه با دیگران سنجیده میشود در چنین حالتی در گرفتن رقابت و حتی نزاع اجتناب نا پذیر می باشد اما این رقابت پایان ناپذیر بسود هیچکس نیست ودر نهایت مخل همان حق طبیعی صیانت نفس میشود .پس باید با ایجاد حق طبیعی بجای قانون طبیعی که فقط با یک قرار داد اجتمایی امکان پذیر است بسوی جامعه مدرن حرکت کنیم .چنین قرار دادی بدین ترتیب پدید می آید که هرکس با دیگران عهد می کند که تمام حق داوری در مورد صیانت نفس خود و ایجاد شرایط لازم برای آرامش و امنیت لازم را به مجمعی از افراد ثالث واگذار و بسپارد .این یک تصویر علمی و کلی در شکل گیری دولت وساختار سیاسی و جامعه مدرن می باشد.
ما در این مقال جامعه مدنی را در برابر جامعه سنتی قرار دادیم که جامعه ای است عاطفی با نگرش محلی ,انتصابی بودن مشاغل همراه با تداخل وظایف نهاد ها ولی جامعه مدرن را غیر عاطفی(عقلانی) با نگرش جهانشمول و اکتسابی بودن مشاغل و تفکیک وظایف .می توان ادعا کرد که امروزه زندگی دولتهای مدرن و جامعه مدنی به حیات همدیگر بستگی دارد و بستر دوام آنها بطور سیستماتیک به هم گره خورده است که حوزه های اجتمایی آنان را ما در ظهور و بروز توسعه یافتگی و عدم توسعه یافتگی می توانیم مشاهده کنیم .حق طبیعی صیانت نفس را ما در توسعه یافتگی و کمی قدرت نهاد های غیر مدنی مشاهده میکنم و قانون طبیعی را در توسعه نیافتگی و زیادی قدرت نهاد های غیر مدنی و غیر پاسخگو می بینیم .

پس جامعه مدنی تاکنون در برابر سه پدیده وضع طبیعی و دولت و جامعه توده وار قرار گرفته است که مانایی و ایستایی و غنای شدت و حدت آن به این سه عوامل بستگی دارد.زندگی سیاسی و اجتمایی یک جامعه تابعی از وضع جامعه مدنی آن است و قوت و صعف آن بر شکل نظام سیاسی و بر روند و جهت حرکتهای سیاسی آن اثر قاطع دارد ودر جامعه ای که نهاد های مدنی پایدار دارند دولت نخواهد توانست دست به هر حرکتی بزند و هر حریمی را بشکند و پشت سر بگذارد و در صورت نبود جامعه مدنی ,ما جامعه توده وار خواهیم داشت که دولت به آسانی به اعماق حوزه ها و حریم های خصوصی پنجه خواهد افکند و یک نیروی توتالیتر پیش از آنکه قدرت را بدست گیرد ارکان جامعه مدنی ,مانند مطبوعات و سندیکا ها و احزاب و ….را هدف قرار می دهد تا جامعه مدنی را سرکوب و آنرا به جامعه توده وار مبدل کند.

در نتیجه جامعه مدنی از جایی شروع میشود که محدوده قدرت سیاسی در آنجا به پایان برسد و مرز جامعه مدنی حوزه امور خصوصی افراد و نهاد های اجتمایی است.

جلال میرزاآقایی