وام ازدواج، وام ودیعه مسکن … کی داده، کی گرفته! ✍️ انوشیروان مباشرامینی

همای خبر: از چند وقت پیش، یکی از آشنایان برای گرفتن وام ازدواج به چند بانک سر زد. با امید فراوان، ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق آورد، مدارک هم کامل بود، اما بانک اول گفت: « فعلاً اعتبار نداریم! بعداً بیا! » بانک دیگر بهانه آورد: «سن ضامنت بالاست!»
در نهایت، بعد از هفته‌ها دوندگی، خسته و کلافه برگشت و گفت: «این وام‌ رو انگار طراحی کردن که داده نشه!»

واقعیت این است که وام‌هایی که قرار بود گره از زندگی مردم باز کنند، خودشان به گره‌ای بزرگ‌تر تبدیل شده‌اند. از وام ازدواج گرفته تا ودیعه مسکن، فرزندآوری و اشتغال‌زایی، اغلب آن‌قدر پیچیده، پرمدرک و زمان‌بر شده‌اند که بیشتر به مانعی بر سر راه زندگی تبدیل شده‌اند تا فرصتی برای پیشرفت.
بانک‌ها اغلب به مصوبات رسمی عمل نمی‌کنند. هر شعبه برای خودش قانون‌نویسی می‌کند. در حالی که بخشنامه‌های دولت می‌گوید: «یک ضامن کارمند کافی‌ست»، بانک‌ها خواهان دو ضامن، سند ملکی، رتبه اعتباری بالا و شغل رسمی هستند. حتی شغل آزاد با سابقه و درآمد هم از نظر بانک کافی نیست.
بدتر از همه، برخورد سلیقه‌ای شعب است. از سن ضامن تا محل سکونت متقاضی، همه‌چیز می‌تواند بهانه‌ای برای رد درخواست باشد. وامی که با هیاهوی رسانه‌ای معرفی می‌شود، در عمل برای بیشتر مردم به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده. جایی برای گلایه هم نیست؛ چون پاسخ همیشه یکی است: «اعتبار نداریم» یا «دستور هنوز نیامده».
اما آنچه دردناک‌تر از همه‌چیز است، این‌که مردم می‌شنوند بانک‌ها همین تسهیلات را با کمترین بهره و آسان‌ترین شرایط به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه‌های خود داده‌اند؛ یعنی نهادی که در را به روی مردم بسته، پشت همان در به ویژه‌خواری مشغول است.
از سوی دیگر، سکوت نهادهای ناظر نیز زمینه‌ساز این ویژه‌خواری شده است.
طبق گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی در سال‌های اخیر، بیش از ۷۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش‌های کلان اقتصادی، شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های وابسته به نهادهای خاص اختصاص یافته است.
چنین تبعیضی، ریشه نارضایتی است؛ زیرا مردم احساس می‌کنند عدالت در نظام بانکی، فقط بر کاغذ وجود دارد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رد ۷۰٪ درخواست‌های وام خرد در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده سیاست «کاهش ریسک به بهای حذف مردم» است.
در چنین شرایطی، مردم نه‌تنها بی‌اعتماد می‌شوند، بلکه به‌ناچار به سمت منابع غیررسمی و پرخطر سوق پیدا می‌کنند. بازارهای سیاه، نزول‌خواری، قرض با سود سنگین و دور زدن قوانین، نتیجه مستقیم همین بی‌عدالتی است. یعنی همان نظام بانکی که باید پناه مردم باشد، به ناخواسته‌ترین شکل ممکن آن‌ها را به لبه پرتگاه سوق می‌دهد.
وام، لطف نیست؛ حق شهروندی است. حقِ بهره‌مندی از منابع مالی کشور، نه فقط برای صاحبان روابط، بلکه برای همه مردم. اگر امروز این روند اصلاح نشود، فردا دیگر نه وام، نه اعتماد، و نه سرمایه اجتماعی باقی خواهد ماند.
پس باید پرسید:
وام رو واقعاً کی داده؟
و چه کسی، جز مردم، همیشه در صف مانده است؟