فقر، کاهش ارزش پول، افزایش قیمت سکه و … همه و همه باعث شده‌اند تا در چند روز گذشته «اعدام مفسدان اقتصادی» به عنوان راهکار جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران پیشنهاد شود.

حدود ۱۰ روز پیش رئیس قوه‌قضاییه در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار صدور اجازه برای برخورد جدی با مفسدان اقتصادی شد و همین باعث شد بسیاری این موضوع را به عنوان دریافت اجازه برای اعدام مفسدان اقتصادی تحلیل کنند، اگرچه این موضوع دیروز توسط لاریجانی رد شد.

با این وجود از آن زمان موج شدیدی برای اعدام مفسدان اقتصادی در کشور تشکیل شده به طوری که محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در این رابطه گفت: «امروز هر فسادی به اعتقاد من مشمول مبارزه مسلحانه با نظام است. با آنها چه برخوردی می‌کنیم؟ می‌گوییم مستحق اعدام هستند، اینها هم که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند و اساس نظام ر ا تهدید می‌کنند مستحق اعدام هستند، ان‌شاءالله برخوردی خیلی قاطع با مفسدین صورت گیرد.»

اما بسیاری هم بر این باورند که اعدام مفسدان اقتصادی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند، او بر این باور است که مشکل اقتصادی ایران در یک فضای کسب‌وکار آرام حل می‌شود.

رییس‌جمهور چند روز پیش در این رابطه گفته بود: باید بدانیم امروز مشکل اول کشور، اقتصادی است. مشکل اقتصادی با بگیر و ببند حل نمی‌شود. ممکن است بگیر و ببند در گوشه‌ای لازم باشد، اما اساس آن است که باید فضا آرام شود و مردم نسبت به آینده اعتماد پیدا کنند. باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار آنها نیست. اگر چیزی موجب نگرانی آنهاست، آن نگرانی را برطرف کنیم.

او افزود: اگر امروز می‌خواهیم در برابر توطئه آمریکا ایستادگی و مقابله کنیم، باید فضای کسب و کار آرام در ایران به وجود بیاید. اگر فضای کسب و کار آرام به وجود آمد، آمریکا شکست خورده است. اگر تنش و اختلاف و ناامیدی بیشتر شد، وضع بدتر می‌شود و مشکلات افزایش می‌یابد. باید همدیگر را یاری و کمک کنیم.

به طور کلی بحث «اعدام مفسدان اقتصادی» در ایران، بحث جدیدی در کشورهایی که درگیر فساد نیست، کشورهای زیادی مثل چین، اندونزی، ویتنام و … سالیان سال است که این روش راه را پیش گرفته‌اند، راهی که آمار نشان می‌دهد تاثیری روی کاهش فساد در این کشورها نداشته است.

وضعیت قانون اعدام مفسدان در کشورهای مختلف:

چین؛ مهد اعدام جهان

این کشور سالیان سال است که در فهرست بیشترین آمار اعدام رتبه اول را دارد و هر سال گروهی از مفسدان اقتصادی هم جزو فهرست این اعدام شده‌گان هستند. برای مثال در سال ۲۰۱۱ ژو مییانگ معاون شهرداری شهر هانگژو برای دریافت ۵۰میلیون دلار رشوه به اعدام محکوم شد. ۲ سال پیش هم یک مسئول دیگر چینی که در خانه‌اش ۲۴میلیون دلار پول نقد پیدا شده بود به علت فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده بود.

با این وجود براساس آمار موسسه جهانی شفافیت که سال‌ها است فساد را در حوزه‌های مختلف بررسی می‌کند، چین در حوزه فساد از میان ۱۸۰کشور رتبه ۷۷ را دارد و با وجود اعدام مفسدین اقتصادی نمروه فساد در این کشور از سال ۲۰۱۳ تاکنون تغییری نکرده است.

اندونزی؛ اعدام در صورت آسیب بزرگ به اقتصاد

برخلاف چین آمار اعدام در اندونزی اصلا زیاد نیست و حتی در بازده زمانی بین سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ مجازات اعدام در این کشور قطع شد. با این وجود این روند دوباره در این کشور وجود دارد و در قانون اندونزی آمده که اگر فساد یک فرد به اقتصاد کشور آسیب بزرگی وارد کند، قاضی می‌تواند او را به اعدام محکوم کند.

در رتبه بندی موسسه شفافیت اندونزی رتبه ۹۶ را دارد و از سال ۲۰۱۲ تاکنون شاخص فساد آن‌ها ۵ نمره افزایش پیدا کرده، افزایش نمره به معنای بهبود اوضاع است.

ویتنام؛ اعدام، جریمه اختلاس‌های بالای ۲۰میلیون دلاری

در این کشور آسیایی هم قوانین مختلفی برای اعدام مفسدان اقتصادی وجود دارد؛ حکم فردی که بالای ۲۰میلیون دلار اختلاس می‌کند و یا کسی که ۱۳میلیون دلار رشوه می‌گیرد اعدام است. قاچاق برخی مواد مهم مثل پول هم می‌تواند منجر به اجرای مجازارت اعام شود.

رتبه این کشور در شاخص فساد ۱۰۷ است و نمره آن در چند سال گذشته تغییر چندانی نکرده است.

تایلند؛ قانونی که اجرا نمی‌شود

براساس قانون مسئولان تایلندی که رشوه دریافت می‌کنند باید اعدام شوند اما در عمل هیچوقت چنین اقدامی در این کشور نیافتاده است. این کشور از نظر فساد اقتصادی رتبه ۹۶ جهان را دارد و و وضعیت آن از ۶ سال پیش تاکننون هیچ تغییری نکرده است. البته در سال ۲۰۱۵ قانون‌گذاران این کشور قوانین ضدفساد را افزایش دادند تا این قوانین در تایلند اجرایی شوند.

این کشور رتبه ۹۶ را از نظر فساد در جهان دارد و با وجود قوانین مربوط به اعدام وضعیت فساد در آن تغییری نکرده است.

گفتنی است قوانین این چنینی در کشورهای دیگری مثل لائوس، میانمار، کره‌شمالی و مراکش هم وجود دارد.

با کانال همای خبر همراه باشید