پیشرفت گیلان؛ گرفتار حاکمیت سلیقه‌ای دستگاه‌ها
✍️ انوشیروان مباشرامینی
چند وقت پیش در تهران به‌طور اتفاقی یکی از سرمایه‌گذارانی را دیدم که در دوران بخشداری برای راه‌اندازی یک هتل پیش‌ساخته در چابکسر ماه‌ها دوندگی کرده بود؛ از گرفتن وقت‌های پیاپی با فرماندار و کمیسیون‌ها تا تشکیل جلسه‌های بی‌نتیجه. هر بار پرونده‌اش با یک بهانه تازه عقب زده می‌شد. از سرانجام کار پرسیدم. با لبخندی تلخ گفت: همان روزها که مسئولان گیلان ما را از این اتاق به آن اتاق می‌فرستادند، پیشنهاد همکاری از قطر رسید؛ رفتیم و همان‌جا فهمیدیم مشکل ما نبودیم، مشکل همان جایی بود که برای یک مجوز ساده هم باید التماس می‌کردیم. حالا در جنوب کشور مشغول اجرای پروژه‌ای هستیم و از آن تجربه فقط یک درس مانده: گیلان فرصت می‌سوزاند، و سریع هم می‌سوزاند.
در گیلان، مسئله توسعه نه کمبود سرمایه‌گذار است و نه فقدان طرح و ایده. مشکل بسیار بنیادی‌تر است: معماری اداری این استان بر پایه هماهنگی بنا نشده، بلکه بر مجموعه‌ای از تصمیم‌های جزیره‌ای استوار است. نتیجه آنکه هر دستگاه اجرایی ساز مستقل خود را می‌زند و هیچ مرجع مؤثر و مقتدری برای یکپارچه‌سازی تصمیم‌ها وجود ندارد. این فقدان هماهنگی سال‌هاست به مانع اصلی توسعه تبدیل شده و سرمایه‌گذاری را پیش از آغاز، زمین‌گیر می‌کند.
فرآیند صدور مجوز نمونه بارز این آشفتگی است. سرمایه‌گذار با امید وارد مسیر می‌شود، اما کافی است قدم به اولین اداره بگذارد تا بداند با مسیر منطقی و قابل پیش‌بینی روبه‌رو نیست. یک روز محیط‌زیست مخالفت می‌کند، روز بعد منابع طبیعی تفسیر دیگری از همان قانون ارائه می‌دهد، آب منطقه‌ای بخش بزرگی از استان را ممنوعه اعلام می‌کند، و اداره دیگری نظر کاملاً مخالف می‌دهد. این‌ها اختلاف‌نظرهای ساده نیست؛ این‌ها نشانه‌های ساختار بی‌سامانی است که هر بخش آن خود را «مرجع نهایی» می‌داند.
ریشه این بحران، تفسیرهای سلیقه‌ای است. در گیلان، مسئله «قانون» نیست؛ مسئله این است که هر دستگاه مطابق ملاحظات خود قانون را معنا می‌کند. همین سلیقه‌گرایی، بستر اصلی خودسری نهادی است؛ حالتی که در آن یک اداره بدون هماهنگی و بدون پذیرش مسئولیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، مسیر یک پروژه را متوقف می‌کند. این در حالی است که دستگاه متوقف‌کننده هیچ نقشی در جبران خسارت یا پاسخ‌گویی به افکار عمومی ندارد.
سؤال جدی اینجاست: چرا در چنین وضعیتی هیچ مرجع واحدی نمی‌تواند این اختلافات را حل کند؟ به‌طور طبیعی، ساختار مدیریت استان باید بتواند نقش اتصال، داوری و هماهنگی دستگاه‌ها را ایفا کند. اما وقتی همچنان هر اداره رویه خود را پیش می‌برد و نظریات متناقض صادر می‌شود، این نشان می‌دهد که یا ابزارهای هماهنگ‌کننده موجود کافی نیست، یا اختیارات لازم برای الزام‌آوری تصمیمات فراهم نشده است.
پیامد این وضعیت کاملاً روشن است. سرمایه‌گذار نه‌تنها با مسیر دشوار، بلکه با بی‌ثباتی تصمیم‌ها روبه‌رو می‌شود. او برای طی همان روندی که در استان‌های دیگر یکجا و در یک کارگروه جمع‌بندی می‌شود، باید ماه‌ها کفش آهنی به پا کند. طبیعی است که در نهایت طرح خود را به استانی می‌برد که حداقل یک مرجع هماهنگ‌کننده دارد و مسیر پیش از اقدام برایش شفاف است.
این آشفتگی اداری هزینه‌های سنگینی به گیلان تحمیل کرده است. استانی با چنین ظرفیت عظیم گردشگری، کشاورزی، صنعتی و موقعیت ویژه نباید اسیر رفتارهای جزیره‌ای باشد. اما امروز بخش زیادی از انرژی مدیران، سرمایه‌گذاران و حتی بدنه کارشناسی دستگاه‌ها صرف حل اختلافات بین‌دستگاهی می‌شود. توسعه در گیلان پیش از آنکه آغاز شود، فرسوده می‌شود.
این وضعیت محصول سال‌ها بی‌توجهی به اصل کلیدی «هماهنگی بین‌بخشی» است؛ اصلی که بدون آن هیچ توسعه‌ای پایدار نمی‌ماند. جلسات متعدد برگزار می‌شود، امضاها رد و بدل می‌شود، اما در سطح عمل هر دستگاه همچنان مسیر مستقل خود را می‌رود و نتیجه این است که شهروندان و فعالان اقتصادی با فرآیندهای غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی روبه‌رو می‌شوند.
راه برون‌رفت روشن است: ایجاد یک مرجع واحد، مقتدر و الزام‌آور برای داوری و جمع‌بندی نهایی همه نظرات. مرجعی که تصمیم آن پایان اختلاف باشد و همه دستگاه‌ها مکلف به تبعیت شوند. پایان دادن به خودسری نهادی و جایگزین‌کردن آن با فرآیندهای هماهنگ، شفاف و پاسخ‌گو شرط نخست توسعه در گیلان است. تا زمانی که این اصلاح بنیادین انجام نشود، ظرفیت‌های انسانی و طبیعی گیلان در بهترین حالت تنها تکرارکننده وضع موجود خواهند بود، نه موتور محرک توسعه.
👈 اگر این نقد را ضروری می‌دانید، آن را منتشر کنید؛ شاید قدمی کوچک باشد، اما قدمی در مسیر اصلاح
