چاپ مطلب چاپ مطلب

پرونده هایی که سابقا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی  می شد از این پس به حکم قانون توسط قضات در دادگاه های صلح رسیدگی خواهد شد

پرونده هایی که سابقا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی  می شد از این پس به حکم قانون توسط قضات در دادگاه های صلح رسیدگی خواهد شد

 

نشست شورای معاونین به ریاست رئیس کل دادگستری استان گیلان با محوریت دادگاه های صلح برگزار شد.

 

به گزارش همای خبر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، نشست شورای معاونین به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان با محوریت دادگاه های صلح برگزار شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه پرونده هایی که سابقا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی  می شد از این پس به حکم قانون توسط قضات در دادگاه های صلح رسیدگی خواهد شداظهار داشت: قرار است برخی اشکالات که سابقا در شوراهای حل اختلاف به چشم می خورد در این دادگاه ها اصلاح گردد.

 

وی در ادامه افزود: رسیدگی در دادگاه های صلح با رعایت آیین دادرسی و رعایت همه ی مقررات توسط قاضی منصوب ، صورت می گیرد.

 

رئیس شورای قضایی استان  با بیان اینکه در این دادگاه ها احکام صادره تک مرحله ای و قطعی است تصریح کرد:  به علت  حذف یکی از مراحل رسیدگی شاهد افزایش سرعت کار و کاهش مراحل رسیدگی خواهیم بود.

 

وی همچنین خاطر نشان کرد: چون عموما پرونده های با قابلیت سازش در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد، لذا در معیت هر دادگاه صلح دو شعبه شورای حل اختلاف نیز پیش بینی شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان یکی از نتایج دادگاه های صلح را کاهش وارده به محاکم کیفری و دادگاه های حقوقی دانست و ابراز داشت: این امر می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کند و اتقان آراء را نیز به دنبال داشته باشد.

 

وی افزایش صلح و سازش را از دیگر نتایج راه اندازی دادگاه صلح عنوان کرد و گفت: در سازش فصل خصومت اتفاق افتاده و لذا از تکرار پرونده ها در مراجع قضایی جلوگیری خواهد شد.

 

حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی در پایان ابراز امیدواری کرد دادگاه صلح ضمن افزایش آمار سازش، موجبات کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی در سراسر کشور را فراهم کند

About مدیر خبر1

Check Also

«زهره عالی‌پور» سرپرست سازمان خصوصی‌سازی شد

«زهره عالی‌پور» سرپرست سازمان خصوصی‌سازی شد   🔹وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی خانم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *