هنوز تب و تاب اختلاس ۳هزار میلیاردی از بانک ملی ایران که پای تعدادی از مسئولین دولتی وقت به میان کشیده شد، نخوابیده بود که خبر از پرونده ای جدید با نام اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران شنیده شد.
بعد از پرونده ی فساد در سیستم بانکی کشور که پای بسیاری از مسئولین دولت قبلی در آن وسط کشیده شد،پ رونده ی دیگری هم با حجم پایین تر ولی با تعداد متهمانی مشابه در کشور گشوده شد. پرونده ای که نام متهمانش تا معاون رئیس جمهور وقت هم رفت. ماجرا و رسانه ای شدندش مربوط به آذر ۸۹ بود که رئیس دستگاه قضا از پرونده ای جدید و بازهم فساد در سازمانی دولتی سخن گفت.یکی استانداری تهران و دیگری بیمه ایران.
اما رئیس قضا اسمی را اعلام نمیکند. این سکوت شایعاتی را در مورد حضور فرد اول اجرائی دولت احمدی نژاد ایجاد کرد. شایعات حضور رحیمی هر روز جدی تر می شد،موضوع با تکذیب خود او و سکوت مبهم مسئولین قضایی همراه می شود.علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نام محمد رضا رحیمی را در این پرونده می برد که به شکایت رحیمی ختم می شود. موضعگیری مطهری درباره رابطه رحیمی با اختلاس بیمه تنها نظر از سوی مجلسی ها نبود و در سال ۹۰ نیز، احمد توکلی به همراه الیاس نادران و علیرضا زاکانی از رابطه معاون اول احمدینژاد با «خانه فاطمی» به عنوان عامل اصلی اختلاس مذکور سخن گفته بودند؛ سخنانی که به شکایت طرفین از هم منجر شد که البته شکایت از مطهری به رضایت در مهرماه ۹۲ ختم شد.
حالا اما شنیده ها حکایت از آن دارد که پای یکی از نمایندگان گیلانی سابق مجلس و علاقمند به صنعت بیمه که احتمال حضورش به عنوان کاندیدا در انتخابات آینده در غرب گیلان چشمگیر است، حسابی در این قضیه گیر است و برای اخذ صلاحیت از شورای نگهبان دچار چالش جدی بوده و از هم اکنون رایزنی در تهران را برای حل این ماجرا و ختم به خیر شدن آن شروع کرده است. هرچند که در صورت کسب صلاحیت، هم فعالان انتخاباتی باتجربه، شانس اول این دوره را در حوزه انتخاباتی مربوطه فرد دیگری غیر از نماینده فعلی و فرد مورد اشاره می دانند که این روزها با اقبال مردمی مواجه و تا اینجا گوی سبقت را از دیگران ربوده است./خزر آنلاین