همای گیلان، مدیریت تقاضا، اصل مغفول مانده در اقتصاد کشور
بودجه سال ۱۳۹۸ که با هدایت های رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و کارکارشناسی در خور و دقیق مدیران و کارشناسان سازمان برنامه  بودجه کشور تنظیم شده، تعادلی، شفاف، واقعی و با رعایت شرایط کنونی کشور و درآمدها و تامین نیازهای اساسی مردم، اشتغال  و  ضد تورم تنظیم شده است. تاکید این قلم بر نظر کارشناسان فن بر تعادلی و واقعی بودن بودجه سال ۹۸ کل کشور می باشد. واقعیت این است بنا به دلایل متعدد چه فشارهای خارجی، تحریم ها و برخی مباحث داخلی، بخشی از اقتصاد کشور از تعادل خارج شده است و برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد، سیاستگذاران و مدیران باید تمهیدات لازم را لحاظ کنند. یکی از مهمترین عواملی که می تواند تعادل را به بخشهای نامتعادل اقتصادی برگرداند، کاهش تقاضا از طریق واقعی کردن قیمت حامل های انرژی  و یا فرهنگ سازی و نوآوری تکنولوژی فنآوری و یا کالاهای جایگزین می باشد، پس مدیریت تقاضا اولین گام، تعادل بخشی به اقتصاد است. در دهه ۱۹۷۰ در کشورهای توسعه یافته به علت جهش چند برابر قیمت نفت، اقدامات آن کشورهای برای کنترل مصرف انرژی و افزایش بهره وری از آن، به خوبی جواب داد.
با کمال تاسف، ما در کشور، مدیریت بر تقاضا را در مقوله حل مشکل عدم تعادل فراموش کرده ایم و به علت برخورداری از برخی مدیران ضعیف و مدیران هزینه تقریبا همیشه به سمت مدیریت عرضه غش می کنیم و آن را توجیه ضعف مان کرده ایم. باید توجه داشته باشیم، ترجیح مدیریت عرضه بر مدیریت تقاضا در واقع نه تنها حلال مشکلات ناشی از عدم تعادل اقتصادی نیست بلکه مشکل را عمیق تر و بغرنج تر خواهد کرد. آیا در ارتباط با بحث سوخت و انرژی مدیریت عرضه بنزین و سایر انرژی های فسیلی تاکنون توانسته کوچکترین مشکلی را حل کند؟ متاسفانه عرضه ارزان و فراوان حامل های انرژی باعث هدر رفت سرمایه ملی و آلودگی وحشتناک محیط زیست ایران ما شده است. آیا برای حل مشکل مثلا کمبود شیر در جامعه، مدیریت تقاضا باید در جامعه نهادینه شود یا مدیریت عرضه را افزایش داد،آیا در شرایط کنونی می توان آنچنان سرمایه گذاری کرد تا تعداد های گاوها و احشام شیری افزایش یابد؟ چون نمی توان در این بخش در شرایط کنونی سرمایه گذاری کرد تنها راه افزایش عرضه شیر ، اضافه کردن آب به شیر است، ایا آن شیر، شیر کیفی خواهد بود؟
پس ضرورت دارد تا مدیریت تمام مقوله های اقتصادی در جامعه بر اصل مدیریت بر تقاضا استوار شود در غیر اینصورت به ناکجا آباد هم نخواهیم رسید. این توضیحات را دادم تا به بحث افزایش بیش از نیاز فعلی بودجه و تاثیر منفی آن بر بنیاد و اساس اقتصاد،فرهنگ و جامعه ایران عزیز بپردازم.
سیاست های منطقی سازمان برنامه و بودجه کشور در بحث بودجه تعادلی و سوق دادن مدیریت کشور به سمت مدیریت تقاضا
بر اساس سیاست های بعضا غلط قدیمی و سنتی، وزارتخانه ها، سازمانها و بنگاههای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تمام نیروهای خود را بسیج می کنند تا سهم بیشتری از بودجه به دست آورند. با کمال تاسف هر کس هم فقط به فکر خود و نهاد، سازمان و وزارتخانه متبوع خودش است. بسیاری از نمایندگان مجلس  نیز بیش از آنکه به فکر کلیت بودجه و اصل بهره وری هزینه باشند، در پی افزایش سهم منطقه خود از کل بودجه هستند. خروجی این رفتارها، کاهش کارایی و اثر بخشی بودجه خواهد بود. صاحب نظران معتقدند، نتیجه رفتارهایی جهت افزایش و بزرگ شدن سالانه بودجه دولت، عملا عدم بهره وری و کاهش کارآمدی در بحث بودجه ریزی خواهد بود. در چنین شرایطی هیچ کس تلاش نمی کند تا هزینه های سازمان و وزارتخانه تحت امر خود را مدیریت کند و همه می خواهند از طریق افزایش بودجه که نتیجه آن کاهش بهره وری بودجه است، ظاهرا مشکل خود را حل کنند، آنان نمی دانند که نه تنها مشکلات شان کاهش نمی یابد، بلکه سال به سال عمیق تر و بغرنج تر می شود.
حال با توجه به شرایط ویژه کشور که افزایش میزان بودجه ممکن نیست و اگر افزایشی هم صورت گیرد از طریق افزایش نقدینگی و بدهی بانک مرکزی این هدف محقق می شود، که دقیقا شبیه افزودن آب به شیر است. هنگامی که یک لیتر آب به یک لیتر شیر اضافه می کنیم، دو لیتر شیر داریم ولی ارزش غذایی آن به اندازه همان یک لیتر است. اگر در این شرایط بودجه مثلا فلان درصد افزایش می دهیم ولی در واقعیت اقتصادی، تولید کشور همان درصد رشد نکرده و حتی کمتر هم می شود.
واقعیت بودجه سال ۱۳۹۸
با این توضیحات و ملاحظات، بودجه سال ۱۳۹۸ در شرایط تهیه شده است که باید همه ما کمربندها را محکم ببندیم. با افزایش آب داخل آن مشکلی حل نمی شود. همه باید یاد بگیرند که هزینه های اداری و سرمایه گذاری و… را مدیریت کنند. باید تاکید شود منابع به اندازه سنوات گذشته در دسترس نیست، باید خودمان را با شرایط جدید وقف دهیم و از برقراری ارتباطات ویژه برای افزایش سهم از بودجه پرهیز کنیم. اجازه دهیم که مدیریت جناب آقای دکتر نوبخت و سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس درآمدها و هزینه ها، لایحه متعادلی را تهیه و تدوین کند و همین در مجلس تایید شود . با تغییر ارقام قیمت نفت و تولید آن، عدد سازی نکنیم. اگر تولید و قیمت نفت افزایش یافت، قطعا دولت می تواند با متمم بودجه به کمک اقتصاد بیاید، ولی در هر حال باید خودمان از شر بازی افزایش بودجه خلاص کنیم و با لحاظ مدیریت بر تقاضا اساس درستی بر اقتصاد کشور پایه ریزی نماییم.
باید اذعان نماییم بودجه تنظیمی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودجه تعادلی و واقعی است، و همچنین از نمایندگان در مجلس باید خواسته شود تا با همراهی با دولت و عبور از سال ۱۳۹۸ پاسخ درخوری در ارتباط با تحریم ها به دشمنان بدهیم.
رعایت مولفه های اقتصاد مقاومتی و بودجه ۱۳۹۸
یکی دیگر از بحث های مهم در مقوله اقتصاد مقاومتی، بحث خود اتکایی حداکثری است. اتفاقا در بحث اقتصاد  مقاومتی و آن چیزی که بودجه ۱۳۹۸ به خوبی به آن پرداخته است، موضوع مدیرییت تقاضا و ساماندهی شرایط اقتصادی کشور است. در گذشته ها با مدیریت عرضه و افزایش استفاده از آن، مشکلات اساسی تولید شد ولی در بودجه سال ۹۸ عملا تاکید فوق العاده بر فرایند اقتصاد پویا و مقاومتی شده است که ضرورت دارد تا مجلس و سایر نهادها همکاری لازم را انجام دهند.
آغاز دوران تجدید نظر و واقعی شدن روش بودجه نویسی و بودجه ریزی در کشور
بودجه نویسی و بودجه ریزی واقعی و تعادلی نیاز اساسی کشور بود که خوشبختانه آغاز آن با تلاش دکتر محمد باقر نوبخت و تیم همراه ایشان در بودجه ۱۳۹۸ در حال مشاهده است. ضرورت دارد که دکتر نوبخت با استفاده از نظرات کارشناسی، مدیران و اساتید، پایه گذار روش نوین و واقعی بودجه نویسی و بودجه ریزی در قالب بهره وری حداکثری از بودجه و آموزش ارجحیت مدیریت تقاضا بر مدیریت عرضه و هزینه  و ادامه روند کاهش وابستگی بودجه به نفت و نهادینه کردن نگاه سرمایه پذیری و سرمایه گذاری واولویت دادن به بخش خصوصی واقعی و توانمند و معقتد به منافع ملی و همچنین تلاش بسیار مضاعف برای فرهنگ سازی در ارتباط با برنامه و بودجه در کشور چه در سطح مدیران و چه در سطح جامعه برای مدیریت مطالبات واقعیو اساسی جامعه و در واقع طرحی نو در اندازند.

با کانال همای خبر همراه باشید