نوبخت: حقوق کارمندان بیش از ۱۸ درصد افزایش نمی‌یابد

سخنگوی دولت نوبخت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، خاطرنشان کرد: پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز هیئت دولت با عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع) گفت: مصاحبهه امروز را با خبر خوبی آغاز می کنم که براساس مطالعات و بررسی‌های مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقثطه و تورم ۱۲ ماهه همچنان کاهنده است.

وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به ماه آذر از ۲۹.۸ درصد به ۲۸.۸ درصد تقلیل پیدا کرد. یعنی یک واحد درصد در یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت درخصوص تورم ۱۲ ماه منتهی به آذر ماه، آن را ۳۵.۵ درصد دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه این روند از ۲ ماه پیش آغاز شده، نشان می‌دهد که تورم مهار شده و در حال کاهش است.

نوبخت با تاکید بر اینکه «این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند افزایش در حال تغییر و کاهش است» گفت: ان‌شا‌الله با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار ایران مستتر شد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سال جاری نرخ تورم که حدود ۳۵ درصد پیش‌بینی شده بود، از این هم کمتر باشد.

وی با تصریح کرد: برای سال ۱۳۹۳ هم با عنایت به پیش‌بینی نرخ ۲۵ درصد، کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای سال دیگر قطعا از ۲۵ درصد هم کمتر خواهد بود و اعلام ۲۵ درصد ما نوعی اعلام بدبینانه و یا محتاطانه است.

سخنگوی دولت درخصوص جلسه امروز هیئت دولت گفت: امروز در جلسه هیئت وزیران، ضمن تاکید بر خصوصی‌سازی تصریح شد که دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی است.

نوبخت با تاکید بر انجام واقعی خصوصی سازی، اظهار داشت: ما خصوصی‌سازی را نباید فقط برای تامین منابع مالی انجام دهیم، بلکه خصوصی‌سازی را بایستی در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌های دولتی به انجام برسانیم.

وی افزود: ۸ هدفی که در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری درخصوص افزایش رشد اقتصادی، بهره‌وری و موارد دیگر تصریح شده بود، باید در این خصوصی‌سازی به انجام برسد.

سخنگوی دولت به مصوبه دیگر هیئت وزیران مبنی بر اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال برای ایمن بودن جاده‌های کشور برای عبور و مرور مردم، گفت: قرار است این اعتبار به تفکیک استان‌های مختلف در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مسئول موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان جاده‌ها را برای تردد مردم شریف آماده کنند.

نوبخت در پاسخ به سوالی درخصوص نامه رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای مقابله با کسانی که در شرایط تحریم ویژه‌خواری می‌کنند، گفت: این یک مطالبه از سوی ریاست‌جمهور از معاون اول است. آقای جهانگیری این نامه و ابلاغیه را دریافت کردند و الان در حال تهیه ساز و کارهای اجرایی شدنش هستند.

وی درپاسخ به سوالی درخصوص تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را اعمال می کند، اظهار داشت: همانطوری که در جلسات قبل هم اطلاع‌رسانی شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ هم تصریح شد، این افزایش ۱۸ درصد است. ولی همانطور که در قانون وجود دارد باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به دو راهکار دولت در این زمینه، اظهار داشت: دولت از یک سو تلاش می‌کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می‌کند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در سال ۱۳۹۳ در حال انجام هست و در دستور کار قرار داده است.

نوبخت ادامه داد: دولت در حال تلاش است با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، با تعادل بودجه‌ای عوامل ایجاد تورم را مهار کند و تورم را تقلیل دهد به طوری که الان هم در ابتدا عرض کردم نرخ تورم کاهنده است و ما حتی پیش‌بینی‌مان این است که نرخ تورم از ۲۵ درصد بیشتر هم می‌تواند تقلیل پیدا کند.

به گفته وی، از سوی دیگر دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین هم نسبت به افزایش حقوق اقدام کند، چون اگر دولت بدون داشتن منبع بخواهد افزایش حقوق بدهد، از یک سو ممکن است به صورت اسمی عددی را که در اختیار کارکنان خودش قرار می‌دهد عدد بالایی باشد، ولی از آن سو با افزایش تورم ناشی از این سیاست ناسنجیده، مجددا قدرت خرید کارکنان تقلیل یابد. پس دو کار توامان در حال انجام است. دولت تلاش می‌کند تا تورم را مهار کند که الان هم همین کار صورت گرفته و ما پیش‌بینی مان این است که می تواند تا ۱۸ درصد هم نرخ تورم برای سال آینده تقلیل پیدا کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امیدواریم پیش‌بینی ما به صورت واقع‌بینانه تحقق پیدا کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش ۷.۳ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: این یعنی دولت در حالی که منابع در اختیارش در سال جاری ۷ درصد کاهش داشته تلاش کرده در جهت افزایش قدرت خرید یا جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را ۱۸ درصد افزایش دهد.

نوبخت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، خاطرنشان کرد: پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم که نمی‌توانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت، ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می‌دانیم و دلمان می‌خواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از ۱۸ درصد نیست، اظهار داشت: براساس بند ب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای دولتی می‌توانند علاوه بر افزایشی که به صورت سنواتی از سوی دولت انجام می‌شود، در دستگاه‌هایشان صرفه جویی داشته باشند و با این صرفه‌جویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند، یعنی انتظار مسئولین دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آن سو بهره‌وری هم افزایش پیدا کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر دستگاهی بتواند بهره‌وری‌اش را افزایش دهد و صرفه‌جویی کند، همه آن را می‌تواند به افزایش حقوق تخصیص دهد، یعنی اگر دستگاهها ۲ یا ۳ درصد صرفه‌جویی داشته باشند، حتی می‌شود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام کند. اما اینکه همه افزایش حقوق ها معطوف به این باشد که از کانال افزایش حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش پیدا نکند، انتظار معقولی نیست. بنابراین دستگاهها می‌توانند حتی بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص یکی از مصوبه دولت و تاثیر آن بر بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در هفدهم شهریور ماه گذشته، دولت ۳۵ مصوبه درجهت تسهیل واردات صادرات و هر گونه کالاهای اساسی که در اختیار مردم باید قرار بگیرد در ارتباط با گمرک و همچنین درخصوص دادن تسهیلات به صورت ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور داشته و اتفاقا در جلسه گذشته هم وزارت اقتصاد و دارایی که مامور و مسئول پیگیری اینها بود، گزارش عملکردش را داد و ما اعتقادمان بر این است که بسیاری از کارها را می‌شود در کشور بدون مقوله مالی انجام داد. یعنی با بهبود سازوکارهای اداری می‌توانیم باعث گشایش کار و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

نوبخت درباره برنامه دولت برای صرفه‌جویی مصرف برق و گاز در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: دولت با صدور بخش‌نامه‌های متعدد و اعلام سازوکارهایی که از وسایل انرژی‌بری در دستگاه‌ها و جود دارد و می‌تواند با کیفیت بهتر میزان صرفه‌جویی را بیشتر کند، به دستگاههای اجرایی تکلیف کرده و مجموعه این شرایط می‌تواند وضعیتی را به وجود بیاورد که ما همراه با انجام کارمان و و عدم تقلیل ساعات کار به مسئولیت‌ها عمل شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در پاره‌ای از موارد عرفی شده بود که صورت مساله پاک شود، یعنی کاری صورت نگیرد تا صرفه‌جویی الکتریکی و یا سوخت در دستگاه‌ها نیاز صورت بگیرد، ادارات فعال باشند. ضمن اینکه مقید هستیم در چارچوب ساعاتی که قانون تعیین کرده، همه ادارات فعال باشد و خودش را آماده خدمت به مردم بکند و در کنار آن بتواند با استفاده از آن دستورالعملها به گونه‌ای رفتار بکند که میزان مصرف انرژی تقلیل داشته باشد.